(صفحه76)
طريق دوّم براى انكار ثمره:
شيخ بهايى (رحمه الله) و جماعتى گفته اند: نماز به جاى ازاله باطل است خواه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاص باشد يا نباشد.
اينان در مقام تعليل براى اين مسأله گفته اند:
اگر امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد، بنا بر مبناى معروف، نهى متعلّق به عبادت شده و نهى متعّلق به عبادت اقتضاى فساد مى كند. در حقيقت بين «لاتصلّ» كه متوجه اين شخص است با
«دعي الصلاة» كه متوجه به حائض است فرقى وجود ندارد.
اما اگر امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاصّ نباشد، دليل بطلان صلاة اين است كه مولا نمى تواند در آنِ واحد دو تكليف فعلى نسبت به دو ضدّ غير قابل اجتماع داشته باشد، و فرض اين است كه بين صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد. و چون مسأله ازاله، نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ است،(1) لذا امر فعلى مولا به ازاله تعلّق گرفته و امر به صلاة كنار مى رود و صلاة به عنوان مأموربه نخواهد بود و با توجه به اين كه فرض ما در جايى است كه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد، لذا صلاة به عنوان منهى عنه هم نخواهد بود. شيخ بهايى مى گويد: همين مقدار براى حكم به بطلان صلاة كافى است، چون اگر عبادت امر نداشته باشد باطل است، مخصوصاً اگر ما قصد قربت را به معناى اتيان مأموربه، به داعى امر آن معنا كنيم، در اين صورت نماز را به داعى كدام امر مى خواهيد اتيان كنيد؟
در نتيجه اينان مى گويند: صلاة به جاى ازاله مطلقا واجب است، خواه قائل شويم كه امر به شئ مقتضى نهى از ضدّ است يا قائل نشويم.(2)
- 1 ـ همان گونه كه در بحث هاى قبلى گفتيم: اين مسأله در جايى فرض مى شود كه وقت نماز وسعت داشته باشد، در اين صورت با توجّه به اين كه وجوب إزاله مضيّق وفورى است، إزاله نسبت به نماز، به عنوان واجب أهمّ مى شود.
- 2 ـ زبدة الاُصول، ص82 و83
از اين كلام شيخ بهايى (رحمه الله) سه جواب داده شده است كه دو جواب آن توسط مرحوم آخوند ارائه شده است.(1)
جواب اول مرحوم آخوند:
ايشان مى فرمايد: كلام شيخ بهايى (رحمه الله) در صورتى درست است كه در قصد قربت لازم باشد عبادت به داعى امر باشد، در حالى كه ما چنين چيزى را لازم نمى دانيم. چه مانعى دارد كه انسان عمل عبادى را به داعى محبوبيت يا مقرّبيّت به سوى مولا يا به داعى صاحب مصلحت بودن يا حسن بودن انجام دهد؟ اين ها عناوينى است كه قصد قربت را محقّق مى كند و هيچ لازم نيست كه انسان عمل عبادى را به داعى امرش اتيان كند.
گويا كسى به مرحوم آخوند مى گويد: اگر فرض كنيم صلاتى كه به جاى ازاله انجام مى شود، امر ندارد، از چه راهى مى توان محبوبيت يا مقرّبيّت آن را بدست آورد؟ به عبارت ديگر: ما علم نداريم كه فلان چيز مقرّب به سوى مولا يا محبوب او هست يا نه. راه ما براى استكشاف مقرّبيّت و محبوبيّت عبارت از خود امر مولاست. بنابراين وقتى چيزى مأموربه نباشد راهى براى استكشاف محبوبيت و مقرّبيّت آن نداريم.
مرحوم آخوند در پاسخ مى گويد: اگر شئ مورد بحث ما يك چيز مستقل بود، اين اشكال را مى پذيرفتيم ولى در ما نحن فيه ما علّت را پيدا كرده ايم. اگر از مولا سئوال كنيم: چرا شما در مورد تزاحم نماز با ازاله، نماز را مأموربه قرار نمى دهيد؟ مى گويد: «در اين جا هرچند از جهت مقتضى مشكلى وجود ندارد، زيرا صلاة مزاحم با ازاله هم
«قربان كلّ تقي» و
«معراج المؤمن» است ولى علّت عدم امر، وجود مانع است. وجود
- 1 ـ مرحوم آخوند يكى از اين دو جواب را در ابتداى همين بحث و جواب ديگرى را پس از فراغت از بحث ترتّب با ذكر «نعم» مطرح كرده است.
مزاحم اقوى به ضميمه عدم امكان اين كه دو ضدّ را در آنِ واحد، مأموربه قرار دهيم، مانع از تعلّق امر به صلاة است». بنابراين علّت عدم تعلّق امر به صلاة براى ما روشن است.
علاوه بر اين كه مسأله مزاحمت صلاة با ازاله و اهميّت ازاله، تنها در محدوده تكليف است و آن قدر نقش ندارد كه بتواند صلاة را از دايره
«معراج المؤمن» و
«قربان كلّ تقي» خارج كند. آن مقدار كه مزاحمت اقتضا مى كند اين است كه دو ضدّ را در آنِ واحد نمى توان متعلّق دو تكليف فعلى قرار داد ولى روح صلاة و خاصيت آن و آثار مترتب بر آن را از بين نمى برد.(1)
جواب دوم مرحوم آخوند:(2)
به شيخ بهايى (رحمه الله) گفته مى شود: ما بعضى از فروض كلام شما را مى پذيريم و آن در جايى است كه از نظر تضيّق و فوريّت فرقى بين وجوب اين دو ضدّ ـ كه يكى اهمّ و ديگرى مهم و عبادى است ـ وجود نداشته باشد. مثلا اگر فرض كنيم كه دو نفس محترمه در حال غرق شدن هستند كه حفظ نفس هر دو واجب است ولى يكى از آنان داراى اهميت است و واجب مهم ـ بر فرض ـ جنبه عبادى هم دارد، در اين جا امر متعلّق به حفظ نفس، فورى و مضيّق است و فرض اين است كه مكلّف قادر نيست در مقام امتثال هر دو را نجات دهد و بايد يكى را انتخاب كند. حال اگر اهم را انتخاب كرد كه بحثى نيست. اما اگر واجب مهم را انتخاب كرد ـ و ما فرض كرديم واجب مهم جنبه عبادى دارد ـ بر اساس مبناى شيخ بهايى (رحمه الله) اشكال وارد است، زيرا ضدّين را نمى توان در آنِ واحد، مأموربه قرار داد. پس اگر اهمْ مأموربه شد، مهم از دايره امر خارج است و
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص212
- 2 ـ اين جواب را مرحوم آخوند پس از فراغت از مسأله ترتّب مطرح كرده اند. البته ايشان در اين جواب به عنوان مبتكر نيستند بلكه ريشه اين كلام به محقّق كركى و جماعت ديگرى از علماء ارتباط داد. رجوع شود به: كفاية الاُصول، ج1، ص219 و 220
چون عبادت نياز به امر دارد پس حكم به بطلان عمل عبادى او مى شود.
اما در مورد مثال معروف بحث ما يعنى مسأله صلاة و ازاله، بحث ما در جايى نيست كه وجوب هر دو مضيّق و فورى باشد، زيرا در صورت فوريت و تضيّق وجوبِ هر دو(1) كسى نمى گويد: «ازاله واجب اهم و صلاة واجب مهم است». اهميتى كه ما براى ازاله قائليم در صورت فوريت ازاله و عدم فوريت نماز ـ به جهت توسعه وقت آن ـ مى باشد.
مرحوم آخوند گويا به شيخ بهايى (رحمه الله) مى گويد: در اين جا آنچه مزاحم با ازاله است نفس طبيعت صلاة نيست بلكه يكى از مصاديق صلاة است كه در اين فاصله زمانى مى تواند تحقّق پيدا كند. و آن عبارت از مصداقى است كه پس از ورود به مسجد و مواجه شدن با نجاست مسجد، تحقق پيدا كرده و مانع از ازاله شده است. در نتيجه اين مصداق از دايره طبيعت صلاة ـ باوصف مأموربه بودن(2)ـ خارج است و به عبارت ديگر: «اين فرد از صلاة از مصداق
{أقيموا الصلاة) خارج است». ولى ارتباط امر با طبيعت صلاة به قوّت خودش باقى است.
اما نكته مهم اين است كه دليل مصداق نبودن اين فرد براى طبيعت مأموربها براى ما روشن است، زيرا ما مى دانيم كه علّت مصداق نبودن، وجود خلل يا مفسده در صلاة نيست بلكه همه خصوصيات نماز صحيح در آن وجود دارد و تنها مانعى كه بر سر راه آن وجود دارد مزاحم بودن آن با يك واجب اهم و اقوى است و چنين مزاحمتى فقط در محدوده امر نقش دارد، يعنى سبب مى شود كه امر از مزاحم غير اهم برداشته شود و آن قدر تأثير ندارد كه مصلحت و محبوبيت را از واجب غير اهم سلب كند، زيرا اگر امر به ضدّين در آنِ واحد امكان داشت، مولا مى توانست هم به ازاله و هم به صلاة امر كند، چون هر دو داراى مصلحت لازم الاستيفاء هستند.
- 1 ـ مثل اين كه در آخر وقت وارد مسجد شود و نماز خود را نخوانده باشد و مواجه با نجاست مسجد بشود.
- 2 ـ نه اين كه مصداق اصل طبيعت نباشد.
حال با قبول اين مطلب شيخ بهايى (رحمه الله) كه عبادت نياز به امر دارد، مرحوم آخوند به ايشان مى گويد: شخصى كه يك ساعت بعد از ظهر وارد مسجد شده و بلافاصله مشغول نماز شده چرا نتواند نماز را به داعى امر اتيان كند؟ مگر
{أقيموا الصلاة) كنار رفته است؟
ممكن است گفته شود: اين مصداق نمى تواند مأموربه باشد.
مى گوييم: آنچه متعلّق امر قرار مى گيرد، طبيعت است نه مصداق. و ما اين مطلب را بحث خواهيم كرد كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرند. حتى در نمازى كه مزاحم با ازاله نيست، ما نماز را به داعى امر متعلّق به طبيعت صلاة مى خوانيم نه به داعى امر متعلّق به همين فرد از صلاة. آنچه مأموربه است، طبيعت و كلّى است نه فرد.
درنتيجه درمانحن فيه هيچ مانعى ندارد كه صلاة را به داعى امر متعلّق به طبيعت صلاة اتيان كند. هرچند ما در عبادت، نياز به داعى امر و وجود امر داشته باشيم.(1)
نكته: اين جواب ـ در واقع ـ جوابى فى الجمله است يعنى حرف شيخ بهايى (رحمه الله) را در بعضى از فروض پذيرفته و در بعضى از فروض نپذيرفته است.
جواب سوّم از كلام شيخ بهايى (رحمه الله):
اين جواب همان مسأله معروف
ترتّب است كه از مسائل مشكل علم اصول است. ما در اين جا تصويرى از ترتّب به عنوان جواب شيخ بهايى (رحمه الله) مطرح مى كنيم سپس مسأله ترتب را به طور مبسوط مورد بحث قرار مى دهيم.
تصوير مسأله ترتّب
كلمه ترتب به معناى طوليت است. يعنى اين دو امر در عرض يكديگر نيستند بلكه در طول يكديگرند. قائل به ترتّب مى خواهد در مقابل شيخ بهايى (رحمه الله) بگويد: حتّى در جايى كه اهم و مهم هر دو مضيّق باشند ـ كه در جواب دوم، حرف شيخ بهايى (رحمه الله) در
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص219 و220
فقه
