جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه اصول فقه شیعه
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه223)

آيا متعلّق نواهى امرى عدمى است


يا وجودى؟


مرحوم آخوند و جمعى ديگر از اصوليين تقريباً اتفاق كرده اند بر اين كه هيئت «لاتفعل» بر طلب دلالت مى كند(1) و از اين جهت فرقى با هيئت «افعل» ندارد و تفاوت آنها در ارتباط با مطلوب مولاست. مطلوب مولا در باب نواهى عبارت از «وجود طبيعت مأموربها» است امّا اين كه آيا مطلوب مولا در باب نواهى عبارت از چيست؟ مورد اختلاف واقع شده است. بعضى آن را «ترك طبيعت»(2) و بعضى «كفّ نفس از فعل منهى عنه» مى دانند.(3) روشن است كه «ترك طبيعت»، امرى عدمى و «كفّ نفس»، امرى وجودى است.
بر اين اختلاف ممكن است كسى ثمره عمليه اى هم مترتب كند، چون اگر مطلوب مولا عبارت از «ترك طبيعت» باشد، دايره منهى عنه توسعه پيدا كرده و فرقى نمى كند كه در نفس مكلّف، مقتضى براى ايجاد فعل منهى عنه وجود داشته باشد يا وجود
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص232، فوائد الاُصول، ج1، ص394
  • 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص232، الفصول الغروية في الاُصول الفقهية، ص120 و قوانين الاُصول، ج1، ص137
  • 3 ـ تهذيب الاُصول، للعلامة الحلّي، ص72
(صفحه224)
نداشته باشد. مثلا وقتى مطلوب مولا عبارت از ترك شرب خمر باشد فرقى نمى كند كه براى اين مكلّف ـ با قطع نظر از نهى مولا ـ زمينه اى براى تحقق شرب خمر وجود داشته باشد يا اين كه اگر نهى هم نبود او به سراغ شرب خمر نمى رفت. بنابراين احتمال، نهى به هر دوى اين ها متوجه مى شود.
امّا اگر منهى عنه عبارت از «كفّ نفس» بود، در جايى تحقق پيدا خواهد كرد كه زمينه ارتكاب وجود داشته باشد و نهى به عنوان يك عامل بازدارنده مطرح شود.

تحقيق در ارتباط با متعلّق نواهى

اين مبنا كه «هيئت لاتفعل، بر طلب دلالت مى كند»، اگر چه مورد تسالم مرحوم آخوند و ديگران قرار گرفته ولى به نظر ما مورد مناقشه است.
واقعيت مسأله اين است كه بين امر و نهى، اختلافى ماهوى وجود دارد و در هيچ كدام از اين دو، مسأله طلب مطرح نيست ـ نه طلب حقيقى و نه طلب انشائى ـ . و ما اين مسأله را در بحث اوامر مورد بررسى قرار داديم.
در تكوينيات وقتى مولا مى خواهد عبدش كارى را انجام دهد، دست او را مى گيرد و با استفاده از قدرت خود او را وادار به انجام آن كار مى كند. اين را بعث تكوينى مى نامند. هم چنين گاهى مولا مى خواهد عبدش فلان كار را انجام دهد، با استفاده از قدرت خود جلوى او را گرفته و مانع از انجام آن عمل مى شود كه اين را زجر تكوينى مى نامند.
امّا در تشريعيات وقتى مولا بخواهد عبد كارى را انجام دهد، به او فرمان مى دهد و وقتى بخواهد آن كار را انجام ندهد، او را از آن كار نهى مى كند كه اين را بعث و زجر اعتبارى مى گويند.
واقعيت بعث اعتبارى اين است كه مولا مى خواهد عبدش عملى را انجام دهد ولى نمى خواهد او را به صورت تكوينى وادار به انجام آن عمل نمايد بلكه مى خواهد از
(صفحه225)
طريق امر و فرمان اين كار انجام بگيرد و چه بسا مبعوث اليه او در خارج تحقّق پيدا نكند. و در اين جا مولا ملاحظه مى كند كه اطاعتش بر عبد لازم است عبد هم مى بيند اطاعت مولا براى او لازم است و اگر دستور او را انجام ندهد از نظر عقل و عقلاء ملامت شده و استحقاق مجازات پيدا مى كند. لذا مولا مى آيد امر صادر مى كند و عبد با اختيار و اراده خود آن را انجام مى دهد و گاهى هم مورد مخالفت قرار مى گيرد. بنابراين حقيقت بعث اعتبارى يك چنين چيزى است و ـ همان گونه كه در باب اوامر تحقيق كرديمـ هيئت افعل براى همين بعث اعتبارى وضع شده و مسأله طلب ـ  چه حقيقى و چه انشائى ـ هيچ ارتباطى به هيئت افعل و اوامر ندارد.
در باب نواهى هم مسأله زجر اعتبارى مطرح است و هيچ ربطى به مسأله طلب  ـ  چه حقيقى و چه انشائى ـ ندارد. مولا ملاحظه مى كند اگر دستورى به عنوان «لاتشرب الخمر» صادر كند، وجوب اطاعت مولا به عنوان پشتوانه اين نهى خواهد بود. عبد هم ملاحظه مى كند كه اگر اين نهى مولا را مخالفت كند، مورد ملامت عقل و عقلاء قرار گرفته و استحقاق عقوبت پيدا مى كند. به همين جهت با صدور نهى از مولا، براى نوع مكلفين حالت انزجارى نسبت به منهى عنه به وجود مى آيد و عبد با اختيار و اراده خود از آن اجتناب مى كند.
با توجه به مطالب فوق درمى يابيم كه اصولا هيئت افعل و هيئت لاتفعل بر دو معناى متباين دلالت دارند. هيئت افعل براى «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت»(1)و هيئت لاتفعل براى «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» وضع شده است.
در باب اوامر، مولا مى خواهد با فرمان {أقيموا الصلاة) مكلّف را به سوى ايجاد نماز در خارج سوق دهد، البته سوق اعتبارى نه تكوينى.
امّا در باب نواهى، مولا مى خواهد با فرمان «لاتشرب الخمر» مكلّف را از ايجاد شرب خمر در خارج باز دارد، البته باز داشتن اعتبارى نه تكوينى. به عبارت ديگر: مولا
  • 1 ـ توجه: مسأله «ايجاد» كه در اين جا مطرح مى كنيم منافاتى با مسأله «تعلّق احكام به طبايع» ندارد. «ايجاد» در اين جا در مقابل «ترك» است كه در باب نواهى مطرح مى شود.
(صفحه226)
مى خواهد بين مكلّف و منهى عنه سدّى را ايجاد كند و نگذارد اين منهى عنه در خارج وجود پيدا كند.
از اين جا درمى يابيم كه اگر ما مسأله «هيئت» را از هيئت افعل و هيئت لاتفعل كنار بزنيم و مادّه و طبيعت آن دو ـ كه عبارت از مصدر يا معنايى اعم از مصدر است  ـ را در نظر بگيريم، فرقى بين مادّه افعل و مادّه لاتفعل وجود ندارد. ماده هر دو عبارت از «فعل» است و اختلاف در ارتباط با هيئت است و اختلاف آن دو هم اختلافى واقعى است. هيئت افعل مكلف را به ايجاد همين فعل تحريك مى كند و هيئت لاتفعل او را از ايجاد همين فعل باز مى دارد. و هم تحريك و هم بازداشتن، اعتبارى است.
در نتيجه طبيعت مأموربها و طبيعت منهى عنها يكسانند و اختلاف در ارتباط با مفاد هيئت است. همان طور كه اختلاف بين فعل ماضى و مضارع در ارتباط با مفاد هيئت آنهاست نه در ارتباط با مادّه آنها. و ما نمى توانيم بگوييم: «مادّه «ضَرْب» وقتى به هيئت فعل ماضى درآيد يك معنا پيدا مى كند و وقتى به هيئت فعل مضارع درآيد معناى ديگرى پيدا مى كند». فعل امر و نهى هم همين طور است. معنا ندارد كه وقتى مادّه تحت هيئت افعل قرار مى گيرد، مسأله وجود را مطرح كنيم و وقتى تحت هيئت لاتفعل قرار مى گيرد، مسأله عدم را مطرح كنيم. بلكه هر دو در ارتباط با وجود مى باشند ولى يكى مى خواهد بگويد: «طبيعت را ايجاد كن» و ديگرى مى خواهد بگويد: «طبيعت را ايجاد نكن».
مسأله وجود كه در اين جا مطرح مى كنيم حتى با «كفّ نفس» ـ كه در مقابل عدم ذكر مى شد ـ هم فرق دارد. وجود در باب نواهى همان وجودى است كه در باب اوامر مطرح است. در نتيجه حقيقت مسأله كاملا بر عكس چيزى است كه تقريباً مورد اتفاق مرحوم آخوند و ديگران واقع شده است. آنان مى گفتند: «امر و نهى در اصل دلالت بر طلب، با هم مشتركند و اختلاف آن دو در مطلوب است. مطلوب مولا در باب اوامر، «وجود طبيعت» است ولى در باب نواهى به نظر جمعى «ترك طبيعت» و به نظر جمعى ديگر، «كفّ نفس از طبيعت» است». در حالى كه واقعيت مسأله چيز ديگرى بود. مفاد
(صفحه227)
امر عبارت از «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت» و مفاد نهى عبارت از «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» است. و اين همان معنايى است كه متداول بين عقلاء مى باشد.
در نتيجه جايى براى نزاعى كه بين مرحوم آخوند و ديگران واقع شده كه «آيا متعلّق نواهى عبارت از «اَعدام و ترك» يا «كفّ نفس» است؟» باقى نمى ماند. اختلاف اوامر و نواهى در ارتباط با طبيعت مأموربها و طبيعت منهى عنها نيست. بلكه اختلاف در ارتباط با واقعيّت امر ـ كه مفاد هيئت افعل است ـ و واقعيت نهى ـ كه مفاد هيئت لاتفعل است  ـ مى باشد.
بر فرض اين كه ما بپذيريم متعلّق نواهى عبارت از «طلب» است:

آيا مطلوب در نواهى «ترك فعل» است يا
«كفّ نفس»؟


مرحوم آخوند معتقد است مطلوب در باب نواهى عبارت از «ترك فعل» است.
به ايشان اشكال شده كه اَعدام ازليّه در اختيار انسان نيستند، در حالى كه در باب تكاليف بايد مأموربه و منهى عنه در اختيار انسان باشند.
ايشان در جواب مى فرمايد: درست است كه اَعدام ازليه به اعتبار ازل و قبلْ در اختيار مكلّف نيست ولى به اعتبار بقاء و استمرار در اختيار مكلّف است. مكلّف مى تواند آن عدم را به وسيله ترك خود ادامه دهد و مى تواند آن عدم را تبديل به وجود كند. بنابراين ابقاء و عدم ابقاء آن عدم، در اختيار مكلّف است و تكليف هم به لحاظ حالِ استدامه و استمرار مطرح است.(1)
  • 1 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص232