(صفحه47) ما در پاسخ به مرحوم اصفهانى مى گوييم: اگر قضيه به صورت موجبه معدوله بود نياز به ثبوت موضوع داشت. و اگر به صورت سالبه محصّله بود با انتفاء موضوع هم سازگار بود. ولى شما در اين جا يك امر عدمى را موضوع قضيه حمليه قرار داده ايد، در حالى كه امر عدمى هيچ حظّى از وجود ندارد. به عبارت ديگر: در مثال جسم كه شما مطرح كرديد، ما دو واقعيت اوّل ـ يعنى وجود جسم و وجود قابليت و استعداد ـ را مى پذيريم، امّا واقعيت سوّم را قبول نداريم. اين كه «اگر جسم بخواهد معروض سواد واقع شود، بايد بياض نداشته باشد»، اگر به صورت قضيه معدوله مطرح شود، از بحث ما خارج است و اگر به صورت سالبه محصّله مطرح شود چگونه مى تواند واقعيتى براى آن فرض شود؟ چيزى كه با عدم جسم جمع مى شود، چگونه مى تواند حظّى از وجود داشته باشد؟ بايد توجّه داست كه عدم، هيچ حظّى از وجود ندارد و در اين جهت فرقى بين عدم مطلق، عدم مضاف، عدم ملكه و... وجود ندارد. تصوّر نشود كه عدم مضاف يا عدم ملكه قدمى به وجود نزديك شده است.
نتيجه بحث در مرحله اوّل:
ما در اين مرحله، مقدّميّت عدم احد الضدّين براى وجود ضدّ ديگر را نپذيرفتيم و علّت نپذيرفتن ما اين بود كه امر عدمى نمى تواند موضوع براى امر وجودى قرار گيرد ولى مرحوم آخوند اصلا مسأله مقدّميت را نپذيرفتند و مرحوم قوچانى هم تقارن و اتحاد رتبه را قائل شدند.

مرحله دوّم

ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه

همان گونه كه گفتيم قائل به اين كه «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است» بايد سه مرحله را پشت سربگذارد:
1 ـ عدم احدالضدين، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است.
(صفحه48) 2 ـ بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه آن، ملازمه وجود دارد.
3 ـ امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است.
حال اگر از مرحله اوّل عبور كرده و مقدّميّت را اثبات كرد، نوبت به مرحله دوّم مى رسد. در اين مرحله بايد ثابت كند بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه وجود دارد. زيرا صرف مقدّميت ترك صلاة براى ازاله نمى تواند وجوب ترك صلاة را ثابت كند، بلكه بايد ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه هم ثابت  شود.
و ما در مباحث مربوط به مقدّمه واجب، اين ملازمه را نپذيرفتيم، برخلاف مرحوم آخوند و ديگران كه قائل به ملازمه بودند.

مرحله سوّم

آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است؟

قائل به اقتضاء، برفرض كه دو مرحله قبل را به اثبات برساند، نتيجه خواهد گرفت كه ترك صلاة به عنوان مقدّمه براى فعل ازاله بوده و وجوب دارد. و اين نتيجه با مدّعاى او فرق دارد. مدّعاى قائل به اقتضاء، «وجوب ترك صلاة» نبود بلكه او ادّعا مى كرد «فعل صلاة، حرام است». به عبارت ديگر: او مى گفت: امر به ازاله، مقتضى نهى از ضدّ است و چون صلاة، ضدّ ازاله است، پس امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة و حرمت آن است.
خود اين مرحله بخشى از محلّ نزاع است، زيرا محلّ نزاع ما تنها متمركز در ضدّ خاصّ نبود، بلكه شامل ضدّ عام هم مى شد. ضدّ عام، همان چيزى است كه از آن به نقيض تعبير مى كنيم، چون ضدّ عام به معناى ترك است و ترك، نقيض فعل است. و اگر كسى در باب ضدّ خاص بخواهد قائل به اقتضاء شود، ابتدا بايد اقتضاء را در ضدّ عام قائل شود سپس به سراغ ضدّ خاص بيايد.
(صفحه49) در مرحله سوّم، بحث مى شود كه آيا امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است؟ اگر مأموربه، ترك باشد، ضدّ عام آن، فعل و اگر فعل باشد، ضدّ عام آن ترك خواهد بود. و چون در اين جا مأموربه ما ـ به عنوان مقدّمه واجب ـ ترك صلاة است پس ضدّ عام آن عبارت از فعل است. چون ضدّ عام به معناى نقيض است و نقيض كلّ شيء رفعه و رفع ترك، عبارت از فعل است.
پس اين مرحله داراى دو فايده است:
اولا: خودش فى نفسه شعبه اى از محلّ نزاع است.
ثانياً: براى قائلين به اقتضاء در ضدّ خاص نتيجه دارد. و ما اگر دو مرحله قبلى را پذيرفته و اين مرحله را به آن ضميمه كنيم مى گوييم: ترك صلاة، مقدّمه براى ازاله است. و مقدّمه واجب، واجب است پس ترك صلاة واجب است. و وقتى كه چيزى مأموربه شد، نقيض آن، منهى عنه مى شود پس ترك صلاة كه مأموربه است، نقيض آن ـ يعنى فعل صلاة ـ منهى عنه خواهد شد.
اتفاقاً اين بخش از محلّ نزاع، قائلين فراوانى دارد، به خلاف مسأله «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است» كه قائلين آن كم مى باشند.

اقوال پيرامون مرحله سوّم

نظريه اوّل: امر به شىء، عين نهى از ضدّ عام است

قائلين به اين قول مى گويند: اگر مولايى بخواهد عبدش اشتراء لحم را انجام دهد، فرقى نمى كند كه فعل را مأموربه قرار دهد، مثل اين كه بگويد: «اشتر اللّحم» و يا ترك را مورد نهى قرار دهد و مثلا بگويد: «لاتترك اشتراء اللّحم». اين دو با يكديگر مترادفند و مانند انسان و بشر مى باشند.(1)

---

(صفحه50) در نتيجه وقتى در ما نحن فيه، ترك صلاة ـ به عنوان مقدّمه ازاله ـ وجوب پيدا كرد، وجوب ترك صلاة، به معناى حرمت فعل صلاة خواهد بود و فرقى بين آن دو وجود ندارد.(1)
بررسى نظريه اوّل: در كلام اينان دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: در اين گونه موارد، بيش از يك دستور از ناحيه مولا وجود ندارد و اين يك دستور به دو صورت مى تواند تحقّق پيدا كند. مى تواند به صورت (أقيموا الصلاة)باشد و مى تواند به صورت «لاتتركوا فعل الصلاة» باشد. و اين گونه نيست كه در اين جا دو دستور وجود داشته باشد كه يكى متعلّق به فعل صلاة و ديگرى متعلّق به ترك صلاة باشد.
احتمال دوّم: در اين گونه موارد، دو حكم وجود دارد. يك تكليف وجوبى كه متعلّق به فعل صلاة شده و يك تكليف تحريمى كه متعلّق به ترك صلاة شده است.
آيا قائلين به عينيت كدام يك از اين دو احتمال را پذيرفته اند؟
دركلام قائلين به عينيت، قرينه اى بر احتمال اوّل و قرينه اى بر احتمال دوّم وجود دارد.
قرينه احتمال اوّل: عبارت از اين است كه ما نحن فيه را به مترادفين تشبيه كردند و در مورد مترادفين، تعدّد و تغاير مطرح نيست. انسان و بشر دو چيز نيستند. اين تشبيه قرينه بر اين است كه مى خواهند بگويند در اين جا يك حكم وجود دارد.
قرينه احتمال دوّم: عبارت از اين است كه اينان بين ضدّ عام و ضدّ خاص فرقى قائل نشدند و اين قرينه بر تعدّد حكم است. چون ترديدى نيست كه در مسأله ضدّ خاص، دو حكم وجود دارد. كسى كه قائل است «امر به ازاله مقتضى نهى از صلاة

---

(صفحه51) است» معتقد است در اين جا دو حكم وجود دارد. ترديدى نيست كه نهى از صلاة، حكم ديگرى غير از امر به ازاله است. در نتيجه اگر كسى وارد مسجد شد و نماز خواند، دو عقاب دارد، يكى براى ترك ازاله و يكى براى فعل صلاة.
اكنون ما از قائلين به اين قول سؤال مى كنيم كه شما كدام يك از اين دو احتمال را اراده كرده ايد؟
اگر احتمال دوّم را در نظر داشته باشند در پاسخ مى گوييم: لازمه تعدّد حكم اين است كه اگر كسى نماز را ترك كرد، استحقاق دو عقوبت داشته باشد، چون دو حكم را مخالفت كرده است يكى امر متعلّق به صلاة و ديگرى نهى متعلّق به ترك صلاة. روشن است كه كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى مى شود. در نتيجه نمى توان احتمال تعدّد حكم را پذيرفت.
و اگر احتمال اوّل را در نظر داشته باشند در پاسخ مى گوييم: اين حرف نيز قابل قبول نيست، براى اين كه ما ملاحظه مى كنيم كه بين امر و نهى در هيچ مرحله اى اشتراك وجود ندارد، نه در مرحله هيئت، نه در مرحله مادّه و نه در مرحله ملاك و علت.
ملاك در واجبات ـ آن گونه كه اكثر عدليه در رابطه با حدود نود و نه درصد واجبات عقيده دارند ـ اشتمال واجب بر مصلحت ملزمه است. اگر شارع صلاة را واجب كرده، معنايش اين است كه صلاة داراى يك مرتبه و درجه اى از مصلحت است كه آن مقدار لازم الاستيفاء است.
امّا ملاك در محرمات اشتمال بر مفسده لازمة الاجتناب است. وقتى شرب خمر، منهى عنه واقع مى شود، معنايش اين است كه شرب خمر داراى يك مفسده كاملى است كه حتماً بايد مكلّف از آن اجتناب كند.
حال اگر صلاة مشتمل بر مصلحت لازمة الاستيفاء شد معنايش چيست؟ آيا معنايش اين است كه ترك نماز يك مفسده لازمة الاجتناب دارد؟ خير، بلكه معنايش اين است كه اگر كسى نماز را ترك كرد، آن مصلحت لازمة الاستيفاء را از دست داده است. نه اين كه به جاى مصلحت لازمة الاستيفاء، يك مفسده لازمة الاجتناب جاى