(صفحه54)
اجتماع امر و نهى كه مرحوم آخوند مطرح مى كند عبارت از تضادّ بين احكام است،(1) و مصداق بارز آن را هم تضادّ بين وجوب و حرمت مى دانند. وقتى بين وجوب و حرمت تضاد وجود دارد، چه معنا دارد كه ما حرمت را در معناى وجوب داخل كنيم؟ اگر بنا باشد حرمت در تفسير وجوب داخل باشد، پس چرا وجوب را در معناى حرمت ذكر نمى كنيد؟ چرا نمى گوييد: «وجوب ترك» در معناى حرمت داخل است. همان خصوصيتى كه اقتضا مى كند حرمت در معناى وجوب بيايد، اقتضا مى كند وجوب نيز در معناى حرمت بيايد. در حالى كه در تفسير حرمت، هيچ اشاره اى به وجوب ترك نمى شود.
لذا وجداناً ما ملاحظه مى كنيم كه اين معنا صحيح نيست، چون وجوب و حرمت، دو امر متغايرند و براى تصوّر وجوب، هيچ نيازى به تصور حرمت وجود ندارد. همان طور كه تصور حرمت، هيچ نيازى به تصور وجوب ندارد.
واقعيت مطلب اين است كه وجوب، يك امر بسيطى است و اصلا تركّب ندارد كه ما بخواهيم در مورد اجزاء آن صحبت كنيم. همان طور كه حرمت هم همين طور است. و بنابر آنچه ما قبلا گفتيم كه وجوب را بعث و تحريك اعتبارى و حرمت را زجر و منع اعتبارى دانستيم، اين دو در مقابل يكديگر قرار دارند و كاملا با هم متغايرند و هيچ كدام در معناى ديگرى دخالت ندارند.
در نتيجه قول به تضمن هم باطل است.
نظريه سوّم: امر به شىء مستلزم نهى از ضدّ عام است
مرحوم نائينى از راه دلالت التزاميه و لزوم بيّن بالمعنى الاخصّ(2) وارد شده و امر
- 1 ـ اگرچه ما اين مطلب را قبول نداريم.
- 2 ـ لزوم بر دو قسم است: بيّن و غير بيّن.
- لزوم بيّن نيز بر دو قسم است: بيّن بالمعنى الأخصّ و بيّن بالمعنى الأعمّ.
- لزوم بيّن بالمعنى الاخصّ به اين معناست كه نفس تصور ملزوم موجب انتقال به لازم شود. و اين بالاترين مراتب لزوم است.
- لزوم بيّن بالمعنى الاعم به اين معناست كه باتصور لازم و تصور ملزوم پى به ملازمه ميان اين دو مى بريم.
- لزوم غير بيّن به اين معناست كه براى پى بردن به ملازمه، بايد علاوه برتصور لازم و ملزوم، دليل و برهان نيز اقامه نماييم.
به شىء را مستلزم نهى از ضدّ عام مى داند. ايشان معتقد است كه به مجّرد اين كه وجوب يك شىء تصوّر شود، ذهن انسان به حرمت ترك آن منتقل مى شود.(1)
بررسى نظريه سوّم:
اوّلا: اين معنا برخلاف وجدان است. لزوم بيّن بالمعنى الاخص به معناى عدم انفكاك بين لازم و ملزوم است، يعنى هيچ گاه نمى شود كه وجوب يك شىء تصور شود و ذهن ما به حرمت ترك آن منتقل نشود. در حالى كه وجداناً اين گونه نيست. بلكه نوعاً خود عنوان ترك در ذهن انسان نمى آيد تا نوبت به حكم آن ـ يعنى حرمت ـ برسد. وجوب، حكمى است كه در ارتباط با ايجاد فعل مطرح است، و اين گونه نيست كه هرجا بحث از لزوم ايجاد مطرح است، ذهن انسان، به ترك هم منتقل شود و آن را ممنوع و حرام ببيند. البته گاهى از اوقات اين انتقال وجود دارد ولى در لزوم بيّن بالمعنى الاخص بايد انتقال دائمى باشد و حتى يك مورد تفكيك نداشته باشد.
ثانياً: شما مى خواهيد بگوييد: «در مقام تصوّر، چنين ملازمه اى تحقّق دارد، كه با تصور وجوب يك شىء، مسأله منع از ترك هم در ذهن انسان مى آيد» ولى آيا ملازم بودن دو تصوّر از نظر عبد، به اين معناست كه مولاهم ملزم است كه به مجرّد امر به شىء، يك نهى هم نسبت به نقيض ـ يعنى ترك ـ داشته باشد؟ ما دليلى بر ملزم بودن مولا به اين مطلب نداريم.
به عبارت روشن تر: شما كه مى گوييد: «تصور وجوب يك شىء مستلزم تصور نهى از ضدّ عام به معناى نقيض است»، اين كلام داراى دو احتمال است:
- 1 ـ فوائد الاُصول، ج1، ص303، أجود التقريرات، ج1، ص252
مولا حق ندارد كه بر امر به شىء اكتفا كند، بلكه هرگاه نسبت به چيزى امر كرد، بايد يك نهى هم نسبت به نقيض آن صادر كند.
احتمال دوّم: مولا وقتى به چيزى امر كند، لازم نيست با لفظ مستقلّى نقيض آن را مورد نهى قرار دهد، بلكه نفس همان امر به شىء داراى دو مدلول است: مدلول مطابقى آن عبارت از وجوب شىء و مدلول التزامى آن عبارت از حرمت ترك است.
اين احتمال، نزديك تر و قابل قبول تر است و شبيه قول به ملازمه در مسأله مقدّمه واجب است.(1)
اگر مقصود،
احتمال اوّل باشد، ما در پاسخ مى گوييم:
اوّلا: اين معنا برخلاف وجدان است، زيرا اگرچه ترك بعضى از واجبات، منهى عنه واقع شده است ولى شايد نود و نه درصد واجباتى كه امر به آنها تعلّق گرفته است، ترك آنها منهى عنه واقع نشده است. در باب مقدّمه واجب نيز همين طور است. مولا خود را آزاد مى بيند. گاهى تعبير به «ادخل السوق و اشتراللّحم» مى كند. گاهى هم به «اشتراللّحم» اكتفا كرده و اشاره اى به مقدّمه نمى كند.
ثانياً: چه دليلى وجود دارد كه مولا هرجا امرى كرد مجبور باشد نقيض آن را نيز متعلّق نهى كند؟
ممكن است گفته شود: دليلش اين است كه ما وقتى وجوب شىء را تصوّر مى كنيم، ذهنمان انتقال به حرمت ترك پيدا مى كند.
در پاسخ مى گوييم: ما اين حرف را قبول نداريم و برفرض هم كه قبول كنيم،
- 1 ـ در مسأله مقدّمه واجب، طرفين ملازمه عبارت از وجوب شرعى مولوى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مولوى مقدّمه است. با اين تفاوت كه وجوب ذى المقدّمه، نفسى و وجوب مقدّمه، غيرى است.
- قائلين به ملازمه بين اين دو وجوب، نمى خواهند بگويند: «هرجا مولا ذى المقدّمه را واجب كند، بايد مقدّمه را هم مستقيماً ـ و با لفظ ديگر ـ واجب كند». بلكه مى خواهند بگويند: «ايجاب ذى المقدّمه براى ايجاب مقدّمه كافى است ولى ايجاب ذى المقدّمه، مدلول مطابقى لفظ است امّا ايجاب مقدّمه، مدلول التزامى لفظ است و لازم نيست مولا مقدّمه را جداگانه واجب كند».
مجرّد اين كه در ذهن ما يك چنين نقل و انتقالى وجود دارد، سبب نمى شود كه وظيفه اى براى مولا به وجود آيد، ومولا مجبور باشد دو حكم صادر كند.
امّا اگر مقصود،
احتمال دوّم باشد، اين حرف اگرچه قدرى معقول است و قابل اين هست كه انسان روى آن تكيه كند ولى در عين حال داراى اشكال است:
اشكال اين است كه در بحث مقدّمه واجب، اگر كسى هم مقدّمه را ترك مى كرد و هم ذى المقدّمه را، با دو حكم مخالفت كرده بود، هرچند مخالفت وجوب غيرى استحقاق عقوبت نداشت.
امّا در ما نحن فيه اگر مشابه آن حرف را پياده كرده و بگوييم: «امر به صلاة، به دلالت التراميه، دلالت بر نهى از ترك صلاة مى كند» بايد ملتزم شويم كه اگر كسى نماز را ترك كرد، دو حكم ـ وجوب صلاة و حرمت ترك صلاة ـ را مخالفت كرده و دو استحقاق عقوبت دارد. اين جا با مسأله مقدّمه واجب فرق دارد، در اين جا هردو تكليفْ نفسى هستند ومسأله غيريت مطرح نيست ومخالفت دو تكليف نفسى موجب استحقاق دو عقوبت است. آيا مرحوم نائينى مى تواند به چنين چيزى ملتزم شود؟ اين جا غير از مسأله عينيّت است.در عينيتْ ما احتمال مى داديم كه قائل به عينيت، بخواهد وحدت حكم را قائل شود و بگويد: «واقعيتْ يك چيز است ولى اين واقعيت گاهى به صورت امر جلوه مى كند و گاهى به صورت نهى». امّا در دلالت التزاميه چنين احتمالى مطرح نيست. كسى نمى تواند بين مدلول مطابقى و مدلول التزامى، عينيت را قائل شود. اين ها دو چيزند. و چون هر دو، حكم نفسى هستند با ترك صلاة، دو استحقاق عقوبت در كار است.
روشن است كه مرحوم نائينى نمى تواند به چنين چيزى ملتزم شود. اين با مذاق متشرعه و فهم متشرعه سازگار نيست. متشرعه اين را نمى پذيرد كه اگر كسى يك تكليف وجوبى را مخالفت كرد، دو استحقاق عقوبت داشته باشد.
در نتيجه امر به شىء نمى تواند مقتضى نهى از ضدّ عام باشد نه به صورت عينيت و نه به صورت تضمن و نه به صورت التزام.
(صفحه58)
تكميل بحث
ممكن است قائل به ملازمه بگويد: «ما بحث را روى امر و نهى پياده نمى كنيم بلكه در مرحله اراده ـ كه مرحله اى قبل از امر و نهى است ـ مطرح مى كنيم و مى گوييم: «اگر اراده اى به وجود چيزى تعلّق گرفت، مقتضى(1) اين است كه اراده اى هم به ترك نقيض آن تعلّق بگيرد.
اين مطلب اگرچه خارج از بحث ماست ـ زيرا بحث ما در ارتباط با امر و نهى است ـ ولى مناسب است كه در اين جا پيرامون آن بحث كنيم.
در جواب اين قائل گفته مى شود:
آيا مراد از اراده اى كه مى خواهيد اقتضاء را در مورد آن پياده كنيد، اراده تكوينى است يا اراده تشريعى؟ اراده تكوينى در جايى است كه اراده شخص به اين تعلّق بگيرد كه خودش فعلى را انجام دهد. و اراده تشريعى آن است كه شخصى اراده بعث به شىء يا زجر از آن را داشته باشد.
آنچه متناسب با بحث ماست، عبارت از اراده تشريعى است ولى در عين حال ما هر دو را مورد بررسى قرار مى دهيم:
ما بارها گفته ايم كه اراده نياز به مبادى و مقدّمات دارد و ما حتى يك مورد نمى توانيم پيدا كنيم كه اراده بدون مبادى تحقّق پيدا كرده باشد.(2) حال در مورد
اراده تكوينيّه وقتى كسى اراده مى كند كه مباشرتاً وارد بازار شود، اولين مبدأ اراده عبارت از تصوّر است. وجداناً چنين كسى وجود دخول سوق را تصور مى كند نه اين كه دو چيز را تصور كند. به دنبال اين تصور، تصديق به فايده دخول سوق مى كند و به دنبال آن هم مبادى ديگر اراده تحقق پيدا مى كند و آخرين مرحله، مرحله اراده است كه آن هم
- 1 ـ به هرگونه كه اقتضاء را معنا كنيم.
- 2 ـ لذا در بحث مقدّمه واجب گفتيم: «اين تعبير كه اراده اى مترشح از اراده ديگر است و ظاهرش اين است كه اراده اى معلول اراده ديگر است و اراده دوّم ـ كه معلول است ـ نياز به مبادى ندارد» تعبير درستى نيست.
فقه
