(صفحه304)
وحدت است ولى همين وجود واحد، داراى دو عنوان است: يكى اين كه مصداق براى عنوان صلاة است. و ديگرى اين كه در دار مباح واقع شده است.
آنچه در مقرّبيّت نقش دارد، همان جهت اوّل است و وقوع آن در دار مباح نقشى در مقرّبيّت ندارد. «صلاة در دار غصبى» هم اگرچه وجود واحدى است ولى داراى دو عنوان است: عنوان صلاة و عنوان غصب.
اگر در وجود خارجى واحدى دو عنوان تحقق پيدا كند كه يكى موضوع براى مقرّبيّت و ديگرى موضوع براى مبعّديت است، چه مانعى دارد كه ما آن وجود واحد را هم مقرّب و هم مبعّد بدانيم؟ پس چرا بگوييم: «مبعِّد نمى تواند مقرِّب باشد»؟ ما كه نمى خواهيم مبعِّد را مقرِّب و يا مقرِّب را مبعِّد قرار دهيم. مقرّبيت، شأن وجود خارجى مضاف به صلاة و مبعّديت، شأن وجود خارجى مضاف به غصب است.
نتيجه بحث در مورد قول به جواز اجتماع امر و نهى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه لازمه پذيرفتن قول به جواز اجتماع اين است كه صلاة در دار غصبى صحيح باشد همان طور كه مشهور و صاحب كفايه (رحمه الله) قائل شدند. و كلام مرحوم بروجردى در اين زمينه قابل قبول نيست.
مقام دوّم
ثمره نزاع بنا بر قول به امتناع اجتماع امر و نهى
قائلين به امتناع اجتماع امر و نهى بر دو دسته اند:
1ـ گروهى جانب امر را مقدّم بر نهى مى دانند.
2ـ گروهى جانب نهى را مقدّم بر امر مى دانند.
نظريه اوّل: تقديم جانب امر بر نهى
اگر كسى اجتماع امر و نهى را ممتنع دانسته و بگويد: «ملاك امر، اقوى از ملاك
(صفحه305)
نهى است،(1) به همين جهت امر مقدّم بر نهى است». قاعدتاً بايد صلاة در دار غصبى را صحيح بداند و مناقشه مرحوم بروجردى هم جريان پيدا نمى كند. زيرا لازمه چنين عقيده اى اين است كه صلاة در دار غصبى فقط به عنوان مأموربه بوده و عنوان منهى عنه نداشته باشد و در اين صورت وجهى براى بطلان آن تصور نمى شود.
ولى با توجه به اين كه بحث ما در مورد ثمره عمليه و مقام پياده شدن بحث اجتماع امر و نهى است، چنانچه امتناعى شده و جانب امر را مقدّم بداريم، در صورتى اين بحث پياده مى شود كه مكلّف داراى مندوحه نباشد، زيرا اگر داراى مندوحه باشد، و هم بتواند در دار غصبى نماز بخواند و هم در غير دار غصبى و ـ به تمام معنا ـ مختار باشد، تقديم جانب امر بر جانب نهى معنايى نخواهد داشت.(2)
نظريه دوّم: تقديم جانب نهى بر جانب امر
اگر كسى اجتماع امر و نهى را ممتنع دانسته و بگويد: «ملاك نهى، اقوى از ملاك امر است،(3) به همين جهت نهى مقدّم بر امر است». آيا مسأله صلاة در دار غصبى چه حكمى پيدا مى كند؟
در اين جا چند صورت مطرح است:
صورت اوّل: مكلّفى كه در دار غصبى نماز مى خواند، هم عالم به موضوع باشد
- 1 ـ مثلا در مورد صلاة در دار غصبى گفته مى شود: صلاة، عمود دين است و آيات و روايات متعدّدى در ارتباط با اهميت آن وارد شده و حتى در بعضى از آنها تارك صلاة را كافر دانسته است، جانب امر را ترجيح مى دهيم. اگرچه اطلاق كافر بر تارك صلاة جنبه مجازى داشته باشد ولى مجاز هم دليل مى خواهد و دليل آن همان اهميت صلاة است.
- 2 ـ همان طور كه مورد تزاحم و ترجيح آنچه ملاكش قوى تر است، در جايى مطرح مى شود كه جمع بين متزاحمين امكان نداشته باشد والاّ معنا ندارد كه ما دنبال ملاك قويتر بگرديم، بلكه هر دو را عمل مى كنيم.
- 3 ـ چون «دفع مفسده، اولى از جلب منفعت است» وادلّه اى از اين قبيل.
هم عالم به حكم. يعنى هم بداند كه اين دار غصبى است و هم عالم به حرمت غصب ـ و يا جاهل مقصّر(1) ـ باشد.
در اين صورت ترديدى در بطلان صلاة او نيست.
صورت دوّم: مكلّفى كه در دار غصبى نمازمى خواند، جاهل قاصرباشد.يعنى مى داند كه اين دار غصبى است ولى معتقد به حلّيت غصب بوده و احتمال حرمت آن را نمى داد. و يا اگر احتمال حرمت مى داد راهى براى پى بردن به حكم براى او وجود نداشت.
آيا بنابر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى، نماز اين شخص چه حكمى دارد؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: راهى براى بطلان اين نماز به نظر نمى رسد، چون او جاهل قاصر به حرمت غصب بوده و جاهل قاصر معذور است.(2)
بررسى كلام مرحوم آخوند: اگرچه ـ به نظر بدوى ـ كلام ايشان صحيح به نظر مى رسد ولى بايد دقّت بيشترى در آن به عمل آيد، زيرا فرض اين است كه ما از طرفى امتناعى هستيم و از طرف ديگر جانب نهى را بر جانب امر ترجيح مى دهيم و لازمه چنين چيزى اين است كه صلاة در دار غصبى به هيچ عنوان مأموربه نباشد، پس چگونه مى توان حكم به صحت صلاة كرد؟
روشن است كه اگر ما قائل شديم كه صحت عبادت نياز به امر دارد، چاره اى جز التزام به بطلان صلاة در دار غصبى نداريم و همين جا پاسخ مرحوم آخوند داده شده است، زيرا معناى ترجيح جانب نهى اين است كه صلاة در دار غصبى هيچ امرى ندارد و چيزى جز نهى ندارد و نتيجه جهل از روى قصور اين است كه نهى گريبان او را نمى گيرد يعنى استحقاق عقوبت پيدا نمى كند نه اين كه حكم صلاة در دار غصبى تغيير كند. و در حقيقت، جهل از روى قصور، مانع از تنجّز تكليف به حرمت مى شود.
- 1 ـ جاهل مقصّر به حكم غصب نيز حكم عالم را دارد. جاهل مقصر به اين معناست كه احتمال مى دهد غصب حرام باشد و مى تواند به حكم آن علم پيدا كند. ولى در اين زمينه اقدامى نكرده و با همان حالت جهل، در دار غصبى نماز بخواند.
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص 246و247
«ما در باب صحت عبادت نيازى به امر فعلى نداريم، بلكه همين مقدار كه ملاك امر وجود داشته باشد، براى صحت عبادت كافى است». همان طور كه در مسأله «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است يا نه؟» ايشان از همين راه پيش آمده و فرمودند: «در صورت قول به عدم اقتضاء، چنانچه كسى به جاى ازاله ـ كه وجوب فورى دارد ـ اقدام به نماز كرد، نمازش صحيح است، زيرا هرچند در چنين نمازى امر فعلى وجود ندارد ولى ملاك امر ـ يعنى مصلحتى كه در ساير نمازها وجود دارد ـ در آن نيز تحقّق دارد و همين مقدار كفايت مى كند». مخصوصاً با توجه به اين كه ايشان در مقدّمه هشتم و نهم بحث اجتماع امر و نهى فرمودند: «مسأله اجتماع امر و نهى در خصوص متزاحمين پياده مى شود و در ماده اجتماع متزاحمين بايد ملاك هر دو حكم وجود داشته باشد». در نتيجه در مورد «صلاة در دار غصبى» بايد هم ملاك صلاة وجود داشته باشد و هم ملاك غصب. يعنى هم داراى صد درجه مصلحت لازم الاستيفاء باشد و هم صد درجه مفسده لازم الاجتناب.
ما در پاسخ مرحوم آخوند مى گوييم:
اوّلا: آيا بنابر قول به امتناع و تقديم جانب نهى از كجا بدانيم كه ملاك امر در مادّه اجتماع وجود دارد؟ و آيا اصولا امكان دارد كه ملاك وجود داشته باشد؟ و بر فرض كه بتوانيم وجود ملاك را ثابت كنيم، آيا صلاة در دار غصبى مانند صلاة به جاى ازاله است تا اگر ما در آن مسأله وجود ملاك امر را كافى دانستيم، لازم باشد در اين مسأله هم كافى بدانيم؟ ما بايد اين دو جهت را تحليل كنيم، پس مى گوييم:
قائلين به جواز
اجتماع امر و نهى ـ كه ما نيز جزء آنان هستيم ـ معتقدند در مادّه اجتماع دو عنوان(1) وجود دارد: عنوان صلاة و عنوان غصب.
- 1 ـ در بعضى از تعبيرات به جاى «دو عنوان» تعبير به «دو طبيعت» شده است ولى بايد توجه داشت كه مراد از طبيعت در اين جا طبيعت منطقى نيست، زيرا دو طبيعت منطقى نمى توانند با يكديگر اجتماع كنند. وقتى گفته مى شود: «انسان، نوع خاصى از حيوان و بقر،نوع خاص ديگرى از حيوان است» معنايش اين است كه هر كدام داراى فصل مميّزى مى باشند و امكان ندارد فردى پيدا كنيم كه هر دو فصل مميّز در آن وجود داشته باشد و نسبت بين انسان و بقر، تباين كلّى است. بلكه مراد از طبيعت در اين جا همان «عنوان» است. و مرحوم آخوند گرفتار اشتباه بزرگى شده كه طبيعت منطقى را مطرح كرده است. صلاة، يك واحد اعتبارى است كه شارع آن را اعتبار كرده است. تصرف در مال غير يا غصب هم يك جامع انتزاعى ـ يا امرى اعتبارى ـ است و هيچ كدام داراى واقعيت نيستند.
عنوان صلاة، متعلّق امر و عنوان غصب، متعلّق نهى قرار گرفته است. لذا مانعى ندارد كه صلاة در دار غصبى هم عنوان مأموربه داشته باشد و هم عنوان منهى عنه. در اين صورت ما از راه اجتماع امر و نهى بدست مى آوريم كه در صلاة در دار غصبى هر دو ملاك تحقّق دارد. هم صد درجه مصلحت و هم صد درجه مفسده وجود دارد. در نتيجه بنابر قول به اجتماع، در مادّه اجتماع امر و نهى ملاك امر وجود دارد.
امّا قائلين به
امتناع اجتماع امر و نهى چنانچه جانب امر را بر جانب نهى ترجيح داده و بگويند: «در مادّه اجتماع، فقط امر وجود دارد» ترديدى در صحت صلاة در دار غصبى وجود نخواهد داشت، زيرا هم امر وجود دارد و هم وجود امر كاشف از ملاك امر و مصلحت ملزمه است.
امّا قائلين به
امتناع اجتماع امر و نهى، چنانچه جانب نهى را بر جانب امر ترجيح دهند، در اين جا ما با آنان بحث داريم.
ابتدا سؤال مى كنيم: آيا دليل شما بر امتناع اجتماع امر و نهى چيست؟
مرحوم آخوند در اين زمينه ابتدا چهار مقدّمه ذكر مى كنند:(1)
1ـ بين احكام خمسه تكليفيه تضاد وجود دارد.
2ـ متعلّق تكليف ـ چه در باب اوامر و چه در باب نواهى ـ فعلى است كه در خارج از مكلّف صادر مى شود.
3ـ تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون نمى شود. همان طور كه صفات و اسماء خداوند
- 1 ـ ما فعلا بحثى در تماميت و عدم تماميت اين مقدّمات نداريم.
فقه
