(صفحه99)

مقدّمه دوّم: انحلال و عدم انحلال خطابات عامّه

در اين مقدّمه بحث در اين است كه آيا خطابات عامه ـ مثل {أقيموا الصلاة) ـ به تعداد افراد مكلفين، انحلال به خطابات متعدّد پيدا مى كند؟ يا اين كه چنين انحلالى وجود ندارد و بيش از يك خطاب عام وجود ندارد.
قبل از بررسى اين دو احتمال، لازم است به ذكر فرق آن دو بپردازيم:
در خطابات شخصيه، اگر آمر بداند كه مأمور، امر او را اطاعت نمى كند و يا بداند كه حتى اگر امرى هم در كار نباشد، مأمورْ اقدام به انجام دادن اين مأموربه كرده و آن را  ـ  به داعى ديگر ـ انجام خواهد داد، در اين جا بعث حقيقى لغو است.(1) هم چنين اگر ناهى بداند كه منهى، توجهى به نهى او ندارد و منهى عنه را انجام مى دهد و يا بداند كه حتى اگر نهى هم در كار نباشد، منهى آن را ترك كرده و سراغ اين كار نمى رود، در اين جا نيز زجر حقيقى لغو است.(2)
امّا آيا در خطابات عامّه چنين خصوصياتى وجود دارد؟
در خطابات عامّه، چنانچه مسأله انحلال در كار نباشد، چنين خصوصياتى وجود ندارد. يعنى جواز خطاب، متوقف بر اين نيست كه مولا علم داشته باشد همه مكلفين تحت تأثير امر يا نهى او قرار مى گيرند. بلكه همين مقدار كه بداند اكثريت تحت تأثير قرار مى گيرند و يا بداند كه اكثريت مخالفت نمى كنند، در جواز صدور امر يا نهى به نحو عموم كفايت مى كند.
امّا اگر مسأله انحلال در كار باشد، هر خطاب عامّى، به خطابات شخصى متعدّدى  ـ  به تعداد مكلّفين ـ انحلال پيدا خواهد كرد و خصوصيات خطابات شخصى در آنها ملاحظه خواهد شد.
در اين جا قرينه اى وجود دارد كه در خطابات عامّه، مسأله انحلال وجود ندارد. آن قرينه اين است كه ما مى دانيم افرادى با اين خطابها مخالفت مى كنند و ما از اين افراد

---

(صفحه100) به «عاصى» تعبير مى كنيم و روشن است كه عاصى به كسى گفته مى شود كه تكليف متوجه او شده و او مخالفت كرده باشد. و در حقيقت، توجّه تكليفْ در معناى عصيان اخذ شده است. بنابراين از عنوان «عاصى» كشف مى كنيم كه همان طور كه تكليفْ متوجه غير عصاة ـ يعنى اطاعت كنندگان ـ شده، متوجّه عصاة هم گرديده است. در حالى كه اگر انحلال در كار بود، بايد ملتزم شويم كه عصاة، مكلّف نيستند، زيرا خداوند مى داند كه اين افراد تكليف را امتثال نمى كنند و ـ همان طور كه گفتيم ـ توجّه تكليف به عاصى، با علم مولا به عصيان، صحيح نيست. اگر ما خطابات عامّه را منحلّ به خطابات متعدّد بدانيم، در مورد عصاة مسأله را چگونه پاسخ دهيم؟ از طرفى مى گوييم: «اين ها عصاة هستند، يعنى تكليف متوجه آنها شده و آنها مخالفت كرده اند» و از طرفى هم قائل به انحلال بشويم و از طرفى هم امر و نهى نسبت به كسى كه مولا عالم به عصيان اوست، نادرست است.
بنابراين نفس توجه تكليف به عصاة، به عين توجه تكليف به غير عصاة، قرينه بر عدم انحلال است والاّ اگر قائل به انحلال شويم، عنوان عاصى نخواهيم داشت.
اين مقدّمه، نه تنها در مسأله ترتب بلكه در موارد ديگر نيز مورد ابتلاست. كه در اين جا به دو مورد آن اشاره مى كنيم:
1ـ يكى از مواردى كه اين بحث در آنجا مورد استفاده قرار مى گيرد «مسأله تكليف كفّار نسبت به فروع» است. كفّار، همان گونه كه مكلّف به اصولند نسبت به همه فروع دين هم مكلّف مى باشند.(1)و در روز قيامت با او محاجّه خواهند كرد كه چرا

---

(صفحه101) اين عبادات را انجام ندادى؟ مگر ما اين احكام را به صورت عام مطرح نكرديم؟
در اين صورت اگر قرار باشد تكاليف عامّه، انحلال پيدا كند، تكليفى كه از اين انحلال متوجه كفّار مى شود لغو خواهد بود، زيرا او معتقد به چيزى نيست تا بخواهد با مخاطب قرار گرفتن به خطاب وجوبى آن را انجام دهد. اما اگر انحلال را نپذيرفتيم چنين مشكلى وجود نخواهد داشت. مخصوصاً با توجه به اين نكته كه مسأله كفر، منحصر به تيره و نژاد خاصى نيست كه بتوان آن تيره يا نژاد را به گونه اى از خطابات عامّه خارج كرد. لذا چاره اى جز خطابات عامّه نيست. پس علم خداوند به مخالفت بعضى از افراد، مانع از تكليف عام نيست.
در نتيجه اگر ما بخواهيم مسأله انحلال را بپذيريم، در مورد عصاة و كفّار با مشكل مواجه مى شويم، زيرا تكليف شخصى نسبت به آنان قبيح است.
2ـ جاى ديگرى كه اين بحث مورد استفاده قرار مى گيرد، مسأله تنجّز علم اجمالى است. مرحوم شيخ انصارى و مرحوم آخوند مى فرمايند:
يكى از شرايط تنجّز علم اجمالى اين است كه در شبهه محصوره، بايد اطراف علم اجمالى مورد ابتلاى انسان باشد. و تكليفْ نسبت به آن موردى كه خارج از ابتلاى انسان است لغو مى باشد. مثلا اگر ما علم اجمالى داشته باشيم كه يا اين مايع موجود نزد ما خمر است و يا فلان مايع خاصى كه در كشور ديگرى است و ما هيچ دسترسى به آن نداريم و از محلّ ابتلاى ما خارج است. در اين جا علم اجمالى اثر ندارد، زيرا وقتى يك طرف آن از ابتلا خارج شد، تكليفْ نسبت به آن لغو مى شود. و حتى در غير مورد علم اجمالى هم تكليف انسان به چيزى كه مورد ابتلاى او نيست لغو و قبيح است مثلا كسى را كه خمر موجود در كشور ديگر مورد ابتلاى او نيست نمى توان مكلّفْ به اجتناب از آن كرد. مگر اين كه تكليف به صورت تعليقى مطرح شود و مثلا گفته شود: «اگر خمر موجود در فلان مكان، مورد ابتلاى تو واقع شد، آن را شرب نكن».(1)

---

(صفحه102) در اين جا ما با توجه به آنچه در مقدّمه دوّم مطرح كرديم، در پاسخ اين دو بزرگوار مى گوييم:
اين حرف در صورتى صحيح است كه در مورد خطابات عامّه قائل به انحلال شويم. در اين صورت، هر مكلّفى خطاب خاصى پيدا خواهد كرد و خطاب شخصى نسبت به چيزى كه مورد ابتلاى انسان نيست قبيح است. امّا اگر مسأله انحلال را نپذيرفتيم، ضرورتى براى شرطيت ابتلا وجود ندارد. در نتيجه بيان اين دو بزرگوار در مورد خطابات خاصّه صحيح است در حالى كه بحث ما در ارتباط با خطابات عامّه است. ما در مورد «لاتشرب الخمر» بحث مى كنيم و همين كه خمرى مورد ابتلاى جمعى از مخاطبين باشد، در جواز خطاب همه آنان ـ به نحو عموم ـ كفايت مى كند.
خلاصه اين كه يكى از ثمرات اين بحث، كنار رفتن شرطيت ابتلاء در مسأله تنجّز علم اجمالى است.

نحوه شرطيت عقلى قدرت و علم نسبت به تكليف

مشهور اين است كه تكاليف داراى شرايطى عامّه است كه حداقل دو شرط آن مربوط به عقل است: علم و قدرت.(1)

---

(صفحه103) آنچه از اين عبارت فهميده مى شود اين است كه علم و قدرت، مانند ساير شرايط تكليف هستند. يعنى همان طور كه استطاعتْ شرط وجوب حجّ است و حجّ براى كسى كه مستطيع نيست وجوبى ندارد و يا دخول وقت شرط براى وجوب صلاة است و تا موقعى كه وقت داخل نشده، صلاة هم وجوب ندارد و يا بلوغ نصابْ شرط وجوب زكات است و تا وقتى كه مالْ به نصاب خاصّ نرسد، زكات هم وجوب ندارد. در مورد علم و قدرت هم همين طور است. اگر قدرت و علم وجود نداشته باشد، تكليف هم منتفى مى شود. با اين تفاوت كه استطاعت و دخول وقت و بلوغ نصاب، از شرايط شرعى و علم و قدرت از شرايط عقلى مى باشند. ولى از نظر كيفيت و نحوه شرطيت فرقى بين آنها وجود ندارد.
ما بايد اين مسأله را مورد بررسى قرار دهيم كه آيا واقعاً شرايط عقليه در اين جهت همانند شرايط شرعيه اند كه با نبودن آنها تكليف هم منتفى شود؟
در مورد شرايط شرعى، ما تابع دليل هستيم و كارى به حكم عقل نداريم.
امّا در مورد شرايط عقلى اين گونه نيست كه اگر عقل بعضى حكم به شرطيت چيزى كرد، ما هم ملزم باشيم آن را بپذيريم. بلكه در اين جا بايد ببينيم آيا عقل بنا بر چه ملاكى حكم مى كند؟
ما وقتى به عقل مراجعه مى كنيم مى بينيم عقلْ يك قاعده مسلّمى به نام «قبح عقاب بلابيان» دارد. عقل وقتى قاعده اى را تبيين مى كند با دقّت آن را مورد بررسى قرار مى دهد و اين گونه نيست كه همانند عرف داراى مسامحه باشد. عقل مى گويد: «عقاب بلا بيان قبيح است». يعنى اگر تكليفى براى مكلّف نامعلوم باشد، مولا نمى تواند او را عقاب كند. روشن است كه عقاب در مورد مخالفت تكليف مطرح است، پس معلوم مى شود كه تكليفْ متوجه به اين جاهل است. بخلاف غير مستطيع كه اصلا تكليف حجّ متوجّه او نشده است تا بخواهد زمينه مخالفت و مؤاخذه فراهم شود آيا ـ با وجود اين كه استطاعت شرط استـ مى توان گفت: «خداوند، شخص غير مستطيع را به خاطر مخالفت با تكليف حجّ مؤاخذه نمى كند»؟ بديهى است كه چنين چيزى مورد