(صفحه275) ندارد» و قائل به امتناع مى گويد: «ممتنع است». اما در جايى كه مكلّف مندوحه نداشته باشد و چاره اى جز انجام مأموربه در ضمن فرد حرام ندارد، از محلّ نزاع اجتماع امر و نهى خارج است، زيرا در اين جا تكليف به محال تحقّق پيدا مى كند و قائل به جواز اجتماع امر و نهى نمى تواند تكليف به محال را جايز بداند. امر كردن به طبيعتى كه تنها مى تواند در ضمن فرد حرام تحقّق پيدا كند، مانند اين است كه طبيعتى را هم مأموربه و هم منهى عنه قرار دهند و اين تكليف به محال است يعنى مكلّف، قادر بر امتثال اين دو تكليف نيست. چگونه مى تواند از يك طرف انزجار از منهى عنه پيدا كند و از طرف ديگر مأموربه را در ضمن همان فرد منهى عنه بياورد؟
در نتيجه بايد محلّ بحث در جايى باشد كه قائل به جواز اجتماع امر و نهى بتواند وجود امر و نهى را تثبيت كند و آن جايى است كه مندوحه در كار باشد. و اين كه بزرگان از اصوليين چنين قيدى را در تعابير خودشان مطرح نكرده اند، به جهت وضوح آن بوده نه بدان جهت كه مدخليّت قيد مذكور در محلّ نزاع را قبول نداشته باشند.(1)

اشكال مرحوم آخوند بر قائلين به اعتبار قيد مندوحه

مرحوم آخوند در پاسخ قائلين به اعتبار قيد مندوحه مى فرمايد: وجود و عدم وجود قيد مندوحه، در جهتى كه ما در اجتماع امر و نهى از آن بحث مى كنيم هيچ نقشى ندارد. جهت مورد بحث ما اين است كه كلمه جواز ـ كه در محل نزاع مطرح شده  ـ به معناى امكان است نه به معناى جواز شرعى. و اصولا مسأله مورد بحث ما مسأله اى عقلى است. در اين مسأله كلمه جواز (= امكان) به نفس اجتماع امر و نهى اضافه شده است. يعنى قائل به جواز اجتماع مى گويد: «نفس اجتماع امر و نهى، ممكن است» ولى قائل به استحاله مى گويد: «نفس اجتماع امر و نهى، ممتنع است» پس آنچه محل نزاع است مربوط به خود اجتماع امر و نهى است. و همان طور كه در مقدّمه پنجم گفتيم: در

---

(صفحه276) اين جا سه صورت وجود دارد:
صورت اوّل: امر و نهى به شىء واحد ـ به عنوان واحد ـ تعلق بگيرند، مثل: صلِّ و لاتصلِّ. اين مورد داراى استحاله است ولى آيا دليل استحاله آن چيست؟
كسانى ـ مانند مرحوم آخوند ـ كه قائل به تضادّ بين امر و نهى مى باشند، استحاله مذكور را به جهت همين تضادّ مى دانند و مسأله تضادّ ربطى به امكان و عدم امكان متعلّق ندارد و امتناع اجتماع بر خود امر و نهى عارض مى شود. همان طور كه تضاد بين سواد و بياض مستلزم اين است كه يك جسم نتواند در آنِ واحد هم معروض سواد و هم معروض بياض واقع شود. اگر ما قائل به وجود تضادّ بين امر و نهى شديم، امتناع اجتماع «صلّ» و «لاتصلِّ» ربطى به مكلّف ـ و عدم قدرت او بر اين كه هم نماز بخواند و هم نماز نخواند ـ نخواهد داشت بلكه اين امتناع مربوط به اين است كه صلاة، شىء واحد و داراى عنوان واحد است و بين امر و نهى تضاد وجود دارد و اجتماع ضدّين امكان ندارد.
اما كسانى ـ مانند ما ـ كه تضادّ بين امر و نهى را قبول ندارند،(1) استحاله اجتماع امر و نهى را به جهت تضادى كه در مراحل قبل از تعلّق امر و نهى ـ نسبت به شخص واحد ـ وجود دارد مى دانند. والاّ نسبت به دو شخص مانعى ندارد. مثلا اگر مولايى به عبدخودش بگويد: «طبيعت شرب خمر براى توحلال است» و مولاى ديگر هم به عبد خودش بگويد: «طبيعت شرب خمر براى تو حرام است» مانعى ندارد. در حالى كه اگر مسأله تضاد در كار بود «طبيعت شرب خمر» در آنِ واحد ـ نه تنها از ناحيه يك نفر بلكه از ناحيه دو نفر هم ـ نمى توانست متعلّق امر و نهى قرار گيرد. همان طور كه جسم واحد ـ نه تنها از ناحيه يك نفر بلكه از ناحيه دو نفر هم ـ نمى تواند در آنِ واحد معروض سواد وبياض واقع شود. اين كه در باب اوامر و نواهى ملاحظه مى شود طبيعت واحد، بدون هيچ قيد و شرطى مى تواند از ناحيه يك مولاى عرفى، مأموربه و از ناحيه

---

(صفحه277) مولاى عرفى ديگر، منهى عنه واقع شود ـ به گونه اى كه طبيعت واحد، در آنِ واحد، هم مأموربه و هم منهى عنه باشد ـ دليل روشنى بر عدم وجود تضاد بين امر و نهى است.
در نتيجه در مانند صلِّ و لاتصلِّ، عدم امكان اجتماع در رابطه با نفس دو حكم است و ربطى به متعلّق و عدم قدرت بر آن ندارد.
صورت دوّم: امر و نهى به دو عنوانى تعلّق بگيرند كه هيچ گونه تصادقى با يكديگر ندارند، مثل صلاة و شرب خمر كه هيچ گونه اتحادى بين آن دو تحقّق پيدا نمى كند.(1) در چنين صورتى اجتماع امر و نهى مانعى ندارد و اين امكان در ارتباط با نفس حكمين مطرح مى شود.
صورت سوّم: امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند تعلّق گرفته باشد، مثل صلاة در دار غصبى. اين صورت به عنوان برزخ بين دو صورت قبلى است و محلّ بحث ما مى باشد. در اين جا ما به متعلّق امر و نهى كارى نداريم بلكه به نفس اجتماع حكمين كار داريم. مى خواهيم ببينيم آيا تعلق امر و نهى به دو عنوانى كه متصادق در واحدند جايز است يا نه؟ به همين جهت ـ كه بحث در ارتباط با حكمين است ـ ما در مقدّمه سوّم گفتيم: «مسأله اجتماع امر و نهى، مى تواند جزء مبادى احكاميه علم اصول هم باشد، زيرا مبادى احكاميه علم اصول عبارت از مسائلى است كه در ارتباط با خصوصيات حكم بحث مى كند. مثل اين كه آيا بين احكام تضادّ وجود دارد يا نه؟ آيا حكم بر چند قسم است؟ در اين جا هم مى خواهيم ببينيم آيا دو حكم مى تواند روى دو عنوان متصادق در واحد اجتماع پيدا كند؟»(2) روى اين مبنا روشن است كه نزاع ما در

---

(صفحه278) مسأله اجتماع امر و نهى در محدوده نفس دو حكم است و مى خواهيم بدانيم آيا اجتماع حكمين جايز است يا نه؟ و كارى به تعلّق آن دو حكم ـ و استحاله آن به جهت عدم مندوحه  ـ نداريم. اين خودش بحثى جداگانه است كه بين اشاعره و ديگران واقع شده  است.
اشاعره با توجه به اين كه مسأله حسن و قبح عقلى را نمى پذيرند، مى گويند: «مانعى ندارد كه مولا با وجود اين كه حكيم على الاطلاق است، تكليف به غير مقدور بنمايد. و ما اصل مسأله حسن و قبح عقلى را نمى پذيريم تا شما بخواهيد چنين چيزى را قبيح بدانيد».
قائلين به حسن و قبح عقلى ـ در مقابل اشاعره ـ مى گويند: «تكليف به غير مقدور، علاوه بر اين كه تكليف به محال است، به جهت قبيح بودنش نيز داراى استحاله است، زيرا از جانب حكيم على الاطلاق نمى تواند امر قبيحى صادر شود».
پس اين كه آيا تكليف به غير مقدور، محال است يا نه؟ بحث ديگرى است و مسأله اجتماع امر و نهى، ارتباطى به آن ندارد. پس اشاعره هم مى توانند در مسأله اجتماع امر و نهى شركت كنند و يكى از طرفين را بپذيرند، زيرا امتناع اجتماع امر و نهى، مبتنى بر مسأله قبح نيست. و اشاعره ممكن است به جهت تضادّ و امثال آن قائل به استحاله اجتماع شود و يا اصلا استحاله را نپذيرفته و قائل به جواز  شود.
ممكن است كسى بگويد: ما كه حرف اشاعره را قبول نداريم، پس كارى به آنها نداريم و غير اشاعره را ملاك قرار مى دهيم. غير اشاعره مى گويند: «نفس تكليف به محال، داراى استحاله است، اگر چه اين استحاله ـ از ناحيه محال بودن متعلّق ـ به تكليف سرايت كند». بنابراين مى توان بنا بر مبناى غير اشاعره قيد مندوحه را معتبر دانست.
در پاسخ مى گوييم: درست است كه غير اشاعره ـ بنا بر اعتقاد به حسن و قبح ـ نفس تكليف به محال را محال مى دانند ولى محال بودن در ما نحن فيه غير از
(صفحه279) آن جهتى است كه در آن مسأله مطرح است. محال بودن تكليف در آن مسأله از ناحيه مكلّف به است. اما در مسأله اجتماع امر و نهى، قائلين به استحاله از راه محال بودن مكلّف به وارد نمى شوند بلكه تضاد و امثال آن را مطرح مى كنند و اين هيچ ربطى به حسن و قبح و قدرت و عدم قدرت ندارد. به عبارت ديگر: در آنجا محال بودن، صفت براى مكلّف به و در اين جا صفت براى تكليف است. و همين مقدار در جواب قائلين به اعتبار قيد مندوحه كافى است.

نتيجه بحث

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه در بحث اجتماع امر و نهى، نه تنها قيد مندوحه معتبر نيست بلكه اعتبار قيد مندوحه موجب خلط در محل نزاع خواهد شد. زيرا محل نزاع در ارتباط با نفس حكمين است و كارى به متعلّق ندارد و آوردن قيد مندوحه معنايش اين است كه محلّ نزاع با متعلّق مخلوط شده و نزاع از مسير اصلى خودش منحرف شود.

مقدّمه هفتم

ارتباط مسأله «اجتماع امر و نهى» با مسأله «تعلق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد»

مرحوم آخوند مى فرمايد: در زمينه ارتباط بين اين دو مسأله دو توهّم پيش آمده است:
1ـ مسأله اجتماع «امر و نهى» از ثمرات مسأله «تعلّق اوامر و نواهى به طبايع يا افراد» قرار داده شود. به اين كيفيت كه بگوييم: «قائلين به جواز اجتماع امر و نهى كسانى هستند كه اوامر و نواهى را متعلّق به طبايع مى دانند و قائلين به امتناع اجتماع