(صفحه287)
مى باشد. مثلا در «صلاة در دار غصبى» كه به عنوان مثال براى مسأله «اجتماع امر و نهى» مطرح مى شود، بايد احراز كرده باشيم كه هم تمام ملاك امر به صلاة وجود دارد و هم تمام ملاك نهى از غصب. در اين صورت كسى كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى مى شود مى گويد: «مانعى ندارد كه هر يك از دو ملاك مستلزم حكم مربوط به خود باشد و وجوب و حرمت در صلاة در دار غصبى جمع شده باشد». ولى قائل به امتناع اجتماع امر و نهى مى گويد: «در اين جا نمى تواند دو حكم وجود داشته باشد بلكه هر يك از دو ملاك كه اقواى از ديگرى بود، حكم هم تابع آن ملاك خواهد بود».
قبل از اين كه به بررسى كلام مرحوم آخوند در اين زمينه بپردازيم لازم است
مقدّمه نهم را نيز مطرح كنيم، زيرا اين دو مقدّمه ناظر به يك مطلب هستند ولى مقدّمه هشتم مربوط به مقام ثبوت و مقدّمه نهم مربوط به مقام اثبات است.
مقدّمه نهم
مرحوم آخوند در اين مقدّمه پيرامون مقام اثبات بحث مى كند و آن بحث اين است كه ما از چه راهى تزاحم و تعارض را بدست آوريم؟
بررسى كلام مرحوم آخوند در مقدّمه هشتم و نهم:
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: ما بايد ببينيم آيا هدف مرحوم آخوند از اين دو مقدّمه چيست؟
در اين زمينه دو احتمال وجود دارد:
احتمال اوّل: مرحوم آخوند بخواهند در محل نزاع در باب «اجتماع امر و نهى» اين قيد را اضافه كنند كه طرح مسأله «جواز يا عدم جواز تعلق امر و نهى به دو عنوان متصادق در واحد» مشروط به اين است كه ملاك هر دو حكم در آنِ واحد وجود داشته باشد والاّ از محلّ نزاع خارج است.
(صفحه288)
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اگر مرحوم آخوند چنين چيزى را اراده كرده باشد، ما از ايشان سؤال مى كنيم: چه فرقى بين اين قيد با قيد مندوحه وجود دارد؟ شما (مرحوم آخوند) در مورد قيد مندوحه فرموديد: «قيد مندوحه ربطى به محلّ نزاع ندارد، زيرا قيد مندوحه مربوط به متعلَّق ـ يعنى مكلّف به ـ است و مستلزم تكليف به محال است. در حالى كه در باب «اجتماع امر و نهى» در ارتباط با محال بودن نفس تكليف بحث مى شود نه در ارتباط با محال بودن مكلّف به. درست است كه ما ـ در مقابل اشاعره ـ تكليف به محال را جايز نمى دانيم ولى اين مسأله ربطى به محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى ندارد». ما عين همين حرف را در اين جا به مرحوم آخوند برگردانده و مى گوييم: آيا اجتماع دو ملاك ـ كه شما آن را در محلّ نزاع معتبر مى دانيد ـ در حيثيت محلّ بحث در باب اجتماع امر و نهى دخالتى دارد يا در ارتباط با پياده شدن مسأله اجتماع امر و نهى است؟
اگر مرحوم آخوند بفرمايد: «اجتماع دو ملاك در ارتباط با پياده شدن مسأله اجتماع امر و نهى است، به اين معنا كه اگر چيزى بخواهد مصداق مسأله اجتماع امر و نهى باشد بايد از متزاحمين باشد».
ما به ايشان مى گوييم: «در باب قيد مندوحه هم همين طور است. مسأله اجتماع امر و نهى در جايى پياده مى شود كه مندوحه وجود داشته باشد. پس چرا شما قيد مندوحه را در محلّ نزاع معتبر نمى دانيد».
و اگر ايشان بفرمايد: «ما كارى به صغرى و پياده شدن امر و نهى نداريم، بحث ما در ارتباط با كبرى و نفس تعلّق امر و نهى به عنوانين متصادقين در واحد است».
در پاسخ مى گوييم: «در اين صورت چه ضرورتى دارد كه مسأله تزاحم و وجود ملاكين در ماده اجتماع را در اين جا مطرح كنيد؟».
احتمال دوّم در كلام مرحوم آخوند: مرحوم آخوند با ذكر اين دو مقدّمه درصدد اضافه كردن قيد به مسأله اجتماع امر و نهى نيست. بلكه كلام ايشان ناظر به مقام تطبيق و پياده شدن امر و نهى است. و در واقع ايشان مى خواهد پاسخ يك سؤال
(صفحه289)
مقدّرى را مطرح كند.
بيان مطلب: گويا كسى از مرحوم آخوند
سؤال مى كند: با وجود اين كه نسبت بين دو عنوان در «اكرم العلماء» و «لاتكرم الفساق» عبارت از عموم و خصوص من وجه است، چرا مادّه اجتماع آن دو را به عنوان باب تعارض مطرح كرده و احكام تعارض را پياده مى كنيد ولى در مسأله «صلّ» و «لاتغصب»، مسأله اجتماع امر و نهى را مطرح مى كنيد با وجود اين كه نسبت بين اين دو عنوان هم عموم و خصوص من وجه است؟
مرحوم آخوند با ذكر اين دو مقدّمه مى خواهد در
پاسخ آن سؤال بفرمايد: علت اين است كه در مادّه اجتماع «صلّ» و «لاتغصب» هم ملاك وجوب صلاة تحقق دارد و هم ملاك حرمت غصب. امّا در مادّه اجتماع «اكرم العلماء» و «لاتكرم الفسّاق» نتوانسته ايم وجود دو ملاك را احراز كنيم.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: اگر كلام مرحوم آخوند ناظر به چنين چيزى باشد ما به ايشان مى گوييم: مسأله تزاحم را نبايد در رديف تعارض قرار داد، زيرا مسأله تزاحم در هيچ دليل شرعى مطرح نشده است بلكه مسأله تزاحم مسأله اى عقلى است و داراى احكام خاصى مى باشد. اگر يكى از دو ملاكْ اقوى بوده يا احتمال اقوى بودن آن وجود داشته باشد، حكم تابع همان ملاك است و اگر هر دو ملاك مساوى باشند، عقلْ حكم به تخيير مى كند. بنابراين، تزاحم يك عنوانى است كه به عنوان موضوع در يك مسأله عقليّه قرار گرفته است، كه عقل، هم موضوعش را معنا مى كند و هم حكم آن را بيان مى كند. ولى مسأله تعارض اين گونه نيست. در اخبار علاجيه عنوان خبران متعارضان و حديثان مختلفان وارد شده و احكامى هم در ارتباط با آنها مطرح شده است. به همين جهت براى پى بردن به معناى تعارض بايد به عرف مراجعه كرد.(1)
- 1 ـ همان طور كه وقتى شارع مى فرمايد: «الدم نجس» يا «الخمر حرام» براى پى بردن به معناى «دم» و «خمر» بايد به عرف مراجعه كرد. بيان معناى «دم» و «خمر» ربطى به شارع و عقل ندارد. به همين جهت اگر لباسى با خون آلوده شود، پس از شستن آن و برطرف كردن خون، عرف رنگ باقى مانده از خون را به عنوان خون به حساب نمى آورد به همين جهت حكم به نجاست آن نمى شود. در حالى كه اگر به عقل مراجعه كنيم، عقلْ رنگ باقى مانده را در اثر اجزاء صغار خون دانسته و حكم به بقاى خون مى نمايد.
بله، بعضى از موضوعات هستند كه بايد توسط شارع بيان شوند ـ كه از آنها به موضوعات مستنبطه تعبير مى شود ـ مثل صلاة و حجّ. شارع همان طور كه حكم صلاة و حجّ را بيان مى كند، كيفيت آن دو را نيز تبيين مى كند.(1)
اشكال بر كلام امام خمينى (رحمه الله): ما قبول داريم كه مسأله تعارض در اخبار علاجيه موضوع قرار گرفته و براى پى بردن به معناى آن بايد به عرف مراجعه كرد ولى اخبار علاجيّه، متعارضان را در محدوده «خبران» مطرح كرده و خبران متعارضان غير از مطلق دليلان متعارضان است. بنابراين ما براى پى بردن به معناى تعارض در خصوص خبران متعارضان بايد به عرف مراجعه كنيم. و اين بدان معنا نيست كه تعارضْ مفهوم عرفى بوده و هيچ حكم عقلى بر آن مترتب نيست. تعارض دو بيّنه، دو ظاهر ـ غير از خبرينـ مربوط به اخبار علاجيّه نيست و مسأله اى عقلى است. به همين جهت در مباحث تعادل و ترجيح قبل از اين كه اخبار علاجيه مورد بحث قرار گيرد، بحثى عقلى مطرح مى شود و آن اين است كه آيا در خبران متعارضان قاعده چه اقتضاء مى كند؟ روشن است كه مقصود از اين قاعده حكم عقل است. ظاهراً حكم عقل در خبران متعارضان عبارت از تساقط است. بديهى است كه در قضيّه عقليّه
«قاعده در خبران متعارضان اقتضاى تساقط مى كند» براى پى بردن به معناى خبران متعارضان بايد به عقل مراجعه كرد نه به عرف، زيرا اين مسأله هم از جهت موضوع و هم از جهت حكم مربوط به عقل است.
پس ما تعارض در مورد خبرين متعارضين را نبايد در رديف تزاحم مطرح كنيم، امّا چرا مطلق تعارض را نتوانيم بر تزاحم عطف كنيم؟ گويا در اين جا خلطى صورت گرفته
- 1 ـ مناهج الوصول إلى علم الاُصول، ج2، ص115ـ 118، معتمد الاُصول، ج1، ص172 ـ 174، تهذيب الاُصول، ج1، ص382 ـ 384
است.نزاع ما در ارتباط باخبرين متعارضين نيست بلكه نزاع ما درموردحكمين متعارضين است. دو حكم متعارض گاهى از راه خبران متعارضان بدست مى آيند كه بايد به اخبار علاجيه مراجعه كنيم و گاهى هم از غير راه خبران متعارضان ـ مثلا از راه ظاهر كتاب ـ بدست مى آيند، كه در اين صورت ديگر اخبار علاجيه مطرح نيست. در اين جا چرا ما نتوانيم تعارض را عطف بر تزاحم كنيم و هر دو را به يك صورت حلّ نماييم؟
لذا به نظر مى رسد اگر مراد مرحوم آخوند اين احتمال دوّم باشد ـ كه ظاهر هم همين است(1) ـ اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) بر ايشان وارد نخواهد بود.(2)
مقدّمه دهم
ثمره نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى
در اين جا در دو مقام بحث مى كنيم:
1ـ ثمره نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى.
2ـ ثمره نزاع بنا بر قول به عدم جواز اجتماع امر و نهى.
مقام اوّل
ثمره نزاع بنا بر قول به جواز اجتماع امر و نهى
قائلين به جواز اجتماع امر و نهى دو دسته اند:
مشهور معتقدند كه ثمره پذيرفتن قول به جواز اجتماع امر و نهى، حكم به صحت
- 1 ـ زيرا ايشان در مقدّمه هشتم در ارتباط با تطبيق كبرى بر صغرى بحث دارد نه اين كه بخواهد قيدى را در محلّ اجتماع مطرح كند.
- 2 ـ البته در محدوده خبرين متعارضين اشكال وارد است. آنجا بايد تعارض را از عرف بگيريم ولى در غير اين مورد، تعارضْ يك موضوع عقلى است و حكم عقل بر آن مترتب است.
فقه
