(صفحه194)
بررسى احتمال دوّم:
اين احتمال نمى تواند درست باشد و استحاله و بطلان آن در فلسفه ثابت شده است. در فلسفه ثابت شده است كه
وجود و تحقق در خارج، مساوق با تشخّص و تعيّن است و معنا ندارد كه يك موجود خارجى ـ با وصف وجودش در خارج ـ هيچ گونه تشخّص واقعى نداشته باشد.(1)
به بيان ديگر: ما نمى توانيم بين اين دو مطلب جمع كنيم كه از طرفى بگوييم:«مكلف در واجب كفايى، حقيقت و واقعيت«أحد المكلفين»(2) است» و از طرفى براى«أحد المكلفين» وصف «غير المعين» را مطرح كنيم.چنين چيزى از نظر فلسفه امكان ندارد.
احتمال سوّم:
مكلّف در واجب كفايى«واحد مردّد از مكلّفين» باشد.(3) فرق بين «واحد غير معين» و «واحد مردّد» اين است كه در«واحد غير معين» ـ با قطع نظر از استحاله آن ـ شىء مورد نظر، واقعيت دارد ولى تعيّن ندارد. امّا«فرد مردّد»، علاوه بر واقعيت داشتن، داراى تشخّص و تعين هم هست ولى در اين كه «آيا مضاف اليه آن كدام يك از اين افراد است؟» مردّد مى باشد. به عبارت ديگر: در«واحد مردّد» نوعى تشخّص وجود دارد ولى ترديد و ابهام آن از ناحيه طرف اضافه اين تشخص است.پس «واحد مردّد»، نسبت به «واحد غير معين» يك قدم از استحاله دورتر است.
- 1 ـ اين مسأله از مسلمات فلسفه است و حتى در مورد وجود ذهنى هم جريان دارد. ولى بحث ما در اين جا پيرامون وجود خارجى است كه مساوق بودن آن با تشخّص، امرى بديهى و غير قابل انكار است.
- 2 ـ نه مفهوم «أحدالمكلّفين».
- 3 ـ مشابه اين حرف را بعضى در ارتباط با واجب تخييرى مطرح مى كردند و مى گفتند: «مكلّف به در واجب تخييرى، «فرد مردّد»است». ولى در واجب كفايى بحث در مورد مكلّف است.
به نظر ما اگر چه «واحد مردّد» نسبت به «واحد غير معين» دورتر از استحاله است ولى در عين حال داراى استحاله است.(1) زيرا اراده تشريعيه همانند اراده تكوينيه است. تشخّص اراده تكوينيه به مراد است و عقلا و وجداناً كسى نمى تواند بگويد:« من اراده تكوينيه دارم ولى مرادم معلوم نيست و مردّد بين يكى از اين دو امر است». در باب اراده تشريعيه هم همين طور است.
بيان ديگر:
همان طور كه قوام اراده تكوينيه به اراده، مريد و مراد است و همه اين ها بايد متعيّن باشند و هيچ كدام نمى توانند مردّد باشند، در بعث و اراده تشريعيه هم بايد سه جهت «مولاى بعث كننده، مبعوث و مبعوث اليه» تحقق داشته باشند. و در هيچ كدام از آنها نمى تواند ترديدى وجود داشته باشد.
بنابراين در واجب كفايى نمى توان مردّد بودن مكلّف ـ كه طرف اضافه بعث مولا است ـ را پذيرفت.
احتمال چهارم:
مرحوم نائينى معتقد است كه مكلّف در واجب كفايى،«صِرف الوجودِ مكلّف» است و «صرف الوجود» هم مى تواند با يك فرد تحقق پيدا كند، هم با افراد متعدد مقارن با يكديگر و هم با جميع افراد، در صورتى كه در آنِ واحد تحقق پيدا كنند. امّا مكلّف در واجب عينى عبارت از «وجود سارى مكلّف»(2) است.
مقصود از«وجود سارى»، وجودى است كه در همه افراد طبيعت جريان دارد. مرحوم نائينى مى گويد: در ارتباط با مكلّف، بين
{أقيموا الصلاة) و «ادفنوا الميّت
- 1 ـ نظير اين مطلب را در مورد واجب تخييرى نيز مطرح كرديم.
- 2 ـ و به تعبير ديگر: «مطلق الوجود مكلّف» و به تعبير مرحوم آخوند: «وجود سِعى مكلّف».
المسلم» فرق است. مكلّف در
{أقيموا الصلاة)، وجود سارى مكلّف (= همه مكلّفين) مى باشد ولى در «ادفنوا الميت المسلم»، صرف الوجود مكلّف است كه هم با يك وجود سازگار است، هم با ده وجود و هم با همه وجودات طبيعت.
احتمال پنجم:(1)
فرق بين واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف به است، به اين گونه كه در واجب كفايى، قيد مباشرت دخالت ندارد ولى در واجب عينى دخالت دارد. مثلا
{أقيموا الصلاة) كه واجب عينى را مطرح مى كند مى گويد:«بر همه شما مكلّفين لازم است كه مباشرتاً نماز يوميه را اتيان كنيد». امّا در «ادفنوا الميت المسلم»، كه واجب كفايى را مطرح مى كند، قيد مباشرت دخالتى در مأموربه ندارد، هر چند مكلّف در مورد دفن ميت، همه افراد مكلّفين مى باشند.
مؤيدى كه براى اين احتمال مطرح شده اين است كه بسيارى از بزرگان معتقدند اگر اصل وجوب چيزى محرز باشد ولى عينى و كفايى بودن آن مردّد باشد، آن را بايد حمل بر واجب كفايى كرد.
قائلين به احتمال پنجم مى گويند: اين حرفى كه بزرگان مطرح كرده اند، هيچ وجهى ندارد جز اين كه در واجب عينى قيد مباشرت مدخليت دارد، امّا در واجب كفايى مدخليّت ندارد. و شك در عينيت و كفائيت، گويا به شك در وجود قيد مباشرت و عدم وجود آن برگشت مى كند. و روشن است كه مقتضاى اصالة الاطلاق در اين جا حمل بر «وجوب كفايى» است، چون واجب كفايى بدون قيد مباشرت و واجب عينى همراه با قيد مباشرت است.
البته اين حرف در مباحث گذشته مورد
اشكال مرحوم آخوند واقع شد و ايشان
- 1 ـ فرق اين احتمال با احتمالات چهارگانه قبلى اين است كه احتمالات چهارگانه قبلى، فرق بين واجب عينى و كفايى را در ارتباط با مكلّف مى دانستند ولى بنابراين احتمال فرق از ناحيه مكلّف به است.
عقيده داشتند مقتضاى اصالة الاطلاق حمل بر عينيّت است، زيرا عينيت، داراى اطلاق و كفائيت داراى تقييد است.اطلاقى كه در واجب عينى وجود دارد اين است كه ـ مثلا ـ مكلّف بايد نماز ظهر را بخواند، خواه ديگرى بخواند يا نخواند، امّا در باب واجب كفايى، دفن ميت در صورتى بر مكلّف واجب است كه ديگران آن را انجام نداده باشند.
ما در آنجا حرف مرحوم آخوند را
مورد
مناقشه قرار داده و گفتيم: از راه اصالة الاطلاق نمى توان عينى بودن واجب را استفاده كرد.
بنابراين در ما نحن فيه بايد مسأله را با قطع نظر از مؤيد مذكور، مورد بررسى قرار دهيم.
تحقيق در مورد واجب كفايى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما در باب واجب كفايى با دو احتمال روبرو هستيم:
1ـ اختلاف واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف باشد و مكلّف در واجب عينى «وجود سارى مكلّف» و در واجب كفايى «صرف الوجود مكلّف» باشد.
2ـ اختلاف واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف به باشد. يعنى مكلّف به در واجب عينى مقيد به قيد مباشرت است ولى در واجب كفايى مقيّد به اين قيد نيست.
تحقيق در مسأله اين است كه ما دليلى بر يكنواخت بودن همه اقسام واجب كفايى نداريم. بلكه ممكن است بعضى را از طريقى و بعضى ديگر را از طريق ديگر حل كنيم.
اين معنا اگر چه ابتداءً بعيد به نظر مى آيد،(1) ولى مقتضاى تحقيق اين است كه
- 1 ـ چون آنچه تا كنون در ذهن ما نقش بسته اين است كه تصوير واجب كفايى در تمام مواردش به يك صورت است.
تصوير واجبات كفايى به يك صورت نيست.
ما وقتى اقسام واجب كفايى را در نظر مى گيريم ملاحظه مى كنيم كه واجبات كفايى به سه قسم تصوير مى شود.(1)
قسم اوّل: طبيعتى كه به عنوان مأمور به قرار گرفته بيش از يك مصداق نداشته باشد.(2) مثلا طبيعت دفن ميّت متعلق حكم قرار مى گيرد ولى اين طبيعت داراى يك مصداق است و قابل تكرار نيست. مثال روشن تر آن مسأله «سبّ النبى (صلى الله عليه وآله)» است كه در فقه مطرح است. اگر كسى ـ نعوذ باللّه ـ پيامبر (صلى الله عليه وآله) را سبّ كند، بايد به قتل برسد و قتل او به عنوان واجب كفايى است و حتى نياز به اذن حاكم شرع هم ندارد. قتل شخص سبّ كننده، به عنوان يك طبيعت و ماهيت متعلق حكم قرار گرفته امّا در مورد شخص سبّ كننده، بيش از يك مصداق تصور نمى شود و با تحقّق قتل او، موضوع منتفى مى شود.
آيا تصوير واجب كفايى در اين قسم چگونه است؟ آيا كدام يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى، در اين جا جريان دارد؟
احتمال اوّل(3) اين بود كه اختلاف واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف باشد و مكلّف در واجب عينى «وجود سارى مكلّف» و در واجب كفايى «صِرف الوجود مكلّف» باشد. «صرف الوجود مكلّف» هم با مكلّف واحد سازگار است و هم با مكلّف متعدد و هم با جميع مكلّفين.(4)
آيا مولايى كه غرضش از بعث و تكليف، عبارت از انبعاث و تحت تأثير قرار گرفتن
- 1 ـ هر چند بعضى از اين اقسام ممكن است مثال خارجى و فقهى نداشته باشد.
- 2 ـ اگر چه طبايع ـ با قطع نظر از وجود ـ متعلّق حكم هستند ولى وقتى طبيعت متعلّق حكم قرار مى گيرد، معنايش اين نيست كه طبيعت ـ بما أنّها طبيعة ـ در خارج هم مصداق داشته باشد. بعضى طبايع ـ مثل شريك البارى ـ مصداق خارجى ندارند و بعضى ـ مانند واجب الوجود ـ اگر چه مفهوم عامى هستند، ولى داراى يك مصداق مى باشند.
- 3 ـ اين احتمال را مرحوم نائينى مطرح كردند.
- 4 ـ امّا وجود سارى داراى يك مصداق و آن جميع افراد طبيعت است.
فقه
