(صفحه244) ثالثاً: در ارتباط با وضع در حروف، نزاعى بين مشهور و مرحوم آخوند وجود داشت. مشهور معتقد بودند: در باب حروف، «وضع عام و موضوع له خاص» است. يعنى واضع وقتى مى خواست كلمه «مِنْ» را وضع كند، كلّى ابتدا را تصور كرد ولى كلمه «من» را براى مصاديق ابتدا وضع كرد. پس «مِنْ» داراى موضوع له هاى متعدّدى است.(1)
ولى مرحوم آخوند عقيده داشت: حروف ـ همانند اسماء ـ داراى «وضع عام و موضوع له عام» مى باشند و فرق بين حروف و اسماء به حسب موارد استعمال است.(2)
ما در آنجا پس از بحث و بررسى، نظريه مشهور را پذيرفتيم.
سپس با توجه به اين كه هيئات مانند حروف هستند ما نتيجه گرفتيم كه موضوع له هيئات نيز خاص است. در اين صورت بايد همان طور كه موضوع له هيئت «افعل» خاص است موضوع له هيئت «لاتفعل» هم خاصّ باشد و از اين جهت فرقى بين اين دو وجود نداشته باشد. معنا ندارد كه ما هيئت «افعل» را همانند حروف به حساب آوريم ولى هيئت «لاتفعل» را همانند اسماء بدانيم.
حتى بنا بر مبناى مرحوم آخوند ـ كه حروف را داراى وضع عام و موضوع له عام مى داند  ـ هم نمى توان فرقى بين هيئت افعل و هيئت لاتفعل قائل شد.
در نتيجه راه حلّ مرحوم اصفهانى نيز نمى تواند مورد قبول باشد.

4ـ راه حلّ مرحوم بروجردى

راه حلّ ايشان با حفظ دو مقدّمه است كه ما در ارتباط با مفاد هيئت افعل و مفاد هيئت لاتفعل مطرح كرديم:
مقدّمه اوّل: هم اوامر و هم نواهى، به «وجود طبيعت» تعلّق گرفته اند و در نواهى

---

(صفحه245) پاى «ترك» در ميان نيست. و اختلاف آنها از نظر بعث و زجر است. امر براى «بعث اعتبارى به وجود طبيعت» و نهى براى «زجر اعتبارى از وجود طبيعت» وضع شده  است.
مقدّمه دوّم: در باب اوامر، اتيان يك وجود از وجودات مأموربه كفايت مى كند ولى در باب نواهى بايد همه وجودات منهى عنه را ترك كرد و همان طور كه گفتيم: اين مسأله اى است كه عقلاء و عرف آن را پذيرفته اند، بدون اين كه استناد به وضع يا مسأله اى عقلى داشته باشند.(1) اين دو مقدّمه به عنوان دو ركن براى كلام مرحوم بروجردى است.
ايشان با حفظ اين دو مقدّمه مى فرمايد:
زجر متعلّق به تمام وجودات طبيعت را به دو صورت مى توان تحليل كرد:
صورت اوّل: زجرِ متعلّق به تمام وجودات طبيعت، به زجرهاى متعدّد ـ به تعدّد افراد طبيعت  ـ منحل شود.
اين صورت به همان بيان مرحوم نائينى برگشت مى كند. و مرحوم بروجردى اين صورت را اراده نكرده اند، هر چند در تقريرات درس ايشان كلمه انحلال مطرح شده ولى مراد ايشان صورت بعدى است.
صورت دوّم: زجر مورد بحث، واحد بوده ولى متعلّق آن تمام وجودات طبيعت باشند. عقلاء اين معنا را قبول دارند. ولى به نظر ما (مرحوم بروجردى) مانعى ندارد كه حكم واحد داراى موافقت ها و مخالفت هاى متعدد باشد. و علت اين كه بعضى اين

---

(صفحه246) مطلب را انكار كرده اند اين است كه آنان باب اوامر را ملاحظه كرده و همان را ملاك قرار داده و تصور كرده اند هر جا حكمى وجود داشته باشد ـ هر چند به صورت امر نباشدـ همانند امر است و در آن بيش از يك طاعت و يك عصيان وجود ندارد، كه هر دو هم مسقط امر مى باشند. در حالى كه مسائل مربوط به اطاعت و عصيان و سقوط و عدم سقوط، مسائل لفظى نيست كه بخواهيم به اطلاق و عموم تمسك كنيم بلكه اين ها مسائل عقلى و تابع ملاكات عقليّه است. هر جا آن ملاكات تحقق داشت حكم عقل هم تحقق دارد.
در باب اوامر، عقل حكم مى كند كه اطاعتْ به يك وجود از وجودات طبيعت حاصل مى شود، زيرا مبعوث اليه، وجود واحدى از وجودات طبيعت است. نمازى كه انسان در اوّل وقت مى خواند، وجود واحدى از وجودات طبيعت و به عنوان مبعوث اليه است و با انجام آن غرض مولا حاصل مى شود. لذا هم اطاعتْ صدق مى كند و هم به دنبال اطاعت، امر مولا ساقط مى شود. چون غرض مولا عبارت از تحقق اين طبيعت در خارج بود و فرض اين است كه اين طبيعت بدون هيچ گونه كمبودى در خارج تحقق پيدا كرده است. و عقل در چنين جايى مى گويد: «وجهى بر بقاء امر مولا وجود ندارد».
امّا نسبت به عصيان در باب اوامر، مرحوم بروجردى مى فرمايد: اين كه بخواهد عصيان ـ به عنوان عصيان ـ مسقط تكليف باشد، هيچ ملاك عقلى ندارد و ما آن را قبول نداريم. براى اين كه امر مولا اگر به صورت واجب موقّت نباشد، يعنى تا آخر عمر ادامه داشته باشد، عصيانى در مورد آن تحقق پيدا نمى كند. پس بحث در واجبات موقّت ـ چه موسع باشند و چه مضيق ـ مى باشد. اگر كسى نماز ظهر و عصر خود را در وقت مربوط به آن نخواند، اگر چه به حسب ظاهر تصور مى شود كه عصيانْ مسقط تكليف است ولى در واقع اين گونه نيست. بلكه امتناع تحقق مأموربه مسقط امر است. يعنى وقتى غروب شمس تحقق پيدا كرد، وقت نماز ظهرين گذشته و ديگر تحقق آن ممتنع است. و همان طور كه اگر چيزى از ابتدا ممتنع التحقق بود، امر مولا به آن تعلق نمى گرفت، در اين جا هم كه نماز ظهرين به جهت خروج وقتشان ممتنع التحقق
(صفحه247) شده اند، امر به آن هم نمى تواند به قوت خودش باقى باشد. در اين جا آنچه امكان تحقق دارد، مسأله قضاء است و قضاء، عنوان ديگرى دارد. هم چنين اگر اين امتناع، به سبب موت مكلّف تحقق پيدا كند، تكليف مولا ساقط مى شود.
در نتيجه در باب اوامر، عقلْ علت مسقط بودن اطاعت را مشخص مى كند، و در مورد عصيان هم، عصيان را مسقط تكليف نمى داند بلكه امتناع تحقق آن مأموربه در خارج، جلوى تكليف مولا را مى گيرد.
اما در باب نواهى ما نمى توانيم همان ملاك باب اوامر را پياده كنيم. مولا ما را از همه وجودات طبيعت نهى كرده و تكليف هم واحد بوده و انحلالى در كار نيست. حال اگر يك فرد از افراد شرب خمر مورد ابتلاى مكلّف واقع شد و مكلّف از آن امتناع كرد، چرا اصل تكليف ساقط شود؟ عقل مى گويد: «ملاك سقوط تكليف، حصول تمام غرض مولاست و با احتراز از يك فرد از شرب خمر، تمام غرض مولا حاصل نشده است. اگر پدرى فرزند خود را از استعمال دخانيات منع كند و فرزند در يك مجلس آن را ترك كرد، فقط گوشه اى از غرض پدر حاصل شده و اين گونه نيست كه تمام غرض پدر حاصل شده باشد بلكه در مجلس دوّم هم مجاز به استعمال دخانيات نيست. در باب اوامر، غرض مولا به وجود يك فرد از افراد طبيعت تعلّق گرفته بود. لذا تكليف {أقيموا الصلاة) با يك نماز اوّل وقت ساقط مى شود ولى تكليف «لاتشرب الخمر» حتى با صد احتراز از شرب خمر هم ساقط نمى شود. زيرا اگر چه غرض مولا در ارتباط با اين صد مصداق حاصل شده ولى هنوز غرض مولا به طور كامل حاصل نشده است و تكليف مولا در صورتى ساقط مى شود كه غرض مولا به طور كامل حاصل شود.
امّا در ارتباط با عصيان در باب نواهى، همان چيزى كه در اوامر مطرح شد، در اين جا هم جريان دارد. وقتى زجر به تمامى وجودات طبيعت تعلق گرفته است، چنانچه اولين فرد مورد ابتلاء از شرب خمر، ارتكاب شد، قسمتى از غرض مولا ضربه مى خورد. چرا تكليف مولا به طور كلّى ساقط شود؟ آيا نسبت به بقيه تكليف مولا، استحاله يا عدم قدرتى پيش مى آيد؟ خير. نسبت به افرادى بعدى كاملا قدرت دارد و مى تواند آنها را
(صفحه248) انجام داده يا ترك كند.
در نتيجه تكليف واحد ـ با وجود اين كه واحد است و انحلالى هم در كار نيست  ـ مى تواند موافقت ها و مخالفت هاى متعدّدى داشته باشد. شاهد بر عدم انحلال هم نواهى خود ماست. وقتى پدر فرزندش را از استعمال دخانيات نهى مى كند، يك حكم در كار است و هيچ انحلالى هم وجود ندارد ولى با وجود اين، موافقت ها و مخالفت هاى متعدّد دارد.(1)
بررسى كلام مرحوم بروجردى به نظر ما كلام مرحوم بروجردى كلام متين و مورد قبولى است و بهترين راه حلّ براى مشكل باب نواهى است.

---