(صفحه453) از بطلان آن نماز نيست، زيرا آن نماز در عالم خودش كمبودى نداشته كه شارع بخواهد حكم به بطلان بنمايد.
در باب استصحاب نيز همين طور است. كسى كه با استصحاب طهارت نماز خوانده، سپس كشف خلاف شده، نماز قبلى او هيچ كمبودى نداشته است، زيرا شارع به او اجازه چنين نمازى را داده بود. ولى بحث است كه آيا چنين نمازى از نماز با وضوى واقعى كفايت مى كند يا نه؟
درنتيجه مسأله اجزاء هيچ ربطى به مسأله صحّت و فساد ندارد.

آيا صحّت و فساد به عنوان مجعول شرعى هستند؟

مرحوم آخوند دراين جا تفصيل دقيقى را مطرح كرده اند كه بايد مورد ملاحظه قرار گيرد.
ايشان مى فرمايد: اگر ما صحّت را به «موافقت امر» يا «موافقت شريعت» ـ كه در علم كلام مطرح مى شود ـ معنا كنيم، صحّت و فساد، دو امر اعتبارى و انتزاعى خواهند بود كه از دو واقعيت انتزاع شده اند.(1) زيرا بنابراين تفسير، مطابقت مأتى به با مأموربه در خارج، يك واقعيت تكوينى براى عبادت خارجى است. همان طور كه عدم مطابقت آن، يك واقعيت تكوينى است. و عنوان «موافقت امر» يا «موافقت شريعت»، از اين مطابقت تكوينى انتزاع مى شود و در علم كلام، اين امر اعتبارى و انتزاعى را صحّت مى نامند و در مورد «فساد» ـ كه نقطه مقابل صحّت است ـ نيز همين طور است.
اما در فقه، صحّت را به «سقوط اعاده و قضاء» و فساد را در مقابل آن معنا مى كنند. آيا حقيقت اين صحّت چيست؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين جا بين نسبت دادن صحّت به مأموربه، به امر اوّلى

---

(صفحه454) و نسبت دادن آن به مأموربه، به امر ثانوى يا امر اضطرارى فرق مى كند.
اگر صحّت را به مأمور به به امر اوّلى ـ مثل نماز با وضو ـ نسبت دهيم، اگرچه صحّت به معناى «سقوط اعاده و قضاء» است ولى اين سقوط ربطى به شارع ندارد، زيرا جعلى نسبت به آن واقع نشده و اعتبار و انتزاعى در مورد آن مطرح نيست بلكه اين يكى از مستقلات عقليّه است. همان عقلى كه مى گويد: «اگر كسى مأموربه، به امر اوّلى را انجام دهد، مستحق عقوبت نخواهد بود» حكم مى كند كه «بر چنين كسى اعاده و قضاء واجب نيست».
پس صحّت به معناى فقهى، در مورد اتيان مأموربه، به امر اوّلى هيچ ارتباطى به جعل شارع ندارد، نه جعل استقلالى به آن تعلّق گرفته و نه جعل تبعى، بلكه اين از مستقلات عقليّه است.
اما اگر صحّت را به مأموربه، به امر ثانوى ـ مثل نماز با تيمم ـ و يا مأموربه، به امر ظاهرى ـ  مثل نماز با استصحاب طهارت ـ نسبت دهيم، ارتباط مستقيم با شارع پيدا مى كند و ربطى به عقل ندارد. كسى كه فاقد الماء بوده و با تيمم نماز خوانده، سپس در وقت، واجد الماء شده است، در اين جا شارع است كه مى تواند چنين نمازى را صحيح و مجزى دانسته و اعاده و قضاء را واجب نداند، و هم اوست كه مى تواند چنين نمازى را باطل و غير مجزى دانسته و اعاده و قضاء را واجب بداند. ملاحظه مى شود كه در اين جا جعل شرعى مستقلا به آن تعلّق گرفته و به تبعيت تكليف نيست.
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد: در همين جا هم بايد دو مطلب را از هم تفكيك  كرد.
يك وقت ما موضوع صحيح و فاسد را «كلّى صلاة با تيمم» قرار مى دهيم و يك وقت موضوع را «شخص نماز خارجى كه زيد آن را با تيمم انجام داده است» قرار مى دهيم. آنچه مربوط به شارع است و جعل شرعى در آن مدخليت دارد، قسم اوّل است، اما قسم دوّم مربوط به عقل است. اگر عقل ملاحظه كرد كه اين صلاة خارجى با تيمم، مصداق همان چيزى است كه شارع در حكم كلّى خود آن را محكوم به صحّت يا
(صفحه455) فساد كرده است، عقل نيز همان حكم را در مورد اين فرد پياده مى كند. اين مانند همان مطابقت مأتى به با مأموربه است كه ما آن را واقعيتى تكوينى ناميديم ولى آنجا با مشاهده مى توان اين معنا را ملاحظه كرد اما اين جا بايد عقل درك كند كه آيا نمازى كه در خارج واقع شده، با مأموربه مطابقت دارد يا ندارد.
در باب معاملات نيز حكم كلّى مربوط به شارع است. مثلا صحّت كلّى بيع ـ در مقابل ربا ـ مربوط به شارع است.(1) ولى صحّت معامله شخصيه اى كه بين دو نفر واقع شده، مجعول شرعى نيست. بلكه صحيح بودن چنين معامله اى به معناى مطابقت با آن كلّى است كه شارع آن را محكوم به صحّت كرده است.
بنابراين در معاملات هم ـ مانند عبادات ـ بايد بين كلّى و شخص فرق گذاشته و بگوييم: شارع حكم به صحّت را روى عنوان كلّى بيع جعل كرده است و بيع واقع بين زيد وعَمر، چون مصداق آن عنوان كلّى است، محكوم به صحّت مى شود. ولى اين حكم به صحّت، از ناحيه ماست و شارع مستقيماً روى معاملات شخصيّه حكمى ندارد.(2)

بررسى كلام مرحوم آخوند:

مقدمّه:
ما پس از دقت و تحقيق زياد در باب احكام تكليفيّه ـ مثل وجوب و حرمت ـ به اين نتيجه رسيديم كه متعلّق وجوب در {أقيموا الصلاة) چيزى جز ماهيت و طبيعت صلاة نمى تواند واقع شود و ما نمى توانيم پاى وجود را در متعلّق وجوب باز كنيم والاّ لازم مى آيد كه اوّل نماز وجود پيدا كرده و سپس اتصاف به وجوب پيدا كند. در حالى كه

---

(صفحه456) ذهن عرفى و ذهن عقلى ما نمى تواند چنين چيزى را بپذيرد. ما نماز را وقتى متصف به وجوب مى دانيم كه در خارج وجود پيدا نكرده باشد و اين نمى شود مگر اين كه طبيعت و ماهيت صلاة، متعلّق وجوب واقع شده باشد.
در باب محرمات نيز تا وقتى كه شرب خمر در خارج تحقق پيدا نكرده است، آن را حرام مى دانيم و هنگامى كه وجود پيدا كرد، محال است بتوانيم كارى كنيم كه شرب خمر، در عالم وجود، تحقق پيدا نكرده باشد. بلكه در اين صورت مى گوييم: حرام، تحقق پيدا كرد.
لذا در باب احكام تكليفيه چاره اى نداريم جز اين كه متعلّق احكام را عبارت از طبايع و عناوين و ماهيت بدانيم.
پس از روشن شدن مقدّمه فوق، بايد ببينيم آيا در باب صحّت و فساد ـ به عنوان دو حكم وضعى ـ نيز مسأله به همين كيفيت است؟ وقتى گفته مى شود: «بيع كلّى، صحيح است» معنايش اين است كه اثر مقصود بر آن مترتب مى شود. در حالى كه چيزى واقع نشده تا بخواهد اثر مقصود بر آن مترتب شود. بيع كلّى چگونه مى تواند صحيح باشد؟ حتى در باب عبادات نيز وقتى گفته مى شود: «نماز كلّى صحيح است»، هنوز چيزى تحقق پيدا نكرده تا بخواهد اتصاف به صحّت پيدا كند. قبل از خواندن نماز ظهر كه گفته مى شود: «نماز ظهر واجب است» معنايش اين است كه «طبيعت نماز ظهر واجب است» اما نمى توان گفت: «نماز ظهر، صحيح است»، زيرا هنوز چيزى در خارج واقع نشده است كه بخواهد اتصاف به صحّت پيدا كند. روشن است كه ماهيت نمى تواند صحيح باشد. والاّ نيازى به خواندن نماز نبود. آنچه اتصاف به صحّت پيدا مى كند، عبادتى است كه در خارج تحقّق پيدا كرده است. بنابراين در صحّت و فساد، مسأله وجود و تشخص و فرديّت مطرح است و همين امر، كاشف از اين است كه صحّت و فساد از دايره جعل شارع بيرون است، زيرا احكامى كه شارع مقدّس جعل مى كند در محدوده كليّات و ماهيات و عناوين است و صلاة محقّق در خارج، ربطى به شارع ندارد. مرحوم آخوند اين مطلب را در مورد اتيان مأموربه به امر اوّلى پذيرفته
(صفحه457) است كه اگر كسى نماز با وضو خواند، صحّت نماز او ربطى به شارع ندارد و اين عقل است كه بايد ملاحظه كند آيا اين عمل خارجى مطابق با مأمور به شرعى هست يا نه؟ اگر مطابق بود، عقل حكم به صحّت آن مى كند و اگر مخالف بود، حكم به فاسد بودن آن مى كند.
اشكال: در بحث صحيح و اعم، كه بحث مى كرديم آيا لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده است يا براى اعم از صحيح و فاسد؟ طرفين اتفاق داشتند كه الفاظ عبادات، همانند انسان و رجل داراى وضع عام و موضوع له عام مى باشند و هيچ كدام از طرفين قائل نشده كه اين ها ـ همانند حروف، بنابر نظريه مشهور ـ داراى وضع عام و موضوع له خاص مى باشند. حال ممكن است در ذهن بيايد كه از يك طرف قائل به صحيح مى گويد: «لفظ صلاة براى خصوص صحيح وضع شده است» و از طرف ديگر مسأله به صورت وضع عام و موضوع له عام است، و اگر ما اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم، نتيجه اين مى شود كه صحّت در ارتباط با ماهيت است نه در ارتباط با فرد خارجى. والاّ نمى توانست داراى وضع عام و موضوع له عام باشد. به عبارت ديگر: صحيحى مى گويد: «شارع، صلاة متّصف به صحّت را در نظر گرفته است» در حالى كه شما مى گوييد: «ماهيت نمى تواند اتصاف به صحّت پيدا كند». اگر ماهيت، اتصاف به صحّت ندارد، پس چطور شارع نماز متصف به صحّت را به صورت كلّى در نظر گرفته و لفظ صلاة را براى آن وضع كرده است؟ و اگر بگوييد: «صحّت، ربطى به ماهيت ندارد، بلكه همانند عوارض فرديّه، مربوط به وجود خارجى است» پس ديگر نگوييد: «الفاظ عبادات داراى وضع عام و موضوع له عام هستند».
جواب: در بحث صحيح و اعم گفتيم: صحيحى، عنوان «صحّت» را در موضوع له نمى آورد. بلكه موضوع له عبارت از مركبّى است كه ـ مثلا ـ مشتمل بر ده جزء و پنج شرط است ولى اين موضوع له در مقام انطباق بر صلاة خارجى، فقط بر نماز صحيح منطبق مى شود، نه اين كه عنوان «صحّت» در موضوع له اخذ شده باشد، كه شارع ـ بنابر قول به حقيقت شرعيه ـ گفته باشد: «صلاة را براى صلاة صحيحه وضع كردم».