(صفحه61)
راه دوّم براى اثبات اقتضاء(1) «مسأله ملازمه»
اين طريق به اين صورت است كه گفته شود: «ترك أحد الضدّين ملازم لوجود الضدّ الآخر».
كسى كه بخواهد از اين راه، مسأله اقتضاء را ثابت كند بايد ـ همانند راه قبلى ـ سه مرحله را طى كند:
مرحله اوّل: اثبات اين كه «ترك أحد الضدّين ملازم لوجود الضدّ الآخر».
مرحله دوّم: متلازمين بايد اتّحاد در حكم داشته باشند. اگر يكى از متلازمين واجب بود ملازم ديگر هم واجب باشد و اگر يكى از آنها حرام بود، ملازم ديگر هم حرام باشد. بنابراين، در ما نحن فيه اگر ملازمه بين ازاله و ترك صلاة ثابت شد، در مرحله دوّم بايد بگوييم: چون ازاله وجوب دارد ملازم آن ـ يعنى ترك صلاة ـ هم بايد وجوب داشته باشد. ولى با اين مرحله، كار تمام نمى شود زيرا مدّعا عبارت از حرمت صلاة است، لذا نياز به مرحله ديگر داريم.
مرحله سوّم: اثبات شود كه امر به شىء، مقتضى نهى از ضدّ عام است. در اين صورت وقتى ترك صلاة، مأموربه شد، فعل صلاة ـ كه نقيض ترك صلاة است ـ حرام خواهد شد.
البته ما بايد در اين جا و در بحث گذشته مسامحه اى مرتكب شده و فعل را عبارت از نقيض ترك بدانيم. ما در ثمره قول به مقدّمه موصله، بحثى را مطرح كرديم كه آيا معناى نقيض چيست؟ آنجا گفتيم: از عبارت
«نقيض كلّ شيء رفعه» استفاده مى شود كه «نقيض ترك عبارت از رفع ترك است»، در حالى كه رفع ترك غير از فعل است و اين دو، مفهوماً با هم اتحاد ندارند. امّا اگر معناى نقيض را وسيع تر دانسته و بگوييم:
«نقيض كلّ شيء رفعه أوكون الشيء مرفوعاً به» در اين صورت مى توانيم فعل را به
- 1 ـ راه اوّلى كه براى اثبات اقتضاء مطرح شد، مسأله مقدّميّت بود كه نتوانست اقتضاء را ثابت كند.
عنوان نقيض ترك مطرح كنيم. والاّ طبق تفسير اوّل، نقيض ترك صلاة عبارت از فعل صلاة نيست بلكه عبارت از رفع ترك صلاة است. و رفع ترك صلاة، اگرچه در خارج جز با فعل تحقّق پيدا نمى كند ولى به حسب مفهوم باهم مغايرت دارند.
با توجه به اين كه مرحله سوّم، مشترك با بحث قبلى است، نياز به بحث مجدّد ندارد ولى دو مرحله اوّل بايد مورد بررسى قرار گيرد.
مرحله اوّل
آيا ترك أحد الضدّين ملازم با وجود ضدّ ديگر است؟
ممكن است كسى بگويد: «ملازمه بين اين دو، امرى بديهى است، مخصوصاً در جايى كه ضدّين دو تا بوده و سوّمى نداشته باشند. در اين صورت از باب اين كه اجتماع ضدّين محال است، احد الضدّين ملازم با ترك ديگرى خواهد بود».
ولى اين ادّعا صحيح نيست، زيرا مسأله ملازمه، مسأله اى عقلى است و
مسائل عقلى داراى منشأ و
ملاك است. اثبات ملازمه بين دو چيز، راه هايى دارد. يك راه آن عبارت از مسأله
علّيت و معلوليّت است. در باب عليّت و معلوليّت،به مقتضاى حكم عقل، بين علّت و معلول ملازمه تحقّق دارد. خاصيت عليّت، عبارت از تلازم است. اگر چيزى علّت تامّه براى چيز ديگرى شد، انفكاك بين علّت و آن چيز، عقلا ممتنع است. هم چنين اگر دو شىء،
معلول براى يك علّت باشند، بين آن دو معلول هم ملازمه وجود دارد. منشأ ملازمه اين است كه ارتباط هر معلولى با علت خود، عين ارتباط معلول ديگر با آن علّت است و از نظر معلوليت، فرقى بين اين دو وجود ندارد، لذا همان طور كه بين علّت و معلول ملازمه وجود دارد، بين معلولين لعلّة واحدة هم ملازمه وجود دارد. يعنى نمى توانيم بگوييم: «احد المعلولين تحقق دارد ولى معلول ديگر ممكن است تحقق نداشته باشد».
راه ديگر براى اثبات ملازمه عبارت از
مصداقيّت و كليّت است. فرديّت يك چيز
(صفحه63)
براى يك كلّى، مستلزم امتناع انفكاك بين اين مصداق و آن كلّى است. به عبارت ديگر: مصداقيت، مغاير با انفكاك است.
حال در اين جا سؤال مى شود كه آيا در باب ضدّين كه شما مى گوييد: «بياض، ملازم با ترك سواد است» و در ما نحن فيه كه ـ روى مسأله تضاد ـ مى گوييد: «ازاله، ملازم با ترك صلاة است» آيا منشأ اين ملازمه چيست؟ روشن است كه در اين جا نه مسأله عليّت و معلوليّت مى تواند مطرح باشد، نه اين كه هر دو معلول براى علّت واحده باشند. ولى آيا مى توان در اين جا مسأله مصداقيت را مطرح كرد و از اين راه كشف كرد كه بين بياض و عدم سواد و نيز بين ازاله و ترك صلاة ملازمه تحقّق دارد(1)؟ و به عبارت ديگر: آيا مى توان بياض را مصداق عدم سواد دانست؟ اگرچه مصداقيت، يك طرفه باشد. و آيا مى توان ازاله را مصداق ترك صلاة دانست؟
پاسخ اين است كه اين حرف داراى اشكال است. منشأ اشكال، همان چيزى است كه در بحث مقدّميّت ذكر كرديم. ما در آن جا گفتيم: «بر خلاف آنچه قائل به اقتضاء معتقد است و ترك أحد الضدّين را مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر مى داند و برخلاف آنچه كه مرحوم قوچانى از عبارت مرحوم آخوند استفاده كرد ـ و متضادّان ومتناقضان را در رتبه واحدى دانست ـ ما معتقديم: قضيه اى را كه شما موضوعش را بخواهيد يك امر عدمى قرار دهيد، اين قضيّه به هيچ وجه نمى تواند يك قضيّه واقعيّه باشد، محمولش هرچه مى خواهد باشد. چه گفته شود: «عدم أحد الضدين مقدّمة لوجود الضد الآخر» و يا گفته شود: «عدم أحد الضدّين، متأخر عن الضدّ الآخر» و ياگفته شود: «عدم أحد الضدّين في رتبة الضدّ الآخر»، هيچ كدام براى ما قابل قبول نيست، زيرا قاعده فرعيت مى گويد:
«ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له». ما هر محمولى را بخواهيم براى موضوعى ثابت كنيم، بايد آن موضوع ـ به تناسب ثبوت آن محمول ـ تحقّق داشته
- 1 ـ هرچند ملازمه در مسأله مصداقيت، يك طرفه است. يعنى زيد، ملازم با انسان است ولى انسان ملازم با زيد نيست، امّا در مورد ازاله و ترك صلاة طرفينى است.
باشد. اگر مربوط به خارج است، در خارج و اگر مربوط به ذهن است، در ذهن و اگر مربوط به نفس الامر است بايد در نفس الامر تحقّق داشته باشد.
بنابراين نمى توان قضيّه حمليه اى درست كرد كه موضوع آن يك امر عدمى ـ مثل «عدم أحد الضدّين» ـ باشد، حالْ محمول آن هرچه باشد فرقى نمى كند.
در نتيجه اولين حرفى كه در جواب از اين استدلال مطرح مى كنيم اين است كه امر عدمى نمى تواند موضوع براى «ملازمٌ» واقع شود.
در اين جا ممكن است قائل به ملازمه بگويد: در بحث مقدّميّت كه شما بر ما اشكال كرده و قاعده فرعيّت را مطرح كرديد، ما ناچار بوديم موضوع را يك امر عدمى قرار دهيم و نمى توانستيم قضيّه را متعاكس كرده و موضوع آن را امرى وجودى قرار داده و بگوييم: «ازاله، مقدّمه ترك صلاة است» بلكه ناچار بوديم بگوييم: «ترك صلاة مقدّمه ازاله است». ولى در اين جا ناچار نيستيم موضوع را امر عدمى قرار داده و بگوييم: «ترك الصلاة ملازم للإزالة» بلكه مى گوييم: «الإزالة ملازمة لترك الصلاة». واقعيت هم همين است كه ترك صلاة ملازم با ازاله نيست، زيرا ممكن است كسى صلاة را ترك كند ولى در عين حال ازاله را هم انجام ندهد امّا ازاله ملازم با ترك صلاة است.
در اين صورت، اشكال قاعده فرعيت جريان ندارد و مى توان مسأله مصداقيت را مطرح كرد و همان طور كه در «زيد إنسان» از راه مصداقيت، ملازمه را بدست مى آوريد، اين جا هم ازاله مصداقى براى «ترك الصلاة» است و گفته مى شود: «الإزالة لاصلاة»، مثل «البياض لا سواد».
در پاسخ مى گوييم: حمل به معناى اتّصاف و تطبيق و اتحاد است. «لاسواد» چيست كه شما مى خواهيد آن را حمل بر «البياض» كنيد؟ چگونه مى تواند «البياض» با «عدم» اتحاد داشته باشد؟ عدم، چيزى نيست كه بتواند وصف براى وجود قرار بگيرد. عدم چيزى نيست كه مصداقش عبارت از وجود باشد. مگر اين كه قضيّه را به صورت قضيّه سالبه محصّله برگردانيم تا با انتفاء موضوع هم سازگار باشد. «ليس البياض
(صفحه65)
بسواد» با اين مى سازد كه بياضى وجود نداشته باشد تا بخواهد اتصاف به سواد پيدا كند. والاّ اين اشكال در مورد «زيد لاقائم» هم مطرح است، چون ملاك قضيّه حمليه ـ به قول مرحوم آخوند ـ عبارت از اتحاد و هوهويت است. چگونه مى شود بين وجود و عدم، اتحاد و هوهويت تحقّق داشته باشد؟ ما در مورد عدم گفتيم: «عدم، هيچ حظّى از وجود ندارد و در اين جهت هيچ فرقى بين عدم مطلق و عدم مضاف و عدم ملكه و ساير اعدام وجود ندارد».
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ملازمه در هرجا منشأ و علّتى دارد و ما در مورد ملازمه بين «وجود أحد الضدّين» و «ترك الضدّ الآخر» هيچ منشأ و ملاكى نيافتيم. لذا اولين مرحله ـ كه عبارت از ملازمه است ـ ناتمام است.
مرحله دوّم
اتحاد حكم در مورد متلازمين
(1)
نفس اين عنوان ـ كه متلازمين بايد اتحاد در حكم داشته باشند ـ عنوانى عام است و شامل وجوب و حرمت و اباحه مى شود ولى دليلى كه در اين زمينه اقامه شده، تنها در ارتباط با وجوب است. هرچند دليل آنان در ارتباط با حرمت هم جريان پيدا مى كند ولى در مورد مباح جريان ندارد. البته لازم هم نيست در مورد مباح چنين چيزى را اثبات كنند چون بحث ما در مورد وجوب ازاله و وجوب ترك صلاة است.
دليلى كه در اين زمينه اقامه شده، اين است كه «اگر يكى از متلازمين وجوب پيدا كرد، ملازم ديگر هم بايد واجب باشد، زيرا اگر وجوب نداشته باشد يكى از احكام
- 1 ـ يادآورى: همان طور كه گفتيم: قائل به ملازمه بايد سه مرحله را ثابت كند:
- الف: عدم أحد الضدين ملازم لوجود الضدّ الآخر.
- ب: متلازمين بايد اتحاد در حكم داشته باشند.
- ج: امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ عام است.
فقه
