(صفحه486)
ملازم با فساد است»، اگر كسى اين عبادت منهى عنه را انجام داد، هم عملش فاسد است و هم كار حرامى انجام داده و مستحق عقوبت است. به عبارت ديگر: در آنجا هم حكم تكليفى وجود دارد و هم حكم وضعى.
امّا در مانحن فيه ترديدى نيست كه كراهت ملازم با فساد عبادت است، زيرا عمل مرجوح نمى تواند مقرِّب به سوى مولا باشد. ولى اذنى كه از كراهت استفاده مى شود معنايش اين است كه انجام اين عمل مكروه، استحقاق عقوبت به دنبال ندارد.
مقام دوّم: بحث معاملات
در اين مقام نيز بايد از دو جهت بحث كرد: جهت لفظى و جهت عقلى.
جهت اوّل: آيا نهى متعلّق به معامله، از نظر دلالت لفظى، ظهور در حرمت مولوى دارد يا ظهور در ارشاد به فساد آن معامله؟
روشن است كه موضوع اين بحث، جايى است كه ما فقط يك نهى مانند
«لاتبع ماليس عندك» داريم و قرينه اى خارجى بر مولويت يا ارشاديت اين نهى قائم نشده است. مى خواهيم ببينيم آيا عرف چه معنايى را از اين
«لاتبع ما ليس عندك» استظهار مى كند؟
در باب معاملات، دو نكته وجود دارد كه مى تواند راه گشا باشد:
1ـ معاملات، معمولا جنبه امضائى دارد و شارع هيچ معامله اى را تأسيس نكرده است. به خلاف عبادات كه جنبه تأسيسى دارد و ما خواه حقيقت شرعيه را بپذيريم يا نپذيريم، بالاخره صلاة با اين كيفيت، امرى است كه شارع آن را اختراع كرده است. عبادات، چيزى است كه عقل عقلاء به آن نمى رسد، مگر چيزهايى چون سجود و تسبيح و تقديس كه عباديّت آنها ذاتى است. والاّ همين صلاة را اگر ما حتى يك ركعت اضافه بخوانيم، اگرچه به نظر بيشتر عقلاء پرستش تحقّق پيدا كرده است ولى اضافه يك ركعت، موجب بطلان نماز و عدم تحقّق غرض شارع است.
امّا معاملات، بين مردم متداول بوده و نقشى كه شارع در اين زمينه دارد اين است
(صفحه487)
كه گاهى جلوى بعضى از معاملات عقلائيه ـ مثل ربا(1) ـ را گرفته است. و يا براى استحكام نظم اجتماع، شرايطى را اضافه كرده، كه بين عقلاء وجود نداشته است. مثلا بيع غررى نزد عقلاء مانعى ندارد ولى شارع جلوى آن را گرفته و با
«نهى النبىّ عن بيع الغرر» حكم به بطلان معامله غررى نموده است. امّا اساس بيع را شارع امضاء كرده است نه تأسيس.
2ـ در باب معاملات، سه عنوان در طول يكديگر قرار دارند و هر كدام در رتبه اى مقدم بر ديگرى قرار گرفته اند، به خلاف باب عبادات. آن سه عنوان عبارتند از:
1ـ فعل مباشرى و بلاواسطه متعاملين، و آن سببى است كه از متعاملين تحقّق پيدا مى كند. سبب در بيع، عبارت از «ايجاب و قبول» است و در معاملات اگر تعاطى خارجى را جانشين ايجاب و قبول بدانيم، همان «تعاطى خارجى» به عنوان سبب است. در ايقاعات ـ مثل طلاق ـ نيز سبب عبارت از همان ايجابى است كه از مكلّف صادرمى شود.
2ـ مسبّب، كه ترتّب بر اين سبب پيدا مى كند و آن عبارت از تمليك و تملك، نقل و انتقال، زوجيت و امثال آن مى باشد كه به واسطه سبب تحقّق پيدا مى كند. مسبّب، به عنوان يك عمل با واسطه براى مكلّف مطرح است. آنچه مستقيماً با مكلّف ارتباط دارد همان سبب ـ يعنى ايجاب و قبول ـ است، لذا اسناد تمليك به بايع، به عنوان يك فعل تسبيبى است، به اين معنا كه سبب آن در اختيار بايع است و الاّ خودش مقدور با واسطه است.
3ـ آثارى كه بر مسبّب بار مى شود، مثلا بعد از اين كه مشترى مالك مبيع شد، مى تواند در آن تصرف كند و در باب زوجيت مى تواند استمتاع كند. اين ها مسائل طولى و ترتبى است كه در باب معاملات تحقّق دارد. ولى نماز، عبارت از همين اعمال است و مسأله سبب و مسبّب و آثارى كه بر مسبّب مترتب است، به اين كيفيت، در باب عبادات
- 1 ـ ربا يك معامله عقلائيه است كه الان هم در تمام دنيا متداول است.
مطرح نيست.
با توجه به آن دو نكته و جهات سه گانه اى كه در باب معاملات وجود دارد در مى يابيم كه هدف اصلى از معاملات، عبارت از آثار مترتب بر معامله است. به گونه اى كه حتى مسبّب هم مقدمه براى آن آثار است. مشترى خانه مى خرد، نه فقط براى مالك شدن، بلكه ملكيت هم مقدّمه براى آثار ـ يعنى سكونت و بهره بردن ـ است. در باب زوجيت نيز، ايجاب و قبول، صرفاً به منظور تحقّق زوجيت نيست بلكه زوجيّت هم به عنوان مقدّمه براى آثار ـ مثل استمتاع و... ـ مطرح است. بنابراين هدف اصلى در باب معاملات، عبارت از آثارى است كه در رتبه سوّم قرار گرفته اند. به همين جهت فقهاء صحّت را به معناى ترتّب اثر بر معامله دانسته اند.
از اين جا معلوم مى شود كه معناى عرفى
«لاتبع ما ليس عندك» اين است كه با فروختن مال مردم نمى توان به اثر مقصود از بيع رسيد و اين به معناى بطلان و فساد چنين معامله اى است.
به عبارت ديگر: عرف بين «لاتشرب الخمر» و
«لاتبع ما ليس عندك» فرق مى گذارد. از «لاتشرب الخمر» حرمت تكليفى را استظهار مى كند ولى از
«لاتبع ما ليس عندك» ارشاد به فساد را استظهار مى كند. همان طور كه از
«لاتصلِّ في وبر ما لايؤكل لحمه» ارشاد به مانعيت پوشيدن وبر ما لايؤكل لحمه براى صلاة را استفاده مى كرد و همان طور كه از امر به وضوء براى نماز، ارشاد به شرطيت را و از نهى متعلّق به عبادت ـ مثل صلاة حائض ـ ارشاد به بطلان و فساد را استفاده مى كرد.
البته ما نمى خواهيم بگوييم: «نهى مولوى تحريمى نمى تواند به معامله تعلّق بگيرد». موضوع بحث ما جايى است كه نهى تحريمى به يك معامله اى تعلّق گرفته باشد، مثل بيع مصحف به كافر يا بيع عبد مسلمان به كافر. بلكه ما در اين بخش از بحث، فقط در ظهور لفظى بحث داريم و آن هم متمركز در اين است كه عرف «لاتشرب الخمر» و
«لاتبع ما ليس عندك» را از يك وادى نمى داند. در «لاتشرب الخمر» چيز ديگرى به جز حرمت تكليفى ـ كه روى شرب خمر رفته ـ وجود ندارد تا
(صفحه489)
شارع بخواهد ارشاد به آن داشته باشد ولى در باب معاملات، چون هدف نهايى رسيدن به احكام و آثار است، نهى آن را نهى ارشادى مى داند.
البته اين مطلب، يك استظهار عرفى است و ممكن است كسى آن را انكار كند و ما هم نمى توانيم او را ملزم به پذيرفتن آن بنماييم، زيرا مسأله برهانى نيست و به فهم عرفى ارتباط ندارد.
يادآورى: بحث ما در جايى است كه قرينه اى بر مولويت يا ارشاديت نهى نداشته باشيم.
جهت دوّم: آيااگر معامله اى حرمت مولوى پيدا كرد، عقلا مى تواند صحيح باشد؟(1)
در بحث از جهت اوّل گفتيم: در معاملات، سه عنوان طولى تحقّق دارد:(2)
1ـ سبب، مثل ايجاب و قبول، 2ـ مسبّب، مثل تمليك و تملّك در باب بيع و زوجيت در باب نكاح، 3ـ آثار مترتب بر مسبّب، مثل جواز تصرف در باب بيع و جواز استمتاع در باب نكاح. كه موضوع اين «جواز» ـ يعنى ملكيت و زوجيت ـ در رتبه مقدّم بر حكم قرار گرفته است.
در باب عبادات، نهى به عبادت تعلّق گرفته بود و عناوين ديگرى وجود نداشت ولى در اين جا كه نهى مولوى تحريمى ـ بنابر فرض ـ به معامله تعلّق گرفته است بايد ملاحظه كنيم كه آيا اين نهى به كدام يك از اين عناوين سه گانه تعلّق گرفته است؟ سپس ببينيم آيا در كدام مورد آن ملازمه عقلى تحقّق دارد؟
قسم اوّل: اگر نهى به عنوان اوّل ـ يعنى سبب و لفظى كه به عنوان فعل مباشرى و بلاواسطه مكلف بود ـ تعلّق بگيرد، مثل اين كه مكلف مشغول نماز فريضه باشد و در اين ميان مشترى براى خريدن خانه او آمد و ملاحظه كرد كه اگر بخواهد تا آخر نماز صبر كند، چه بسا مشترى از دست او مى رود، در حالت نماز به مشترى گفت: «بعتك
- 1 ـ موضوع بحث در جهت دوّم، جايى است كه ما بدانيم نهى متعلّق به معامله، نهى مولوى تحريمى است و مسأله ارشاد در كار نيست.
- 2 ـ در ارتباط با بحث فعلى، مطلب چهارمى نيز وجود دارد كه بزودى آن را مطرح خواهيم كرد.
داري» و مشترى هم گفت: «قبلت». نفس گفتن اين «بعتك داري» در نماز واجب، عمل حرام(1) و موجب استحقاق عقوبت و بطلان نماز است. حال بحث در اين است كه آيا حرمت اين معامله، عقلا مستلزم بطلان معامله است؟
پاسخ اين سؤال منفى است، زيرا در اين معامله كمبودى وجود ندارد تا بخواهد باطل باشد. اين جا باب عبادات نيست كه گفته شود: «مبغوضيت، منافات با مقرّبيّت دارد». مبغوضيت اين سبب، منافات با سببيّت ندارد. اگر منافات داشت، بايد هرجا پاى سببيّت مطرح است، قيدى به آن اضافه كنيم و بگوييم: «سبب نبايد حرام باشد و الاّ نمى تواند سببيّت پيدا كند». در حالى كه از
«من أتلف مال الغير فهو له ضامن» استفاده مى شود كه اتلاف مال غير، سببيّت براى ضمان دارد و اتلاف مال غير، اگرچه در بعضى از موارد، محكوم به حرمت نيست(2) ولى معمولا قسم حرام آن اتفاق مى افتد. امّا سببيت، كارى به حلّيّت و حرمت اتلاف ندارد. در ما نحن فيه نيز همين طور است. «بعتك داري» در حال صلاة، اگرچه حرام است ولى منافاتى با سببيّت براى نقل و انتقال ندارد و ما وقتى اين مسأله را با عقل در ميان بگذاريم، عقل هيچ گونه ملازمه اى بين حرمت و فساد معامله نمى بيند.
قسم دوّم: اگر نهى تحريمى مولوى به عنوان دوّم ـ يعنى عنوان تمليك و تملك و زوجيت ـ تعلّق بگيرد، مثل «فروختن عبد مسلمان به مشترى كافر» كه حرمت مولوى دارد،(3) آيا اين نهى، عقلا ملازم با فساد معامله است؟
- 1 ـ حرمت اين عمل مبتنى بر دو مسأله ذيل است كه مشهور بر آن فتوا داده اند:
- الف ـ كلام آدمى، غير از ذكر، از قواطع نماز است.
- ب ـ قطع نماز واجب، از محرّمات است.
- 2 ـ مثل اين كه در حالت عدم بلوغ يا حال خواب و يا براى حفظ نفس انسان اتفاق بيفتد. ولى در عين حال سببيت آن براى ضمان باقى است.
- 3 ـ بايد توجه داشت كه قسم دوّم با قسم اوّل فرق دارد. در قسم اوّل، متعلّق نهى عبارت از تلفظ به ايجاب و قبول بود ولى در اين جا آنچه مبغوض شارع است، تلفظ به بعت و اشتريت نيست بلكه مبغوض اين است كه انسان عبد مسلمانى را ملك كافر قرار دهد.
فقه
