(صفحه214)
مرحوم آخوند مى فرمايند: اگر موردى پيدا شد كه اين سه خصوصيت را دارا باشد، دليلى كه بر اصل وجوب مأموربه دلالت مى كند، بر وجوب اتيان آن در خارج وقت(1)هم دلالت مى كند. زيرا دايره تقييد داراى ابهام و اجمال است يعنى مى خواهد مأموربه را به طور اجمال مقيّد به وقت كند نه اين كه به طور كلى و در همه موارد مقيّد به وقت باشد. و در چنين جايى مرجع ما همان
{أقيموا الصلاة) خواهد بود كه داراى اطلاق است و مقدمات حكمت در آن جريان دارد. و قدر متيقّن از دليل تقييد جايى است كه مكلّف بخواهد مأموربه را در وقت خودش انجام دهد.(2)
بررسى استثناى مرحوم آخوند:
اين بيان مرحوم آخوند بيان درستى است ولى چنين چيزى از محلّ بحث ما خارج است و به صورت استثناى منقطع مى باشد، زيرا ما مى خواهيم ببينيم آيا براى اثبات وجوب در خارج از وقت، مى توان به دليل امر به موقت تمسك كرد يا نه؟ در حالى كه مرحوم آخوند در اين جا به دليل امر به موقّت تمسك نكرده اند، بلكه به
{أقيموا الصلاة) تمسك كرده اند. صلاة در
{أقيموا الصلاة) اگر چه موقّت است ولى تقييدش مبهم و مجمل است. بنابراين
{أقيموا الصلاة) نمى تواند دليل بر وجوب صلاة در خارج از وقت باشد، زيرا
{أقيموا الصلاة) امر به موقّت نيست بلكه امر به طبيعت و ماهيت است و دليل مقيّد منفصلى هم كه دارد، مبهم است و به گونه اى نيست كه
- 1 ـ در صورتى كه مكلّف آن را در وقت اتيان نكرده باشد.
- 2 ـ كفاية الاُصول، ج1، ص230
بتواند دايره تقييد را به تمام موارد طبيعت سرايت دهد. لذا آن را كنار گذاشته و خود دليل
{أقيموا الصلاة) مطرح مى شود و
{أقيموا الصلاة) هم امر به موقّت نيست.
در نتيجه امر به موقّت دلالت به وجوب اتيان واجب در خارج از وقت ندارد، همان طور كه مفهوم هم ندارد كه بگويد: «اتيان واجب در خارج از وقت، واجب نيست».
آيا از طريق استصحاب مى توان وجوب اتيان در خارج از وقت را اثبات كرد؟(1) اكنون كه دليل امر به موقّت نتوانست وجوب اتيان واجب در خارج از وقت را ثابت كند آيا مى توانيم به سراغ استصحاب رفته و ـ مثلا ـ بگوييم: «قبل از غروب شمس، نماز ظهر و عصر واجب بود، اكنون كه غروب شمس تحقّق پيدا كرد و نماز ظهر و عصر در وقت خودش اتيان نشد، در بقاء و عدم بقاى وجوب براى نماز ظهر و عصر شك مى كنيم پس حالت سابقه يقينيه را استصحاب مى كنيم»؟
براى
پاسخ به اين سؤال ابتدا مقدمه اى مطرح مى كنيم:
مقدمه: يكى از اركان استصحاب اين است كه در باب استصحاب بايد قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه از جهت موضوع و محمول متّحد بوده و اختلاف آنها فقط از ناحيه زمان باشد، زيرا دليل اساسى در باب استصحاب، روايات صحيح و معتبر
«لا تنقض اليقين بالشك» است. در ارتباط با اين روايات، آنچه فعلا به بحث ما مربوط مى شود، وجود كلمه «يقين» و كلمه «شك» است. يقين و شك بايد به يك امر تصديقى ـ يعنى قضيه ـ تعلق بگيردوامر تصورى ـ موضوع تنها يامحمول تنها ـ نمى تواند متعلق يقين يا شك قرار گيرد. حتى در جايى كه يقين به وجود زيد پيدا كنيم، متيقّن ما عنوان قضيه دارد، يعنى گفته مى شود: «أيقنت بأنّ زيداً موجود». در مورد شك هم همين طور است. لذا در باب استصحاب ـ چه در مورد احكام و چه در مورد موضوعات ـ همواره دو قضيه مطرح است. و چون در روايت از عنوان «نقض» استفاده شده، مى فهميم كه اين دو قضيه بايد ـ از جهت موضوع و محمول ـ وحدت داشته و
- 1 ـ يادآورى: بحث ما در اين جا كلّى و در ارتباط با ادلّه عامّه است و اين كه در موارد خاصّى ـ مثل صلاة و صوم ـ دليلى بر وجوب قضاء قائم شده، از محّل بحث ما خارج است.
شك و يقين به لحاظ زمان مطرح باشد. مثلا صبح لباس او نجس بوده و ظهر در بقاء نجاست همان لباس شك كند. موضوع در هر دو قضيه عبارت از ثوب و محمول عبارت از نجاست است و اختلاف آنها فقط به لحاظ زمان است كه در هنگام صبح يقين به نجاست داشته و هنگام ظهر در آن ترديد كرده است. والا اگر يقين به نجاست ثوب و شك در نجاست فرش داشته باشد، عنوان نقض صدق نمى كند.
پس از بيان مقدّمه فوق مى گوييم:
در مسأله واجب موّقت، اتحاد قضيتين ـ كه ركن جريان استصحاب است ـ وجود ندارد، زيرا براى جريان استصحاب، آنچه به عنوان متيقن مطرح شد، عبارت از وجوب صلاة بود. در حالى كه «صلاة» به تنهايى واجب نشده بلكه همراه با قيد «وقت» بر ما واجب شده است.بنابراين متيّقن عبارت از «صلاة مقيد به وقت» است و اين چيزى است كه ما در بقاء آن ترديدى نداريم. بله ترديد در بقاء آن در صورتى مطرح است كه احتمال نسخ آن وجود داشته باشد. و احتمال نسخ، خارج از محلّ بحث ماست. بحث ما در اين است كه واجب موقتى در وقت خودش اتيان نشده، مى خواهيم ببينيم آيا در خارج از وقت بايد ذات مقيّد را اتيان كرد؟
خلاصه اين كه اگر گفته شود:«قضيّه متيقنه، وجوب صلاة مقيّد به وقت است» مى گوييم: «ما در بقاء اين وجوب ترديدى نداريم».
و اگر گفته شود: «قضيه متيقّنه، اصل وجوب صلاة است»، مى گوييم:
«آنچه واجب شده، نماز مقيد به وقت است نه اصل وجوب صلاة».
به عبارت ديگر: آنچه را شك در بقائش داريم، حالت سابقه متيقّنه ندارد و آنچه كه حالت سابقه متيقّنه دارد، ترديدى در بقائش نداريم. پس مجالى براى جريان استصحاب باقى نمى ماند.
اشكال: در فقه به موارد زيادى برخورد مى كنيم كه از نظر تقييد مشابه ما نحن فيه است و فقهاء در آن استصحاب را جارى مى كنند، مثلا دليل مى گويد: آب كُر اگر يكى از اوصاف سه گانه رنگ و بو و طعم آن به سبب ملاقات با نجاست تغيير كند،
(صفحه217)
چنين آبى محكوم به نجاست است. حال اگر تغيّر اين آب به صورت خود به خود زايل شود، در مورد طهارت يا نجاست آن بحث شده است:(1)
محقّقين مى گويند: «در اين جا مى توانيم استصحاب نجاست را جارى كنيم».
مستشكل مى گويد: چه فرقى بين اين مثال و مانحن فيه وجود دارد؟ در هر دوى اين ها موضوع حكم داراى قيد است. در واجب موقت، «صلاة مقيّد به وقت» به عنوان مأموربه و در اين مثال «ماء مقيد به تغيّر» به عنوان موضوع براى حكم به نجاست است.
پس چطور شما در «ماء مقيد به تغيّر» بعد از زوال تغيّرش استصحاب را جارى مى كنيد ولى در «صلاة مقيّد به وقت» بعد از زوال وقتش استصحاب را جارى نمى كنيد؟
پاسخ: بين اين دو مثال فرق وجود دارد، زيرا حكم در مسأله «صلّ فى الوقت» حكم تكليفى و در مثال ماء متغير، حكم وضعى است و همين مقدار فرق مى تواند اقتضاء كند كه در جريان و عدم جريان استصحاب بين اين دو فرق وجود داشته باشد.
توضيح:
يكى از بحث هايى كه اخيراً مطرح كرديم اين بود كه «آيا احكام به طبايع تعلّق مى گيرند يا به افراد؟». در آنجا ما ثابت كرديم كه احكام تكليفيه به طبايع تعلق مى گيرد و مقصود از طبايع هم نفس ماهيت است.(2)
از خصوصيات طبايع و عناوين اين است كه اگر داراى قيد و وصفى باشند، امكان ندارد كه اين عناوين بر غير مورد وصف انطباق پيدا كنند. اگر عنوان كلى «رجل» را مقيّد به «عالم» كرده و بگوييم: «أكرم رجلا عالماً»، امكان ندارد كه اين عنوان مقيّد، به
- 1 ـ امّا اگر تغيّر آن به واسطه اتّصال به كرّ و امتزاج به آن باشد، ترديدى در پاك شدن آن وجود ندارد.
- 2 ـ البته در آنجا گفتيم: اين مسأله از طرفى اختصاص به اوامر و نواهى نداشته و از طرفى همه احكام تكليفيّه را شامل مى شود، هر چند به غير امر و نهى بوده و مثلا به لفظ «يجب»، «يستحبّ»، «يكره» و امثال آن باشد.
غير مورد وصف ـ يعنى رجل غير عالم ـ تطبيق كند. همان طور كه محال است شامل مرأه شود.
در حقيقت، اين قيدْ عنوان را محدود در دايره خودش مى كند و بين مورد وصف و غير آن از نظر مفهومى تباين پيدا مى شود.
حال با توجّه به مطلب فوق به سراغ
ما نحن فيه مى رويم:
در ما نحن فيه، آن طبيعتى كه متعلّق امر قرار گرفته، «صلاة مقيّد به وقت» است، مثل «رجل مقيّد به عالم». همان طور كه انطباق «رجل مقيّد به عالم» بر «رجل غير عالم» محال است، انطباق «صلاة مقيّد به وقت» بر «صلاة خارج از وقت» هم محال است. بنابراين قضيّه متيقّنه عبارت از اين است كه «صلاة مقيّد به وقت، به عنوان مأموربه است» و قضيّه مشكوكه عبارت از اين است كه «صلاة خارج از وقت، به عنوان مأموربه است». و روشن است كه بين اين دو قضيّه اتحاد وجود ندارد. در باب استصحاب اگرچه ما اتحاد عرفى را كافى مى دانيم و نيازى به اتحاد عقلى نمى بينيم ولى در اين جا همين اتحاد عرفى هم وجود ندارد. عرف با اين كه اهل مسامحه است و دقت هاى عقلى را ملاحظه نمى كند ولى در عين حال همان طور كه «رجل عالم» را منطبق بر «رجل غير عالم» نمى بيند، «صلاة مقيّد به وقت» را هم منطبق بر «صلاة خارج از وقت» نمى بيند.
امّا در مسأله نجاست ماء متغيّر اين گونه نيست، زيرا در آنجا حكم وضعى مطرح است و متعلّق در احكام وضعى عبارت از وجودات خارجيه است و همين امر موجب مى شود كه بتوانيم استصحاب را در مورد آن پياده كنيم.
بيان مطلب: در احكام تكليفيه ـ همان طور كه گفتيم ـ حكم روى نفس ماهيت رفته است و مسأله خصوصيات فرديه و حتى نفس عنوان وجود هم مطرح نيست، زيرا اگر قرار باشد پاى وجود به ميان آيد، لازم مى آيد ابتدا طبيعت تحقّق پيدا كرده و سپس وجوب عارض بر آن شود و چنين چيزى قابل قبول نيست، چون وجود در خارج ظرف سقوط تكليف است و اگر بخواهد در متعلّق تكليف اخذ شده باشد، لازم مى آيد كه به
فقه
