(صفحه35) مى كنيم كه اين دو با هم متناقض نيستند. قوام تناقض به استحاله اجتماع است و آن در صورتى است كه نقيض وجود معلول ـ يعنى عدم آن ـ با خود وجود معلول در يك رتبه باشند يعنى هر دو در رتبه متأخّر از علّت باشند. مرحوم قوچانى از اين معنا به «عدم بدلى» تعبير مى كند. يعنى نقيض وجود زيد چيزى است كه اگر زيد وجود نداشت، عدم ـ در همان رتبه ـ بدل او قرار مى گرفت و جاى او را پر مى كرد. اگر وجود معلول  ـ  در رتبه متأخّر از علت ـ نبود، عدم در همان رتبه معلول جاى آن را پر مى كرد، نه عدم مطلق يا عدم در رتبه علّت. در مسأله وحدت زمانى هم نقيض وجود زيد در قرن چهاردهم، چيزى است كه اگر اين وجودْ نبود، عدم جانشين آن مى شد و اگر زيد در قرن چهاردهم وجود نداشت، عدم زيد در همان قرن چهاردهم، جاى او را پر مى كرد. در نتيجه خصوصيت عدم بدلى، اين اقتضاء را دارد كه در متناقضين اگر مسأله مسأله زمانى است، وحدت زمان و اگر مسأله مسأله رتبى است، وحدت رتبه لازم است. لذا در باب متناقضين، مسأله خيلى روشن است.
ب: بحث در مورد متضادّين: مرحوم قوچانى مى فرمايد: با توجه به اين كه عدم امكان اجتماع، در ماهيت متضادان مطرح است، زيرا در تعريف متضادان گفته اند: «المتضادّان أمران وجوديان لا  يجتمعان»،(1) ما نمى توانيم سفيدى را به طور مطلق و بدون هيچ قيدى متضادّ با سياهى بدانيم، چون بين اين دو امكان اجتماع وجود دارد. ممكن است جسمى يك ساعت قبل سفيد بوده و در زمان حال سياه بشود. پس در باب متضادّان هم بايد اين دو خصوصيت را ملاحظه كنيم كه اگر مسأله، مسأله زمانى است بايد وحدت زمانى ملاحظه شود. بايد بگوييم: اگر جسمى در زمانى اتصاف به سياهى دارد، در همان زمان نمى تواند اتصاف به سفيدى داشته باشد. و اگر مسأله، مسأله رتبى است بايد اتّحاد رتبه

---

(صفحه36) ملاحظه شود. ايشان مى فرمايد: تعبير «عدم بدلى» را كه در متناقضين بكار برديم، در مورد متضادّين نيز مطرح مى كنيم. يعنى سفيدى با آن سياهى متضادّ است كه اگر اين سفيدى نبود، سياهى جاى آن را پر مى كرد. والاّ بين مطلق سفيدى و مطلق سياهى تضادّى تحقّق ندارد.
در نتيجه هم در متناقضين و هم در متضادين، اتحاد رتبه ـ در مسائلى كه جنبه رتبى دارند ـ و وحدت زمانى ـ در مسائلى كه زمانى هستند ـ در كار است.
مرحوم قوچانى سپس مى فرمايد: با انضمام اين دو مطلب، مى توان بطلان ادعاى قائل به اقتضاء را ثابت كرد.
قائل به اقتضاء ادعا مى كند كه ازاله متوقف بر ترك صلاة است و ترك صلاة به عنوان مقدّمه براى ازاله و در رتبه قبل از آن قرار دارد.
ما در پاسخ قائل به اقتضاء مى گوييم: «ازاله و صلاة، متضادّ با يكديگرند و لازمه تضادّ اين است كه اين دو در رتبه واحدى باشند و از نظر زمانى نيز تأخّر و تقدّمى بين آنها نباشد»، امّا اين مطلب براى اثبات بطلان كلام قائلين به اقتضاء كافى نيست، براى اين كه مدّعاى قائل به اقتضاء اين نبود كه صلاة و ازاله در دو رتبه هستند بلكه او مى گفت: «بين ترك صلاة و فعل ازاله، تقدّم و تأخّر است و ترك صلاة در رتبه مقدّم بر فعل ازاله است». لذا ما بايد از بخش اوّل كلام خودمان ـ كه مى گفتيم: «متناقضين، در رتبه واحدى هستند» ـ نيز استفاده كنيم و بگوييم: «همان طور كه صلاة و ازاله، متضادّ با يكديگر و در رتبه واحدى هستند، صلاة و ترك صلاة هم متناقض با يكديگر و در رتبه واحدى هستند در نتيجه، بايد ازاله با ترك صلاة در رتبه واحدى باشند، زيرا ترك صلاة، نقيض فعل صلاة و در رتبه آن است و فعل صلاة هم متضادّ با ازاله و در رتبه آن است پس ترك صلاة، در رتبه ازاله خواهد بود».
پس با انضمام اين دو به يكديگر استدلال تمام مى شود نه آن گونه كه ظاهر كلام مرحوم آخوند بود كه مى خواست با تشبيه متضادّان به متناقضان مسأله را تمام كند، زيرا ممكن است كسى به ايشان بگويد: «شما چه دليلى براين تشبيه داريد؟» امّا با
(صفحه37) بيانى كه مرحوم قوچانى ارائه كرد، هر دو جهت در استدلال دخالت دارد و از انضمام اين دو بخش نتيجه گرفته مى شود كه ترك صلاة، مقدّمه ازاله نيست، زيرا مقدّميت، به معناى تقدّم رتبه است و با بيانى كه ما مطرح كرديم نه بين متناقضين تقدّم و تأخّر رتبى وجود دارد و نه بين متضادّين. و اين استدلال كاملى برنفى مقدّميت عدم احدالضدين براى وجود ضدّ ديگر است.(1)
در نتيجه بيان اوّل مرحوم آخوند داراى اشكال بود ولى آيا بيان دوّم ايشان ـ با توضيحى كه مرحوم قوچانى ذكر كردند ـ تمام است يا اين هم مورد مناقشه است؟
اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم قوچانى كلام مرحوم قوچانى از سه مقدّمه تشكيل شده بود كه هر سه مورد اشكال حضرت امام خمينى (رحمه الله) واقع شده است:
مرحوم قوچانى در مقدّمه اوّل فرمود: «امتناع اجتماع نقيضين در صورتى است كه ما وحدت زمان و وحدت رتبه را ملاحظه كنيم».
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: از اين كلام استفاده مى شود كه اگر زمان در ناحيه وجود به عنوان قيديت مطرح بود، بايد در نقيض آن هم به عنوان قيديت مطرح باشد. يعنى اگر وجود زيد، مقيّد به قرن چهاردهم شد، عدم زيد هم مقيّد به قرن چهاردهم باشد، در حالى كه واقعيت مسأله اين است كه اگر چيزى مقيّد به قيدى شد، نقيضش اين نيست كه مقيّد نباشد ولى قيد تحقّق داشته باشد، بلكه نقيض مقيّد، به صورت سالبه محصّله است. نقيضِ مقيّد، نبودن آن مقيّد است و اين داراى دو مصداق است: يكى اين كه مقيّد باشد ولى قيد نباشد و ديگر اين كه اصلا مقيّد نباشد تا نوبت به قيد برسد.
اگر ما گفتيم: «در اين مدرسه، رجل اَعمى وجود ندارد»، اين داراى دو فرد است: يكى اين كه رجل وجود دارد ولى اَعمى نيست و ديگر اين كه اصلا رجلى وجود ندارد تا

---

(صفحه38) بخواهد اتصاف به اَعمى يا غير اَعمى پيدا كند. حال در ما نحن فيه اگر قيد زمان در ناحيه وجود مطرح شد آيا نقيض آن «العدم المقيّد بهذا الزمان» است يا «عدم المقيّد بهذا الزمان»؟ اگر قيد زمان را در ناحيه عدم بياوريم، بايد «المقيّد بهذا الزمان» را به صورت وصف براى «العدم» ذكر كنيم به همين جهت بايد «عدم» همراه با «ال» ذكر شود و گفته شود: «العدم المقيّد بهذا الزمان». امّا اگر قيد زمان دخالت در معدوم داشته باشد، بايد «المقيّد بهذا الزمان» را به صورت مضاف اليه براى «عدم» ذكر كنيم و بگوييم: «عدم المقيّد بهذا الزمان» و نيازى به «ال» نداريم. و اين همان فرق بين سالبه محّصله و قضيّه معدوله است. در قضيّه معدوله، محمولْ يك امر سلبى است كه حمل مى شود بر موضوع، لذا اگر چيزى بخواهد حمل بر چيز ديگر شود، طبق قاعده فلسفى «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» بايد ابتدا موضوع ثابت باشد. در ارتباط با «زيد» و «عدم القيام» به دو صورت مى توان قضيّه تشكيل داد: اگر به صورت سالبه محصّله باشد، در سالبه محصّله «ثبوت شيء لشيء» نيست. بلكه سلب الحمل است نه حمل السلب، لذا «زيد ليس بقائم» هم مى سازد بااين كه زيد وجود داشته باشد ولى قائم نباشد و هم مى سازد با اين كه زيدى نباشد تا بخواهد اتصاف به قيام داشته باشد. امّا در قضيّه معدوله ـ مثل «زيد لاقائم» كه يك امر سلبى را حمل بر موضوع مى كنيم، ديگر با نبودن موضوع سازگار نيست. همان طور كه در «زيد قائم» قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» جريان دارد، در «زيد لاقائم» هم جريان دارد.
امام خمينى (رحمه الله) سپس به مرحوم قوچانى مى فرمايد: «اگر وجود زيد، مقيّد به قرن چهاردهم بود و در نقيض آن هم اين قيد بخواهد قيديّت پيدا كند، جانب عدم هم نياز به وجود موضوع خواهد داشت و لازم مى آيد كه طرفين نقيض نياز به وجود موضوع داشته باشند و اين با معناى متناقضين سازگار نيست، زيرا نقيضان، غير قابل اجتماعند. آنچه با متناقضين سازگار است، سالبه محصّله است. در سالبه محصّله، اگر مقيّد ـ بما هو مقيّد ـ وجود نداشته باشد، هم مى سازد با اين كه ذات مقيّد وجود داشته ولى قيدش تحقق نداشته باشد و هم مى سازد بااين كه ذاتش وجود نداشته باشد تا بخواهد نوبت
(صفحه39) به قيد برسد.
در نتيجه اگر وجودى مقيّد به زمان خاصّى شد، در ناحيه عدم، تقيّد به اين زمان خاص مطرح نيست. بلكه در ناحيه عدم، نبودن اين مقيّد مطرح است. و اين داراى دو مصداق است: گاهى ذات مقيّد، وجود دارد ولى قيد نيست و گاهى ذات مقيّد وجود ندارد تا بخواهد نوبت به قيد برسد.
مرحوم قوچانى در مقدمه دوّم فرمود: «متضادان در صورتى قابل اجتماع نيستند كه مسأله وحدت زمان و وحدت رتبه را در آنها ملاحظه كنيم».
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: ترديدى نيست كه متضادان دو امر وجودى هستند كه در زمان واحد جمع نمى شوند امّا اين كه وحدت رتبه هم شرط باشد، در كلام مرحوم قوچانى دليلى براى آن ذكر نشده است. و ما نحن فيه ـ يعنى بحث ضد ـ بر مسأله تقدّم رتبى دور مى زند. قائلين به مقدّميّت مى گويند: «از طرفى بين ضدّين، تمانع تحقّق دارد و از طرفى عدم المانع به عنوان يكى از اجزاء تشكيل دهنده علّت و يكى از مقدّمات آن است. از كنار هم گذاشتن اين دو، نتيجه مى گيريم كه «عدم أحد الضدين ـ بعنوان عدم المانع ـ مقدّمة لوجود الضدّ الآخر». از اين گذشته، تقدّم مجموعه علّت تامّه بر معلول، تقدّم رتبى است نه زمانى. و بين علّت و معلول تقارن زمانى وجود  دارد.
امام خمينى (قدس سره)، خطاب به مرحوم قوچانى مى فرمايد: شما بيش از اين ثابت نكرديد كه متضادّان در زمان واحد قابل اجتماع نيستند، امّا كجاى دليل شما اثبات مى كند كه اين ها از نظر رتبه هم در يك رتبه هستند؟ خصوصاً با توجه به اين كه مسأله تقدّم زمانى، امرى محسوس و قابل رؤيت است، امّا تقدّم و تأخّر رتبى، امر محسوسى نيست بلكه مسأله اى عقلى است كه براساس ملاكات عقليّه مطرح مى شود. مثلا در باب علّت و معلول، عقل مى گويد: «علّت، موجد معلول است، به همين جهت در رتبه مقدّم بر معلول قرار دارد». در مورد تقارن رتبى نيز همين طور است، مثلا اگر علّت واحدى داراى دو معلول در عرض هم باشد، عقل نسبت به علّت، تقدّم رتبى و نسبت