(صفحه497) زوجيّت، تحقّق يافته ولى آثارى بر آن مترتب نمى شود. اين يك اعتبار لَغوى است. معاملات، امورى اعتبارى مى باشند و هدف از اعتبار ملكيت و زوجيّت و امثال آن، آثار مترتب بر آنهاست. پس جلوگيرى از اين آثار، كاشف از عدم تحقّق عناوين ملكيت و زوجيّت و امثال آن بوده و اين به معناى بطلان معامله است.
درنتيجه فقط در قسم چهارم است كه مى توان ملازمه را پذيرفت.

بحث در مقام اثبات

آنچه تا اين جا مطرح كرديم، مربوط به مقام ثبوت بود. اكنون بحث در اين است كه اگر در مورد معامله اى بدانيم كه يك نهى مولوى تحريمى وجود دارد ولى ندانيم از كدام يك از اقسام چهارگانه است، آيا از نظر مقام اثبات و استظهار، راهى براى مشخص كردن يكى از طرفين ـ ملازمه و عدم ملازمه ـ وجود دارد؟
در اين جا بعيد نيست كه گفته شود: «ظاهر، همين قسم اخير است و نهى، ملازم با فساد معامله است، زيرا هدف اصلى در باب معاملات ترتّب آثار و اغراضى است كه در باب معاملات، جنبه ركنيّت دارند. خريدن خانه، صرفاً براى ملكيت نيست بلكه ملكيت، مقدّمه جواز تصرف و استفاده هاى مربوط به خانه است. لذا وقتى شارع مى گويد: «لاتبع ما ليس عندك»، ظاهر اين است كه مى خواهد بگويد: «اگر مال مردم را بفروشى، آثار بيع بر آن مترتب نمى شود» و اين ارشاد به فساد معامله است.
امّا در مانحن فيه كه مسأله ارشاد به فساد مطرح نيست و ما يقين داريم كه نهى، نهى مولوى است ولى نمى دانيم آيا متعلّق نهى كدام يك از اقسام چهارگانه است؟ در اين جا باتوجه به اين كه اصالت و ركنيت، باقسم چهارم ـ يعنى آثار و اهداف ـ است، بعيد نيست همين را ملاك استظهار قرار داده و بگوييم: «اگر معامله اى اجمالا متعلّق نهى واقع شد ولى معلوم نبود كه متعلّق نهى كدام يك از اقسام چهارگانه است، حكم مى كنيم كه متعلّق نهى به صورت قسم چهارم است، زيرا اين قسم به عنوان ركنيت مطرح
(صفحه498) است وحرمت آثار، عقلا ملازم بافساد معامله است، پس حكم به فساد معامله مى كنيم».
در اين جا بحث ما پيرامون ملازمه عقليّه بين حرمت و فساد به پايان مى رسد ولى براى تكميل بحث، لازم است كلام شيخ انصارى (رحمه الله) را نيز مورد توجه قرار دهيم:

كلام شيخ انصارى (رحمه الله) براى اثبات ملازمه شرعى بين حرمت و فساد

ايشان مى فرمايد: درست است كه در سه قسم اوّل، ملازمه عقلى بين حرمت معامله و فساد آن وجود ندارد ولى از بعضى روايات استفاده مى شود كه حرمت معامله، شرعاً و تعبّداً ملازم با فساد است.
يكى از اين روايات، روايت صحيحه اى است كه زراره از امام باقر (عليه السلام) نقل مى كند. زراره مى گويد: «سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده»، از امام باقر (عليه السلام) در مورد عبدى كه بدون اذن مولايش ازدواج كرده سؤال كردم. «فقال: إنّ ذلك إلى سيّده إن شاء أجازه و إن شاء فرّق بينهما» يعنى اختيار اين امر به دست مولاى اوست. اگر بخواهد مى تواند اين نكاح را اجازه كند و اگر بخواهد مى تواند اجازه نكند و بين اين دو نفر جدايى بيندازد.(1) «فقلت: أصلحك الله، الحَكَم بن عيينه و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح باطل، ولاتحلّ إجازة السيّد له»، زراره مى گويد: به امام (عليه السلام)عرض كردم: حكم بن عيينه و ابراهيم نخعى ـ از فقهاى اهل سنّت ـ و اصحابشان مى گويند: اصل اين نكاح فاسد است و اجازه مولا نمى تواند آن را تصحيح كند. «فقال أبوجعفر (عليه السلام): إنّه لم يعص الله، إنمّا عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز» يعنى: اين عبد، معصيت خدا را نكرده، بلكه فقط مولاى خودش را عصيان كرده، پس وقتى مولا اجازه دهد و راضى شود، اين نكاح براى عبد جايز و نافذ است.(2)

---

(صفحه499) شيخ انصارى (رحمه الله) براى اثبات ملازمه شرعى بين حرمت و فساد، ابتدا چند مقدّمه مطرح كرده اند:
مقدّمه اوّل: هرجا عصيان مولا تحقّق پيدا كند، عصيان خداوند هم تحقّق پيدا كرده است، چون خداوند اطاعت مولا را بر عبد واجب كرده است.
بر اين اساس مرحوم شيخ انصارى مى فرمايد: حرمت معامله، گاهى به لحاظ ايجاد سبب است، يعنى به لحاظ الفاظى كه بدون واسطه، از متعاقدين صادر مى شود و گاهى به لحاظ مسبّب است. به عبارت ديگر: متعلّق نهى، گاهى ايجاد سبب و گاهى مسبّب  است.(1)
مقدّمه دوّم: «العبد و ما في يده ملك للمولى» يعنى عبد، به تمام معنا ملك مولاست و اگر انسانى بخواهد بدون اذن مولا، در اين عبد تصرفى بنمايد، اين تصرف در مال غير بدون اذن او و حرام مى باشد. خود عبد هم اگر بخواهد بدون اذن مولا، در خودش تصرف كند، چنين تصرّفى حرام خواهد بود و ازجمله تصرفاتى كه اگر عبد بدون اذن مولا انجام دهد، حرام خواهد بود، نفس ايجاد سبب نكاح ـ يعنى گفتن «قبلت» در مقابل «أنكحت» ـ به عنوان فعل مباشرى عبد است. اگرچه عبد، خودش حرف مى زند ولى با توجه به اين كه خود و تمام شئونش ـ حتى تكلمّش ـ ملك مولاست، اگر بخواهد بدون اذن مولا، لفظى را تلفظ كند، تصرف در مال غير، بدون اذن او، انجام داده است. به همين جهت، اگر عبد قادر به خواندن صيغه نكاح باشد، نمى تواند بدون اذن مولا از جانب زن و مرد وكيل شده و صيغه نكاح براى آنها بخواند، اگرچه در اين جا جز تلفظ به چند لفظ مطرح نيست.
مقدّمه سوّم: شيخ انصارى (رحمه الله) مى فرمايد: ما قبول داريم كه هرجا عبدى مولا را عصيان كند، معصيت خداوند هم تحقّق پيدا كرده است، زيرا اطاعت مولا بر عبد واجب

---

(صفحه500) است ولى معصيت خداوند توسط عبد به دو صورت مى تواند فرض شود:
1ـ معصيت خداوند كه از طريق معصيت مولا و با واسطه آن تحقّق پيدا كرده است.
2ـ معصيت خداوند كه بدون واسطه معصيت مولا تحقّق پيدا كرده است، مثل اين كه عبد مرتكب زنا بشود.
شيخ انصارى (رحمه الله) با توجه به اين مقدّمات سه گانه مى فرمايد: جمله «إنّه لم يعص  الله» معنايش اين است كه عبد مستقيماً عصيان خدا را انجام نداده است بلكه عصيان خداوند به دنبال عصيان مولا واقع شده است. پس روايت ناظر به اين معناست كه حرف حكم بن عيينه و ابراهيم نخعى در صورتى درست است كه عبد ـ با اين نكاح خودش ـ مستقيماً معصيت خدا را انجام داده باشد، در حالى كه در اين جا آنچه ابتداءً تحقّق پيدا كرده، معصيت مولاست و هرچند معصيت مولا، مستلزم تحقّق معصيت خداوند هم هست ولى معصيتِ با واسطه خداوند، نقشى در بطلان نكاح ندارد.
شيخ انصارى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: ما اين گونه نتيجه مى گيريم كه اين عبد چون بدون اذن مولا در خودش تصرف كرده ـ و در مقابل «أنكحت» صادر از زوجه، «قبلت» گفته است ـ در ملك مولا، بدون اذن او تصرف كرده و معصيت مولا را مرتكب شده است و معصيت مولا اگرچه معصيت خداوند را هم به دنبال دارد ولى تأثيرى در بطلان نكاح نمى تواند داشته باشد. بلكه نكاح را ـ همانند عقد فضولى ـ در اختيار مولا قرار مى دهد و اجازه و عدم اجازه مولا در صحّت و بطلان آن تأثير دارد.
بنابراين از جمله «إنّه لم يعص الله» استفاده مى شود كه اگر عبد بخواهد زوجيّتى را ايجاد كند كه آن زوجيّت به طور مستقيم و بدون واسطه، معصيت خداوند باشد، چنين زوجيّتى باطل خواهد بود و در حقيقت، بين حرمت و فساد، ملازمه شرعى وجود دارد.(1)

---

(صفحه501)

كلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند مى فرمايد: معصيت در «إنّه لم يعص الله»، معصيت اصطلاحى و مخالفت حكم تحريمى نيست، بلكه معنايش اين است كه اين عبد نكاح كرده و نكاح چيزى است كه خداوند آن را امضاء كرده است. به عبارت ديگر: اين عبد، عملى را كه خدا امضاء نكرده باشد انجام نداده است بلكه او تزويج كرده و تزويج هم معامله اى است كه مورد امضاى شارع قرار گرفته است و معصيت در «إنّما عصى سيّده» نيز به اين معنا نيست كه مولايش قبلا عبد را از تزويج نهى كرده است، بلكه در جانب اثبات آن هم همان معنا را دارد. يعنى كارى انجام داده كه مولا قبلا به او اذن نداده يعنى نه او را نهى كرده و نه اذن در تزويج داده است و در حقيقت، از عدم اذن، به معصيت مولا تعبير كرده است بدون اين كه صحبت از حرمت تكليفى و نهى مولوى مطرح باشد.
سپس مى فرمايد: جمله «إنّما عصى سيّده» مؤيد آن معنايى است كه ما در مورد جمله «إنّه لم يعص الله» مطرح كرديم. «إنّما عصى سيّده» يعنى بدون اذن مولا تزويج كرده است، «إنّه لم يعص الله» هم يعنى كارى انجام داده كه خدا اجازه داده است.
بنابراين معناى تعليل وارد در روايت اين مى شود كه اگر خداوند اين نكاح را امضاء نمى كرد و مشروعيتى براى آن قائل نمى شد، نكاح، فاسد بود ولى اكنون كه خداوند آن را امضاء كرده و برايش مشروعيت قائل شده است، باطل نيست، ولى چون مولاى خودش را نافرمانى كرده، اختيار اين نكاح به دست مولاست.(1)
در نتيجه بر اساس معنايى كه مرحوم آخوند مطرح كرده است، اصلا مسأله حرمت مطرح نيست تا بخواهد بحث ملازمه به ميان آيد.

تحقيق بحث

در اين جا در دو مقام بحث مى كنيم:

---