(صفحه139)

آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق

مى گيرد يا  به افراد؟

تحرير محلّ نزاع:

در ارتباط با تحرير محلّ نزاع چند احتمال وجود دارد كه هر چند بعضى از آنها با عنوانى كه در اصول مطرح شده تطبيق نمى كند ولى بالاخره اين احتمالات وجود دارد و بايد مورد بررسى قرار گيرد:

احتمال اوّل:

مقصود از طبايع، ماهيات و حقايق و مقصود از افراد، وجودات طبيعت باشد. يعنى چيزى زايد بر وجود مطرح نباشد.
به عبارت ديگر: در فرديت زيد براى انسان دو خصوصيت وجود دارد: يكى اين كه زيد، وجود انسان است و ديگر اين كه داراى خصوصيات فرديّه است. در اين صورت نزاع به اين برگشت مى كند كه آيا اوامر و نواهى به ماهيات برمى گردد يا به وجودات  ماهيت؟
ريشه اين مسأله عبارت از مسأله اى است كه در فلسفه به عنوان يكى از
(صفحه140) اساسى ترين مسائل فلسفه مطرح است و آن اين است كه آيا اصالت مربوط به وجود است يا مربوط به ماهيت؟
قائلين به اصالة الماهيّة معتقدند: اوامر و نواهى به ماهياتْ متعلّق است. و قائلين به اصالة الوجود معتقدند: اوامر و نواهى به وجوداتْ تعلّق مى گيرند.
بررسى احتمال اوّل
امورى وجود دارند كه مبعّد اين احتمال مى باشند:
امر اوّل: اين احتمال با عنوان محلّ بحث سازش ندارد، زيرا بنا بر اين احتمال بايد عنوان بحث اين باشد كه «آيا اوامر و نواهى به ماهيات تعلّق مى گيرد يا به وجودات؟» در حالى كه در عنوان اصولى اين بحث، كلمه «وجودات» ذكر نشده بلكه «افراد» مطرح شده است و «افراد» عبارت از «وجودات به انضمام خصوصيات فرديّه» است.
امر دوّم: بنا بر اين احتمال، بحثْ از اصولى بودن خارج شده و به بحثى فلسفى مبدّل خواهد شد. البته نتايج اين بحث فلسفى در ارتباط با اوامر و نواهى ظاهر مى شود و قائلين به اصالة الماهيّة مى گويند: «اوامر و نواهى به ماهيات تعلّق مى گيرد». امّا قائلين به اصالة الوجود معتقدند اوامر و نواهى به وجودات تعلّق مى گيرد.
در حالى كه ظاهر از طرح اين مسأله در علم اصول اين است كه اين مسأله در ارتباط با علم اصول است نه اين كه مبتنى بر مسأله اى فلسفى باشد.
امر سوّم: مرحوم آخوند و جمعى ديگر، با وجود اين كه قائلند: «اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرد» تصريح مى كنند كه در اين مسأله فرقى نمى كند كه ما قائل به اصالة الماهية شويم يا قائل به اصالة الوجود.(1)
از اين جا معلوم مى شود كه ما نحن فيه غير از مسأله اصالة الوجود و أصالة الماهية  است.

---

(صفحه141)

احتمال دوّم:

محلّ نزاع اين باشد كه «آيا اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرند يا به افراد؟» در اين صورت كسانى كه وجود طبيعى را عين وجود افراد مى دانند، اوامر و نواهى را متعلّق به افراد دانسته و كسانى كه وجود طبيعى را مغاير با وجود افراد مى دانند، اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مى دانند.
بيان مطلب: اين احتمال نيز مبتنى بر مسأله اى است كه در فلسفه و منطق مطرح شده است و آن مسأله در مورد كلّى طبيعى ـ يعنى نفس ماهيت و طبيعت(1) ـ است.
مشهور و محققين معتقدند وجود كلّى طبيعى عين وجود افراد آن مى باشد. زيد، عين وجود انسان است ولى با خصوصيات زايده. به همين جهت وقتى زيدْ وجود پيدا كند هم مى توان گفت: «وُجِدَ زيدٌ» و هم مى توان گفت: «وُجِدَ الإنسان».
در مقابل مشهور، در منطق از رجل همدانى نقل شده است كه نسبت افراد به ماهيات مثل نسبت فرزندان به پدر است. يعنى كلى طبيعى، داراى وجودى جدا از افراد است و به منزله پدر نسبت به افراد است.
در نتيجه در ما نحن فيه قائلين به اين كه «اوامر و نواهى به افراد تعلّق مى گيرند» بايد كسانى باشند كه معتقدند «وجود طبيعى عين وجود افرادش مى باشد»، چون در اين صورت وجود ديگرى براى طبيعى ـ غير از وجود افراد ـ در كار نيست.
و قائلين به اين كه «اوامر و نواهى به طبايع متعلّق است» بايد كسانى باشند كه همانند رجل همدانى براى طبيعى، وجود مستقلى قائلند و آن را به منزله پدر و افراد را به منزله فرزند به حساب مى آورند.
بررسى احتمال دوّم:
ظاهر اين است كه اين احتمال هم صحيح نيست هر چند بعضى از مبعِّدات

---

(صفحه142) احتمال اوّل را ندارد(1) ولى در عين حال در اين جا دو امر وجود دارد كه مبعّد اين احتمال است:
امر اوّل: لازمه اين احتمال اين است كه مسأله را از اصولى بودن خارج كرده و آن را از فروعات مسأله اى كه در فلسفه و منطق مطرح است قرار دهيم و اين خلاف ظاهر است.
امر دوّم: بر اساس اين احتمال بايد گفته شود: «قائلين به اين كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرد بايد تابع رجل همدانى باشند». در حالى كه مسأله به اين صورت نيست و نوع محقّقين كه مبناى رجل همدانى را در ارتباط با وجود طبيعى نفى مى كنند، معتقد به تعلّق اوامر و نواهى به طبايع مى باشند. در حالى كه اگر ما نحن فيه مبتنى بر آن مسأله فلسفى بود بايد قائل به تعلّق اوامر و نواهى به افراد بشوند. به عبارت ديگر: مشهور با وجود اين كه معتقدند «وجود كلّى طبيعى، عين وجود افراد آن است» ولى در ما نحن فيه عقيده دارند كه اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرد. در حالى كه اگر ما نحن فيه مبتنى بر آن مسأله فلسفى بود بايد اين قول را قبول كنند كه اوامر و نواهى به افراد تعلّق مى گيرد نه به طبايع.

احتمال سوّم:

اين است كه نزاع را مبتنى بر مسأله اى لغوى بدانيم كه به تناسب در علم اصول مطرح شده است. و آن اين است كه آيا وضع در اسماء اجناس به صورت «وضع عام و موضوع له عام» است يا به صورت «وضع عام و موضوع له خاص»؟
قبل از بيان مطلب، لازم است به مقدّمه زير توجه شود:
مادّه اى كه هيئت افعل يا لاتفعل عارض آن مى شود، معمولا ـ حتى در مورد خطابات شخصيّه ـ به صورت اسم جنس مطرح است. وقتى مولا به عبدش مى گويد:

---

(صفحه143) «اُدخل السوق و اشتر اللّحم» اگر چه خطاب به صورت خطاب شخصى است ولى ماده اى كه معروض هيئت افعل قرار گرفته، عنوان كلّى «دخول سوق» و عنوان كلى «اشتراء لحم» است و خصوصيت آن از ناحيه اضافه به مخاطب پديد آمده است والاّ مضافْ معناى عامى است. مثلا وقتى گفته مى شود: «مصدر، بر معنايى كلّى دلالت مى كند» معنايش اين نيست كه اگر ما «ضَرْب» را به «زيد» نسبت داديم، به جهت اين نسبت و اضافه معناى حقيقى خودش را از دست داده باشد. بلكه اين اضافه است كه خصوصيت را به وجود آورده است والاّ كلمه «ضَرْب» چه اضافه به شخص شود يا اضافه به نوع گردد و يا اصلا اضافه اى در كار نباشد، همان معناى كلّى خودش را داراست.
پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم:
اسم جنسى كه معروض هيئت واقع مى شود ـ مثل صلاة، صيام، زكاة و حجّ ـ از نظر «وضع» داراى «وضع عام» است ولى در ارتباط با «موضوع له» آنها اختلاف است كه آيا «موضوع له» آنها عام است يا خاص؟
كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مى دانند، عقيده دارند موضوع له اين ها نيز ـ  همانند وضع آنها ـ عام(1) است.
امّا اگر كسى عقيده داشته باشد كه اسماء اجناس داراى «وضع عام و موضوع له خاص»(2) مى باشند، چاره اى ندارد كه در نزاع ما نحن فيه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد بداند، زيرا بعث يا طلب ـ كه معناى هيئت افعل است(3) ـ به مادّه تعلّق مى گيرد. و

---