(صفحه173) در اين جا مولا راهى جز اين ندارد كه مسأله را به صورت واجب تخييرى مطرح كند، زيرا اگر به صورت واجب تعيينى باشد، ما چگونه به موارد تخيير آگاهى پيدا كنيم؟ اين گونه موارد تخيير نياز به بيان از ناحيه مولا دارد و چيزى نيست كه عقل بتواند به آنها راهى پيدا كند، در حالى كه موارد تخيير عقلى نياز به بيان مولا ندارد.
در نتيجه اين تفصيلى كه مرحوم آخوند مطرح كرده و اكثر واجبات تخييرى را از دايرهوجوب تخييرى بيرون دانستند، تفصيل صحيحى نيست بلكه همه واجبات تخييرى يكنواخت مى باشند. چه جايى كه مولا داراى غرض واحد بوده و قدر جامعْ مؤثر در آن غرض است و چه جايى كه مولا داراى دو غرض متضاد و غير قابل اجتماع باشد.
اكنون به اصل مسأله واجب تخييرى برمى گرديم:

اشكال در مورد واجب تخييرى

بعضى گفته اند: واجب تخييرى به طور كلّى محال است و هيچ يك از اقسام آن امكان ندارد،(1) زيرا در خصوصيات اراده فرقى بين اراده تشريعيه و اراده تكوينيّه وجود ندارد.(2)
حال ما ابتدا خصوصيات اراده تكوينيه را مورد بررسى قرار داده و سپس به سراغ اراده تشريعيه مى رويم.
اراده تكوينيّه داراى دو خصوصيت است:
1ـ صفت نفسانى است، يعنى محلّ آن عبارت از نفس انسانى است.
2ـ ذات الاضافه است، يعنى ارتباطى به شىء سوّم ـ غير از نفس و صاحب نفس ـ

---

(صفحه174) دارد. امور ذات الاضافه داراى اين ويژگى هستند كه تشخّص و تعيّن آنها بستگى به تشخص و تعيّن طرف اضافه دارد.
بنابراين اراده، هم نياز به مريد دارد و هم بايد ارتباط با مراد داشته باشد و تشخص اراده به سبب مراد است. وقتى مراد مشخص شد، اراده هم ـ به تبعيت آن ـ  مشخص مى شود.
قائل به استحاله واجب تخييرى مى گويد: در تكوينيات همواره بايد مراد انسان معلوم باشد و اراده نمى تواند به شىء مبهم تعلق بگيرد. نمى توان گفت: «من اراده كرده ام ولى نمى دانم مرادم اين شىء است يا آن شىء» اتفاقاً در واجبات تخييرى هم با «أو» عطف مى شود.(1)
قائل به استحاله واجب تخييرى مى گويد: باتوجه به اين كه در خصوصيات اراده فرقى بين اراده تكوينيه و اراده تشريعيه نيست، وقتى اراده تكوينيه نتواند به امر مبهم تعلّق بگيرد، اراده تشريعيه هم اين گونه بوده و واجب تخييرى محال خواهد بود.

حلّ اشكال وتحقيق درباره واجب تخييرى

در اين جا نكته مهمى وجود دارد كه غفلت از آن سبب بهوجود آمدن اقوال متعدّد و مطرح شدن اشكال در مورد اصل واجب تخييرى شده است. آن نكته اين است كه در تمام موارد واجب تخييرى، اين گونه نيست كه يك وجوب در كار باشد و متعلّق به چند

---

(صفحه175) شىء به نحو تخيير باشد بلكه چند وجوب در كار است كه هر يك متعلّق به يكى از آن اشياء است. ولى نحوه تعلّق وجوب به اين اشياء به نحو واجب تخييرى است نه تعيينى. ما وقتى هر يك از اطراف واجب تخييرى را ملاحظه مى كنيم مى گوييم: «هذا واجب»، ولى معناى اين عبارت، وجوب تعيينى آن شىء نيست بلكه در اين جا وجوب در مقابل استحباب و جواز است. و اين كشف مى كند كه وقتى واجبْ تعدّد پيدا كرد، وجوب هم متعدّد مى شود ولى نحوه تعدّد وجوب فرق مى كند: گاهى تعدّد وجوب به اين معناست كه هر دو واجب بايد در خارج تحقق پيدا كنند، زيرا هر يك از واجب ها مستقل از ديگرى بوده و فى نفسه داراى مصلحت ملزمه اى است و بين مصلحت ها امكان اجتماع تحقق دارد و هيچ گونه تضادى تحقق ندارد، مثل: وجوب صلاة ظهر و وجوب صلاة عصر. در اين جا مولا ناچار است اين دو را به صورت دو واجب تعيينى مطرح كند، لذا عبارت «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان» كه براى آن مى آورد، عبارت خاصّى است و از كلمه «أو» و تخيير و امثال اين ها در آن خبرى نيست.
ولى گاهى مولا داراى غرض واحدى است و بيش از يك مصلحت ملزمه در كار نيست امّا چند امر مى توانند اين مصلحت ملزمه را در خارج ايجاد كنند.
در اين جا اشكال شد كه اراده تشريعيه ـ همانند اراده تكوينيّه ـ نمى تواند به شىء مبهم و مردّد بين چند شىء تعلّق بگيرد.
در پاسخ مى گوييم: اين حرف درست است ولى در اين جا اراده به شىء مبهم يا مردّد تعلّق نگرفته است، چون در اين جا ما چند واجب داريم و تعدد واجب مستلزم تعدّد وجوب است. لذا در مورد كسى كه در ماه رمضان عمداً به چيز حرامى افطار كند، تعبير فقهاء عوض شده و مى گويند: «در اين صورت، ما بيش از يك واجب نداريم و آن جمع بين خصال سه گانه است» وقتى واجبْ واحد شد، وجوب هم واحد است، زيرا تعبير به «خصال سه گانه واجب است» تعدّد وجوب لازم دارد. امّا در كفّاره افطار به غير محرّم، عنوان جمع مطرح نيست بلكه هر كدام از خصال سه گانه داراى وجوب جداگانه اى است ولى نحوه وجوب آنها با واجب تعيينى تفاوت دارد. همان طور كه نحوه
(صفحه176) بيان آنها هم با يكديگر فرق دارد و در واجب تخييرى از كلمه «أو» يا «إمّا» و امثال اين ها استفاده مى شود.
بنابراين آنچه ما تصور مى كنيم كه هرجا مسأله تعدّد وجوب مطرح بود بايد همه موارد واجب را اتيان كرد، به جهت اين است كه ذهن ما بيشتر متوجه به واجبات تعيينى است. در حالى كه در تعدد وجوب فرقى بين وجوب متعلّق به صلاة ظهر و صلاة عصر با وجوب متعلّق به خصال كفاره وجود ندارد. بله، هر يك از اين تعدّدها از سنخ خاصى مى باشند. در تعدّد اوّل، دو مصلحت لازم الاستيفاء وجود دارد كه جمع بين آن دو ممكن است امّا در تعدّد اخير يك مصلحت وجود دارد كه هر يك از خصال سه گانه مى تواند در حصول آن مصلحت تأثير داشته باشد.
فرض دوّمى كه مرحوم آخوند مطرح كردند نيز همين طور است. و آن فرض اين است كه مولا داراى دو مصلحت لازم الاستيفاء باشد ولى جمع بين آن دو ممكن نباشد بلكه اگر يكى از آنها وجود پيدا كرد، ديگرى نتواند وجود پيدا كند.
و به نظر ما فرض سومى هم مى توان داخل در دايره واجب تخييرى نمود و آن جايى است كه دو مصلحت در كار است و امكان اجتماع بين آن دو هم وجود دارد ولى لزوم استيفاء هر كدام در صورتى است كه قبلا مصلحت ديگر اتيان نشده باشد.
ما اين قسم را هم به دو قسمى كه مرحوم آخوند مطرح كرده اضافه مى كنيم و در مورد همه آنها قائل به تعدّد تكليف هستيم. و اين تعدّد در مرحله اراده تشريعيه ـ كه قبل از مرحله بعث است و مستشكل آن را مطرح مى كرد ـ نيز وجود دارد، زيرا هر يك از خصال سه گانه را كه مولا مى خواهد مورد بعث قرار دهد، بايد ابتدا آن را تصور كرده و تصديق به فايده آن بنمايد. سپس به سوى آن بعث كند. بنابراين هر كدام از آنها همان طور كه بعث مستقلى دارد، تصور مستقل و تصديق به فايده مستقل نيز دارد.
پس در اراده تشريعيه، ما نمى خواهيم اراده واحدى را مطرح كنيم تا قائل به استحاله بگويد: «اراده واحد نمى تواند به مراد مردّد و غير معين تعلّق بگيرد». بلكه ما قائل به تعدّد اراده مى شويم و شاهد عرفى اش اين است كه اگر به كسى گفته شود:
(صفحه177) «اين دو شىء واجب است» مى تواند سؤال كند: «آيا وجوبش تخييرى است يا تعيينى؟». آن وقت با توجه به اين كه در وجوب تعيينى مسأله تعدّد در كار است، از اين جا كشف مى كنيم كه در وجوب تخييرى نيز مسأله تعدّد در كار است. ولى تعدّد داراى دو سنخ است و از نظر بيان مولا هم بين اين دو نوع، فرق وجود دارد.

قول مختار در مورد واجب تخييرى

با توجه به مطالب گذشته، ما به سراغ قول اوّل در مورد واجب تخييرى برمى گرديم. آن قول اين بود كه واجب تخييرى نوع خاص و سنخ خاصى از وجوب  است.
به اين قائل مى گوييم: آيا مقصود شما از سنخ خاص اين است كه ما يك وجوب داريم كه سنخ خاصى است يعنى يك وجوب به دو واجب تعلّق گرفته است؟
روشن است كه چنين چيزى غير معقول است و نمى تواند قابل قبول باشد. امّا اگر مراد اين باشد كه «تعدّد وجود دارد ولى تعدّد در واجب تخييرى با تعدّد در واجب تعيينى فرق مى كند». اين حرف به نظر ما قابل قبول است و استحاله اى در آن جريان ندارد. و بين اقسام واجب تخييرى ـ چه آن دو قسم كه مرحوم آخوند مطرح كرد و چه قسم سومى كه ما اضافه كرديم ـ فرقى وجود ندارد و همه آنها داخل در دايره واجب تخييرى مى باشند.

تخيير در مورد اقلّ و اكثر

يكى از مباحثى كه پس از فراغت از اثبات امكان واجب تخييرى مطرح است، مسأله تخيير در مورد اقلّ و اكثر است.
بيان مطلب:
ممكن است كسى بگويد: در جايى كه اطراف واجب تخييرى از امور متباين باشند