(صفحه400)
در عين حال، چون قبلا نهى از خروج وجود داشته است، اثر آن ـ يعنى استحقاق عقوبت ـ بر آن مترتب مى شود.
بررسى اقوال شش گانه
قول اول و دوم و سوم در اين جهت مشترك بودند كه پاى امر را به ميان مى آوردند.
ما بايد ببينيم آيا اين «امر از كجا آمده و وجوبى كه در ارتباط با خروج مطرح مى شود چه وجوبى است؟ به عبارت ديگر: در مسأله «صلاة در دار غصبى» ما متكى به دو دليل بوديم: دليل
{أقيموا الصلاة)، كه بر وجوب صلاة دلالت مى كرد، و دليل «لا تغصب»، كه بر حرمت غصب دلالت مى كرد. اما در مسأله «خروج از دار غصبى»، دليل بر وجوب چيست؟ و آيا اين وجوب، وجوب نفسى است يا وجوب غيرى؟
آيا مى توان گفت: «خروج از دار غصبى، وجوب نفسى دارد»؟
روشن است كه ما آيه يا روايتى نداريم كه دلالت بر تعلّق وجوب به عنوان «خروج از دار غصبى» بنمايد. و نيز اجماعى بر اين معنا قائم نشده كه «خروج از دار غصبى» ـ با همين عنوان و مفهوم ـ يكى از واجبات است.
آنچه در اين زمينه وجود دارد، روايت معروف
«لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»(1) مى باشد. در اين روايت، ملاحظه مى شود كه «لايحلّ» به معناى «حرام بودن» است و حرمت هم به عنوان «تصرف در مال غير» تعلّق گرفته است. حتى آن قدر مسأله دقيق است كه نه تنها در ارتباط با خروج، بلكه در ارتباط با دخول هم ما دليلى نداريم كه «دخول در دار غصبى» ـ به عنوان دخول ـ را حرام كرده باشد، بلكه حرمت دخول، از باب مصداقيت آن براى «تصرف در مال غير» است.
- 1 ـ يعنى: براى احدى حلال نيست كه در مال غير، بدون اذن او تصرف كند.
وسائل الشيعة، ج6 (باب 3 من أبواب الأنفال و ما يختصّ بالإمام، ح6)
بديهى است كه حرمت تصرف در مال غير، ربطى به وجوب خروج از دار غصبى ندارد.
بله، از يك راه مى توان وجوب غيرى را براى «خروج از دار غصبى» درست كرد و اين راه مبتنى بر دو مبناى ذيل است كه ما هيچ كدام از اين دو مبنا را نپذيرفتيم:
مبناى اول: «امر به شىء، مقتضى نهى از ضد عامّ آن است». نتيجه اين مبنا عبارت از «حرمت ترك واجب» خواهدبود. ما اين مبنا را قبول نكرديم ولى اگر كسى چنين مبنايى را بپذيرد، در عكس آن نيز خواهد گفت: «نهى از شىء، مقتضى امر به ضدّ عامّ آن است». و اين به معناى وجوب ترك حرام خواهد بود. در اين صورت، وقتى تصرف در مال غير، حرام باشد، ترك اين تصرفْ واجب خواهد بود.
مبناى دوم: «مقدّمه واجب، واجب است». ما اين مبنا را نيز قبول نكرديم ولى اگر كسى آن را بپذيرد و مبناى اوّل رانيز قبول كند، با انضمام اين دو مبنا مى گويد: وقتى ترك تصرف در مال غير، وجوب پيدا كرد، خروج از دار غصبى نيز واجب خواهد شد، زيرا خروج از دار غصبى به عنوان مقدّمه منحصره براى ترك تصرف در مال غير است و مقدّمه واجب هم واجب است.
بنابر اين اگر كسى هر دو مبناى فوق را بپذيرد مى تواند يك وجوب غيرى براى خروج از دار غصبى درست كند. ولى اگر كسى حتى يكى از دو مبناى فوق را نپذيرد نمى تواند وجوب را ثابت كند، چه رسد به ما كه هيچ يك از دو مبنا را قبول نكرديم.
درنتيجه در اين جا به هيچ عنوان نمى توان وجود امر ـ آن هم امر نفسى كه قائل به جواز معتقد است ـ را ثابت كرد، پس قول اول و دوم و سوم ـ از اقوال شش گانه ـ كنار مى رود و
سه قول ديگر باقى مى ماند.
ظاهر اين است كه ما بايد
قول پنجم را اختيار كرده بگوييم: «نهى منجز فعلى به خروج از دار غصبى تعلّق گرفته و اضطرار هم نمى تواند آن نهى را بر طرف كند». دليل ما، مطلبى اساسى است كه امام خمينى (رحمه الله) مطرح كرده و ثمرات مهمّى بر آن مترتب
(صفحه402)
كرده اند و ما نيز در بعضى از مباحث گذشته از آن استفاده كرديم.(1) و در اين جا لازم مى دانيم اين مطلب اساسى را مطرح نماييم:
استفاده از كلام امام خمينى (رحمه الله):
بحثى در اصول مطرح است كه
آيا خطابات عامّه، انحلال پيدا مى كند به خطابات متعدّد ـ به عدد افراد مكلّفين ـ يا انحلال پيدا نمى كند؟
در خطابات شخصيّه و تكاليفى كه متوجه اشخاص ـ با خصوصيات آنان ـ مى شود، شرايطى وجود دارد كه ما نمى توانيم شرطيت آن شرايط را در اين گونه خطابات انكار كنيم. مثلا اگر مولايى عرفى نسبت به عبد خاصّى تكليف «ادخل السوق و اشتر اللّحم» را صادر كند،(2) اگر اين تكليف بخواهد گريبان اين عبد را بگيرد ـ به گونه اى كه در صورت مخالفت، مولا بتواند او را مؤاخذه كند و استحقاق عقوبت پيدا كند ـ چند شرط بايد وجود داشته باشد:
1 ـ مكلّف، علم به اين تكليف پيدا كند، والاّ قاعده
«قبح عقاب بلابيان» مى گويد: مولا حقّ مؤاخذه ندارد.
2 ـ مكلّف به، مقدور براى مكلّف باشد و الاّ معنا ندارد كه اين تكليف گريبان او را بگيرد.
3 ـ مكلّف اضطرار به ترك اين مأموربه نداشته باشد و الاّ تكليف نمى تواند گريبان او را بگيرد.
اين ها شرايط عامّه اى است كه در لسان فقهاء مشهور است ولى ما
شرط چهارمى نيز مطرح كرده و معتقديم كه اگر غرض مولا از امر و نهى عبارت از انبعاث و انزجار
- 1 ـ مثلا در بحث «ترتب» ـ به تبعيت از ايشان ـ گفتيم: ما نه تنها ترتب را ممتنع نمى دانيم بلكه مطلبى بالاتر از آن را قائليم و آن اين است كه امر به صلاة و امر به ازاله را در رتبه واحدى مى دانيم، بدون اين كه هيچ گونه ترتب و طوليتى وجود داشته باشد و يا مسأله امر به ضدّين لازم بيايد.
- 2 ـ اين مثال در اين جا با قطع نظر از مسأله مقدّمه و ذى المقدّمه بحث مى شود.
مكلّف باشد،(1) چنانچه مولا بداند كه اين مكلّف، تحت تأثير امر و نهى او قرار نمى گيرد، امر و نهى او از نظر عقلاء صحيح نيست. مؤيّد ما براى اين حرف مطلبى است كه مرحوم شيخ انصارى در مسأله «ابتلاء به اطراف علم اجمالى» مطرح مى كند. ايشان مى فرمايد: «هر تكليفى ـ هر چند ظاهراً قيدى ندارد ـ قيدى به همراه آن مى باشد و آن، قيدِ «ابتلاء» است. وقتى مولا مى گويد: «لاتشرب الخمر»، معنايش اين است كه «آن خمرى كه مورد ابتلاى توست، شُربش حرام است». اما خمرى كه در اقصى نقاط عالم است و مورد ابتلاى ما نيست، معنا ندارد كه مولا ما را از شرب آنها نهى كند، زيرا تعلّق نهى به شىء غير مورد ابتلاء، مستهجن است».
ما مى گوييم: اگر چنين چيزى مستهجن است، در جايى كه ما يقين داشته باشيم مكلّف تحت تأثير امر و نهى ما قرار نمى گيرد نيز امر و نهى او ـ به غرض انبعاث و انزجار ـ مورد قبول عقلاء نخواهد بود.
اما در
خطابات عامّه، مثل
(أقيموا الصلاة) آيا انحلال وجود دارد؟ يعنى آيا اين خطابات، با وجود اين كه عام هستند، انحلال به خطابات متعدد ـ به تعدّد مكلفين از وقت نزول آيه تا قيامت ـ پيدا مى كنند، به گونه اى كه گويا خداوند متعال همه مكلفين را در صف واحدى قرار داده و نسبت به يكايك آنان خطاب «أقم الصلاة» را مستقلا مطرح كرده است؟ اگر چنين چيزى در كار باشد، همه خطابات عامّه به خطابات شخصيّه رجوع پيدا مى كند و شرايط معتبر در خطابات شخصيه در مورد آنها مطرح خواهد شد. و در اين صورت، با توجه به شرط چهارمى كه ما براى خطابات شخصيه مطرح كرديم، مشكل پيش مى آيد. زيرا در اين صورت ما بايد ملتزم شويم كه كفّار و عصاة ـ هر چند كافر نباشند ـ مورد توجه تكليف نيستند، چون ترديدى نيست كه اين تكاليف براى غرض انبعاث و انزجار مى باشند و خداوند متعال هم مى داند كه اين گونه افراد به تكاليف عمل نمى كنند.
- 1 ـ زيرا گاهى غرض مولا، امتحان و اعتذار و... است كه ما فعلا با آنها كارى نداريم.
واقعيت اين است كه خطابات عامّه داراى شرايط خاصّى بوده و نبايد آنها را با خطابات شخصيّه مقايسه كرد. و در خطابات عامّه، انحلال وجود ندارد. اگر كسى وارد مجلسى شود و به صورت عامّ بگويد: «فردا در فلان مجلس شركت كنيد»، آيا شخصى كه قدرت براى شركت در آن مجلس ندارد، در مقابل اين خطاب چه عكس العملى نشان مى دهد؟ روشن است كه او نمى گويد: «خطاب شامل حال من نشده است» بلكه مى گويد: «من عذر دارم»، در حالى كه اگر انحلال در كار بود بايد مى گفت: «اين خطاب شامل حال من نيست زيرا قدرت انجام تكليف را ندارم». ما نيز با مراجعه به وجدان خودمان و آن جهت عقلايى كه در ارتباط با امر و نهى در وجود ما ارتكاز دارد وقتى با چنين خطاب عامّى برخورد مى كنيم، افراد غير قادر را معذور مى دانيم نه اين كه تكليف شامل حال آنها نباشد.
بنابر اين در خطابات عامّه لازم نيست همه افراد مخاطبين شرايط توجّه تكليف ـ يعنى قدرت، اطاعت و علم به تكليف ـ را دارا باشند، بلكه همين مقدار كه كثيرى از آنها شرايط را دارا باشند براى صحت صدور خطاب عام ـ و شمول آن نسبت به غير قادر، غير مطيع و غير عالم ـ كفايت مى كند. در حالى كه اگر ما قائل شويم كه خطابات عامّه انحلال پيدا مى كند و در ارتباط با هر مكلّفى شرايط خاصّ خودش بايد ملاحظه شود، لازم مى آيد كه تكليفْ ـ از همان ابتدا ـ نتواند متوجّه غير قادر و غير عالم و نيز كسى كه مولا علم به عصيان او دارد، بشود.
شواهد ديگر بر عدم انحلال تكاليف عامّه
غير از جنبه ارتكازى عقلايى كه در ما وجود دارد، شواهد ديگرى نيز بر عدم انحلال تكاليف عامّه وجود دارد:
شاهد اوّل: اگر واجبى مشروط به شرطى باشد و ما شك كنيم كه آيا آن شرط تحقّق پيدا كرده يا نه؟ اين شك، به شكّ در خود وجوب برگشت مى كند و شكّ در وجوب، مجراى اصالة البراءة است .
فقه
