(صفحه83) مهم به نحو واجب مشروط است ولى شرط آن را اگر «عزم بر عصيان» بدانيم به نحو شرط مقارن بوده و اگر خود «عصيان خارجى» بدانيم به نحو شرط متأخر است. ولى با توجه به اين كه عصيان و عزم بر عصيان در رتبه متأخر از امر به ازاله مى باشند، امر به صلاة هم در رتبه متأخر از امر به ازاله و در طول آن خواهد بود».

پاسخ مرحوم آخوند از قائلين به ترتّب:

مرحوم آخوند كه از جمله منكرين ترتب است و حتى آن را ممتنع مى داند، در پاسخ قائلين به ترتّب مى گويد:
اين ترتب و طوليت و تقدّم و تأخّر رتبى را كه شما از راه اطلاق و اشتراط درست كرديد، نتيجه اش اين است كه شما توانستيد رتبه امر به مهم را متأخر از رتبه امر به اهم قرار دهيد، معناى اين تأخر اين است كه در رتبه امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد. همان طور كه نتيجه تقدّم رتبى علت بر معلول اين است كه معلولْ در رتبه علت وجود ندارد.
مرحوم آخوند مى فرمايد: ما اين مطلب را قبول مى كنيم ولى از شما سئوال مى كنيم كه وقتى عصيان ـ به نحو شرط متأخر ـ و يا عزم بر عصيان ـ به نحو شرط مقارن ـ وجودپيدا كرد وامر به مهم فعليت پيدا كرد، آيا امر به اهم باقى مانده يا از بين رفته است؟
اگر بگوييد: امر به اهم ساقط شده است.
مى گوييم: در بحث مربوط به مسقطات امر، مقرّر است كه سقوط امر به يكى از اين سه چيز است:
1ـ اطاعت آن امر.
2ـ عصيان آن امر.
3ـ ارتفاع موضوع تكليف. مثلا اگر مسلمانى از دنيا برود، تجهيز او بر ديگران واجب است ولى اگر قبل از تجهيز ميّت، سيلْ او را با خود ببرد و از اختيار مردم خارج شود، تكليفْ با از بين رفتن موضوع آن ساقط مى شود.
(صفحه84) در حالى كه در ما نحن فيه هيچ يك از مسقطات سه گانه فوق در ارتباط با امر به ازاله تحقق ندارند، زيرا روشن است كه امر به ازاله، اطاعت نشده است. و از راه عصيان هم نمى توان سقوط امر به ازاله را ثابت كرد، چون:
اگر شرط امر به صلاة را عبارت از عزم بر عصيان امر به ازاله بدانيم، روشن است كه عزم بر عصيان، مسقط تكليف نيست.
و اگر شرط امر به صلاة را عبارت از نفس عصيان امر به ازاله بدانيم، باز هم در اين جا تكليف ساقط نشده است، زيرا عصيان در جايى مسقط تكليف است كه به نحو شرط مقارن مطرح باشد يعنى بايد در خارج عصيان تحقق پيدا كند تا تكليف ساقط شود. در حالى كه شما عصيان امر به ازاله را به عنوان شرط متأخر براى تحقق امر به صلاة قرار داديد و تحقق عصيان در يك ساعت بعد موجب سقوط تكليف در زمان قبل از آن نيست. به عبارت ديگر: عصيان در شرطيّتش براى امر به مهم، به نحو شرط متأخر و در مسقطيّتش نسبت به تكليف به نحو شرط مقارن مطرح است.
از طرفى موضوع تكليف هم از بين نرفته است. يعنى فرض در جايى نيست كه مثلا اين شخص وقتى وارد مسجد شد، همين كه متوجّه نجاست شد و تصميم بر ازاله گرفت فوراً شخص ديگرى اقدام به ازاله نمايد و موضوع امر به ازاله را منتفى كند.
در نتيجه مرحوم آخوند مى فرمايد: در رتبه امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد ولى در رتبه امر به مهم، امر به اهم وجود دارد و چيزى كه موجب سقوط آن باشد وجود پيدا نكرده است پس در اين رتبه، امر به ضدّين تحقق پيدا كرده است يكى به عنوان واجب مطلق و ديگرى به عنوان واجب مشروطى كه شرطش حاصل است. در حالى كه فرض اين است كه ازاله و صلاة، ضدّان و غيرقابل اجتماع هستند و امر به ضدّين هم غيرممكن است.
در اين جا گويا كسى بر مرحوم آخوند اشكال كرده مى گويد: در ما نحن فيه خصوصيتى وجود دارد كه مانعى از امر به ضدّين نيست. آن خصوصيت اين است كه شرطى كه امر به مهم مشروط به آن است ـ يعنى عصيان يا عزم بر عصيان ـ چيزى
(صفحه85) است كه با سوء اختيار مكلّف تحقق پيدا كرده است. مكلّف مى توانست اين شرط را اختيار نكند تا گرفتار تكليف ضدّين نشود. بنابراين او خودش زمينه تكليف به ضدّين را فراهم كرده است نه اين كه مولا مستقيماً او را مأمور به ضدّين كرده باشد.
مرحوم آخوند در پاسخ مى گويد: مسأله استحاله امر به ضدّين چيزى است كه به مولا و حكمت او ارتباط دارد. مولاى حكيم نمى تواند امر به ضدّين بنمايد، خواه منشأ آن سوء اختيار مكلّف باشد يا چيز ديگر. حتى اگر مسأله سوء اختيار مكلّف را هم كنار بگذاريم، مثلا فرض كنيم مولا بگويد: اگر امروز ظهر فلان غذا را خوردى، بايد در آنِ واحد، اين جسم را هم به رنگ سفيد رنگ آميزى كنى و هم به رنگ سياه. آيا مى توان گفت: «در اين جا چون ضدّين مشروط به شرطى شده كه در اختيار مكلّف است، امر به ضدّين اشكالى ندارد؟» روشن است كه استحاله امر به ضدّين چيزى نيست كه در ارتباط با مكلّف باشد. استحاله امر به ضدّين چيزى است كه عقل در مورد آن ـ به نحو اطلاقـ مى گويد: «چنين چيزى از مولاى حكيم محال و قبيح است». استحاله امر به ضدّين، ضابطه اى كلّى است و با مقام مولا و حكيم بودن او منافات دارد و استحاله آن، هيچ قيد و شرطى هم ندارد.
خلاصه: مرحوم آخوند معتقد به استحاله ترتب است، زيرا اگرچه در رتبه امر به اهم، امر به مهم وجود ندارد، ولى در رتبه امر به مهم، هر دو وجود دارند و اين مستلزم طلب ضدّين در رتبه امر به مهم است و چنين چيزى محال است.(1)

تحقيق پيرامون مسأله ترتب

يادآورى: در بحث گذشته تصوير ترتّب و هدف قائلين به ترتب مطرح گرديد. قائلين به ترتب مى خواستند در زمان وجوب ازاله و ترك آن، امرى براى صلاة درست

---

(صفحه86) كنند كه از نظر زمان مقارن با امر به ازاله و از نظر رتبه متأخر از آن است. به گونه اى كه اگر كسى به جاى ازاله، اشتغال به نماز پيدا كرد، نماز او صحيح باشد اگرچه ما در صحت عبادت، امر لازم داشته باشيم، زيرا از طريق ترتب، امر تحقّق پيدا مى كند.
ولى بحث ترتب بحثى دقيق است كه ما بايد همه جوانب آن را مورد بررسى قرار دهيم:
آياشرطى كه درارتباط باواجب مهم مطرح است، شرط شرعى است يا عقلى؟(1)
روشن است كه اين شرط نمى تواند به عنوان شرط عقلى باشد، زيرا شرط عقلى ملاك لازم دارد. اگر عقلْ قدرت را شرط تكليف مى داند، براى اين است كه مى گويد: «كسى كه قدرت ندارد، تكليف نمى تواند متوجّه او بشود» و در ما نحن فيه يك چنين ملاكى وجود ندارد. ولى در اين جا لازم است نسبت به هر دو بحث كنيم.

1 ـ شرط شرعى

اگر كسى بگويد: اين شرط، شرعى است.
مى گوييم:
اوّلا: شرايط شرعى را بايد شارع بيان كند و ما چنين شرطى در شريعت نمى يابيم. در كجاى كتاب و سنت گفته شده است: «أقم الصلاة إن عصيت الأمر بالإزالة» يا «إن عزمت على عصيان الأمر بالإزالة»؟
ثانياً: اين شرط در ما نحن فيه خصوصيتى دارد كه نمى تواند به عنوان شرط شرعى باشد، يعنى چنين چيزى ثبوتاً ممتنع است.
توضيح اين مطلب متوقف بر بيان سه مقدّمه است كه هرچند دو مقدّمه آن از مباحث اصولى آينده ماست ولى در اين جا ناچاريم اشاره اى به آنها داشته باشيم:

---

(صفحه87)

مقدّمه اوّل:

آيا تكاليف الهى ـ اعم از اوامر و نواهىـ به طبايع و ماهيات تعلّق مى گيرد يا به افراد؟ افراد يعنى وجودات ماهيت به ضميمه خصوصيات فرديه و عوارض شخصيّه.
محقّقين از اصوليين معتقدند: اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرد، و اصولا دايره تعلّق حكم، همان دايره طبايع و عناوين و مفاهيم است. مانيز به تبعيت از آنان همين نظريه را قبول داريم.(1)

مقدّمه دوّم:

آيا معناى اطلاق چيست؟
مرحوم آخوند معنايى را براى اطلاق مطرح كرده كه مورد قبول محقّقين واقع نشده است.
ايشان در مورد اطلاق ـ خصوصاً شمولى ـ مى فرمايد: اطلاق عبارت از اين است كه مولا سريان طبيعت را در ارتباط با همه افراد لحاظ كرده باشد.(2)
محقّقين دو اشكال بر مرحوم آخوند وارد كرده اند:(3)
1ـ اشكال نقضى: در اين صورت، چه فرقى بين عموم و اطلاق وجود دارد؟ در عموم هم مولا سريان حكم را نسبت به همه افراد لحاظ كرده است.
ممكن است كسى بگويد: فرق بين عام و مطلق اين است كه دلالت عام بر سريان، به دلالت وضعى لفظى و دلالت مطلق به دلالت عقلى و از راه مقدّمات حكمت است.
مى گوييم: اين حرف قابل قبول است ولى اختلاف طريق سبب نمى شود كه بين عموم واطلاق فرق گذاشته شود در حالى كه اصل معناى عموم واطلاق يك چيز باشد.

---