جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه467)
يا  نه؟ در اين صورت استصحاب عدم حرمت را جارى مى كنيم.
اين مطلب را مرحوم آخوند در بحث مقدّمه واجب مطرح كرده اند(1) كه در ما نحن فيه نيز پياده مى شود و نتيجه اش اين مى شود كه در صورت شك در وجود ملازمه عقليه بين حرمت و فساد، نمى توانيم استصحاب عدم وجود ملازمه را جارى كنيم.

كلام امام خمينى (رحمه الله)

قبل از بيان كلام امام خمينى (رحمه الله) لازم است به مقدّمه ذيل توجه شود:
مرحوم آخوند در عين اين كه استصحاب عدم ملازمه را در اين جا نمى پذيرد، در بحث عام و خاص در مورد شكّ در قرشيّه بودن مرأه(2) و عدم قرشيّه بودن او ،(3)قائل به جريان استصحاب عدم قرشيّت مرأه شده است. به اين بيان كه اين مرأه قبل از اين كه نطفه او منعقد شود، قرشيّه نبوده است و الان كه متولّد شده شك مى كنيم آيا اتصاف به قرشيّت دارد يا نه؟ پس استصحاب عدم قرشيّت را جارى مى كنيم.(4)
در اين جا دو سؤال مطرح است:
1ـ چرا مرحوم آخوند در بحث مقدّمه واجب، استصحاب عدم ملازمه را نپذيرفت ولى در بحث عام و خاص، قائل به جريان استصحاب عدم قرشيّت مرأه شد؟
2ـ آيا در صورت شك در قرشيّت و عدم قرشيّت مرأه، استصحاب عدم قرشيّت جارى مى شود؟
پاسخ سؤال اوّل:
در مسأله ملازمه، شك ما به ازل برمى گردد. مى خواهيم ببينيم آيا عقل از ازل حاكم به وجود ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه بوده است يا نه؟ و در
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص199
  • 2 ـ تا اين كه بتواند تا سن شصت سالگى حيض شود.
  • 3 ـ تا اين كه حداكثر تا پنجاه سالگى بتواند حيض شود.
  • 4 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص346
(صفحه468)
ما نحن فيه نيز مى خواهيم ببينيم آيا عقل از ازل حاكم به وجود ملازمه بين حرمت شىء و فساد آن بوده است يا نه؟ و چون شك ما به ازل برمى گردد، ما يك حالت سابقه يقينى ـ  وجودى يا عدمى  ـ نداريم و در حقيقت، شكّ ما، شك در بقاء نيست بلكه شك در حكم ازلى عقل است.
اما در مسأله قرشيّت و عدم قرشيّت مرأه، شك ما به يك مسأله ازلى بر نمى گردد. روشن است كه اين مرأه قبل از اين كه نطفه اش منعقد شود، مرأه قرشيه موجود در خارج نبوده است ولى بعد از تولد او شك مى كنيم كه آيا با تولّد او يك مرأه قرشيّه تحقق پيدا كرده است يا نه؟
بنابراين مسأله شك در قرشيت و عدم قرشيت را نبايد با مسأله شك در ملازمه مقايسه كرد. محدوده شك فرق دارد. در يكى مربوط به حكم ازلى عقل و در ديگرى مربوط به هنگام نطفه و ولادت است و نسبت به قبل از انعقاد نطفه ترديدى وجود ندارد.
اين وجه تفصيلى است كه مرحوم آخوند بين اين دو مسأله قائل شده اند.
پاسخ سؤال دوّم:
ما به تبعيت از امام خمينى (رحمه الله) معتقديم كه استصحاب عدم قرشيت مرأه هم جريان ندارد، زيرا در استصحاب بايد قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه كاملا متّحد باشند و الاّ عنوان نقض كه در «لاتنقض اليقين بالشك» اخذ شده صدق نمى كند. اگر يقين به طهارت يك لباس و شك در طهارت لباس ديگر داشته باشيم، دو موضوع و دو قضيّه تحقق دارد. ما معتقديم در استصحاب عدم قرشيت مرأه، قضيّه متيقّنه و قضيّه مشكوكه اتحاد ندارند، زيرا قضيّه متيقّنه ما اين است كه به نحو سالبه محصّله مى گوييم: «اين زن، قرشيّه نبوده است». سالبه محصّله، با انتفاء موضوع هم صادق است. مثل اين كه گفته شود «ليس زيد بقائم»، از باب اين كه زيدى نيست تا بخواهد اتصاف به قيام داشته باشد. امّا قضيّه مشكوكه ما به صورت «ليس» ناقصه است كه وجود موضوع در آن مفروض است. اين دو قضيّه چگونه مى توانند با هم اتحاد داشته  باشند؟
(صفحه469)
اكنون كه از بيان مقدّمه فارغ شديم به ذكر راه امام خمينى (رحمه الله) براى عدم جريان استصحاب عدم ملازمه در ما نحن فيه مى پردازيم:
امام خمينى (رحمه الله) مى خواهد بفرمايد: استصحاب عدم ملازمه، همانند استصحاب عدم قرشيّت مرأه است. يعنى همان طور كه قرشيّت، يك وصف وجودى براى مرأه محقق در خارج است،(1) ملازمه هم وصفى وجودى براى يك موضوع محقق در خارج است. يعنى بايد ابتدا يك وجوب ذى المقدمه تحقق داشته باشد تا پس از آن بتوانيم مسأله ملازمه را مطرح كنيم. و در مانحن فيه، بايد ابتدا يك حرمت تحقّق داشته باشد، تا پس از آن بتوانيم ملازمه بين آن با فساد را مطرح كنيم. لذا قبل از اين كه يك چنين وجوبى در ناحيه ذى المقدمه وحرمتى در ما نحن فيه تحقق داشته باشد، موضوعى نيست تا بخواهيم ملازمه را در مورد آن پياده كنيم، همان طور كه قبل از تحقق مرأه در خارج، موضوعى نيست كه بخواهيم قرشيت را براى او ثابت كنيم.
بنابراين امام خمينى (رحمه الله) بر اساس اين مبنا كه ملازمه، يك صفت ثبوتى است و «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له»، مى خواهد بفرمايد: ملازمه داراى حالت سابقه عدميّه است ولى مسأله مرأه قرشيّه، حالت سابقه عدميه اش، سالبه به انتفاء موضوع است لذا نمى توان آن را استصحاب كرد.
پس نتيجه فرمايش امام خمينى (رحمه الله) با فرمايش مرحوم آخوند يك چيز مى شود.(2)
بررسى كلام امام خمينى (رحمه الله) به نظر ما كلام امام خمينى (رحمه الله) در مورد استصحاب عدم قرشيت مرأه قابل قبول است ولى كلام ايشان در ارتباط با استصحاب عدم ملازمه، قابل مناقشه است، زيرا:
  • 1 ـ چون قاعده فرعيت مى گويد: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له». پس بايد اوّل مرأه اى وجود داشته باشد تا قرشيّت ـ به عنوان وصف ـ براى او ثابت شود.
  • 2 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج2، ص156 و 157، معتمد الاُصول، ج1، ص214 و 215 و تهذيب الاُصول، ج1، ص412 و 413 و 480 ـ 482
(صفحه470)
اوّلا: طبق بيان ايشان، اگر ما بخواهيم روى خود كلمه «ملازمه» تكيه كنيم، نه تنها بايد ابتدا وجوب ذى المقدمه وجود داشته باشد، بلكه بايد وجوب مقدّمه هم وجود داشته باشد، چون ملازمه از باب مفاعله و طرفينى است. مگر اين كه گفته شود: «ملازمه در اين جا به عنوان مسامحه و مجاز مطرح شده و مراد اين است كه وجوب ذى المقدمه، به عنوان ملزوم و وجوب مقدمه به عنوان لازمِ وجوب ذى المقدمه است».
روشن است كه اثبات ملازمه به چنين معنايى، فرع تحقق ملزوم نيست. بلكه نتيجه اين ملازمه اين است كه اگر ملزوم تحقق پيدا كند، لازم هم بر آن مترتب مى شود. چون اين لازم، لازمِ ماهيت نيست، بلكه لازم وجود است و بحث ما در لازمِ وجود است و براى اثبات چنين لزومى، معنا ندارد كه ملزوم اوّل در خارج وجود پيدا كند. قرآن كريم مى فرمايد: {لو كان فيهما آلهة إلاّ الله لفسدتا}(1) اين آيه دلالت مى كند كه تعدّد آلهه غير خدا ملازم با فساد آسمان ها و زمين است. در حالى كه اين معنا تا كنون هيچ گاه تحقق پيدا نكرده و بعداً هم تحقق پيدا نخواهد كرد. كلمه «لو» در عين اين كه بر ملازمه بين شرط و جزا دلالت مى كند، دلالت بر امتناع جزاء، به جهت امتناع شرط نيز مى كند.
درنتيجه به نظر ما همان راهى كه مرحوم آخوند براى مسأله ملازمه مطرح كرد، بهتر از راهى است كه امام خمينى (رحمه الله) ارائه فرمودند. اگرچه بنابر هر دو راه، استصحاب عدم ملازمه جارى نمى شود. ولى علّت عدم جريان آن همان مسأله ازليّت است نه شباهت به استصحاب عدم قرشيت مرأه.
نتيجه بحث در مقام اوّل
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه از نظر مسأله اصولى، ما يك اصلى نداريم كه در صورت شك در اين كه «آيا نهى مقتضى فساد است يا نه؟» بتواند يكى از دو طرف را براى ما تعيين كند.
  • 1 ـ الأنبياء: 22
(صفحه471)

مقام دوّم: بحث در مسأله فقهى:

اگر عبادت يا معامله اى منهى عنه واقع شد و ما از نظر اصولى نتوانستيم پى ببريم كه آيا نهى مقتضى فساد است يا نه؟ چنانچه اين عبادت يا معامله در خارج واقع شد، آيا اصلى داريم كه بتواند صحّت يا فساد آن را براى ما معين كند؟
در اين جا از دو جهت بحث مى كنيم:
جهت اوّل (معاملات): در باب معاملات، اصلى به نام اصالة الفساد(1) داريم، كه ظاهراً اين اصل در اين جا جريان پيدا مى كند.
توضيح:
الف: ما يك وقت صحّت و فساد را در ارتباط با معاملات شخصيّه فرض مى كنيم، مثل اين كه معامله اى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شده باشد و ما شك داشته باشيم كه آيا اثر مقصود، بر چنين معامله اى مترتب است يا نه؟ مثلا اگر ما قائل شويم كه «بيع در وقت ندا براى نماز جمعه، حرام است»، چنانچه كسى در آن موقع بيعى انجام دهد، از نظر فقهى، «استصحاب عدم ترتّب اثر» بر آن مترتب مى شود. يعنى گفته مى شود: قبل از آن كه اين بيعِ محرّم، واقع شود، نقل و انتقالى واقع نشده بود، اكنون كه اين بيع واقع شده، ما نمى دانيم «آيا حرمت بيع، مقتضى فساد آن است يا  نه؟» به همين جهت شك مى كنيم كه آيا نقل و انتقال صورت گرفته است يا نه؟ در اين جا بقاء ملكيت بايع نسبت به مبيع و ملكيت مشترى نسبت به ثمن را استصحاب مى كنيم و اين معناى فساد معامله است.
تذكر:
در فقه، اصل ديگرى به عنوان اصالة الصّحة داريم كه اين اصل، در ارتباط با
  • 1 ـ اصالة الفساد، طبق مبناى ما به معناى «استصحاب عدم ترتّب اثر» و طبق مبناى مرحوم آخوند، به معناى «استصحاب عدم جعل صحت براى معامله» است.