(صفحه315)
{أقيموا الصلاة) را قيد بزند و بگويد: «مقصود از صلاة در
{أقيموا الصلاة)، صلاتى است كه مزاحَم با ازاله نباشد» به همين جهت جاهل قاصر مى تواند نماز بخواند و نمازش هم صحيح است. امّا در تزاحم بين ملاكين ـ كه به قول ايشان به تعارض برگشت مى كند ـ فقط يك ملاك وجود دارد و آن هم ملاك نهى است. و هنگامى كه جهل از روى قصور، مانع از تنجّز حرمت شد، نمى توانيم راهى براى صحّت صلاة پيدا كنيم.(1)
اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم نائينى
در تزاحم بين ملاكين ـ مثل مسأله صلاة در دار غصبى ـ شما (مرحوم نائينى) مى گوييد: مولا در مقام جعل، مقايسه اى بين ملاك امر و ملاك نهى مى نمايد و ملاحظه مى كند كه ملاك نهى، راجح بر ملاك امر و غالب بر آن است به همين جهت حكم را مطابق با ملاكِ غالب جعل مى كند.
ايشان مى فرمايد: معناى مرجوحيت و مغلوبيت ملاك امر اين نيست كه ملاك امر از صفحه واقعيت كنار رفته و معدوم شود، بلكه معنايش اين است كه ملاك امر نمى تواند در مقابل ملاك نهى مقاومت كند و ملاك نهى، راجح و غالب است و همين غلبه و رجحان سبب مى شود كه حكم بر طبق ملاك نهى جعل شود.
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: حال كه ملاك امر وجود دارد و ما هم وجود ملاك را براى صحت عبادت كافى دانستيم و نهى هم ـ به خاطر جهل از روى قصور ـ نمى تواند تنجّز داشته باشد، پس چرا حكم به بطلان صلاة در دار غصبى بنماييم؟ و اين كه ايشان در ذيل كلامشان فرمودند: «ما نحن فيه به تعارض برمى گردد» درست نيست، زيرا در تعارض بيش از يك ملاك وجود ندارد در حالى كه ما نحن فيه را خود مرحوم نائينى به عنوان «تزاحم بين ملاكين» مطرح كرده است. پس چگونه مى فرمايد: «ملاك امر ـ به جهت مغلوبيت ـ منعدم مى شود»؟
- 1 ـ فوائد الاُصول، ج2، ص 431ـ434.
بين ما نحن فيه و مسأله صلاة و ازاله، فرق وجود دارد، زيرا در تزاحم بين ملاكين، بعد از آنكه ملاك امر مغلوب ملاك نهى شد و حكم، بر طبق ملاك نهى جعل شد، نتيجه اش تقييد
{أقيموا الصلاة) توسط «لاتغصب» مى شود ولى
{أقيموا الصلاة) نمى تواند «لاتغصب» را تقييد بزند. پس نتيجه اين مى شود: «لاتغصب مطلقاً» و «أقيمواالصلاة في غير الدار المغصوبة». امّا در تزاحم بين حكمين هيچ گونه تقييدى در كار نيست و مشكل از ناحيه مكلّف است كه در مقام عمل نمى تواند بين آن دو حكم جمع كند.
حضرت امام خمينى (رحمه الله) در پاسخ مى فرمايد: ما نمى توانيم چنين حرفى را قبول مى كنيم. بلكه همان طور كه دليل «لاتغصب»، دليل
{أقيموا الصلاة) را مقيّد مى كند به «صلاة در غير دار غصبى» دليل وجوب ازاله نيز دليل وجوب صلاة را تقييد مى زند، زيرا مولاى عالم به همه امور مى داند كه اين صلاة، زمانى با ازاله ـ كه واجب اهمّ است ـ مزاحَم واقع مى شود و روشن است كه صلاة مزاحَم با ازاله امرى ندارد(1) و در اين صورت چاره اى جز التزام به تقييد در دليل
{أقيموا الصلاة) نيست. براى اين كه عدم تعلّق امر به صلاة مزاحَم با ازاله، با اطلاق
{أقيموا الصلاة) قابل جمع نيست. لازمه عدم تعلّق امر به صلاة مزاحَم با ازاله، خروج آن از دايره
{أقيموا الصلاة) است و اين به معناى تقييد است.
در نتيجه همان طور كه دليل «لاتغصب» بر اطلاق خود باقى مانده و اين اطلاق سبب تقييد در
{أقيموا الصلاة) مى شود، دليل وجوب ازاله نيز ـ به جهت اهميت ازاله ـ داراى اطلاق است و لازمه اين اطلاق اين است كه نماز مزاحَم با ازاله نتواند مأموربه باشد، چون امر به ضدّين لازم مى آيد. پس صلاة مزاحَم با ازاله، از دايره
{أقيموا الصلاة) بيرون آمده و اين چيزى جز تقييد نيست. در نتيجه
{أقيموا الصلاة)
- 1 ـ مگر اين كه كسى قائل به ترتب شود. ولى مرحوم آخوند و اكثر شاگردان ايشان ـ كه قائل به ترتب نشده اند ـ معتقدند كه امر به ازاله اگرچه اقتضاى نهى از صلاة را ندارد ولى اين مقدار اقتضاء دارد كه صلاة را از دايره مأمور به بودن خارج كند.
به معناى «أقيموا الصلاة التى لاتكون مزاحمة للإزالة» مى باشد.
ممكن است مرحوم نائينى بفرمايد: بله، ما مى پذيريم كه در هر دو صورت، تقييد وجود دارد ولى بين تقييد در تزاحم حكمين با تقييد در تزاحم ملاكين فرق وجود دارد. زيرا تقييد در تزاحم بين ملاكين، در ارتباط با مرحله انشاء (= قانونگذارى) و در تزاحم بين حكمين، در ارتباط با مرحله فعليت (= اجراء) است.(1)
در مورد تزاحم بين ملاكين، مولا وقتى ملاك نهى و ملاك امر را بررسى كرده، ملاحظه كرده كه ملاك نهى ترجيح دارد بر ملاك امر،(2) لذا در مقام انشاء حكم،
{أقيموا الصلاة) را مقيّد به غير دار غصبى كرد. ولى «لاتغصب» را به صورت مطلق و بدون قيد انشاء كرد، زيرا در مادّه اجتماع، ملاك «لاتغصب» تقدّم بر ملاك
{أقيموا الصلاة) دارد. امّا تقييد، در تزاحم بين حكمين به مرحله انشاء برنمى گردد. انشاء در هر دو حكم داراى اطلاق است. بلكه تقييد مربوط به مرحله فعليت وجوب اقامه صلاة است. يعنى در مقام پياده شدن حكم در خارج، «أزل النجاسة» ـ به خاطر اهم بودنش ـ مى تواند پياده شود ولى
{أقيموا الصلاة) نمى تواند پياده شود.
در پاسخ مى گوييم: ما هم اين فرق را قبول داريم ولى اين مقدار از فرق نمى تواند در جهتِ مورد بحث ما به عنوان فارق باشد. دليل صحت صلاة به جاى ازاله، خصوص وجود يك حكم انشائى غير فعلى نيست، بلكه آنچه نقش در صحت دارد، ملاكى است كه اين حكم انشائى بر طبق آن جعل شده است. و اين ملاك همان طور كه در مورد صلاة مزاحَم با ازاله وجود دارد، در مورد صلاة در دار غصبى هم وجود دارد، زيرا در صلاة در دار غصبى، فرض اين است كه ملاك امر، مغلوبيت دارد نه اين كه به طور كلّى
- 1 ـ مبناى مرحوم آخوند و اكثر شاگردان ايشان اين است كه حكم داراى دو مرحله است: مرحله انشاء (= قانونگذارى) و مرحله فعليّت (= اجراء).
- 2 ـ مسأله ترجيح ملاك نهى بر ملاك امر، مربوط به مرحله اقتضاء است و اين قبل از مرحله انشاء حكم مى باشد.
منعدم باشد. و ملاك نهى هم ـ به علت جهل از روى قصور ـ نتوانسته است گريبان مكلّف را بگيرد. پس چرا حكم به بطلان چنين عبادتى بنماييم؟(1)
يادآورى: بحث دوّمى كه ما در آن وارد شديم با قطع نظر از مسأله اوّل بود والاّ آنچه عمده بحث ما بود همان مرحله اوّل بود كه قائل به امتناع اجتماع امر و نهى چنانچه جانب نهى را مقدّم بدارد، نمى تواند قائل به وجود ملاك امر شود. امتناع با اجتماع ملاكين سازگار نيست. اگر اجتماع ملاكين امكان پذير باشد، اجتماع حكمين به طريق اولى امكان پذير است. معناى قول به امتناع و تقديم جانب نهى اين است كه در مادّه اجتماع ـ يعنى صلاة در دار غصبى ـ فقط ملاك نهى وجود دارد. بنابراين اگر اين ملاك ـ به جهت جهل از روى قصور ـ نتوانست گريبان مكلّف را بگيرد، معنايش اين نيست كه ملاك امر پيدا مى شود. بلكه بنابراين فرض، ملاك امر اصلا وجود ندارد. بنابراين بطلان صلاة در مورد جهل از روى قصور، به جهت عدم وجود ملاك امر است نه به جهت تزاحم بين ملاكين كه مرحوم نائينى مى فرمود.
مقدّمه يازدهم
آيا نسبت بين دو عنوان محلّ بحث چيست؟
1ـ ترديدى نيست كه اگر نسبت بين دو عنوان عبارت از
تباين باشد و هيچ مادّه اجتماع وجود نداشته باشد، از محلّ نزاع ما خارج است. زيرا اجتماع امر و نهى بر دو عنوان متباين هيچ مانعى ندارد. اكثر واجبات و محرمات شرعيه داخل در اين قسم مى باشند كه بين عنوان واجب و عنوان حرام هيچ ارتباطى وجود ندارد. مثل نگاه كردن به زن نامحرم و صلاة، كه هر چند ممكن است با هم مقارنت پيدا كنند ولى بين آنها اتحاد پيدا نمى شود.
- 1 ـ معتمد الاُصول، ج1، ص 183 و 184، تهذيب الاُصول، ج1 ،ص 388 و 389
اگر بين دو عنوان، نسبت
تساوى برقرار باشد، مثل عنوان انسان و عنوان ضاحك،(1) آيا اين مورد مى تواند داخل در محل نزاع باشد، مثلا مولا مى تواند بگويد: «أكرم كلّ انسان» و «لا تكرم كلّ ضاحك»؟
در
دوره قبل در پاسخ اين سؤال گفتيم: در مسأله ضدّ، بعضى از راه مقدّميت وارد شده و عقيده داشتند كه «عدم يكى از دو ضدّ، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است» امّا مرحوم آخوند مقدّميت را نپذيرفته و از راه ملازمه وارد شدند. ايشان عقيده داشتند كه بين عدم بياض و وجود سواد، ملازمه تحقق دارد، ولى مى فرمودند: متلازمين نمى توانند محكوم به دو حكم الزامى مغاير با يكديگر ـ مثل وجوب و حرمت ـ باشند. بله، مى شود يكى واجب و ديگرى مستحب يا مباح و يا حتى مكروه باشد. مرحوم آخوند در آنجا مى فرمود: ما قبول داريم كه ترك ازاله ملازم با فعل صلاة است و ترك صلاة هم ملازم با فعل ازاله است، امّا وجوب ازاله به معناى وجوب ترك صلاة نيست، بلكه معنايش اين است كه ترك صلاة، حكم لزومى منافى با وجوب نداشته باشد. امّا حتماً لازم نيست عين حكم يكى از متلازمين، در ملازم ديگر وجود داشته باشد.
بر اساس اين مبنا، ما نحن فيه نيز همين طور است. انسان و ضحك، متلازمين مى باشند. ضحك به عنوان عرض خاص مطرح است و معروض آن خصوص انسان است. در اين صورت چگونه ممكن است انسان و ضحك داراى دو حكم لزومى متضاد باشند؟ پس اين صورت هم از محل نزاع اجتماع امر و نهى خارج است، ولى خروج آن عكس صورت اوّل است. آنجا جواز اجتماع مسلّم بود و اين جا عدم جواز اجتماع مسلّم است.
ولى در
اين دوره مطلب ديگرى به نظر مى رسد.
بيان مطلب: بعضى در ما نحن فيه قيد مندوحه را شرط مى دانستند و مى گفتند: «جايى كه مندوحه وجود ندارد ـ يعنى مكلّف نمى تواند در غير دار غصبى نماز
- 1 ـ دو عنوان بودن «ضاحك» و«انسان» به اين جهت است كه از شنيدن هر كدام از اين ها هيچ انتقالى به ديگرى پيدا نمى شود.
فقه
