جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه463)

مقدّمه هشتم

اصل عملى در مسأله «آيا نهى دلالت بر فساد  مى كند؟»


اگر ما در اين مسأله كه «آيا نهى دلالت بر فساد مى كند؟» نتوانستيم از نظر ادلّه به جايى برسيم و در اين مسأله ترديد داشتيم، آيا اصل عملى وجود دارد كه بتوانيم به آن تمسك كنيم؟
در اين جا در دو مقام بحث مى شود:
1ـ بحث در مسأله اصولى: يعنى از نظر مسأله اصولى اگر براى ما شك پيدا شد، آيا اصلى وجود دارد كه بتواند وضعيت مسأله اصولى را روشن كند؟ به گونه اى كه آن اصل، به منزله دليلى ـ در رتبه متأخر از ساير ادّله و در ظرف شك ـ دلالت بر نهى بر فساد يا عدم دلالت آن را براى ما تبيين كند.
2ـ بحث در مسأله فقهى: يعنى اگر عبادتى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شد، آيا مى توان آن را صحيح دانست و به آن اكتفاء كرد؟ و يا اگر معامله اى كه متعلّق نهى قرار گرفته در خارج واقع شد، آيا اين معامله نقشى در تمليك و تملّك دارد؟

مقام اوّل: بحث در مسأله اصولى:

روشن است كه در جريان اصل بايد عنوان محل نزاع را كاملا حفظ كنيم. محل نزاع اين بود كه «آيا نهى دلالت بر فساد مى كند يا نه؟» بنابراين اگر اصلى بخواهد جارى شود بايد روى همين عنوان دلالت و عدم دلالت جريان پيدا كند.
همان طور كه در بحث مقدّمه واجب، بعد از آن كه محلّ نزاع روى عنوان «ملازمه عقليّه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه» متمركز شد، اگر اصلى مى خواست جريان پيدا كند، بايد در ارتباط با ملازمه ـ نفياً يا اثباتاً ـ جريان پيدا مى كرد.
ولى در مانحن فيه، خصوصيتى وجود دارد كه اين خصوصيت در مسأله مقدّمه
(صفحه464)
واجب، وجود نداشت. آن خصوصيت اين است كه مسأله مقدّمه واجب، مسأله عقلى محض است و هيچ ارتباطى به عالم لفظ و دلالت لفظ نداشت، اما در ما نحن فيه هر دو جهت لفظى بودن و عقلى بودن وجود دارد.(1) پس ما بايد در اين مقدّمه، هر دو جهت آن رامورد بحث قرار دهيم:
1ـ جهت لفظى: آيا نهى، ظهور در فساد منهى عنه دارد يا نه؟(2) اگر ما بتوانيم دليلى اقامه كنيم كه «نهى، ظهور در فساد منهى عنه دارد» و يا دليلى بر عدم آن اقامه كنيم، بحثى نيست.
امّا اگر در اين مطلب شك كرديم، آيا اصلى وجود دارد كه بتواند در اين جا جريان پيدا كند؟
تنهااصلى كه ممكن است در اين جا به ذهن انسان بيايد، «استصحاب عدم» است. يعنى بگوييم: در اين جا «عدم دلالت لفظى وضعى نهى برفساد» را استصحاب مى كنيم.
  • 1 - در اوايل اين بحث كه «آيا نهى دلالت بر فساد مى كند يا نه؟» گفتيم: ما وقتى به ادّله طرفين مراجعه مى كنيم مى بينيم دو نوع دليل در اين باب اقامه شده است:
  • بعضى از ادّله، ارتباط به مباحث لفظى دارد، مثل اين كه مى گويد: «لاتبع ما ليس عندك» ارشاد به فساد معامله است. و ارشادى بودن يا ارشادى نبودن «لاتبع»، در ارتباط با دلالت لفظى است و كارى به حكم عقل ندارد.
  • ولى بعضى از ادّله، ارتباط به مباحث عقلى دارد، مثل اين كه مى گويد: «نهى متعلّق به عبادت، كاشف از مبغوضيت آن عبادت است و عبادت مبغوض نمى تواند صحيح و مقرّب باشد». ما فعلا كارى به درستى يا نادرستى اين حرف نداريم ولى اين كه «عبادت مبغوض نمى تواند صحيح و مقرّب باشد» حكم عقل است. لذا ما در آنجا گفتيم: هيچ آيه يا روايتى وارد نشده است كه مسائل اصوليه بايد لفظى محض يا عقلى محض باشد بلكه ممكن است در بعضى از مسائل اصوليه، هر دوجهت وجود داشته باشد و مانحن فيه از اين قبيل است.
  • 2 - ياد آورى: بحث ما در ارتباط با مطلق نهى نيست ـ تا «لاتشرب الخمر» و امثال آن را شامل شود ـ بلكه در ارتباط با مواردى است كه امكان اتصاف به صحّت و فساد در آنها وجود داشته باشد، مثل عبادات و معاملات.
(صفحه465)
ولى پاسخ اين است كه استصحاب، حالت سابقه متيقّنه لازم دارد، يعنى بايد زمانى وجود داشته باشد كه ما يقين داشته باشيم در آن زمان، نهى دلالت بر فساد نمى كرده و اكنون شك كنيم كه آيا دلالت بر فساد مى كند يا نه؟ آن وقت استصحاب عدم، جارى كنيم. در حالى كه چنين حالت سابقه اى در اين جا وجود ندارد. بلكه قائل به دلالت نهى بر فساد معتقد است كه از اوّل، چنين دلالتى وجود داشته است و قائل به عدم دلالت نهى بر فساد، مى گويد: «از اوّل، چنين دلالتى وجود نداشته است و الان هم دلالت بر فساد نمى كند» و ما به عنوان شاك مى باشيم و به عنوان شخص سوّم مطرح هستيم و ما اگر بخواهيم استصحاب عدمى پياده كنيم، حالت سابقه يقينى لازم داريم و چنين حالتى نداريم و يقين قائلين به دلالت و قائلين به عدم دلالت براى ما فايده اى  ندارد.
ممكن است كسى بگويد: در هر لغتى وضع مفردات، قبل از وضع مركبات است و آن وقتى كه واضع لغت عرب، مفردات را وضع مى كرد، لام و الف دلالتى بر فساد نداشت. وقتى نوبت به وضع مركّبات رسيد و كلمه «لا»ى ناهيه وضع شد، ما شك مى كنيم كه آيا واضع، «لا»ى ناهيه اى را كه متعلّق به عبادت يا معامله شود، براى دلالت بر فساد، وضع كرد يا براى دلالت بر فساد، وضع نكرد؟ بنابراين حالت سابقه يقينيه تحقق دارد و آن عبارت از وضع مفردات، قبل از شروع وضع مركبات است. كه قطعاً در آن زمان براى دلالت بر فساد وضع نشده اند، لذا استصحاب عدم جارى مى شود.
پاسخ اين است كه در حال وضع مفردات، اصلا مركبى وجود نداشت تا دلالت يا عدم دلالت در مورد آن مطرح باشد. در حالى كه شما مى خواهيد استصحاب عدم دلالت «لا»ى ناهيه بر فساد را جارى كنيد و اين حالت سابقه يقينى لازم دارد.
در نتيجه در شعبه اوّل از مقام اوّل ـ كه مربوط به دلالت لفظى نهى بر فساد در خود مسأله اصوليه است ـ اگر ما نتوانيم دلالت يا عدم دلالت را ثابت كنيم و در حال ترديد باقى بمانيم، اصل عملى براى اثبات دلالت يا نفى آن نداريم.
(صفحه466)
2ـ جهت عقلى: آيا در باب عبادات و معاملات، بين حرمت و فساد ملازمه عقليّه وجود دارد؟ اگر ما نتوانستيم ملازمه را ثابت كرده يا آن را نفى كنيم بحثى نيست.
بحث در اين است كه اگر ما در اين مطلب شك كرديم، آيا اصلى وجود دارد كه بتواند در اين جا جريان پيدا كند؟
شك ما در اين جا همانند شك در وجود ملازمه، در مسأله مقدّمه واجب است.
آيا در چنين جايى استصحاب عدم ملازمه عقليه جريان پيدا مى كند؟
در اين جا دو راه براى عدم جريان استصحاب ارائه شده است، يكى توسط مرحوم آخوند و ديگرى توسط امام خمينى (رحمه الله).

كلام مرحوم آخوند:

مرحوم آخوند مى فرمايد: مسأله ملازمه ـ نفياً و اثباتاً ـ امرى ازلى است و براى كسى كه شاكّ درملازمه است، حالت سابقه متيقّنه اى وجود ندارد. يعنى اين گونه نيست كه زمانى عقل حكم به ملازمه نمى كرده و بعد از آن ما شك كنيم كه آيا بقاءً هم عقل حكم به ملازمه نمى كند يا حكم به ملازمه مى كند؟ تا بياييم استصحاب عدم ملازمه را جارى كنيم. مسأله ملازمه، مانند ساير احكام عقليه است. اگر ثابت باشد، از ازل ثابت است و اگر ثابت نباشد، از ازل ثابت نيست. همان طور كه اگر كسى شك كند كه آيا عقل، حكم به قبح ظلم مى كند يا نه؟ جايى براى استصحاب عدم حكم عقل به قبح ظلم وجود ندارد، زيرا مسأله قبح ظلم ـ اثباتاً يا نفياً ـ مربوط به ازل است. اگر عقل حكم به قبح ظلم كرده، از ازل حكم كرده و اگر حكم نكرده باشد از ازل حكم نكرده و الان هم نمى تواند چنين حكمى داشته باشد. در حالى كه در ارتباط با شرع اين گونه نيست. احكام شرعيه، حالت سابقه دارد. اگر ما شك كرديم كه آيا شارع مقدس اسلام، فلان چيز را حرام كرده يا نه؟ مى توانيم استصحاب عدم حرمت را جارى كنيم و بگوييم: اين شىء، قبل از آمدن اسلام، حرام نبوده و ما شك داريم كه آيا اسلام آن را حرام كرده
(صفحه467)
يا  نه؟ در اين صورت استصحاب عدم حرمت را جارى مى كنيم.
اين مطلب را مرحوم آخوند در بحث مقدّمه واجب مطرح كرده اند(1) كه در ما نحن فيه نيز پياده مى شود و نتيجه اش اين مى شود كه در صورت شك در وجود ملازمه عقليه بين حرمت و فساد، نمى توانيم استصحاب عدم وجود ملازمه را جارى كنيم.

كلام امام خمينى (رحمه الله)

قبل از بيان كلام امام خمينى (رحمه الله) لازم است به مقدّمه ذيل توجه شود:
مرحوم آخوند در عين اين كه استصحاب عدم ملازمه را در اين جا نمى پذيرد، در بحث عام و خاص در مورد شكّ در قرشيّه بودن مرأه(2) و عدم قرشيّه بودن او ،(3)قائل به جريان استصحاب عدم قرشيّت مرأه شده است. به اين بيان كه اين مرأه قبل از اين كه نطفه او منعقد شود، قرشيّه نبوده است و الان كه متولّد شده شك مى كنيم آيا اتصاف به قرشيّت دارد يا نه؟ پس استصحاب عدم قرشيّت را جارى مى كنيم.(4)
در اين جا دو سؤال مطرح است:
1ـ چرا مرحوم آخوند در بحث مقدّمه واجب، استصحاب عدم ملازمه را نپذيرفت ولى در بحث عام و خاص، قائل به جريان استصحاب عدم قرشيّت مرأه شد؟
2ـ آيا در صورت شك در قرشيّت و عدم قرشيّت مرأه، استصحاب عدم قرشيّت جارى مى شود؟
پاسخ سؤال اوّل:
در مسأله ملازمه، شك ما به ازل برمى گردد. مى خواهيم ببينيم آيا عقل از ازل حاكم به وجود ملازمه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه بوده است يا نه؟ و در
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص199
  • 2 ـ تا اين كه بتواند تا سن شصت سالگى حيض شود.
  • 3 ـ تا اين كه حداكثر تا پنجاه سالگى بتواند حيض شود.
  • 4 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص346