(صفحه116)
روى اين مبنا در ارتباط با ترتّب، در دو مقام بحث مى كنيم: مقام ثبوت و مقام اثبات.
1ـ بحث در مقام ثبوت
آيا براى ترتب ـ به اين كيفيتى كه تصوير شده است ـ وجه معقولى وجود دارد؟ همان طور كه در اوايل بحث ترتّب گفتيم، ترتّب، به معناى طوليت است، يعنى امر به مهم در رتبه متأخر از امر به اهمّ قرار دارد، همان گونه كه وقتى گفته مى شود: «معلول در طول علّت است» معنايش اين است كه معلول در رتبه متأخّر از علّت قرار دارد. عقل مى گويد: «علتْ موجد معلول و مؤثر در آن است» و روشن است كه رتبه مؤثر مقدّم بر رتبه متأثر است.
حال در ما نحن فيه از قائل به ترتب سؤال مى كنيم: «شما به چه علت رتبه امر به صلاة را متأخر از رتبه امر به ازاله مى دانيد؟».
قائل به ترتب در پاسخ مى گويد: «چون امر به مهم مشروط به شرطى است كه آن شرط، از امر به اهم تأخر دارد، در نتيجه خود امر به مهم متأخر از امر به اهم خواهد بود و آن شرط عبارت از عصيان امر به ازاله يا عزم بر عصيان(1) آن مى باشد».
مى گوييم: «درست است كه امر به صلاة، مشروط به عصيان امر به ازاله است ولى به چه دليل عصيان امر به ازاله متأخر از امر به ازاله است؟»
قائل به ترتب در پاسخ مى گويد: «با توجه به اين كه عصيان، نقيض اطاعت است، ما از انضمام دو مطلب زير نتيجه مى گيريم كه عصيان امر به ازاله، متأخر از امر به ازاله است:
اوّلا: در اين جا بحثى در ارتباط با خود اطاعت مطرح است كه آيا اطاعت، متأخر از
- 1 ـ در اين بحث براى جلوگيرى از تكرار، فقط عصيان امر به ازاله را مطرح مى كنيم. البته در بحث از مقام اثبات هر دو را توضيح خواهيم داد.
امر است؟ قائل به ترتب مى گويد: اطاعت، متأخّر از امر است، زيرا اطاعت، صِرف تحقق ذات مأموربه در خارج ـ با قطع نظر از امر ـ نيست، بلكه عنوان اطاعت در صورتى تحقق پيدا مى كند كه در ارتباط با امر باشد. بايد ابتدا احسان به پدر متعلّق امر واقع شده باشد و به عنوان مأموربه در خارج تحقق پيدا كند تا عنوان اطاعت بر آن تطبيق كند.
ثانياً: وقتى اطاعت، تأخر از امر پيدا كند، نقيض آن ـ يعنى عصيان ـ هم متأخر از امر خواهد بود، زيرا نقيضان در رتبه واحدى هستند.
در نتيجه عصيان امر به ازاله، متأخر از امر به ازاله خواهد شد و چون وجوب صلاة، مشروط به اين امر متأخر ـ يعنى عصيان امر به ازاله ـ است، پس وجوب صلاة هم متأخر از امر به ازاله خواهد بود».
بررسى كلام قائلين به ترتب در ارتباط با مقام ثبوت:
به نظر ما اين كلام قائلين به ترتب داراى اشكال است:
اوّلا: در مباحث مربوط به مسأله «امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ است يا نه؟» قائل به اقتضاء مى گفت: «ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است و چون ازاله واجب است، ترك صلاة هم وجوب مقدّمى پيدا مى كند. مرحوم آخوند مسأله ضدّين را به مسأله نقيضين تشبيه كرده و از اين راه درصدد ابطال مقدّميت برآمد. ولى مرحوم قوچانى(1) در حاشيه بر كفايه، اين بيان مرحوم آخوند را دليل مستقلى براى ردّ مقدّميتى كه قائل به اقتضاء بر آن تكيه مى كرد به حساب آورده است.
مرحوم قوچانى مى فرمود: «متناقضين ـ يعنى صلاة و ترك صلاة ـ در يك رتبه اند و چون بين ترك صلاة و فعل ازاله ملايمت كامل تحقق دارد، اين ملايمت اقتضاء مى كند كه ازاله و صلاة هم در يك رتبه باشند، بدون اين كه تقدّم و تأخرى در كار باشد». ايشان بر اين اساس، مقدّميت عدم احد الضدّين براى فعل ضد ديگر را نفى
- 1 ـ از شاگردان مرحوم آخوند و از اساتيد مرحوم مشكينى صاحب حاشيه بر كفاية الاُصول.
مى كردند. در آنجا ما دو اشكال به مرحوم قوچانى وارد كرديم كه در ما نحن فيه هم جريان پيدا مى كند:
اشكال اوّل: مواردى كه پاى عدم در ميان است ما نمى توانيم هيچ حكمى را روى عدم بار كنيم. متناقضين دو امر وجودى و عدمى مى باشند. چگونه مى توان ادعا كرد كه امر عدمى با امر وجودى اتحاد رتبه دارند؟ در حالى كه عدم نمى تواند موضوع براى حكمى واقع شود، چون عدم، چيزى نيست تا بتوانيم بر آن حكم كنيم. همان طور كه حكم به تقدّم يا تأخر رتبه هم نمى توانيم بنماييم. اتحاد، تقدّم و تأخّر، احكام ثبوتى هستند و نياز به موضوع دارند.
ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له.
اشكال دوّم: بر فرض كه ما از اشكال قبلى صرف نظر كرده و بپذيريم كه عدم صلاة با فعل صلاة در رتبه واحدى هستند، ولى شما چه دليلى داريد كه عدم صلاة با فعل ازاله هم در رتبه واحدى باشند؟ رتبه هاى عقلى داراى ملاكند. هر جا كه ملاك تقدّم و تأخّر وجود داشته باشد، عقلْ حكم مى كند و هر جا ملاك وجود نداشته باشد، حكم نمى كند. مثلا اگر علتى داراى دو معلول باشد ولى يكى از اين دو معلول، به عنوان علّت براى امر سومى باشد، در اين جا دو معلولِ علت اوّل، متأخّر از آن علّت مى باشند و آن امر سوم نيز متأخّر از علّت خودش ـ كه يكى از دو معلولِ علّت اوّل ما بود ـ مى باشد. اين ها بنا بر ملاك علّيت و معلوليت روشن است. ولى آيا اگر معلولى علّت براى چيزى و در رتبه مقدّم بر آن باشد، معلول ديگرى كه در رتبه معلول اوّل قرار دارد نيز در رتبه مقدّم بر آن چيز است؟
بديهى است كه در اين جا نمى تواند نسبت تقدّم و تأخّرى وجود داشته باشد، زيرا ملاك تقدّم و تأخّر در اين جا وجود ندارد. و تا وقتى ملاك وجود نداشته باشد، عقل نمى تواند حكم به تقدّم يا تأخّر بنمايد.
حال در ما نحن فيه نيز همين مطالب را مطرح كرده، مى گوييم:
ما قبول داريم اطاعتِ امر به ازاله، متأخر از امر به ازاله است ولى روى چه حسابى عصيان امر به ازاله هم متأخر از امر به ازاله باشد؟
(صفحه119)
قائل به ترتب مى گويد: «چون عصيان نقيض اطاعت است».
در اين جا ما همان دو اشكال را مطرح كرده، مى گوييم:
اشكال اوّل: عصيان امر عدمى است و نمى تواند حكمى بر آن بار شود.
اشكال دوّم: بر فرض كه از اين اشكال هم صرف نظر كنيم، مى گوييم: ما قبول نداريم كه اگر ملاك تأخر در اطاعت وجود داشت بايد در عصيان هم وجود داشته باشد.
قائل به ترتب مى گويد: «ملاك عصيان و اطاعت يك چيز است».
مى گوييم: اين حرف مورد قبول نيست، زيرا در اطاعت اين معنا دخالت دارد كه فعل مأموربه بايد به عنوان مأموربه در خارج تحقق پيداكند، امّا در باب عصيان اين گونه نيست، زيراعصيان عبارت از اين است كه كسى مأموربه را بدون عذر ترك كند، داعى اين ترك هر چه مى خواهد باشد.
ثانياً: در مسأله «امر به شئ مقتضى نهى از ضد است يا نه؟» قائل به عدم اقتضاء مى خواست بر عصيان ـ كه امرى عدمى است ـ يك اثر ـ يعنى اتحاد رتبه متناقضين ـ را بار كند. ولى قائل به ترتب مى خواهد بر عصيان دو اثر وجودى را بار كند: يكى مسأله اتحاد رتبه عصيان با اطاعت و ديگرى شرطيت عصيان امر به اهم براى امر به مهم. در حالى كه شرط بايد امرى وجودى باشد.
نتيجه: از آنچه گذشت معلوم گرديد كه مسأله ترتب ـ به كيفيتى كه مشهور فرمودند ـ از نظر مقام ثبوت داراى اشكال است.
2ـ بحث در مقام اثبات
برفرض كه ما از اشكال ثبوتى ترتّب ـ به معنايى كه مشهور اراده مى كردند ـ صرف نظر كرده و ترتب را ثبوتاً ممكن بدانيم، آيا دليلى براى اثبات آن وجود دارد؟
ما ابتدا به مشهور مى گوييم: شما كه امر به اهم را به نحو اطلاق و امر به مهم را به نحو مشروط مى دانيد، از اين ترتب و طوليت چه نتيجه اى مى توانيد بگيريد؟
(صفحه120)
مشهور در پاسخ مى گويد: «ما از راه ترتب مى خواهيم استحاله طلب ضدّين در آنِ واحد را بر طرف كنيم، زيرا اگر امر به ازاله و امر به صلاة، مطلق و در عرض هم باشند و بين آن دو هيچ طوليت و ترتبى وجود نداشته باشد، ممتنع است كه مولا در آنِ واحد هم ازاله را مأموربه قرار دهد و هم صلاة را، بدون اين كه هيچ قيد و شرطى وجود داشته باشد. زيرا بين ازاله و صلاة، تضاد وجود دارد و اجتماع آن دو در آنِ واحد ممكن نيست. ولى از راه ترتب و طوليت، اين استحاله برداشته مى شود، زيرا بنا بر ترتب، امر به اهم به صورت واجب مطلق بوده و امر به مهم به صورت واجب مشروطى خواهد بود كه شرط آن، متأخر از امر به اهمّ است».
ما در پاسخ مى گوييم: «بر فرض كه ما مسأله ترتب را از جهت مقام ثبوت بپذيريم، ولى شما با مطرح كردن ترتب نمى توانيد راهى براى جلوگيرى از استحاله امر به ضدّين در آنِ واحد پيدا كنيد».
بيان مطلب: در اين كه آيا شرط امر به مهم چيست؟ مرحوم آخوند دو احتمال مطرح كردند:
1ـ عصيان خارجى و نفس معصيت واقعى.(1)
2ـ عزم بر عصيان.(2)
آيا عصيان خارجى چگونه تحقّق پيدا مى كند؟
با توجه به اين كه حكم وجوب در مسأله ازاله به صورت «فوراً ففوراً» است و ـ با قطع نظر از مسأله صلاة ـ اگر كسى وارد مسجد شد و متوجه آلوده بودن مسجد به نجاست شد، «أزل النجاسة عن المسجد فوراً» به او متوجّه مى شود و اگر اين را مخالفت كرد «ففوراً» گريبان او را مى گيرد و چنانچه اين را هم مخالفت كند، «ففوراً»
- 1 ـ اين احتمال، خود داراى دو احتمال است كه در اين صورت مجموع احتمالات، سه احتمال مى شود.
- 2 ـ بعضى از آن به «تلبس به عصيان» و بعضى به «شروع در عصيان» تعبير كرده اند كه مراد همان اوّلين مرحله تحقّق عصيان است كه عبارت از عزم بر عصيان مى باشد.
فقه
