(صفحه506)

مقام دوّم: بحث در مورد ملازمه شرعى و عدم آن:

در اين مقام به نظر ما حرف مرحوم شيخ انصارى درست است، زيرا اين روايت دلالت مى كند كه اگر اين عبد يك نكاح محرّم شرعى را انجام مى داد، اصل نكاح فاسد بود. پس بين حرمت شرعى نكاح و فساد آن، ملازمه وجود دارد. يعنى امام (عليه السلام)مى خواهد بفرمايد: «إنّه لم يعص الله حتّى يكون أصل النكاح فاسداً» بنابراين براى فساد نكاح در عده، نياز به دليل نداريم. بلكه همين اندازه كه دليل بر حرمت شرعى آن داشته باشيم، براى حكم به فساد آن كفايت مى كند.
سؤال: اين روايات مربوط به نكاح است، در حالى كه بحث ما در مورد همه معاملات است.
جواب:
اوّلا: ممكن است از نكاح، الغاء خصوصيت كرده و بگوييم: نكاح هيچ مدخليتى در اين معنا ندارد.
ثانياً: در باب معاملات، كسى بين نكاح و غير نكاح قائل به تفصيل نشده است كه در مورد نكاح ملازمه را بپذيرد و در ساير معاملات نپذيرد.

كلام ابوحنيفه و شيبانى

مرحوم آخوند، از ابوحنيفه و شيبانى نقل مى كند كه ـ در مقابل قائلين به دلالت نهى بر فساد ـ گفته اند: «نهى نه تنها دلالت بر فساد نمى كند، بلكه دلالت بر صحّت مى كند». ظاهر كلامشان اين است كه اين مطلب نه تنها در باب معاملات بلكه در باب عبادات نيز مطرح است. از علماى اماميه نيز فخر المحققين (رحمه الله) آن را پذيرفته است.(1)
به نظر ما مسأله معاملات و عبادات را بايد از يكديگر جدا كرد.

---

(صفحه507) بررسى كلام ابوحنيفه در مورد معاملات:
در بحث هاى گذشته گفتيم: متعلّق نهى در باب معاملات، بر چهار صورت است:
1ـ ايجاد سبب، يعنى تكلّم به الفاظ ايجاب و قبول.
2ـ مسبّب، مثل تزويج و تمليك.
3ـ تسبّب سبب خاص براى مسبّب، مثل ظهار.
4ـ آثار معامله، مثل تصرف در ثمن براى بايع و تصرف در مبيع براى مشترى.
ما در دو مورد از اين چهار صورت، كلام ابوحنيفه را پذيرفتيم:(1)
1ـ جايى كه نهى، به مسبّب ـ مثل تزويج و تمليك ـ تعلّق بگيرد، چون در اين صورت، نهى، كاشف از مقدور بودن منهى عنه براى مكلّف است و قدرت، در صورتى است كه تمليك و تزويج و امثال آن امكان داشته باشد.
2ـ جايى كه نهى به تسبّب سبب خاص براى مسبّب ـ يعنى رسيدن به مسبّب از راه يك سبب خاص ـ تعلّق بگيرد، اين هم به اين معناست كه رسيدن از راه اين سبب، براى مكلّف مقدور است و الاّ معنا ندارد كه آن را متعلّق نهى قرار دهند.
امّا صورت اوّل ـ كه نهى به ايجاد سبب و به تلفظ به الفاظ معامله تعلّق بگيرد، مثل بعت و اشتريت كه در حال نماز واجب گفته شود ـ نهى آن، نه دلالت بر فساد دارد و نه دلالت بر صحّت، زيرا مقدور بودن تكلم به لفظ بعت و اشتريت، ملازم با صحّت اين ايجاب و قبول و يا فساد آن نيست.
امّا صورت چهارم ـ كه نهى به آثار تعلّق گرفته باشد، مثل «ثمن العذرة سحت» ـ نهى دلالت بر فساد مى كند. نمى شود از طرفى بيع عذره صحيح باشد و از طرفى هرگونه تصرف بايع در ثمن آن حرام باشد.

---

(صفحه508) كلام مرحوم اصفهانى: محقق اصفهانى (رحمه الله) مى فرمايد: ما اين حرف ابوحنيفه را حتى در يك مورد هم قبول نداريم.(1)
حال با توجه به اين كه مرحوم اصفهانى در مقام بيان اقسام، ذكرى از قسم سوّم ـ يعنى تعلّق نهى به تسبّب ـ به ميان نمى آورند و در مورد قسم اوّل و چهارم نيز ما با ايشان موافق بوده و كلام ابوحنيفه را قبول نداريم، روى سخن ما با مرحوم اصفهانى در ارتباط با قسم دوّم ـ يعنى تعلّق نهى به مسبّب ـ خواهد بود كه ما در اين مورد كلام ابوحنيفه را قبول كرديم ولى مرحوم اصفهانى آن را قبول نكرد. ما گفتيم: لازمه تعلّق نهى به مسبّب، اين است كه مسبّب، براى مكلّف مقدور باشد.
ولى مرحوم اصفهانى مى فرمايد: شما كه مى خواهيد نهى را دليل بر صحّت بگيريد، بايد بگوييد: «نهى، كاشف از مقدوريت است و مقدوريت متعلّق نهى، ملازم با صحّت آن است». به عبارت ديگر: اين جا دو چيز لازم است:
1ـ موصوفى به عنوان وجود منهى عنه و وصفى به عنوان صحّت اين منهى عنه.
2ـ اين موصوف، ملازم با وصف باشد.
در جايى مى توان از قدرت بر وجود، صحّت را استفاده كرد، كه هم موصوف و وصف داشته باشيم و هم بين اين دو، ملازمه باشد. امّا در جايى كه موصوف و وصف نداريم و يا وجود، ملازم با صحّت نبود ـ مثل وجود تكلّم به ايجاب و قبول، كه ملازم با صحّت معامله نيست ـ چگونه مى توان از راه قدرت بر ذات موصوف، صحّت را كشف كرد؟
مرحوم اصفهانى سپس مى فرمايد: مسبّب در باب بيع، عبارت از تمليك ـ يعنى ايجاد ملكيت ـ است. آيا ما دو نوع ايجاد ملكيت داريم؟ خير، آيا به عنوان موصوف و صفت مطرح است؟ اگر چنين باشد بايد بگوييد: «موصوف ما ـ كه منهى عنه

---

(صفحه509) است ـ عبارت از ايجاد ملكيت و وصف ما ـ يعنى صحّت ـ معنايش وجود ملكيت است». در حالى كه در فلسفه گفته اند: ايجاد و وجود، يك چيزند و تغايرشان تغاير اعتبارى است. ايجاد، همان وجود است ولى با لحاظ اضافه آن به فاعل».
بنابراين در مسبّب دو چيز وجود ندارد. مسبّب در باب معاملات، مانند سبب در باب معاملات نيست. در باب بعت و اشتريت، آنجايى كه مسأله صحّت مطرح است، ما دو چيز داريم: يكى لفظ بعت و اشتريت، كه به عنوان موصوف است و ديگرى صفت مؤثّريت آن در حصول ملكيت. و بين اين صفت و موصوف، مغايرت وجود دارد.
مرحوم اصفهانى مى فرمايد: بر اين اساس، ما در مقابل ابوحنيفه ايستاده و مى گوييم: اين كه شما نهى از معامله را كاشف از صحّت آن مى دانيد، مربوط به جايى است كه معامله با صحّتش دو چيز باشند. در حالى كه اگر نهى به مسبّب تعلّق بگيرد، ما دو چيز نداريم. ايجاد ملكيت و وجود آن، دو امر متغاير ـ به تغاير واقعى و حقيقى ـ نيستند.
درنتيجه نهى در هيچ موردى دلالت بر صحّت معامله نمى كند.(1)
بررسى كلام مرحوم اصفهانى: اوّلا: ايشان مسأله تسبّب را مطرح نكردند.
ثانياً: همين مسبّب را كه مطرح كردند، از ايشان سؤال مى كنيم كه آيا نزاع شما با ابوحنيفه، يك نزاع لفظى است يا معنوى؟ قاعدتاً نزاع، يك نزاع معنوى است. ما روى لفظ تكيه نداريم كه شما وصف و موصوف براى ما درست مى كنيد و مى گوييد: «وصف و موصوف، دو امر متغايرند، در حالى كه بين ايجاد و وجود مغايرتى وجود ندارد». اين تعبيرات و اصطلاحات را كنار بگذاريد. بالاخره شما نمى توانيد اين مسأله را انكار كنيد كه نهى متعلّق به معامله، در همه موارد مستلزم فساد نيست بلكه بعضى از جاها معامله

---

(صفحه510) صحيح است. حال اگر شارع از ايجاد ملكيت نهى كند آيا اين معامله درست است يا نه؟ اين نهى معنايش اين است كه ايجاد ملكيت، براى شما مقدور است و معناى مقدوريت ايجاد ملكيت، صحّت معامله است. زيرا اگر معامله فاسد باشد، امكان ندارد ما بتوانيم ملكيت را ايجاد كنيم و اعتبارى بودن مغايرت بين ايجاد و وجود، ارتباطى به اين مسأله ندارد. همه معاملات از امور اعتبارى هستند.
بنابراين كلام اين محقق بزرگوار، مسأله را به سوى نزاع لفظى كشانده است، در حالى كه نزاع، معنوى است.
لذا در اين مسأله، حق با مرحوم آخوند است كه يك قسمت كلام ابوحنيفه را پذيرفته است.
بررسى كلام ابوحنيفه در باب عبادات: كلام ابوحنيفه شامل نهى در عبادات هم مى شود. يعنى ايشان نهى در عبادت را هم كاشف از صحّت عبادت مى داند.
آيا اين كلام ابوحنيفه قابل قبول است؟
اين مسأله مبتنى بر بحث صحيح و اعم است.
اگر ما صحيحى شويم و بگوييم: «لفظ صلاة براى خصوص صلاة صحيحه وضع شده است»، چنانچه اين صلاة، متعلّق نهى واقع شود، چاره اى نداريم جز اين كه بگوييم: «نهى، دلالت بر صحّت مى كند»، زيرا منهى عنه عبارت از صلاة صحيحه است و لفظ صلاة هم براى صلاة صحيحه وضع شده است.
ولى در اين جا از جهت ديگر بحث داريم و آن اين است كه مراد صحيحى از عنوان صحيح، يكى از دو معناى ذيل مى باشد:
1ـ اگر مراد صحيحى از صحيح، صحيح مطلق باشد، به گونه اى كه شامل قصد قربت ـ به معناى داعى امر ـ نيز بشود، در اين صورت، داعى امر، ملازم با وجود امر است و صلاة متعلّق امر، معنا ندارد كه متعلّق نهى هم واقع شود. پس اين قسم قابل