(صفحه471)
مقام دوّم: بحث در مسأله فقهى:
اگر عبادت يا معامله اى منهى عنه واقع شد و ما از نظر اصولى نتوانستيم پى ببريم كه آيا نهى مقتضى فساد است يا نه؟ چنانچه اين عبادت يا معامله در خارج واقع شد، آيا اصلى داريم كه بتواند صحّت يا فساد آن را براى ما معين كند؟
در اين جا از دو جهت بحث مى كنيم:
جهت اوّل (معاملات):
در باب معاملات، اصلى به نام
اصالة الفساد(1) داريم، كه ظاهراً اين اصل در اين جا جريان پيدا مى كند.
توضيح:
الف: ما يك وقت صحّت و فساد را در ارتباط با
معاملات شخصيّه فرض مى كنيم، مثل اين كه معامله اى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شده باشد و ما شك داشته باشيم كه آيا اثر مقصود، بر چنين معامله اى مترتب است يا نه؟ مثلا اگر ما قائل شويم كه «بيع در وقت ندا براى نماز جمعه، حرام است»، چنانچه كسى در آن موقع بيعى انجام دهد، از نظر فقهى، «استصحاب عدم ترتّب اثر» بر آن مترتب مى شود. يعنى گفته مى شود: قبل از آن كه اين بيعِ محرّم، واقع شود، نقل و انتقالى واقع نشده بود، اكنون كه اين بيع واقع شده، ما نمى دانيم «آيا حرمت بيع، مقتضى فساد آن است يا نه؟» به همين جهت شك مى كنيم كه آيا نقل و انتقال صورت گرفته است يا نه؟ در اين جا بقاء ملكيت بايع نسبت به مبيع و ملكيت مشترى نسبت به ثمن را استصحاب مى كنيم و اين معناى فساد معامله است.
تذكر:
در فقه، اصل ديگرى به عنوان
اصالة الصّحة داريم كه اين اصل، در ارتباط با
- 1 ـ اصالة الفساد، طبق مبناى ما به معناى «استصحاب عدم ترتّب اثر» و طبق مبناى مرحوم آخوند، به معناى «استصحاب عدم جعل صحت براى معامله» است.
جريان پيدا مى كند و مورد آن با مورد اصالة الفساد فرق مى كند. اصالة الصّحة در شبهات موضوعيه جريان پيدا مى كند، مثلا اگر معامله اى بين زيد و عَمر واقع شده باشد و ما ندانيم كه آيا مقرّرات شرعى در اين معامله مراعات شده است يا نه؟ در آنجا اصالة الصحة را پياده مى كنيم. ولى اصالة الفساد، مربوط به شبهات حكميه است. يعنى در جايى كه نمى دانيم آيا معامله منهى عنه، صحيح است يا باطل؟ استصحاب عدم ترتّب را پياده مى كنيم و اين همان اصالة الفساد است.
ب: اگر صحّت و فساد، در ارتباط با
ماهيات و كليات فرض شود،(1) دراين صورت، اگر شارع يك معامله كلّى را متعلّق نهى خود قرار داد و ما ندانيم كه آيا اين معامله كلّى منهى عنه، صحيح است يا فاسد؟ و اطلاق و عمومى هم در كار نباشد كه ما از راه آن بتوانيم مسأله را حلّ كنيم. در اين جا نيز اصالة الفساد جريان پيدا مى كند، زيرا معناى اصالة الفساد اين است كه ما نمى دانيم آيا شارع اين معامله منهى عنه را معتبر و مؤثر در نقل و انتقال قرار داده يا نه؟ يك زمانى به طور مسلّم، شارع آن را مؤثر قرار نداده بود و آن زمانى است كه معامله را امضاء نكرده بود. الان شك داريم كه آيا بعد از آن زمان، چنين معامله اى مورد امضاى شارع قرار گرفته يا نه؟ در اين جا استصحاب عدم امضاى شارع جريان پيدا مى كند و حكم مى كند كه شارع براى اين معامله منهى عنه، سببيّت قائل نشده است.
بنابراين كسانى هم كه صحّت و فساد را در ارتباط با كلّيات مى دانند، در صورت شك در صحّت و فساد معامله منهى عنه، استصحاب عدم اعتبار شرعى را پياده مى كنند و اين استصحاب، مقتضى فساد معامله است.
درنتيجه ما در باب معاملات، اصلى به نام اصالة الفساد داريم، كه روى معاملات ـ از نظر فقهى ـ حكم فساد را مترتب مى كند.
- 1 ـ يعنى صحّت و فساد، مانند احكام تكليفيه باشد و شارع همان طور كه ماهيت بيع را موضوع براى «حلال» قرار مى دهد، بتواند ماهيت بيع را موضوع براى «صحيح» يا «فاسد» قرار دهد.
اگر عبادتى منهى عنه قرار گرفت و ما در مسأله اصوليه به جايى نرسيديم و نتوانستيم ثابت كنيم كه آيا عبادت منهى عنه، صحيح است يا فاسد؟ آيا وقتى وارد فقه مى شويم، اصلى وجود دارد كه بتواند يكى از دو طرف را براى ما معيّن كند؟
روشن است كه صحّت در باب عبادات به معناى ترتّب اثر مقصود نيست بلكه به معناى مطابقت مأتى به با مأموربه است كه نتيجه آن عبارت از سقوط اعاده و قضاست و در اين جا حالت سابقه وجود ندارد كه ما بخواهيم آن را استصحاب كنيم.
كسانى كه براى صحّت هر عبادتى وجود يك امر فعلى ـ هرچند استحبابى ـ را لازم مى دانند، بايد چنين عبادتى را باطل بدانند. چون عبادت، با وصف اين كه منهى عنه است نمى تواند مأموربه هم باشد. اين جا مسأله اجتماع امر و نهى نيست و تعدد عنوان هم مطرح نيست. روشن است كه در اين صورت، بطلان عبادت، به جهت عدم وجود امر است نه به خاطر وجود نهى و ما عدم وجود امر را از ناحيه وجود نهى كشف كرديم، زيرا معنا ندارد عبادتى هم مأموربه و هم منهى عنه باشد. ولى اگر ما ـ همانند مرحوم آخوند ـ صحّت عبادت را متوقف بر وجود امر ندانيم، بلكه صحّت عبادت را متوقف بر وجود ملاك در عبادت ـ يعنى مقرّبيّت ـ بدانيم. يعنى همين كه عبادتى واجد ملاك شد، براى صحّت آن كافى است، هرچند امرى هم نداشته باشد.
آيا طبق اين مبنا ـ كه ما هم آن را پذيرفتيم ـ مى توان حكم به صحّت عبادت منهى عنه كرد؟
پاسخ اين است كه اگر ما، همانند مرحوم آخوند، در مانحن فيه ـ يعنى مسأله نهى متعلّق به عبادت ـ نهى غيرى را هم داخل بحث مى دانستيم، مانعى نداشت كه عبادتى هم داراى ملاك عبادت بوده و هم نهى غيرى به آن تعلّق بگيرد و در اين صورت، ما حكم به صحّت عبادت مى كرديم، همان طور كه در مسأله صلاة و ازاله، كسانى كه امر به ازاله را مقتضى نهى از صلاة مى دانستند، نهى متعلّق به صلاة، يك نهى
(صفحه474)
غيرى بود(1) و نهى غيرى، چون كاشف از مبغوضيت نيست، منافاتى با وجود ملاك در عبادت ندارد. صلاة، با وجود اين كه مزاحم با ازاله بود و نهى غيرى به آن تعلّق گرفته بود، ولى ملاك صلاة ـ يعنى مقرّبيّت ـ در نماز مزاحم با ازاله تحقق داشت، لذا ما حكم به صحّت نماز مى كرديم ولى اگر نهى غيرى را خارج از محلّ بحث بدانيم و بگوييم: «فقط نهى نفسى ـ كه حكايت از مبغوضيّت ذاتى منهى عنه مى كند ـ مورد بحث است» ديگر نمى توان تصور كرد كه از طرفى نهى نفسى كاشف از مبغوضيت به يك عبادت تعلّق گرفته و از طرفى ملاك عبادت ـ يعنى مقرّبيّت ـ در آن وجود داشته باشد. چون معناى نهى نفسى، مبغوض بودن منهى عنه و مبعّد بودن آن است، در حالى كه ملاك عبادت، محبوب بودن و مقرّبيت است و اين دو نمى توانند در شىء واحد به عنوان واحد با هم جمع شوند.
تذكر: كلام امام خمينى (رحمه الله) در اين جا ابهام دارد و بايد به همان ترتيبى كه ما مسأله رابحث كرديم، توضيح داده شود، زيرا از ظاهر كلام ايشان استفاده مى شود كه نهى نفسى با وجود ملاك عبادت قابل اجتماع است. در حالى كه چنين چيزى امكان ندارد. امام خمينى (رحمه الله) كه در مسأله صلاة در دار غصبى، با اين كه قائل به جواز اجتماع بودند و تعدّد عنوان وجود داشت، در صحّت صلاة در دار غصبى ترديد مى كردند، چگونه مى شود در عنوان واحد، كه منهى عنه است، احتمال مقرّبيّت هم بدهند تا امكان حكم به صحّت در آن جريان پيدا كند؟
نتيجه بحث در مقام دوّم
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه از نظر فقهى، هم در باب عبادات و هم در باب
- 1 ـ اكثر قائلين از راه مقدّميت وارد شدند و مى گفتند: «عدم صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است و هنگامى كه ازاله واجب شد، عدم صلاة هم ـ از باب مقدّميت ـ وجوب غيرى پيدا مى كند و در اين صورت خود صلاة ـ به عنوان ضدّ عام ـ حرمت غيرى پيدا مى كند و نهى متعلّق به آن، به عنوان نهى غيرى خواهد بود».
معاملات، اصالة الفساد حاكم است و مقتضاى آن، فساد عبادت يا معامله منهى عنه است.
مقدّمه نهم
اقسام نهى متعلّق به عبادت
مرحوم آخوند در اين جا مقدّمه مفصّلى را مطرح كرده اند كه هيچ گونه ارتباطى به جهت مورد بحث ما ندارد.
ايشان مى فرمايد: متعلّق نهى در عبادات، بر پنج قسم است: 1ـ نفس عبادت، مثل نهى متعلّق به صلاة در ايام حيض، 2ـ جزء عبادت، مثل نهى متعلّق به قرائت سوره سجده دار در نماز، 3ـ شرط عبادت، كه خارج از حقيقت عبادت است ولى تقيّدِ عبادت به آن شرط مدخليت دارد، 4ـ وصف عبادت، كه عنوانى غير از نفس عبادت و جزء و شرط آن است. و اين بر دو قسم است:
الف: وصف ملازم، به گونه اى كه انفكاك بين آن وصف و موصوف امكان ندارد، مثل جهر و اخفات نسبت به قرائت.
ب: وصف مفارق و غير ملازم، كه انفكاك بين آن وصف و موصوف امكان دارد، مثل غصبيت براى اَكوان صلاة، در مثال صلاة در دار غصبى.
مرحوم آخوند سپس وارد بحث در اقسام پنج گانه شده مى فرمايد:
امّا
قسم اوّل، كه نهى به ذات عبادت تعلّق گرفته باشد، همين محل بحث ماست، كه آيا نهى آن دلالت بر فساد مى كند يا نه؟
امّا
قسم دوّم، كه نهى به جزء عبادت تعلّق گرفته باشد و آن جزء فاسد و باطل شود، آيا بطلان جزء، به كلّ هم سرايت مى كند يا نه؟
مى فرمايد: اگر اين شخص، بر همان جزء منهى عنه اكتفاء بكند ـ مثلا در نماز، بعد از حمد، سوره سجده دار بخواند ـ عبادت او باطل است ولى اگر بر جزء منهى عنه اكتفاء
فقه
