(صفحه196)
المسلم» فرق است. مكلّف در
{أقيموا الصلاة)، وجود سارى مكلّف (= همه مكلّفين) مى باشد ولى در «ادفنوا الميت المسلم»، صرف الوجود مكلّف است كه هم با يك وجود سازگار است، هم با ده وجود و هم با همه وجودات طبيعت.
احتمال پنجم:(1)
فرق بين واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف به است، به اين گونه كه در واجب كفايى، قيد مباشرت دخالت ندارد ولى در واجب عينى دخالت دارد. مثلا
{أقيموا الصلاة) كه واجب عينى را مطرح مى كند مى گويد:«بر همه شما مكلّفين لازم است كه مباشرتاً نماز يوميه را اتيان كنيد». امّا در «ادفنوا الميت المسلم»، كه واجب كفايى را مطرح مى كند، قيد مباشرت دخالتى در مأموربه ندارد، هر چند مكلّف در مورد دفن ميت، همه افراد مكلّفين مى باشند.
مؤيدى كه براى اين احتمال مطرح شده اين است كه بسيارى از بزرگان معتقدند اگر اصل وجوب چيزى محرز باشد ولى عينى و كفايى بودن آن مردّد باشد، آن را بايد حمل بر واجب كفايى كرد.
قائلين به احتمال پنجم مى گويند: اين حرفى كه بزرگان مطرح كرده اند، هيچ وجهى ندارد جز اين كه در واجب عينى قيد مباشرت مدخليت دارد، امّا در واجب كفايى مدخليّت ندارد. و شك در عينيت و كفائيت، گويا به شك در وجود قيد مباشرت و عدم وجود آن برگشت مى كند. و روشن است كه مقتضاى اصالة الاطلاق در اين جا حمل بر «وجوب كفايى» است، چون واجب كفايى بدون قيد مباشرت و واجب عينى همراه با قيد مباشرت است.
البته اين حرف در مباحث گذشته مورد
اشكال مرحوم آخوند واقع شد و ايشان
- 1 ـ فرق اين احتمال با احتمالات چهارگانه قبلى اين است كه احتمالات چهارگانه قبلى، فرق بين واجب عينى و كفايى را در ارتباط با مكلّف مى دانستند ولى بنابراين احتمال فرق از ناحيه مكلّف به است.
عقيده داشتند مقتضاى اصالة الاطلاق حمل بر عينيّت است، زيرا عينيت، داراى اطلاق و كفائيت داراى تقييد است.اطلاقى كه در واجب عينى وجود دارد اين است كه ـ مثلا ـ مكلّف بايد نماز ظهر را بخواند، خواه ديگرى بخواند يا نخواند، امّا در باب واجب كفايى، دفن ميت در صورتى بر مكلّف واجب است كه ديگران آن را انجام نداده باشند.
ما در آنجا حرف مرحوم آخوند را
مورد
مناقشه قرار داده و گفتيم: از راه اصالة الاطلاق نمى توان عينى بودن واجب را استفاده كرد.
بنابراين در ما نحن فيه بايد مسأله را با قطع نظر از مؤيد مذكور، مورد بررسى قرار دهيم.
تحقيق در مورد واجب كفايى
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما در باب واجب كفايى با دو احتمال روبرو هستيم:
1ـ اختلاف واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف باشد و مكلّف در واجب عينى «وجود سارى مكلّف» و در واجب كفايى «صرف الوجود مكلّف» باشد.
2ـ اختلاف واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف به باشد. يعنى مكلّف به در واجب عينى مقيد به قيد مباشرت است ولى در واجب كفايى مقيّد به اين قيد نيست.
تحقيق در مسأله اين است كه ما دليلى بر يكنواخت بودن همه اقسام واجب كفايى نداريم. بلكه ممكن است بعضى را از طريقى و بعضى ديگر را از طريق ديگر حل كنيم.
اين معنا اگر چه ابتداءً بعيد به نظر مى آيد،(1) ولى مقتضاى تحقيق اين است كه
- 1 ـ چون آنچه تا كنون در ذهن ما نقش بسته اين است كه تصوير واجب كفايى در تمام مواردش به يك صورت است.
تصوير واجبات كفايى به يك صورت نيست.
ما وقتى اقسام واجب كفايى را در نظر مى گيريم ملاحظه مى كنيم كه واجبات كفايى به سه قسم تصوير مى شود.(1)
قسم اوّل: طبيعتى كه به عنوان مأمور به قرار گرفته بيش از يك مصداق نداشته باشد.(2) مثلا طبيعت دفن ميّت متعلق حكم قرار مى گيرد ولى اين طبيعت داراى يك مصداق است و قابل تكرار نيست. مثال روشن تر آن مسأله «سبّ النبى (صلى الله عليه وآله)» است كه در فقه مطرح است. اگر كسى ـ نعوذ باللّه ـ پيامبر (صلى الله عليه وآله) را سبّ كند، بايد به قتل برسد و قتل او به عنوان واجب كفايى است و حتى نياز به اذن حاكم شرع هم ندارد. قتل شخص سبّ كننده، به عنوان يك طبيعت و ماهيت متعلق حكم قرار گرفته امّا در مورد شخص سبّ كننده، بيش از يك مصداق تصور نمى شود و با تحقّق قتل او، موضوع منتفى مى شود.
آيا تصوير واجب كفايى در اين قسم چگونه است؟ آيا كدام يك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفايى، در اين جا جريان دارد؟
احتمال اوّل(3) اين بود كه اختلاف واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف باشد و مكلّف در واجب عينى «وجود سارى مكلّف» و در واجب كفايى «صِرف الوجود مكلّف» باشد. «صرف الوجود مكلّف» هم با مكلّف واحد سازگار است و هم با مكلّف متعدد و هم با جميع مكلّفين.(4)
آيا مولايى كه غرضش از بعث و تكليف، عبارت از انبعاث و تحت تأثير قرار گرفتن
- 1 ـ هر چند بعضى از اين اقسام ممكن است مثال خارجى و فقهى نداشته باشد.
- 2 ـ اگر چه طبايع ـ با قطع نظر از وجود ـ متعلّق حكم هستند ولى وقتى طبيعت متعلّق حكم قرار مى گيرد، معنايش اين نيست كه طبيعت ـ بما أنّها طبيعة ـ در خارج هم مصداق داشته باشد. بعضى طبايع ـ مثل شريك البارى ـ مصداق خارجى ندارند و بعضى ـ مانند واجب الوجود ـ اگر چه مفهوم عامى هستند، ولى داراى يك مصداق مى باشند.
- 3 ـ اين احتمال را مرحوم نائينى مطرح كردند.
- 4 ـ امّا وجود سارى داراى يك مصداق و آن جميع افراد طبيعت است.
مكلّف است چگونه ممكن است بخاطر طبيعتى كه بيش از يك مصداق ندارد و قابل تعدّد نيست و با يك يا چند مكلّف معدود قابل تحقّق است، جميع مكلّفين را بعث و تحريك كند؟ چنين چيزى از نظر عقلاء غير قابل قبول است.
از اين جا پاسخ
احتمال دوم هم معلوم مى شود. احتمال دوّم اين بود كه اختلاف بين واجب عينى و كفايى در ارتباط با مكلّف به باشد يعنى مكلّف به در واجب عينى مقيّد به قيد مباشرت بوده ولى در واجب كفايى چنين قيدى ندارد.
مى گوييم: قبول كرديم كه مكلّف به در واجب كفايى مقيّد به قيد مباشرت نبوده و با عمل ديگران هم تحقّق پيدا مى كند ولى در عين حال چه مناسبتى دارد كه همه مكلّفين براى انجام آن بعث و تحريك شوند؟ آيا صحيح است كه همه مكلّفين را به كشتن يك نفر تحريك كنند؟ اين مسأله اى است كه عقلاء نمى پذيرند.
در نتيجه هيچ يك از دو احتمال مذكور در بحث واجب كفايى قابل قبول نيست.
به نظر مى رسد براى
حل مشكل در اين قسم از واجب كفايى دو راه وجود دارد:
راه اوّل: راهى است كه در ارتباط با واجب تخييرى مطرح كرديم و آن راه اين بود كه گاهى غرض مولا واحد است ولى براى رسيدن به آن غرض، چند راه وجود دارد كه هيچ سنخيتى بين آنها وجود ندارد امّا همه آنها در حصول غرض مولا يكسان بوده و اولويتى بين آنها تحقّق ندارد، مثل خصال كفّاره افطار عمدى ماه رمضان. در اين صورت مولا راهى غير از مطرح كردن واجب تخييرى با «أو» و امثال آن ندارد. در مسائل عقلائيه هم همين طور است. مثلا فرزند مولا مريض است و مولا مى خواهد عبدش او را به دكتر ببرد و ـ بر فرض ـ دو دكتر متخصص هم وجود دارند كه هيچ كدام اولويتى بر ديگرى ندارند، در اين صورت مى گويد: «اين بچه را پيش اين دكتر يا آن دكتر ببر». و مولا راهى غير از اين هم ندارد. امّا عبد در مقام امتثال مخيّر است و به تعبير ما: واجب، واجب تخييرى است.
نظير همين حرف را در ارتباط با واجب كفايى نيز مطرح مى كنيم. مثلا فرض مى كنيم مولا داراى دو عبد است كه در انجام مأموريت مولا فرقى بين آن دو نيست و
(صفحه200)
مولا هم مى خواهد فرزندش معالجه شود، اگر بگويد: «يكى از شما دو عبد اين بچه را به دكتر ببريد»اين جا نه مسأله «صرف الوجود» و نه مسأله «جميع مكلّفين» ـ يعنى «هر دو عبد» ـ مطرح است. بلكه اين سنخ خاصّى است. البته سنخ خاص بودن در واجب تخييرى به لحاظ مكلّف به و در واجب كفايى به لحاظ مكلّف است.
در ما نحن فيه شارع مقدس مى خواهد كسى كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) را سبّ كرده به قتل برسد ولى آيا چه كسى او را به قتل برساند؟ شارع ملاحظه مى كند كه همه مكلّفين در اين زمينه يكسانند و ترجيحى در كار نيست، لذا مى گويد: «يكى از شما مكلّفين اين كار را انجام دهيد» پس تكليف، متعلّق به همه مكلّفين است ولى نوعى تخيير در ارتباط با مكلّف مطرح است كه به سنخ خاصى با كلمه «أو» و امثال آن تحقق پيدا مى كند.
راه دوّم: فرق بين واجب عينى و واجب كفايى را تقييد در ارتباط با تكليف بدانيم.(1) همان حرفى كه مرحوم آخوند مطرح كرده و خواستند از اطلاق، واجب عينى را استفاده كنند. ما اگر چه اين استفاده مرحوم آخوند را قبول نكرديم ولى اصل كلام ايشان قابل قبول است كه ما اطلاق را در ارتباط با واجب عينى و تقييد را در ارتباط با واجب كفايى بدانيم و بگوييم معناى
{أقيموا الصلاة) اين است كه همه مكلّفند صلاة را اقامه كنند و اين تكليف داراى اطلاق است يعنى خواه ديگرى صلاة را انجام داده باشد يا انجام نداده باشد. امّا در واجب كفايى يك قيد وجود دارد. دفن ميّت واجب است، مشروط به اين كه ديگرى دفن را در خارج انجام نداده باشد، ولى اگر ديگرى انجام داد، ديگر كسى مكلّف نيست، زيرا قيد و شرط آن حاصل نيست. اين راه هم قابل قبول است هر چند راه قبلى بهتر است.
قسم دوّم: طبيعتى كه به عنوان مأمور به قرار گرفته، داراى مصاديق متعدّدى باشد، ولى آنچه غرض مولا را تحصيل مى كند،يكى از مصاديق است.به عبارت ديگر:تنها يكى از وجودات اين طبيعت است كه مصلحت لازم الاستيفاء دارد و محصّل
- 1 ـ نه تقييد در ارتباط با مكلّف به كه قائل به تقييد مى گفت.
فقه
