(صفحه66)
چهارگانه حرمت، استحباب، كراهت و اباحه را خواهد داشت اين چهار حكم، در اين جهت اشتراك دارند كه همه آنها جواز ترك دارند. به عبارت ديگر: اگر ملازم ديگر وجوب نداشت، يك جواز بالمعنى الاعم در ارتباط با ترك آن تحقق خواهد داشت. و اگر شارع ـ از طريق يكى از احكام چهارگانه ـ نسبت به ملازم دوّم ترك را جايز بداند، ملازمه اقتضا مى كند كه ملازم اوّل هم جواز ترك داشته باشد و اين خلاف فرض ماست زيرا ما فرض كرديم كه ملازم اوّل وجوب دارد. بنابراين وجوب ملازم اوّل با جواز ترك ملازم دوّم، مستلزم اين است كه ملازم اوّل هم وجوب داشته باشد و هم جواز ترك و چنين چيزى مستلزم خروج واجب از وجوب آن است. لذا براى اين كه چنين محذورى لازم نيايد ما ناچاريم ملتزم شويم كه با وجوب ملازم اوّل، ملازم دوّم هم اتصاف به وجوب پيدا مى كند.
ممكن است كسى بگويد: چه اشكالى دارد كه ملتزم شويم ملازم دوّم خالى از حكم است؟
مستدل در پاسخ مى گويد: اين مطلب بين فقهاء واصوليين مسلّم است كه
«إن لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه الجاهل و العالم» و روشن است كه ملازم دوّم از عنوان «كلّ واقعة» خارج نيست، بنابراين بايد حكمى داشته باشد.
در نتيجه اگر احد المتلازمين وجوب داشت بايد ملازم ديگر هم وجوب داشته باشد.
اين دليل در ارتباط با حرمت هم جريان پيدا مى كند، امّا در مورد ساير احكام جريان پيدا نمى كند، زيرا مانعى ندارد كه يكى از متلازمين مباح و ملازم ديگر مستحب يا مكروه باشد. امّا در مورد وجوب و حرمت، تالى فاسد پيدا مى كند.
بررسى دليل اتحاد حكم متلازمين:
اين دليل داراى چند اشكال است:
اشكال اوّل: ما قبول مى كنيم كه
«إنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه
(صفحه67)
العالم و الجاهل» ولى عنوان واقعه اختصاص به عناوين وجوديّه دارد و شامل امور عدميّه نمى شود. واقعه همان فعل مكلّف است كه موضوع براى علم فقه واقع مى شود، يعنى آنچه موضوع براى احكام تكليفيه خمسه واقع مى شود و آن عبارت از وجودات است. اصلا فعل مكلّف عبارت از عناوين وجوديّه است و عناوين عدميّه ـ همان طور كه ما تحقيق كرديم ـ چيزى نيستند تا بخواهند داراى حكم باشند. حتى در باب نواهى هم متعلّق حرمت عبارت از وجود است.
در حالى كه عنوان ما در اين جا عنوانى عدمى است. بحث در اين است كه اگر ازاله واجب شد، ترك الصلاة هم واجب مى شود. و ترك الصلاة، واقعه نيست تا حكمى براى آن وجود داشته باشد.
اگر گفته شود: «عنوان «واقعه» شامل عناوين عدميه هم مى شود».
در پاسخ مى گوييم: «اين حرف داراى تالى فاسد است و كسى نمى تواند به آن ملتزم شود و آن تالى فاسد اين است كه بايد مثلا در مورد صلاة بگوييد: «فعل آن داراى يك حكم و ترك آن هم داراى يك حكم است و در مورد صلاة دو حكم اجتماع كرده اند»، نتيجه اين مى شود كه اگر كسى نماز را ترك كرد بايد دو مخالفت نسبت به او تحقّق پيدا كرده باشد: يكى حكم وجوب كه متعلّق به وجود صلاة است و ديگرى حكم حرمت كه متعلّق به جانب ترك صلاة است پس استحقاق دو عقوبت پيدا مى كند. و كسى نمى تواند ملتزم به چنين چيزى شود كه با مخالفت يك حكم وجوبى، دو حكم استقلالى مخالفت شده است. اين جا با مسأله مقدّميّت فرق دارد، زيرا در آنجا عنوان وجوب غيرى مطرح بود امّا در اين جا هردو وجوب جنبه نفسيّت دارند، يعنى اگر يكى از متلازمين وجوب نفسى داشت، ديگرى هم وجوب نفسى خواهد داشت.
اشكال دوّم: دليل اينان با مدّعايشان تطبيق ندارد، زيرا دليل
«إن لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» مربوط به لوح محفوظ و احكام واقعيّه است. يعنى هر واقعه اى در لوح محفوظ داراى حكمى است كه عالم و جاهل در آن مشتركند. بعضى به آن حكم دسترسى پيدا مى كنند و بعضى دسترسى پيدا نمى كنند.
(صفحه68)
شما مى خواهيد از اين دليل استفاده كنيد كه اگر ازاله واجب شد، ترك صلاة هم واجب است. شما مى خواهيد بگوييد: «وجوب ترك صلاة مربوط به مرحله فعليت است» در حالى كه دليل مى گويد: «ترك صلاة ـ كه مزاحم با ازاله است ـ در لوح محفوظ داراى حكمى است» ولى آيا آن حكم چيست؟ راهى براى استكشاف آن نداريم.
اشكال سوّم:(1) بر فرض كه از همه اشكالات قبلى صرف نظر كنيم، اصل اين استدلال، مصادره به مطلوب است، زيرا شما گفتيد: «اگر احد المتلازمين واجب شد، ملازم ديگر هم واجب است، زيرا اگر بخواهد وجوب نداشته باشد، يكى از احكام چهارگانه حرمت، استحباب، كراهت يا اباحه را خواهد داشت كه همه آنها در جواز ترك مشتركند و لازمه جواز ترك ملازم دوّم، جواز ترك ملازم اوّل است». و اين عين مدّعاى شماست يعنى اوّل بايد اتحاد حكم بين متلازمين را ثابت كرده باشيم، سپس بگوييم: «لازمه جواز ترك ملازم دوّم، جواز ترك ملازم اوّل است» و اين عين مدّعاست. ما ممكن است بگوييم: «ملازم دوّم جواز ترك دارد ولى جواز ترك آن سرايت به ملازم اوّل نمى كند». شما اوّل سرايت آن را ثابت كنيد سپس بگوييد: «جواز ترك ملازم اوّل با وجوبش نمى سازد». حرف شما مبتنى بر اين است كه ما اتحاد متلازمين در حكم را پذيرفته باشيم والاّ جواز ترك، منحصر به همان ملازم دوّم شده و به ملازم اوّل سرايت نمى كند. بلكه اين از مدّعاى شما بدتر است، چون مدّعاى شما اين بود كه وجوب، از احد المتلازمين به متلازم ديگر سرايت مى كند و اين تا حدودى قابل تحمل بود ولى پايه دليلتان بر اين است كه جواز ترك، از احد المتلازمين به متلازم ديگر سرايت مى كند. شما چه دليلى براى اين حرف خود داريد؟ ما ممكن است بگوييم: «ملازم اوّل، واجب است و ملازم دوّم هم جواز ترك دارد و جواز ترك آن هيچ سرايتى به ملازم اوّل نمى كند، پس ملازم اوّل از وجوبش خارج نمى شود و هيچ خلفى هم لازم نمى آيد».
- 1 ـ جواب عمده از اين استدلال همين اشكال سوّم است.
آيا هر واقعه اى داراى حكم است؟
پاسخ به اين سؤال مبتنى بر اين است كه ببينيم:
آيا اباحه ـ كه يكى از احكام تكليفيه خمسه است ـ به چه معناست؟
در مورد چهار حكم ديگر تقريباً دو جهت مسلّم وجود دارد: يكى ارتباط آن با شارع و ديگرى علّت حكم.
اگر چيزى واجب شد، هم ايجاب كننده آن عبارت از شارع است و هم ملاك آن اشتمال بر يك مصلحت لازم الاستيفاء است. و اگر چيزى مستحب شد، حاكم به استحباب آن عبارت از شارع و ملاك آن اشتمال بريك مصلحت غير لازم الاستيفاء است. در باب حرمت و كراهت هم مسأله مفسده مطرح است. ولى آيا اباحه به چه معنايى است؟
اگر گفته شود: «اباحه هم مانند احكام چهارگانه ديگر داراى ملاك است و حاكم به آن عبارت از شارع است و ملاك اباحه يا اين است كه شىء نه داراى مصلحت باشد و نه داراى مفسده و يا اين است كه شىء داراى مصلحت و مفسده مساوى باشد» در اين صورت ممكن است جمله
«إن لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» پذيرفته شود.
امّا اگر گفته شود: «اباحه بر دو قسم است:
يك قسم آن مربوط به شارع است كه شارع به يكى از آن دو ملاكى كه ذكر كرديم ـ يعنى خلّو از مصلحت و مفسده يا تساوى مصلحت و مفسده ـ حكم به اباحه مى كند.
قسم ديگر از اباحه در مورد جايى است كه شارع هيچ يك از احكام چهارگانه ديگر را نداشته باشد. اگرچه اين قسم از اباحه را به شارع نسبت نمى دهيم. و ضرورتى هم ندارد كه در اين جا عنوان پنجمى وجود داشته باشد كه به شارع نسبت داده شود».
در اين صورت جمله
«إنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» كنار مى رود، زيرا ما اباحه اى را توانستيم فرض كنيم كه اضافه اى به خداوند
(صفحه70)
ندارد. اين اباحه به معناى اين است كه شارع در اين مورد حكمى ندارد. باتوجه به عدم حكم شارع، نتيجه عملى اين مى شود كه در خارج هم مى توان آن را ايجاد كرد و هم مى توان ترك كرد، بدون اين كه هيچ يك از فعل و ترك رجحان بر ديگرى داشته باشد.
در نتيجه ما توانستيم واقعه اى را فرض كنيم كه هم مستقل(1) و هم امر وجودى باشد ولى در عين حال فاقد حكم باشد يعنى شارع هيچ يك از احكام چهارگانه را نسبت به آن جعل نكرده است. و در اين صورت، جمله
«إنّ لله تعالى في كلّ واقعة حكماً يشترك فيه العالم و الجاهل» مورد مناقشه قرار مى گيرد.
اين مطلب اختصاص به اين جا ندارد و در جاهاى ديگر هم مورد استفاده واقع مى شود.
نتيجه بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه امر به شىء نه مقتضى نهى از ضد خاص است و نه مقتضى نهى از ضدّ عام ـ به معناى نقيض ـ است.
ثمره بحث در ارتباط با مسأله اقتضاء
در اوايل بحث اقتضاء اشاره كرديم كه ضدّ خاصّ در همه جا جنبه عبادى ندارد. ازاله، ضدّهاى متعدّدى دارد، همان طور كه نماز خواندن به جاى ازاله، ضدّ ازاله است، مطالعه كردن و خياطى به جاى ازاله، هم ضدّ ازاله است و قائل به اقتضاء، همه اين ها را حرام مى داند.(2) ولى در ارتباط با بعضى از مصاديق، ثمره اى ذكر شده است و آن اين است كه وقتى ضدّ خاص جنبه عبادى داشته باشد و ما قائل به اقتضاء شويم، امر به ازاله موجب تعلق نهى به عبادت مى شود و ما در بحث هاى آينده خواهيم گفت كه نهى
- 1 ـ نه مثل مانحن فيه كه مسأله ملازمه در مورد آن مطرح است.
- 2 ـ بنابراين چيزهايى كه قابل اجتماع با ازاله اند، مضادّ با ازاله نيستند، مثل اين كه در حال ازاله، قرآن يا دعا از حفظ بخواند.
فقه
