(صفحه34)
بايد ابتدا مسأله متناقضين را مورد بررسى قرار دهيم و پس از آن به بحث پيرامون متضادّين بپردازيم:
الف: بحث در مورد متناقضين:
ايشان مى فرمايد: امتناع اجتماع نقيضين ـ كه مهم ترين خاصيت اجتماع نقيضين است(1) ـ در صورتى مطرح است كه ما وحدت زمان و وحدت رتبه را ملاحظه كنيم و هريك از اين دو ويژگى اگر مخدوش شود، تناقض از بين مى رود.
نقيض وجود زيد در قرن چهاردهم، عدم او در قرن سيزدهم يا پانزدهم نيست. بلكه نقيضش، عدم او در همان قرن چهاردهم است. بنابراين، خصوصيت زمانى را كه در ناحيه وجود ملاحظه مى شود، بايد در ناحيه عدم هم ملاحظه كرد والاّ عنوان تناقض تحقّق پيدا نمى كند. شاهدش اين است كه وجود زيد در قرن چهاردهم با عدم زيد در قرن سيزدهم يا پانزدهم قابل اجتماع است و اگر اين ها متناقض بودند، نبايد قابل اجتماع باشند. پس از نظر زمان مسأله روشن است.
از نظر رتبه هم همين طور است. در باب علّت و معلول گفته مى شود: «رتبه وجود معلول، متأخّر از رتبه وجود علت است، اگرچه از نظر زمان، مقارن هستند». وقتى رتبه وجود معلول، متأخّر شد، نقيض وجود معلول ـ يعنى عدم آن ـ نيز بايد در رتبه وجود معلول و متأخّر از رتبه علّت باشد. والاّ اگر ما نقيض وجود معلول را عدم وجود آن در رتبه علّت بدانيم تناقضى در كار نيست، زيرا مى توان گفت: «معلول در رتبه متأخّره وجود دارد و در رتبه علّت وجود ندارد». وقتى جمع بين اين دو امكان داشت كشف
- 1 ـ استحاله اجتماع نقيضين، ريشه و اساس براى همه استحاله هاست و حتى استحاله اجتماع ضدّين هم محال مستقلى نيست و به استحاله اجتماع نقيضين برگشت مى كند. در قياس «العالم متغيّر» و «كلّ متغيّر حادث» در صورتى مى توان «العالم حادث» را نتيجه گرفت كه مسأله امتناع اجتماع نقيضين هم كنار اين قياس قرار داده شود والاّ ممكن است كسى بگويد: «عالم، هم حادث و هم غير حادث است».
مى كنيم كه اين دو با هم متناقض نيستند. قوام تناقض به استحاله اجتماع است و آن در صورتى است كه نقيض وجود معلول ـ يعنى عدم آن ـ با خود وجود معلول در يك رتبه باشند يعنى هر دو در رتبه متأخّر از علّت باشند. مرحوم قوچانى از اين معنا به «عدم بدلى» تعبير مى كند. يعنى نقيض وجود زيد چيزى است كه اگر زيد وجود نداشت، عدم ـ در همان رتبه ـ بدل او قرار مى گرفت و جاى او را پر مى كرد. اگر وجود معلول ـ در رتبه متأخّر از علت ـ نبود، عدم در همان رتبه معلول جاى آن را پر مى كرد، نه عدم مطلق يا عدم در رتبه علّت. در مسأله وحدت زمانى هم نقيض وجود زيد در قرن چهاردهم، چيزى است كه اگر اين وجودْ نبود، عدم جانشين آن مى شد و اگر زيد در قرن چهاردهم وجود نداشت، عدم زيد در همان قرن چهاردهم، جاى او را پر مى كرد. در نتيجه خصوصيت عدم بدلى، اين اقتضاء را دارد كه در متناقضين اگر مسأله مسأله زمانى است، وحدت زمان و اگر مسأله مسأله رتبى است، وحدت رتبه لازم است. لذا در باب متناقضين، مسأله خيلى روشن است.
ب: بحث در مورد متضادّين:
مرحوم قوچانى مى فرمايد: با توجه به اين كه عدم امكان اجتماع، در ماهيت متضادان مطرح است، زيرا در تعريف متضادان گفته اند:
«المتضادّان أمران وجوديان لا يجتمعان»،(1) ما نمى توانيم سفيدى را به طور مطلق و بدون هيچ قيدى متضادّ با سياهى بدانيم، چون بين اين دو امكان اجتماع وجود دارد. ممكن است جسمى يك ساعت قبل سفيد بوده و در زمان حال سياه بشود. پس در باب متضادّان هم بايد اين دو خصوصيت را ملاحظه كنيم كه اگر مسأله، مسأله زمانى است بايد وحدت زمانى ملاحظه شود. بايد بگوييم: اگر جسمى در زمانى اتصاف به سياهى دارد، در همان زمان نمى تواند اتصاف به سفيدى داشته باشد. و اگر مسأله، مسأله رتبى است بايد اتّحاد رتبه
- 1 ـ المنطق للمظفّر (رحمه الله)، ج1، ص52.
ملاحظه شود. ايشان مى فرمايد: تعبير «عدم بدلى» را كه در متناقضين بكار برديم، در مورد متضادّين نيز مطرح مى كنيم. يعنى سفيدى با آن سياهى متضادّ است كه اگر اين سفيدى نبود، سياهى جاى آن را پر مى كرد. والاّ بين مطلق سفيدى و مطلق سياهى تضادّى تحقّق ندارد.
در نتيجه هم در متناقضين و هم در متضادين، اتحاد رتبه ـ در مسائلى كه جنبه رتبى دارند ـ و وحدت زمانى ـ در مسائلى كه زمانى هستند ـ در كار است.
مرحوم قوچانى سپس مى فرمايد: با انضمام اين دو مطلب، مى توان بطلان ادعاى قائل به اقتضاء را ثابت كرد.
قائل به اقتضاء ادعا مى كند كه ازاله متوقف بر ترك صلاة است و ترك صلاة به عنوان مقدّمه براى ازاله و در رتبه قبل از آن قرار دارد.
ما در پاسخ قائل به اقتضاء مى گوييم: «ازاله و صلاة، متضادّ با يكديگرند و لازمه تضادّ اين است كه اين دو در رتبه واحدى باشند و از نظر زمانى نيز تأخّر و تقدّمى بين آنها نباشد»، امّا اين مطلب براى اثبات بطلان كلام قائلين به اقتضاء كافى نيست، براى اين كه مدّعاى قائل به اقتضاء اين نبود كه صلاة و ازاله در دو رتبه هستند بلكه او مى گفت: «بين ترك صلاة و فعل ازاله، تقدّم و تأخّر است و ترك صلاة در رتبه مقدّم بر فعل ازاله است». لذا ما بايد از بخش اوّل كلام خودمان ـ كه مى گفتيم: «متناقضين، در رتبه واحدى هستند» ـ نيز استفاده كنيم و بگوييم: «همان طور كه صلاة و ازاله، متضادّ با يكديگر و در رتبه واحدى هستند، صلاة و ترك صلاة هم متناقض با يكديگر و در رتبه واحدى هستند در نتيجه، بايد ازاله با ترك صلاة در رتبه واحدى باشند، زيرا ترك صلاة، نقيض فعل صلاة و در رتبه آن است و فعل صلاة هم متضادّ با ازاله و در رتبه آن است پس ترك صلاة، در رتبه ازاله خواهد بود».
پس با انضمام اين دو به يكديگر استدلال تمام مى شود نه آن گونه كه ظاهر كلام مرحوم آخوند بود كه مى خواست با تشبيه متضادّان به متناقضان مسأله را تمام كند، زيرا ممكن است كسى به ايشان بگويد: «شما چه دليلى براين تشبيه داريد؟» امّا با
(صفحه37)
بيانى كه مرحوم قوچانى ارائه كرد، هر دو جهت در استدلال دخالت دارد و از انضمام اين دو بخش نتيجه گرفته مى شود كه ترك صلاة، مقدّمه ازاله نيست، زيرا مقدّميت، به معناى تقدّم رتبه است و با بيانى كه ما مطرح كرديم نه بين متناقضين تقدّم و تأخّر رتبى وجود دارد و نه بين متضادّين. و اين استدلال كاملى برنفى مقدّميت عدم احدالضدين براى وجود ضدّ ديگر است.(1)
در نتيجه بيان اوّل مرحوم آخوند داراى اشكال بود ولى آيا بيان دوّم ايشان ـ با توضيحى كه مرحوم قوچانى ذكر كردند ـ تمام است يا اين هم مورد مناقشه است؟
اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم قوچانى
كلام مرحوم قوچانى از سه مقدّمه تشكيل شده بود كه هر سه مورد اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) واقع شده است:
مرحوم قوچانى در
مقدّمه اوّل فرمود: «امتناع اجتماع نقيضين در صورتى است كه ما وحدت زمان و وحدت رتبه را ملاحظه كنيم».
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: از اين كلام استفاده مى شود كه اگر زمان در ناحيه وجود به عنوان قيديت مطرح بود، بايد در نقيض آن هم به عنوان قيديت مطرح باشد. يعنى اگر وجود زيد، مقيّد به قرن چهاردهم شد، عدم زيد هم مقيّد به قرن چهاردهم باشد، در حالى كه واقعيت مسأله اين است كه اگر چيزى مقيّد به قيدى شد، نقيضش اين نيست كه مقيّد نباشد ولى قيد تحقّق داشته باشد، بلكه نقيض مقيّد، به صورت سالبه محصّله است. نقيضِ مقيّد، نبودن آن مقيّد است و اين داراى دو مصداق است: يكى اين كه مقيّد باشد ولى قيد نباشد و ديگر اين كه اصلا مقيّد نباشد تا نوبت به قيد برسد.
اگر ما گفتيم: «در اين مدرسه، رجل اَعمى وجود ندارد»، اين داراى دو فرد است: يكى اين كه رجل وجود دارد ولى اَعمى نيست و ديگر اين كه اصلا رجلى وجود ندارد تا
- 1 ـ كفاية الاُصول با حاشيه مرحوم قوچانى، ص112.
بخواهد اتصاف به اَعمى يا غير اَعمى پيدا كند. حال در ما نحن فيه اگر قيد زمان در ناحيه وجود مطرح شد آيا نقيض آن «العدم المقيّد بهذا الزمان» است يا «عدم المقيّد بهذا الزمان»؟ اگر قيد زمان را در ناحيه عدم بياوريم، بايد «المقيّد بهذا الزمان» را به صورت وصف براى «العدم» ذكر كنيم به همين جهت بايد «عدم» همراه با «ال» ذكر شود و گفته شود: «العدم المقيّد بهذا الزمان». امّا اگر قيد زمان دخالت در معدوم داشته باشد، بايد «المقيّد بهذا الزمان» را به صورت مضاف اليه براى «عدم» ذكر كنيم و بگوييم: «عدم المقيّد بهذا الزمان» و نيازى به «ال» نداريم. و اين همان فرق بين سالبه محّصله و قضيّه معدوله است. در قضيّه معدوله، محمولْ يك امر سلبى است كه حمل مى شود بر موضوع، لذا اگر چيزى بخواهد حمل بر چيز ديگر شود، طبق قاعده فلسفى
«ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» بايد ابتدا موضوع ثابت باشد. در ارتباط با «زيد» و «عدم القيام» به دو صورت مى توان قضيّه تشكيل داد: اگر به صورت سالبه محصّله باشد، در سالبه محصّله
«ثبوت شيء لشيء» نيست. بلكه سلب الحمل است نه حمل السلب، لذا «زيد ليس بقائم» هم مى سازد بااين كه زيد وجود داشته باشد ولى قائم نباشد و هم مى سازد با اين كه زيدى نباشد تا بخواهد اتصاف به قيام داشته باشد. امّا در قضيّه معدوله ـ مثل «زيد لاقائم» كه يك امر سلبى را حمل بر موضوع مى كنيم، ديگر با نبودن موضوع سازگار نيست. همان طور كه در «زيد قائم» قاعده
«ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» جريان دارد، در «زيد لاقائم» هم جريان دارد.
امام خمينى (رحمه الله) سپس به مرحوم قوچانى مى فرمايد: «اگر وجود زيد، مقيّد به قرن چهاردهم بود و در نقيض آن هم اين قيد بخواهد قيديّت پيدا كند، جانب عدم هم نياز به وجود موضوع خواهد داشت و لازم مى آيد كه طرفين نقيض نياز به وجود موضوع داشته باشند و اين با معناى متناقضين سازگار نيست، زيرا نقيضان، غير قابل اجتماعند. آنچه با متناقضين سازگار است، سالبه محصّله است. در سالبه محصّله، اگر مقيّد ـ بما هو مقيّد ـ وجود نداشته باشد، هم مى سازد با اين كه ذات مقيّد وجود داشته ولى قيدش تحقق نداشته باشد و هم مى سازد بااين كه ذاتش وجود نداشته باشد تا بخواهد نوبت
فقه
