(صفحه502)

مقام اوّل: معناى روايت:

با توجه به دو نكته ذيل، مى توان در روايت معناى سوّمى را مطرح كرد كه ارتباطى به هيچ يك از دو معناى فوق نداشته باشد.
نكته اوّل: آيا هدف اصلى زراره از سؤال «مملوك تزوّج بغير إذن سيّده» چيست؟ آيا چه چيزى براى زراره مبهم بوده است؟
ما وقتى اين سؤال را مطرح مى كنيم، اصلا چنين معنايى به ذهنمان نمى آيد كه زراره بخواهد از امام (عليه السلام) سؤال كند: آيا اگر عبد بدون اذن مولا نكاح كند، گفتن «قبلت» توسط او، تصرف در مال مولا بدون اذن او و حرام است يا نه؟ علاوه بر اين كه در روايت، دلالتى بر اين معنا نيست كه مجرى صيغه عقد خود عبد بوده، ممكن است شخص ديگرى صيغه را اجرا كرده باشد. بلكه زراره ملاحظه كرده كه ازدواج مستلزم امورى ـ چون تشكيل خانواده، صرف وقت عبد و امثال اين ها ـ مى باشد، لذا سؤال كرده كه آيا عبد مى تواند بدون اذن مولا اقدام به چنين كارى كند يا نه؟
نكته دوّم: اين كه ما كلمه عصيان در «إنّه لم يعص الله و إنّما عصى سيّده» را از وادى حكم تكليفى تحريمى خارج كنيم و آن را در ارتباط با احكام وضعى بدانيم و بگوييم: «لم يعص الله» به معناى اين است كه «عملى انجام نداده كه خدا آن را امضاء نكرده باشد»، چنين چيزى بر خلاف ظاهر كلمه عصيان است. كلمه «عصيان» در ارتباط با مخالفت حكم تكليفى است. اگر كسى شرب خمر كرد، عصيان كرده است، امّا اگر كسى بيع غررى باطل انجام داد، قبل از آن كه مسأله تصرف در ثمن و امثال آن مطرح شود، نمى توان بر نفس اين بيع، عنوان عصيان را منطبق كرد، با اين توجيه كه خداوند بيع غررى را امضاء نكرده است.
پس اين روايت را چگونه بايد معنا كرد؟
براى جمع بين دو نكته فوق ـ يعنى مراد زراره از سؤال و معناى ظاهر عصيان ـ در معناى روايت مى گوييم:
زراره سؤال مى كند: عبدى بدون اذن مولا تزويج كرده است آيا اين ازدواج صحيح
(صفحه503) است يا باطل؟
امام (عليه السلام) در پاسخ خواسته اند بفرمايند: اين نكاح، مانند نكاح فضولى است. همان طور كه اگر نكاح فضولى، مورد اجازه بعدى واقع شود، صحيح خواهد بود، اين نكاح هم اگر مورد اجازه بعدى مولا واقع شد، صحيح است. امّا اگر مورد اجازه بعدى واقع نشد، باطل مى شود.
زراره سپس گفت: فقهاى اهل سنت معتقدند اين نكاح، از اصل، فاسد است و اجازه بعدى هم نمى تواند آن را تصحيح كند.
امام (عليه السلام) فرمود: اين فتوا درست نيست زيرا «إنّه لم يعص الله و إنّما عصى سيّده».
ظاهر اين است كه اين تزويج ـ به معناى مسبّبى ـ با وجود اين كه فعل واحد است، داراى دو عنوان است:
1ـ معصيت مولا: عبد بايد از مولا اجازه مى گرفت. معصيت مولا فقط به اين معنا نيست كه مولا قبلا اطلاع پيدا كرده و او را نهى كرده ولى او اقدام به ازدواج نموده است، بلكه شامل جايى هم مى شود كه بدون اطلاع مولا و كسب اجازه او اقدام به اين امر خطير نموده و مولا را به حساب نياورد. معصيت مولا عنوان عرفى است و عرف انجام چنين كارى بدون اذن مولا را معصيت مولا مى داند و به دنبال معصيت مولا، مسأله حرمت به ميان مى آيد. همان طور كه شرب خمر در اسلام حرام است، معصيت مولا توسط عبد هم حرمت شرعى تكليفى دارد. بنابراين چنين عبدى استحقاق عقاب اخروى دارد.
2ـ عدم معصيت خداوند: معناى «إنّه لم يعص الله» اين است كه اين عملى كه عبد انجام داده ـ با قطع نظر از عنوان معصيت مولا ـ در ارتباط با قوانين الهى، معصيتى نبوده است. مثلا با زنى ازدواج كرده كه در عدّه غير نبوده و از محرّمات ديگر هم نبوده است.
درنتيجه بيشتر اختلاف نظر با شيخ انصارى (عليه السلام) اين است كه ايشان «إنّه لم يعص الله و إنّما عصى سيّده» را در ارتباط با سبب و تلفّظ به لفظ «قبلت» دانسته است، در
(صفحه504) حالى كه مسأله در ارتباط با نفس عنوان مسبّب ـ يعنى تزويج ـ است.(1)
اين معنا هم مطابق با ظاهر روايت است و هم شواهدى از روايات ديگر آن را تأييد مى كند:
زراره روايت ديگرى نيز از امام باقر (عليه السلام) در اين زمينه نقل كرده است. او مى گويد: «سألته عن رجل تزوج عبده امرأة بغير إذنه» يعنى از امام باقر (عليه السلام) در مورد مولايى سؤال كردم كه عبدش بدون اذن او با زنى ازدواج كرده است. «فدخل بها ثمّ اطّلع على ذلك مولاه» پس از ازدواج، دخول كرده، سپس مولا از جريان اطّلاع پيدا كرده است. تكليف اين نكاح چيست؟ فقال: «ذلك لمولاه إنْ شاء فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما». سپس مسائل ديگرى مطرح كرده مى گويد: «فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فإنّه في أصل النكاح كان عاصياً» يعنى اين عبد در اصل نكاحش ـ چون بدون اذن مولا بوده ـ عصيان كرده است، پس چطور شما مى فرماييد: «نكاحش صحيح است و با اجازه مولا كامل مى شود»؟ «فقال أبوجعفر (عليه السلام): إنّما أتى شيئاً حلالا و ليس بعاص لله إنّما عصى سيده». يعنى اين عبد عمل حلالى را انجام داده و خدا را معصيت نكرده بلكه مولاى

---

(صفحه505) خودش را معصيت كرده است. سپس امام (عليه السلام) عصيان خدا را معنا كرده مى فرمايد: «إنّ ذلك ليس كإتيانه ما حرّم  الله عليه من نكاح في عدّة و أشباه ذلك» اين عمل مانند اين نبوده كه نكاحى كه خدا براى او حرام كرده ـ مثل نكاح در عدّه ـ را انجام داده باشد.(1)
بنابراين از روايت استفاده مى شود كه «لم يعص الله» به لحاظ اين است كه ازدواج حرامى انجام نداده است و «إنّما عصى سيّده»، به لحاظ اين است كه او بدون اجازه مولا اقدام به چنين كارى كرده است.
با توجه به شباهت بسيار زياد الفاظ و احكام مطرح شده در اين دو روايت و اتحاد راوى هر دو، به نظر ما اين گونه موارد يك روايت است ولى نقل ها تفاوت دارد. اگرچه صاحب وسائل (رحمه الله) آن را روايت مستقلى قرار داده است. البته ما فعلا روى اين نكته تكيه نداريم كه آيا اين يك روايت است يا دو روايت؟ به هر حال مؤيد چيزى است كه ما مطرح كرديم.
ولى در اين جا روايت ديگرى وجود دارد كه چون راوى آن شخص ديگرى است، روايت مستقلى به حساب مى آيد و آن صحيحه منصور بن حازم است. منصور بن حازم از امام صادق (عليه السلام) سؤال مى كند «في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه، أعاص   لله؟» آيا مملوكى كه بدون اذن مولايش تزويج كرده، معصيت خدا كرده است؟ «قال: عاص   لمولاه» امام (عليه السلام) فرمود: او عصيان مولاى خود را كرده نه عصيان خداوند را. «قلت: حرامٌ هو؟» يعنى آيا اين شخص يك حرام شرعى انجام داده است؟ «قال: ما أزعمُ أنّه حرامٌ» يعنى من معتقد نيستم كه او عمل حرامى انجام داده باشد. «و قل له أن لايفعل إلاّ بإذن مولاه».(2)
آنچه گفتيم در ارتباط با معناى روايت بود. ملاحظه گرديد كه ما معناى سومى را مطرح كرديم كه نه با معناى شيخ انصارى (رحمه الله) تطبيق مى كند و نه با معناى مرحوم آخوند.

---

(صفحه506)

مقام دوّم: بحث در مورد ملازمه شرعى و عدم آن:

در اين مقام به نظر ما حرف مرحوم شيخ انصارى درست است، زيرا اين روايت دلالت مى كند كه اگر اين عبد يك نكاح محرّم شرعى را انجام مى داد، اصل نكاح فاسد بود. پس بين حرمت شرعى نكاح و فساد آن، ملازمه وجود دارد. يعنى امام (عليه السلام)مى خواهد بفرمايد: «إنّه لم يعص الله حتّى يكون أصل النكاح فاسداً» بنابراين براى فساد نكاح در عده، نياز به دليل نداريم. بلكه همين اندازه كه دليل بر حرمت شرعى آن داشته باشيم، براى حكم به فساد آن كفايت مى كند.
سؤال: اين روايات مربوط به نكاح است، در حالى كه بحث ما در مورد همه معاملات است.
جواب:
اوّلا: ممكن است از نكاح، الغاء خصوصيت كرده و بگوييم: نكاح هيچ مدخليتى در اين معنا ندارد.
ثانياً: در باب معاملات، كسى بين نكاح و غير نكاح قائل به تفصيل نشده است كه در مورد نكاح ملازمه را بپذيرد و در ساير معاملات نپذيرد.

كلام ابوحنيفه و شيبانى

مرحوم آخوند، از ابوحنيفه و شيبانى نقل مى كند كه ـ در مقابل قائلين به دلالت نهى بر فساد ـ گفته اند: «نهى نه تنها دلالت بر فساد نمى كند، بلكه دلالت بر صحّت مى كند». ظاهر كلامشان اين است كه اين مطلب نه تنها در باب معاملات بلكه در باب عبادات نيز مطرح است. از علماى اماميه نيز فخر المحققين (رحمه الله) آن را پذيرفته است.(1)
به نظر ما مسأله معاملات و عبادات را بايد از يكديگر جدا كرد.

---