(صفحه144) چون مادّه ـ بنا بر اين مبنا ـ داراى وضع عام و موضوع له خاص است، اين بعث يا طلب بايد به افراد تعلّق بگيرد.
بررسى احتمال سوّم: اين احتمال داراى سه اشكال است.
اشكال اوّل: در بحث وضع، ما ـ برخلاف مشهور ـ عقيده داشتيم كه «وضع عام موضوع له خاص» امر غير معقولى است، زيرا از دريچه عام نمى توان افراد را تماشا كرد، چون فرديت افراد متقوّم به عوارض فرديّه و مشخصّه است و عوارض فرديّه هيچ سنخيتى با ماهيت انسان ندارد. اين كه «زيد» فرزند عَمر است» يا «زيد، در فلان تاريخ و در فلان مكان متولد شده است» چه ربطى به ماهيت حيوان ناطق ـ كه تمام ماهيت انسان است ـ دارد؟
البته اين اشكال مبنايى است و ما كسى را سراغ نداريم كه چنين اشكالى به «وضع عام و موضوع له خاص» كرده باشد.
اشكال دوّم: اگر ما نحن فيه مبتنى بر مسأله وضع بود بايد در استدلال طرفين اشاره اى به اين معنا شده باشد. در حالى كه هيچ يك از طرفين در استدلال خودشان اشاره به اين معنا نمى كنند. بلكه از كلمات اين ها استفاده مى شود كه اين مسأله به عنوان يك مسأله عقلى مطرح است، نه به عنوان مسأله اى لغوى.
اشكال سوّم: اين معنا كه اسم جنس داراى «وضع عام و موضوع له خاص» است، ظاهراً قائلى ندارد و اصولا چنين معنايى نمى تواند مورد قبول باشد، زيرا لازمه اين حرف اين است كه «وضع عام و موضوع له خاص» داراى مصداق نباشد، چون مصداق ظاهر «وضع عام و موضوع له خاص» اسماء اجناس مى باشند.

احتمال چهارم:

مادّه اى كه متعلّق هيئت افعل است، هر چند مفادش فى نفسه چيزى جز طبيعت و
(صفحه145) ماهيت نيست ولى وقتى معروض هيئت افعل قرار مى گيرد آيا اين معروضيت سبب مى شود كه متضمن معناى وجود هم بشود يا نه؟
بيان مطلب: مرحوم آخوند در بحث اوامر مطلبى را از صاحب فصول (رحمه الله) به نقل از سكّاكى مطرح كرده است كه سكّاكى ادّعاى اتفاق كرده كه «مصدر مجّرد از الف و لام و تنوين بر چيزى جز ماهيّت دلالت نمى كند».
از سوى ديگر، يكى از مباحثى كه ما در ارتباط با مصدر داشتيم اين بود كه اگر معناى «مصدر اصل كلام است» اين باشد كه «مصدر، مادّه همه مشتقّات است» چنين تعبيرى نمى تواند صحيح باشد، زيرا مصدر عبارت از «ض، ر، ب» نيست بلكه مصدر نيز ـ  مانند فعل و اسم فاعل و اسم مفعول و...  ـ داراى هيئت و مادّه است. مادّه آن داراى يك معنايى است و هيئت آن بر يك معناى اضافى دلالت مى كند. لذا اين كه گفته مى شود: «مصدر كلمه اى است كه در آخر معناى فارسى آن «دن» يا «تن» باشد» به جهت هيئت مصدر است و «ض، ر، ب» در آخر معنايش «دن» نيست بلكه اگر اين «ض، ر، ب» هيئت مصدرى پيدا كرد و به صورت «ضَرْب» در آمد، معناى آن «كتك زدن» خواهد شد. اين «زدن» از هيئت مصدر استفاده خواهد شد. به همين  جهت براى مصادر هيئات مخصوصى ذكر كرده اند و همان طور كه هيئت فعل ماضى بر خصوصيتى زايد بر اصل مادّه دلالت مى كند، هيئت مصدر نيز بر معناى اضافه اى دلالت مى كند.
حال در اين احتمال چهارم مى خواهيم اين حرف را كنار گذاشته و فرض كنيم كه «مصدر، اصل براى همه مشتقّات است». در اين صورت، اجماعى كه سكّاكى ادّعا كرده، شامل مصدرى كه در ضمن مشتقات و افعال است نيز مى شود. در نتيجه مصدرى كه در ضمن «اضرب» ـ كه محلّ بحث ماست ـ وجود دارد نيز به معناى «هيئت ضَرْب، بدون هيچ قيد اضافه» مى شود. در اين صورت بحث در اين است كه:
اين مصدر، اگر بدون «ال» و تنوين باشد و معروض هيئت امر نباشد، بر چيزى غير از ماهيت دلالت نخواهد كرد و مسأله وجود در آن نقشى ندارد. ولى آيا وقتى معروض هيئت افعل واقع شد، معناى وجود به آن اضافه مى شود؟ يعنى معناى
(صفحه146) «اضرب» عبارت از «أطْلُبُ منك وجودَ طبيعةِ الضرب»(1) باشد. البته بايد توجّه داشت كه اين معنا در مورد فعل ماضى و مضارع مطرح نيست، زيرا نفس هيئت فعل ماضى دلالت بر تحقّق مى كند. «ضَرَبَ» به معناى «تَحقَّقَ منه الضرب» است و در «الضَّرْب» آن لازم نيست معناى وجود را در نظر بگيريم يعنى «ضَرَبَ» به معناى «تحقّق منه وجود الضرب» نيست. فعل مضارع هم همين طور است. «يَضْرِبُ» به معناى «يتحقّق منه الضرب في المستقبل» است و در «الضَّرْب» آن لازم نيست معناى وجود را در نظر بگيريم. بنابراين خصوصيت مذكور ـ يعنى مطرح شدن وجود ـ مربوط به صيغه امر است.
در نتيجه محلّ نزاع به اين برگشت مى كند كه آيا معروض شدن ماهيت براى هيئت افعل سبب مى شود كه پاى وجود به ميان آيد يا نه؟
قائلين به اين كه «اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرد» مى گويند: «معروضيت براى هيئت افعل، چنين اقتضايى ندارد». ولى كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مى دانند مى گويند: «ما حرف سكّاكى را قبول داريم ولى معتقديم معروضيت هيئت افعل، اين نقش را دارد كه پاى وجود را به ميان مى آورد».
بررسى احتمال چهارم: در اين جا نيز امورى وجود دارند كه مبعّد اين احتمال مى باشند:
اوّلا: ما اين مبنا را قبول نداشتيم كه مصدر به عنوان مادّه مشتقات باشد بلكه مصدر هم داراى مادّه و هيئت است و هيئت مصدر، بر معنايى زايد بر مادّه مصدر دلالت مى كند.
ثانياً: درست است كه در عنوان اين بحث، اوامر و نواهى ذكر شده و امر از هيئت «افعل» و نهى از هيئت «لاتفعل» استفاده مى شود ولى واقعيت مسأله اين است كه اين

---

(صفحه147) نزاعْ اختصاص به هيئت «افعل» و «لاتفعل» ندارد تا بحث شود كه: «وقتى مادّه، معروض هيئت قرار مى گيرد آيامتضمّن معناى وجود مى گردد؟». بلكه اگر وجوب و حرمت از غير امر و نهى ـ يعنى از مثل «يجب» و «يحرم» ـ هم استفاده شود، اين نزاع جريان دارد، زيرا در اين جا نيز وجوب و حرمت به طبيعت تعلّق گرفته است.
ثالثاً: اين احتمال با عنوان محلّ بحث سازش ندارد. زيرا بحث ما يك بحث عقلى است در حالى كه بنا بر احتمال چهارم، مسأله به يك مسأله اى لغوى برگشت مى كند كه آيا هيئت افعل داراى چنين خصوصيتى است كه اگر به مادّه اى تعلّق گرفت، آن را متضمّن معناى وجود كند؟ در حالى كه در مادّه چيزى جز ماهيّت مطرح نيست.

احتمال پنجم:

مرحوم آخوند فرموده است:
كسانى كه مى گويند: «اوامر و نواهى به طبايع متعلّق است» مقصودشان «وجود طبايع» است(1) نه نفس طبايع. و كسانى كه مى گويند: «اوامر و نواهى به افرادْ متعلّق است» مقصودشان خصوص «وجود طبيعت» نيست بلكه «خصوصيات فرديّه و عوارض مشخّصه» ـ كه زايد بر اصل وجود طبيعت است(2) ـ را نيز اراده كرده اند.
جهت اين كه مرحوم آخوند محلّ نزاع را اين گونه تحرير كرده همان قاعده فلسفى «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي لاموجودة و لامعدومة، لامطلوبة و لاغيرمطلوبة» است. يعنى ماهيت، از حيث اين كه ماهيت است و مربوط به مقام ذات و ذاتيات است، چيزى جز خودش نيست، يعنى نه عنوان وجود در آن مطرح است و نه

---

(صفحه148) عنوان عدم، نه عنوان مطلوبيت در آن مطرح است و نه عنوان غير مطلوبيت. مرحوم آخوند مى فرمايد: وقتى فلاسفه اين گونه تصريح مى كنند كه «الماهية من حيث هي هي... لامطلوبة و لاغيرمطلوبة»، چه معنا دارد كه ما بگوييم: «كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مى دانند، مرادشان نفس ماهيّت وطبيعت است»؟ ماهيّت كه نمى تواند متعلّق امر يا نهى قرار گيرد، زيرا خود اينان تصريح دارند كه «لا مطلوبة ولا غير مطلوبة». لذا ما ناچاريم بگوييم: «كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبيعت مى دانند، مقصودشان وجود طبيعت است و كسانى كه اوامر ونواهى را متعلّق به افراد مى دانند، مقصودشان اين است كه علاوه بر وجود طبيعت، خصوصيات فرديّه هم داخل در دايره طلب است(1)».
بررسى احتمال پنجم: اوّلا: كلام مرحوم آخوند داراى تناقض است، زيرا ايشان از طرفى قضيّه فلسفى «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي لا موجودة ولا غير موجودة، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة» را مطرح كرده و تصريح دارد كه وجود و طلب، مانند هم مى باشند. ولى از سوى ديگر مى گويد: «طلب، نمى تواند به طبيعت تعلّق بگيرد بلكه به «وجود طبيعت»تعلّق مى گيرد». ما از مرحوم آخوند مى پرسيم: شما كه وجود و طلب را در يك رديف مى دانيد، چطور در باب تعلّق اوامر به طبايع مى گوييد: طلب نمى تواند به طبيعت متعلّق شود، بلكه بايد پاى وجود را به ميان آورد؟ طلب، چه فرقى با وجود دارد؟ هر دو در ارتباط با ماهيت، در يك رديف مى باشند. خودتان قبول داريد كه «الماهية من حيث هي هي... لاموجودة و لامعدومة»، پس چرا در اين جا وجود را مطرح مى كنيد؟ اگر وجود بتواند به طبيعت اضافه شود، چرا طلب نتواند اضافه شود؟ در حالى كه در اين عبارت معروف فلسفى، هم وجود و هم طلب نفى شده اند. بنابراين شما ناچاريد بگوييد:

---