(صفحه480)
تنها يك عمل حرامى انجام داده باشد. بلكه مى گوييم: «اين نهى، ارشاد به مانعيت وبر مالايؤكل لحمه براى صلاة است».
حال كه در مورد شرايط و موانع به اين صورت است، وقتى شارع مقدّس مجموعه نماز را براى حائض متعلّق نهى قرار داده و مى فرمايد:
«دعي الصلاة أيام أقرائك»، بايد بحث كنيم كه آيا اين روايت مى خواهد يك حرمت ذاتى براى نماز حائض درست كند يا اين كه ارشاد به فساد نماز اوست؟
مقام اوّل: بحث عبادات
جهت اوّل: آيا نهى متعلّق به عبادت، از نظر دلالت لفظى، ظهور در حرمت مولوى دارد يا ظهور در ارشاد به فساد آن عبادت؟
با توجه به اين كه اجزاء و شرايط و موانع عبادات، معمولا از طريق اوامر و نواهى بيان مى شود و اين دو، هم مى توانند مولوى باشند و هم ارشادى، بعيد نيست كسى ادعا كند كه ـ در صورت عدم قرينه به هيچ يك از طرفين ـ ظاهر عرفى اين است كه، نهى متعلّق به عبادت، ارشاد به فساد آن عبادت دارد و مى خواهد بگويد: «چنين عبادتى نمى تواند مقرِّبيت داشته باشد و مسقط اعاده و قضاء باشد». مخصوصاً كه در باب معاملات نيز مسأله صحّت و بطلان، از طريق امر و نهى بيان مى شود و در آنجا مسأله ارشادى بودن نواهى مطرح شد.
البته ما نمى خواهيم بگوييم: «نهى مولوى نمى تواند به عبادت تعلّق بگيرد». اين شبهه اى است كه در جهت دوّم اين بحث جواب داده خواهد شد.
در اين جا با توجه به اين كه نهى متعلّق به عبادت، نمى تواند هم نهى مولوى تحريمى باشد و هم نهى ارشادى، مى خواهيم ببينيم در جايى كه قرينه براى هيچ كدام از طرفين قائم نشده است، آيا نهى، ظهور در نهى مولوى تحريمى دارد يا ظهور در نهى ارشادى؟ متفاهم عرفى، همان معناى دوّم است و معناى ارشاد اين است كه تصور نشود با اين عبادت مى توان به هدف مقرّبيّت، معراجيّت، قربانيّت و... رسيد بلكه چنين
(صفحه481)
عبادتى باطل است. روشن است كه نياز به ارشاد ـ مخصوصاً در باب عبادات كه از مخترعات شرعيه است ـ كاملا وجود دارد، هرچند ما قائل به حقيقت شرعيه هم نباشيم ولى بالاخره اين عبادات از مخترعات شرعيه است. حال آيا كيفيت استعمال الفاظ در آنها به صورت حقيقت است يا به صورت مجاز؟ بحث ديگرى است كه به اين جا ربطى ندارد.
لذا به نظر مى رسد اين نهى، ارشاد به فساد است. بله، اگر در جايى قرينه بر خلاف اين ظهور لفظى قائم شود و بر مولويت دلالت كند، آنجا نهى مولوى تحريمى خواهد بود. همان طور كه نهى در «لاتشرب الخمر» نهى مولوى تحريمى است.
جهت دوّم: آيا اگر عبادتى حرمت پيدا كرد، عقلا مى تواند صحيح باشد؟(1)
مقدّمه:
ممكن است كسى بگويد: موضوع اين بحث منتفى است، چون عبادت ـ با وصف عبادت بودن ـ نمى تواند حرمت مولوى داشته باشد. زيرا اگر اين عمل بدون قصد قربت اتيان شود ـ مثل اين كه حائض نماز بدون قصد قربت بخواند ـ عبادت نبوده و حرام نخواهد بود. نهى، به عبادت تعلّق گرفته و عبادت، متقوّم به قصد قربت است، پس اگر بدون قصد قربت باشد، عبادتِ حرام تحقّق پيدا نكرده است.
امّا اگر بخواهد اين عمل با قصد قربت اتيان شود، فرض اين است كه اين عمل صلاحيت مقرِّبيت ندارد و اگر انسان چيزى را كه مقرّبيت ندارد به قصد قربت اتيان كند، كار حرامى انجام داده است. البته حرمت آن ذاتى نيست بلكه حرمت تشريعى است يعنى مطلبى را به شارع نسبت داده، بدون اين كه شارع با آن موافق باشد. و اگر در جايى حرمت تشريعى تحقّق پيدا كرد، ديگر نمى شود حرمت ذاتى هم تحقّق پيدا كند.
- 1 ـ در موضوع مسأله عقليه، مسأله ارشاد را بايد كنار گذاشت. آنجا موضوعش يك حرمت مولويه است. يعنى اگر براى ما معلوم باشد كه نهى متعلّق به عبادت، يك نهى مولوى تحريمى است، آيا بين حرمت مولوى و فساد آن ملازمه عقلى وجود دارد؟
دو حرمت نمى تواند در يك جا جمع شود.
در پاسخ مى گوييم: در اولين مقدّمه از مقدّمات بحث، ما ـ به تبعيت از مرحوم آخوند ـ پاسخ اين سؤال را مطرح كرديم.
مرحوم آخوند در آنجا فرمودند: عبادت منهى عنه بر دو قسم است:
قسم اوّل: عبادتى كه عباديتش ذاتى است و متوقف بر امر و بيان شارع نيست، مثل سجود براى خداوند، خضوع در مقابل خداوند و ذكر خداوند متعال.
قسم دوّم: عبادت تعليقى، يعنى چيزى كه اگر به جاى نهى، امرى به آن تعلّق مى گرفت، آن امر، امرِ عبادى بود، مثل صوم عيدين. به اين معنا كه اگر به جاى نهى، قرار بود صوم عيدين مانند ساير ايّام مأموربه واقع شود، امر آن جنبه عبادى داشت و كسى احتمال توصّلى بودن آن را نمى داد.
مرحوم آخوند در آنجا صلاة را نيز از قسم دوّم قرار داده بود و ما به ايشان اشكال كرديم كه صلاة داخل در قسم اوّل است، زيرا نماز عبارت از ركوع، سجود، ذكر، تسبيح و تحميد خداوند است كه عباديّت اين ها ذاتى است.
يكى از اشكالاتى كه در آنجا بر مرحوم آخوند وارد كرديم اين بود كه به ايشان گفتيم: شما چه انگيزه اى داريد كه روى كلمه «عبادت» تكيه مى كنيد؟ بحث در اين است كه «آيا نهى از شىء، مقتضى فساد آن است يا نه؟» و از اين عنوان استفاده مى شود كه دو حالت صحّت و فساد بايد در آن شىء بتواند جريان پيدا كند. بنابراين «نهى از شىء» شامل «نهى از شرب خمر» نمى شود، زيرا در شرب خمر، دو حالت صحّت و فساد تصور نمى شود.
امّا اين اشكال در بحث فعلى ما جريان پيدا نمى كند، زيرا در اين جا مى خواهيم ببينيم آيا بين حرمت عبادت و فساد آن، ملازمه اى عقلى وجود دارد يا ندارد؟ پس در اين جا چاره اى جز مطرح كردن عنوان «عبادت» نداريم، چون حرمت متعلّق به عبادت مى خواهد طرف ملازمه واقع شود. پس اگرچه در ارتباط با محلّ نزاع لازم نيست روى عنوان عبادت تكيه كنيم ولى در اين جا بايد عنوان عبادت را مطرح كنيم.
(صفحه483)
پس از بيان مقدّمه فوق به سراغ
اصل بحث مى رويم، تاببينيم آيا اگر عبادتى حرمت مولوى پيدا كرد، عقلا مى تواند صحيح باشد؟
قدر متيقّن از محلّ بحث، جايى است كه عبادتى حرمت ذاتى داشته باشد، مثل صلاة حائض در جايى كه به او مى گويند:
«دعي الصلاة أيّام أقرائك»، ـ كه به نظر ما ـ عباديّت صلاة جنبه ذاتى دارد.(1) و يا اگر به حائض گفته شود: «لاتسجدي لله»، چون سجود ـ هم به نظر ما و هم به نظر مرحوم آخوند ـ عباديّت ذاتى دارد. در چنين مواردى كه بين عباديّت و حرمت مولوى جمع مى شود و مسأله ارشاد هم در كار نيست، آيا از نظر ملازمه عقليه چه بايد گفت؟
پاسخ اين است كه عقل، به طور وضوح حكم مى كند كه اگر چيزى كه عباديّت ذاتى دارد، متعلّق نهى مولوى تحريمى قرار گيرد و جنبه ارشاد هم در كار نباشد، نهى تحريمى كاشف از مبغوضيّت منهى عنه است و مبغوضِ مولا با اشتمال بر مفسده لازم الاجتناب، انسان را از خدا دور مى كند و نمى تواند مقرّبيت داشته باشد، و تعدّد عنوان هم در كار نيست. سجود حائض، هم ذاتاً عبادت است و هم متعلّق نهى تحريمى مولوى قرار گرفته است. پس چگونه مى تواند صحيح باشد؟ در حالى كه معناى صحّت عبادت، حصول قرب به سوى خداوند است.
لذا در اين جا هم موضوع مسأله قابل تصور است و هم حكم آن از نظر عقل روشن است و ترديدى نيست كه بين حرمت عبادت و فساد آن ملازمه وجود دارد.
آيا نهى تنزيهى كراهتى متعلّق به خود عبادت(2) نيز مستلزم فساد آن است؟
ما وقتى اصل بحث «دلالت نهى بر فساد» را مطرح مى كرديم، گفتيم: دايره بحث، عموميت داشته و علاوه بر نهى تحريمى، شامل نهى تنزيهى كراهتى هم مى شود ولى در ارتباط با مثال تعلّق نهى كراهتى به ذات عبادت با مشكل برخورد كرديم. در آنجا
- 1 ـ بر خلاف مرحوم آخوند كه ذاتى بودن آن را قبول ندارند.
- 2 ـ نه اين كه متعلّق به خصوصيات آن باشد، مثل صلاة در حمّام.
گفتيم: در مسأله «صلاة در حمّام» متعلّق كراهت، ذاتِ عبادت نيست بلكه «واقع ساختن صلاة، در حمام» مكروه است امّا نفس عبادت ـ بما أنّها عبادة ـ متعلّق كراهت واقع نشده است. هرچند ما در تعبيرات خودمان عنوان «عبادات مكروهه» را به كار مى بريم ومرحوم آخوند نيز همين عنوان را بر سه قسم دانستند كه قسم روشن آن همين «صلاة در حمام» بود. قسم ديگر آن نيز «لاتصلِّ في مواضع التهمة» بود كه مرحوم آخوند فرمودند: «متعلّق كراهت، بودن در مواضع تهمت است، هرچند در غير حال صلاة» و اين اصلا ربطى به بحث ما ـ يعنى مسأله كراهت در عبادت ـ ندارد، زيرا عبادت ـ بما هي عبادة ـ متعلّق كراهت واقع نشده است. قسم ديگر آن نيز «لاتصم يوم العاشور» است كه مرحوم آخوند مسأله تزاحم بين مستحبين ـ صوم و ترك آن ـ و ترجيح جانب ترك را در مورد آن مطرح كردند. پس در اين جا هم كراهتى وجود ندارد و بر اساس اين تقريبى كه ما ذكر كرديم، متعلّق كراهت در مورد «صوم روز عاشورا» عبارت از عنوان «تشبّه به بنى اميّه» است، زيرا بنى اميّه روز عاشورا را به عنوان عيد خود مى دانستند و همانند ساير اعياد با آن برخورد مى كردند و يكى از كارهاى آنها در روز عاشورا روزه گرفتن بود. بنابراين مورد هم كراهت به ذات عبادت تعلّق نگرفته است.
البته ما در آنجا يك مثال براى تعلّق نهى كراهتى به ذات عبادت پيدا كرديم و آن مسأله كراهت اقتداى مسافر به حاضر بود.(1) سپس در پاسخ اين اشكال كه «در اين جا هم كراهت به ذات عبادت تعلّق نگرفته، بلكه به «تخصّص نماز به خصوصيت اقتداى مسافر به حاضر» تعلّق گرفته، پس اين هم شبيه صلاة در حمام است» گفتيم: در باب نماز جماعت، دو عبادت وجود دارد: اصل نماز، يك عبادت و جماعت بودن آن، عبادت ديگر است. جماعت نيز نياز به قصد قربت دارد و اگر كسى آن را از روى ريا انجام دهد، جماعتش باطل است و چه بسا گفته مى شود كه صحّت نماز او هم محلّ اشكال است.
- 1 ـ در مورد معناى كراهت دو قول وجود داشت:
- الف ـ كمتر بودن ثواب اين جماعت، نسبت به جماعتى كه در آن حاضر به حاضر اقتدا كند.
- ب ـ كمتر بودن ثواب اين جماعت، حتى از نماز فرادى.
فقه
