(صفحه157)
نسخ وجوب
موضوع بحث ـ آن گونه كه مرحوم آخوند و ديگران مطرح كرده اند ـ اين است كه اگر دليلى بر وجوب چيزى دلالت كند، سپس دليل ناسخى ـ كه ناسخ بودن آن محرز است ـ وجوب آن را نسخ كند، آيا در دليل ناسخ يا دليل منسوخ دلالتى بر بقاء جواز انجام دادن آن فعل(1) وجود دارد؟
همان گونه كه ملاحظه مى شود، در اين جا بحث روى مقام اثبات و دلالت برده شده است، در حالى كه ابتدا بايد جنبه ثبوتى آن مورد بحث قرار گيرد و ببينيم آيا در صورت نسخ وجوب، امكان دارد كه جواز باقى بماند؟ آن وقت اگر در مقام ثبوت قائل به امكان شديم، به سراغ مقام اثبات برويم. امّا اگر در مقام ثبوت قائل به استحاله شديم، ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.
بحث در مقام ثبوت
بحث در اين است كه اگر وجوب يك واجبى نسخ شود، آيا امكان بقاء جواز آن وجود دارد؟
- 1 ـ مراد جواز به معناى اعمّ است كه شامل وجوب، استحباب، اباحه و كراهت است.
در اين جا بايد به كلمه «بقاء» توجه داشته باشيم. معناى بقاء جواز اين است كه جواز از ابتدا ـ در زمان وجوب ـ هم بوده و اكنون كه وجوب نسخ شده است مى خواهيم ببينيم آيا جواز باقى است يا نه؟
در كتاب
معالم وامثال آن مى گفتند: «وجوب، ماهيت مركبى است كه داراى جنس و فصل مى باشد. جنس آن عبارت از «اذن در فعل» ـ كه همان جواز است ـ و فصل آن عبارت از «منع از ترك» است(1)».(2)
ولى واقعيت مسأله اين است كه وجوب، ضمن اين كه امرى اعتبارى است،(3) امر بسيطى هم مى باشد و مركب از جنس و فصل نمى باشد. بلكه وجوبْ از دستورى كه مولا صادر مى كند و ناشى از اراده حتميّه اوست انتزاع مى شود. همان طور كه استحباب، از بعث ناشى از اراده غير حتميّه مولا انتزاع مى شود. ولى هر دو بسيط هستند و تفاوت آنها به شدّت و ضعف است. در فلسفه ثابت شده است كه حتى در تكوينيات، در مواردى كه كلّى مشكك مطرح است، يعنى تفاوت بين افراد به اختلاف مرتبه و شدّت و ضعف است، اين تفاوتْ به تركيب برگشت نمى كند. اين گونه نيست كه نور قوى و ضعيف داراى جنس مشتركى باشند و نور قوى داراى فصلى به نام «قوّت» و نور ضعيف داراى فصلى به نام «ضعف» باشد. بلكه در كلّى مشكك، مابه الاختلاف بين افراد، عين مابه الاشتراك آنهاست و مانند انسان و بقر نيست كه مابه الاشتراكشان غير از مابه الاختلاف آنهاست. عنوان «وجود» نيز از اين قبيل است. وجود با اين كه حقيقتى بسيط است(4) ولى در عين حال هم در واجب الوجود تحقق
- 1 ـ معالم الدين، ص 89
- 2 ـ همان طور كه استحباب، مركب از «اذن در فعل» و «رجحان فعل» و كراهت، مركب از «اذن در فعل» و «رجحان ترك» و اباحه مركّب از «اذن در فعل» و «تساوى فعل و ترك» است.
- 3 ـ هم احكام و هم موضوعات بسيارى از آنها ـ مثل صلاة، صوم، حجّ و... ـ از امور اعتبارى مى باشند.
- 4 ـ بسيط بودن وجود، در فلسفه با براهين قطعى ثابت شده است.
دارد و هم در ممكن الوجود. و تفاوت آن دو در شدت و ضعف و اختلاف مرتبه است.
پس اگر ما تفاوت بين وجوب و استحباب را تفاوت به شدت و ضعف بدانيم، معنايش اين نيست كه تركيب و اشتراك و امتياز در كار است. بلكه اين از قبيل كلّى مشكك است.
بنابراين وقتى يك شئ قبلا وجوب داشته است، چيزى غير از وجوب ـ كه امر بسيطى بود ـ در كار نبوده است تا پس از نسخ وجوب بخواهد باقى باشد. جوازى در كار نبود تا بخواهد بقاء داشته باشد. فقط امر بسيطى وجود داشته و آن هم با نسخ برطرف شده است.
ممكن است كسى بگويد: شما داريد يك امر بديهى را انكار مى كنيد. اگر چيزى واجب شد، آيا مى توان گفت: «جواز فعل ندارد»؟ آيا مى توان گفت: «رجحان فعل ندارد»؟ ترديدى نيست كه در مورد وجوب، هم جواز فعل مطرح است و هم رجحان فعل، پس چرا شما مى گوييد: «جوازى وجود نداشته تا شك در بقاء آن داشته باشيم»؟
در پاسخ مى گوييم: ما قبول داريم كه اگر چيزى واجب شد، مسأله جواز فعل و رجحان آن نيز در كنار وجوب مطرح است ولى آيا كيفيت وجود جواز و رجحان چگونه است؟ واقعيت مسأله اين است كه جواز و رجحان به عنوان لازمه وجوب مطرحند نه اين كه تمام ماهيت وجوب يا جزء ماهيت آن باشند. به عبارت ديگر: در اين جا دلالت التزامى مطرح است نه دلالت مطابقى و تضمّنى. و روشن است كه دلالت التزامى تا زمانى قوّت دارد كه دليلى بر ملزوم وجود داشته باشد و هنگامى كه ملزوم از بين رفت، وجهى براى بقاء لازم وجود ندارد، زيرا لازم، هميشه تابع ملزوم است همان طور كه ـ در صورت قبول ملازمه ـ وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است و با فرض برطرف شدن وجوب ذى المقدّمه، وجهى براى بقاء وجوب مقدّمه ـ با حفظ غيرى و تبعى و مقدّمى بودن آن ـ وجود ندارد.
لذا با تكيه بر كلمه «بقاء» ما بايد در مقام ثبوت حكم به استحاله كرده و بگوييم: «اگر وجوب چيزى نسخ شود، محال است كه جواز آن باقى بماند، زيرا جوازى كه در
(صفحه160)
كنار وجوب مطرح بود، داخل در وجوب نبود بلكه به عنوان لازم براى وجوب بود و بقاء لازم، بعد از ارتفاع ملزوم، امرى مستحيل و غير ممكن است». و با اين بيان ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.
بحث در مقام اثبات
همان گونه كه در بحث گذشته گفتيم: «مسأله نسخ وجوب، در همان مرحله ثبوت متوقف شده و به مرحله اثبات نخواهد رسيد» ولى با توجه به اين كه مرحوم آخوند و ديگران مسأله را در ارتباط با مقام اثبات مطرح كرده اند، ما نيز با قطع نظر از آنچه در مقام ثبوت مطرح كرديم، در اين جا مسأله را به صورت فرضى مطرح مى كنيم:
در مقام اثبات از دو جهت بايد بحث كرد:
جهت اوّل: طرح بحث اين گونه كه مرحوم آخوند و ديگران ارائه كرده اند، ظاهراً ناتمام است. زيرا مرحوم آخوند مى فرمايد: «لادلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز(1)». ايشان هر يك از دليل ناسخ و دليل منسوخ را به طور مستقل مورد ملاحظه قرار داده است، در حالى كه بحث در مقام اثبات بايد به اين صورت باشد كه آيا مجموع دليل ناسخ و دليل منسوخ، بقاء جواز را اقتضاء مى كند يا نه؟ والاّ كسى نمى تواند توهّم كند دليل منسوخ يا دليل ناسخ به تنهايى دلالت بر بقاء جواز كند.
جهت دوّم: اكنون كه محلّ نزاع مشخص شد بايد ببينيم آيا در مقام اثبات دليلى براى بقاءجواز وجود دارد يانه؟ در اين جا دو راه براى اثبات بقاى جواز مطرح شده است:
راه اوّل:
بعضى گفته اند: جمع بين دو دليل، اقتضاى بقاء جواز ـ بلكه بقاء رجحان، يعنى استحباب ـ مى كند، زيرا ما نحن فيه مثل جايى است كه در ارتباط با موضوعى دو روايت داشته باشيم، يكى ـ مثلا ـ بگويد: «صلّ صلاة الجمعة»، كه ظهور در وجوب
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص224
صلاة جمعه دارد، و ديگرى بگويد: «لاتجب صلاة الجمعة»، كه وجوب صلاة جمعه را نفى مى كند. در اين صورت بين اين دو دليل جمع كرده و مى گوييم: دليل دوّم، قرينه بر اين است كه دليل اوّل ظاهرش اراده نشده است. وقتى وجوب اراده نشد، استحباب جاى آن را پرمى كند، زيرا دليلى كه بر وجوب دلالت مى كرد، بر جواز و رجحان هم دلالت مى كند. و ما به واسطه دليل «لاتجب صلاة الجمعة» مى آييم در دلالت بر وجوب آن تصرّف كرده و آن را برخلاف ظاهر حمل مى كنيم، امّا دو دلالت ديگر ـ يعنى جواز و رجحان ـ به قوّت خود باقى مى ماند.(1)
- 1 ـ تذكر: در اين مسأله دو مبنا وجود دارد:
مبناى مشهور اين است كه هيئت افعل براى وجوب وضع شده و حقيقت در وجوب و مجاز در غير وجوب است.
طبق اين مبنا اگر هيئت افعل استعمال شود و قرينه اى برخلاف معناى حقيقى آن در كار نباشد، هيئت افعل را بر معناى حقيقى اش حمل مى كنيم و اگر قرينه اى در كار باشد، آن قرينه موجب تصرف در معناى هيئت افعل شده و به عنوان شاهد بر اين مى شود كه هيئت افعل در معناى حقيقى خودش استعمال نشده بلكه در معناى مجازى اش استعمال شده است. البته بايد توجه داشت كه قرينه در صورتى مى تواند ما را از معناى حقيقى برگرداند كه دلالتش بر معناى مجازى اظهر از دلالت هيئت افعل بر معناى حقيقى باشد. در اين جا دلالت جمله «لاتجب صلاة الجمعة» بر عدم وجوب، اظهر از دلالت «صلّ صلاة الجمعة» بر وجوب است.
امّا مبناى ما اين بود كه اصلا در باب هيئت افعل، مسأله حقيقت و مجاز مطرح نيست، بلكه مفاد هيئت افعل عبارت از بعث به مادّه است ولى بعث به دو صورت است:
الف: بعث ناشى از اراده حتميه مولا، و آن در صورتى است كه مولا ترخيصى در مخالفت امر خودش نداده باشد. اين قسم از بعث را «وجوب» مى نامند.
ب: بعث ناشى از اراده غير حتميه مولا، و آن در صورتى است كه مولا ترخيصى در مخالفت امر خودش داده باشد. مثل اين كه بگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» سپس بگويد: «إن لم تفعل ذلك فلابأس عليك». اين قسم از بعث را «استحباب» مى نامند.
امّا در هيچ كدام از اين دو، مسأله مجازيت مطرح نيست.
در اين جا نيز اگر چه با «صلّ صلاة الجمعة» بعث به سوى نماز جمعه كرده ولى با «لاتجب صلاة الجمعه» ترخيص در مخالفت داده است. پس بعث او ناشى از اراده غير حتميّه بوده است.
فقه
