(صفحه475) معاملات، اصالة الفساد حاكم است و مقتضاى آن، فساد عبادت يا معامله منهى عنه است.

مقدّمه نهم

اقسام نهى متعلّق به عبادت

مرحوم آخوند در اين جا مقدّمه مفصّلى را مطرح كرده اند كه هيچ گونه ارتباطى به جهت مورد بحث ما ندارد.
ايشان مى فرمايد: متعلّق نهى در عبادات، بر پنج قسم است: 1ـ نفس عبادت، مثل نهى متعلّق به صلاة در ايام حيض، 2ـ جزء عبادت، مثل نهى متعلّق به قرائت سوره سجده دار در نماز، 3ـ شرط عبادت، كه خارج از حقيقت عبادت است ولى تقيّدِ عبادت به آن شرط مدخليت دارد، 4ـ وصف عبادت، كه عنوانى غير از نفس عبادت و جزء و شرط آن است. و اين بر دو قسم است:
الف: وصف ملازم، به گونه اى كه انفكاك بين آن وصف و موصوف امكان ندارد، مثل جهر و اخفات نسبت به قرائت.
ب: وصف مفارق و غير ملازم، كه انفكاك بين آن وصف و موصوف امكان دارد، مثل غصبيت براى اَكوان صلاة، در مثال صلاة در دار غصبى.
مرحوم آخوند سپس وارد بحث در اقسام پنج گانه شده مى فرمايد:
امّا قسم اوّل، كه نهى به ذات عبادت تعلّق گرفته باشد، همين محل بحث ماست، كه آيا نهى آن دلالت بر فساد مى كند يا نه؟
امّا قسم دوّم، كه نهى به جزء عبادت تعلّق گرفته باشد و آن جزء فاسد و باطل شود، آيا بطلان جزء، به كلّ هم سرايت مى كند يا نه؟
مى فرمايد: اگر اين شخص، بر همان جزء منهى عنه اكتفاء بكند ـ مثلا در نماز، بعد از حمد، سوره سجده دار بخواند ـ عبادت او باطل است ولى اگر بر جزء منهى عنه اكتفاء
(صفحه476) نكند مثل اين كه بعد از خواندن حمد و سوره سجده دار، سوره ديگرى، غير از سوره سجده دار هم بخواند نماز او باطل نمى شود.
ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: اين مسأله چه ربطى به مسأله «دلالت نهى بر  فساد منهى عنه و عدم دلالت آن» دارد؟ اين يك مسأله فقهى است كه اگر جزء يك عبادتى فاسد شد و كسى اكتفاء بر همان جزء فاسد كرد، كلّ عبادت فاسد است و اگر اكتفاء بر آن جزء فاسد نكرد، عبادت، فاسد نيست و ربطى به مسأله اصولى ندارد.
امّا قسم سوّم، كه نهى به شرط عبادت تعلّق گرفته باشد، مى فرمايد: شرط بر دو قسم است:
1ـ شرطى كه جنبه عباديّت دارد، مثل وضو براى نماز.
2ـ شرطى كه جنبه عباديّت ندارد، مثل ستر عورت براى نماز.
مرحوم آخوند مى فرمايد: اگر شرط عبادت، جنبه عباديّت داشت و منهى عنه قرار گرفت، مثل نهى از وضو به آب غصبى، و ما قائل شديم كه نهى از عبادت، اقتضاى فساد عبادت را دارد، وقتى شرط باطل شد، مشروط هم باطل مى شود، پس صلاة نمى تواند صحيح باشد.
ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: اين چه ربطى به مسأله «دلالت نهى بر فساد منهى عنه و عدم دلالت آن» دارد؟ اين يك مسأله عقلى است كه اگر چيزى را شرط براى چيز ديگر قرار دادند، در صورت بطلان يا عدم تحقّق شرط، مشروط هم نمى تواند به صورت صحيح واقع شده باشد.
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد: اگر شرط عبادت، جنبه عباديّت نداشت، چنانچه منهى عنه قرار گيرد، مشروطى كه با اين شرط منهى عنه اتيان شده است، باطل نخواهد بود، چون اين شرط عنوان عباديّت ندارد.
ما به مرحوم آخوند مى گوييم: اين نيز ربطى به ما نحن فيه ندارد.
امّا قسم چهارم، كه متعلّق نهى عبارت از وصف ملازم باشد، مثل اين كه در جايى
(صفحه477) نهى از جهر به قرائت بشود، باز گشتش به اين است كه آن موصوف، با اين وصف، منهى عنه است، چون فرض اين است كه بين وصف و موصوف نمى توان تفكيك كرد، لذا نهى از وصف سرايت مى كند به موصوف، بلكه در حقيقت، موصوف است كه منهى عنه مى شود. يعنى نهى از جهر به قرائت، به نهى از «قرائت جهرى» برگشت مى كند و به عبارت ديگر: به نهى از جزء عبادت، برگشت مى كند و اين، صغرى براى نهى از جزء عبادت مى شود.
ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: اين چه ربطى به بحث ما دارد؟ بحث ما در اصول، بحث كبروى است. ما نمى خواهيم بحث كنيم كه كجا عبادت، متعلّق نهى است و كجا متعلّق نهى نيست. ما مى خواهيم ببينيم آيا نهى متعلّق به عبادت مقتضى فساد عبادت است يا نه؟
تازه اين در صورتى است كه ما فرمايش ايشان را در اين جا بپذيريم كه «اگر متعلّق نهى، عبارت از جهر به قرائت شد، اين نهى سرايت به موصوف مى كند و قرائتى كه جزء نماز است منهى عنه مى شود». ولى فعلا كارى به درستى يا نادرستى آن نداريم. در هر صورت، نمى تواند با مسأله اصولى ارتباط داشته باشد.
امّا قسم پنجم، كه نهى به وصف غير ملازم تعلّق گرفته باشد، مثل غصبيت براى اكوان صلاة در مسأله «صلاة در دار غصبى»، مى فرمايد: قائلين به امتناع اجتماع امر
و نهى، در اين جا قائل به سرايت نهى از غصب به عبادت مى باشند ولى قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مى گويند: «نهى از غصب، ارتباطى با عبادت ندارد. عبادت، در جاى خودش مأموربه است و غير مأموربه نيست و غصب هم در محدوده خودش، منهى عنه است و غير منهى عنه نيست و هيچ كدام به حدّ و مرز ديگرى سرايت  نمى كند.
ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: سرايت كردن و سرايت نكردن، چه ربطى به بحث ما دارد؟ قائل به سرايت، معتقد است كه نهى به عنوان عبادت تعلّق گرفته و منكر سرايت معتقد است نهى به عنوان عبادت تعلّق نگرفته است و تعلّق و عدم تعلّق نهى
(صفحه478) به عنوان عبادت، بحثى صغروى است و ارتباطى با ما نحن فيه ندارد. بحث ما يك بحث كبروى است.
مرحوم آخوند در خاتمه اين مقدّمه مى فرمايد:
گاهى نهى، به خود عبادت تعلّق مى گيرد ولى به خاطر جزء يا شرط يا وصف  ـ  ملازم يا غير ملازم ـ آن عبادت; و در اين جا تعلّق نهى به دو صورت است:
1ـ واسطه در ثبوت: و آن در صورتى است كه حقيقتاً خود عبادت، منهى عنه باشد ولى واسطه آمدن اين نهى حقيقى، عبارت از جزء يا شرط يا وصف باشد.
2ـ واسطه در عروض: و آن در صورتى است كه تعلّق نهى به عبادت، به صورت مجازى باشد و آنچه حقيقتاً متعلّق نهى قرار گرفته همان واسطه ـ يعنى جزء يا شرط يا وصف عبادت ـ است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: بنابر هر دو تقدير، حكم مسأله روشن است.
در مورد واسطه در ثبوت، خودِ عبادت، منهى عنه است، اگرچه وساطت جزء يا شرط يا وصف، سبب تعلّق نهى به عبادت گرديده است. همان طور كه تغيّر ماء، سبب مى شود كه ماء، حقيقتاً اتصاف به نجاست پيدا كند.
امّا در مورد واسطه در عروض، خودِ عبادت، منهى عنه نيست. اين مانند حركت جالس سفينه است كه متحرك حقيقى عبارت از نفس سفينه است و اسناد تحرك به جالس سفينه، بر سبيل مجاز است. پس در اين صورت، منهى عنه حقيقى همان جزء يا شرط يا وصف است.(1)
نتيجه بحث در مقدّمه نهم:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه بيان مرحوم آخوند در اين مقدّمه هيچ ربطى به مسأله اصولى ما ـ كه به عنوان بحث كبروى است ـ ندارد.
پس از فراغت از مقدّمات، وارد اصل بحث مى شويم:

---

(صفحه479)

آيا نهى مقتضى فساد منهى عنه است؟

در اصل بحث، در دو مقام بايد بحث كنيم: عبادات و معاملات.
و با توجه به اين كه مسأله «دلالت نهى بر فساد» هم داراى جهت لفظى و هم داراى جهت عقلى است، در هر يك از اين دو مقام بايد دو جهت را نيز مورد بررسى قرار دهيم. هرچند مرحوم آخوند هر دو جهت را در مورد معاملات مطرح كرده اند، ولى در ارتباط با عبادات، فقط بر جهت عقلى آن تكيه كرده و جهت لفظى را مطرح نكرده اند. در حالى كه در باب عبادات نيز بايد بحث كنيم كه اگر عبادتى منهى عنه واقع شد، آيا اين نهى ـ از جهت ظهور لفظى ـ ظهور در نهى مولوى تحريمى دارد يا اين كه ظهور در ارشاد به فساد اين عبادت دارد؟ به عبارت ديگر: همان طور كه در باب معاملات، مسأله ارشاد نهى به عدم ترتّب اثر بر معامله مطرح مى شود، در باب عبادات نيز بايد مسأله ارشاد نهى به عدم ترتّب اثر بر عبادت مطرح شود. اثر مترتب بر عبادت، دو چيز است: يكى اثر معنوى، كه عبارت از مقرّبيت است و ديگرى اثر از نظر عمل خارجى، كه عبارت از سقوط اعاده و قضاست.
بنابراين بايد در باب عبادات هم، جهت لفظى مورد بحث قرار گيرد، مخصوصاً با توجه به اين كه در باب عبادات، شرايط و موانع و قواطع، معمولا به صورت امر و نهى بيان شده اند. مثلا وقتى شارع مقدّس مى خواهد شرطيت طهارت را براى صلاة مطرح كند، مى فرمايد: «صلِّ مع الطهارة» و ما احتمال نمى دهيم كه اين حكم، يك حكم نفسى باشد، به گونه اى كه اگر كسى نماز بدون طهارت خواند، نمازش صحيح بوده و تنها يك حكم نفسى را مخالفت كرده باشد. بلكه ما مى گوييم: «اين امر، ارشاد به شرطيت طهارت براى صلاة است» و يا در باب نواهى وقتى مى فرمايد: «لاتصلِّ في وبر ما لايؤكل لحمه»، ما احتمال نمى دهيم كه اين حكم، يك حكم نفسى باشد، به گونه اى كه اگر كسى نماز خود را در و بر مالايؤكل لحمه خواند، نمازش صحيح بوده و