(صفحه368)
مصلحت و مفسده ـ در ما نحن فيه ـ است» اين است كه در تضاد نبايد عنوان كلى مطرح باشد بلكه در تضاد، جسم موجود متشخص به خصوصيات فرديه مطرح است و چنين چيزى نمى تواند در آن واحد هم ابيض باشد و هم اسود. ولى اگر تشخص آن را بگيرند ـ ولو اين كه قيد وجود خارجى هم همراه آن باشد ـ اين به عنوان كلى مطرح است و مى تواند در آنِ واحد، هم ابيض و هم اسود باشد.
در نتيجه هيچ مانعى ندارد كه «صلاة در دار غصبى» هم مشتمل بر مصلحت و هم مشتمل بر مفسده باشد. مصلحت آن به عنوان صلاة و مفسده آن به عنوان غصب است و هيچ تضادى هم لازم نمى آيد.
تضاد بين احكام تكليفيه
مقدمه بحث: راهى كه ما پيموديم و منتهى به جواز اجتماع امر و نهى شديم، مبتنى بر تعدد متعلق امر و نهى بود. به اين صورت كه مى گفتيم: «متعلق امر، عبارت از طبيعت صلاة و متعلق نهى عبارت از طبيعت غصب است و اين دو در عالم طبيعت و عالم عنوان با يكديگر مغايرت دارند» و در حقيقت گويا ما در اين راه تضاد بين وجوب و حرمت را پذيرفته و براى رفع آن تضاد از ناحيه اختلاف متعلق پيش آمديم. در حقيقت ما اين گونه فرض كرديم كه هر چند بين وجوب و حرمت تضاد وجود دارد ولى لازمه تضاد اين است كه متعلق واحد نتواند معروض وجوب و حرمت واقع شود اما اگر متعلق متعدد شد، موضوعى براى تضاد باقى نمى ماند.
مسأله تضاد بين احكام تكليفيه را مرحوم آخوند به عنوان اولين مقدمه براى اثبات امتناع اجتماع امر و نهى مطرح كرده است و ما خواستيم ثابت كنيم كه اگر اين مقدمه مرحوم آخوند هم پذيرفته شود، مانعى از اجتماع امر و نهى وجود نخواهد داشت.
ولى اصل اين مسأله بايد مورد بحث قرار گيرد كه:
(صفحه369)
«آيا بين احكام تكليفيه خمسه، تضاد وجود دارد»؟
براى پاسخ به اين سؤال بايد دو مطلب را ملاحظه كرده و نتيجه گيرى كنيم: يكى اين كه آيا تضاد چيست؟ و ديگر اين كه آيا ماهيت حكم چيست؟
مطلب اول: تضاد چيست؟
فلاسفه در تعريف متضادان گفته اند:
«المتضادان هما الماهيتان النوعيتان المشتركتان في جنس قريب مع البعد بينهما» يا
«كمال البعد بينهما».(1)
يعنى متضادان عبارت از دو ماهيت نوعيه هستند(2) كه در جنس قريب با هم اشتراك دارند و ـ به تعبير قدماى از فلاسفه ـ بين آنها بعد و اختلاف فاصله وجود داشته باشد و يا ـ به تعبير متأخرين از فلاسفه ـ بين آنها كمال بعد و اختلاف وجود داشته باشد به گونه اى كه اگر يكى از آنها در جايى وجود پيدا كرد، ديگرى نتواند در آنجا تحقق پيدا كند.
مطلب دوم: حقيقت و ماهيت حكم چيست؟
در باب حكم سه احتمال وجود دارد و شايد دو احتمال آن قائل هم داشته باشد:
احتمال اول:
حكم عبارت از اراده اى است كه داراى دو خصوصيت باشد:
1 ـ متعلق آن اراده، بعث به سوى شىء يا زجر از شىء باشد.
2 ـ آن اراده، ظاهر شده و در نفس باقى نمانده باشد. و ظهور اراده به اين است كه بعث وزجر از ناحيه مولا صادر شده باشد، زيرا ظهور اراده، به مراد است و مراد در اين
- 1 ـ اختلاف تعبير به جهت اختلافى است كه بين متقدمين از فلاسفه و متأخرين آنان وجود دارد.
- 2 ـ يعنى فصل مميّز آنها با هم فرق دارد، مثل انسان و بقر. بنا بر اين اگر دو صنف از يك ماهيّت شدند ـ مثل عالم و جاهل ـ از دايره تضاد خارجند.
جا همان بعث وزجر است.
مرحوم نائينى قائل به چنين معنايى است.
بررسى احتمال اول:
اگر اراده متعلق به بعث را وجوب و اراده متعلق به زجر را حرمت بناميم آيا تعريف متضادين در مورد وجوب و حرمت صادق است؟
اراده متعلق به بعث و اراده متعلق به زجر، دو ماهيت نوعيه يا حتى دو صنف از اراده هم نيستند بلكه دو شخص از اراده مى باشند، زيرا در باب اراده گفته مى شود:
«تشخص اراده، به مراد است» و كسى نمى گويد: «تنوع اراده، به مراد است»، تا مراد، در نوعيت اراده نقش داشته باشد. بلكه مراد در شخصيت اراده نقش دارد. قيام و قعود، دو امر متضادند ولى اراده متعلق به قيام با اراده متعلق به قعود، متضاد نيستند، زيرا آنها دو نوع از اراده نيستند. درست است كه قيام و قعود متضادند ولى قيام و قعود در تشخص اراده نقش دارند. نه در تنوع آن، به طورى كه اراده متعلق به قيام، نوعى از جنس اراده باشد و اراده متعلق به قعود، نوع ديگرى از جنس اراده باشد. اراده، مانند علم است. تشخّص علم، به معلوم است، اما اختلاف و تضاد معلوم ها با يكديگر سبب نمى شود كه علم دو ماهيت پيدا كند. علم، يك ماهيت دارد، خواه متعلق به اين معلوم شود يا متعلق به معلوم ديگرى كه مباين با اين معلوم است. تعلق علم و اضافه آن به معلومات مختلف سبب تغيير ماهيت علم نمى شود. بلكه تشخصات علمى فرق مى كند همان طور كه زيد و عَمر و بكر، در جهات شخصيه با هم تباين كامل دارند ولى در عين حال زيد و عَمر دو ماهيت نوعيه نيستند بلكه تحت نوع واحد ـ يعنى ماهيت انسان ـ مى باشند. پس اختلاف مراد و اختلاف معلوم سبب نمى شود كه در ماهيت اراده يا علم تغييرى به وجود آيد.
از اين گذشته، قائل به تضاد بين احكام همان طور كه بين وجوب و حرمت قائل به تضاد است بين وجوب و استحباب هم قائل به تضاد است. آيا در ناحيه وجوب و
(صفحه371)
استحباب مسأله را چگونه حل مى كند؟ اصلاً وجوب و استحباب را چگونه معنا مى كند؟ هر دو، اراده مظهَره و متعلق به بعث است وزجرى در كار نيست. چاره اى نيست جز اين كه گفته شود: «وجوب، عبارت از اراده قويه مظهَره متعلق به بعث و استحباب عبارت از اراده غير قويه مظهَره متعلق به بعث است». پس هر دو متعلق به بعث است و اختلاف آنها در شدت و ضعف است. آيا در شدت و ضعف مى توان دو ماهيت را مطرح كرد؟ شدت و ضعف ـ حتى در باب وجود و همه كليات مشككه ـ تحت يك ماهيت مى باشند. در ارتباط با حقيقت وجود ـ با اين كه مسأله وجوب وجود و امكان وجود قابل مقايسه نيستند و بين آنها كمال فاصله وجود دارد ـ اين گونه نيست كه وجود در باب ممكن معناى خاصى و در باب واجب معناى ديگرى داشته باشد و حقيقت وجود در ارتباط با ممكن و واجب، دو حقيقت باشد.
پس بر اساس اين احتمال نمى توان مسأله تضاد بين احكام را مطرح كرد.
احتمال دوم:
حكم، ارتباطى با اراده ندارد. بلكه حكم عبارت از بعث وزجر مولاست ولى بعث وزجر بر دو قسم است: تكوينى خارجى و اعتبارى.
بعث وزجر تكوينى به اين معناست كه مولا دست عبد را بگيرد و او را به كارى وادار كرده يا از عملى ممانعت كند. و اين ارتباطى به بحث ما ندارد.
اما بعث وزجر اعتبارى با «افعل» و «لا تفعل» تحقق پيدا مى كند يعنى مولا دستورى صادر كند و عبد خود را نسبت به انجام كارى تحريك كرده يا از انجام كارى باز دارد. بعث اعتبارى را وجوب وزجر اعتبارى را حرمت مى نامند.
بر اساس اين تفسير، حكم هيچ گونه ارتباطى با اراده ندارد.(1)
اين احتمال را ما در مواضع متعددى مطرح كرديم.
- 1 ـ يعنى اراده، در عنوان حكم مطرح نيست، نه اين كه بعث يا زجر بدون اراده امكان داشته باشد.
آيا اگر ما وجوب و حرمت را به بعث وزجر معنا كرديم، بين آنها تضاد وجود دارد؟
مرحوم آخوند معتقد است كه بين بعث وزجر تضاد وجود دارد.(1)
ابتداءً به نظر مى رسد كه بعث وزجر دو ماهيت نوعيه هستند و بين آنها تضاد وجود دارد ولى در اين جا ادله اى وجود دارد بر اين كه تضاد اصطلاحى نمى تواند بين بعث وزجر تحقق داشته باشد:
ادله عدم وجود تضاد بين بعث و زجر:
دليل اول:
در مورد سواد و بياض ـ كه مثال معروف متضادين است و ترديدى در تضاد بين آنها وجود ندارد ـ بايد ببينيم آيا موضوع و معروض عبارت از چيست؟
به تعبيرى كه ما داشتيم، عنوان «هذا» بودن در موضوع اين ها اخذ شده است. «هذا الجسم الموجود في الخارج» اگر معروض بياض قرار گرفت، نمى تواند در همان لحظه معروض سواد هم واقع شود. بنابراين اگر بخواهيم در اين مورد قضيه اى تشكيل دهيم بايد بگوييم : «اين جسم موجود در خارج، يا سفيد است و يا سياه» و نمى توانيم بگوييم: «اين جسم موجود در خارج، هم سفيد است و هم سياه». چنين قضيه اى كاذب و غير معقول است. اما اگر «هذا» را مطرح نكرده و مسأله را به صورت كلى فرض كنيم،(2) مى توانيم بگوييم: «ماهيت جسم، هم سفيد است و هم سياه»، زيرا ماهيت جسم هم داراى مصاديق سفيد است و هم داراى مصاديق سياه. و از نظر مصداقيت براى ماهيت جسم، فرقى بين مصاديق سفيد و مصاديق سياه وجود ندارد. در مرحله ماهيت، جاى تضاد نيست، بلكه جاى تناقض هم نيست با وجود اين كه اساس تمام
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص249
- 2 ـ خواه ماهيت را مطرح كرده يا عنوان كلى «الجسم الموجود فى الخارج» را مطرح كنيم و ما در اين جا براى جلوگيرى از تكرار، مسأله را روى عنوان ماهيت پياده مى كنيم.
فقه
