(صفحه424)

آيا نهى از شىء مقتضى فساد آن است؟

دو نكته در ارتباط با عنوان محلّ نزاع

نكته اوّل: هرچند كلمه «شىء» داراى اطلاق است و همه اشياء ـ حتى شرب خمر  ـ را نيز دربرمى گيرد، ولى ذيل عبارت كه مسأله فساد را مطرح كرده است قرينه مى شود كه مقصود از اين شىء منهى عنه عبارت از شيئى است كه دو حالت صحت و فساد بتواند در مورد آن پياده شود، يعنى گاهى اتصاف به صحّت و گاهى اتصاف به فساد پيدا كند. لذا نهى متعلّق به شرب خمر و زنا و بسيارى از محرّمات ديگر، خارج از عبارت فوق مى باشند. بلكه محدوده اين عبارت، عبادات و معاملات است كه هم مى توانند متعلّق نهى واقع شوند و هم داراى دو حالت صحت و فساد هستند.
نكته دوّم: معناى ظاهرى كلمه اقتضاء عبارت از سببيت و مؤثريت است، لذا وقتى اجزاء علّت تامّه را مطرح مى كنند، مى گويند: «مقتضى، شرط و عدم المانع» و وقتى «مقتضى» را معنا مى كنند مى گويند: «مقتضى چيزى است كه اثر، از آن ترشح پيدا مى كند و نقش در حصول اثر دارد، مثل نار كه مؤثر در احراق است».
در حالى كه اين معنا با بعضى از ادلّه اى كه در محل بحث وارد شده تطبيق نمى كند. مثلا بعضى مى گويند: «از نهى در باب معاملات، فساد استفاده مى شود، زيرا
(صفحه425) نهى در باب معاملات، ظاهر در ارشاد به فساد معامله است نهى در «لاتبع ماليس عندك» غير از نهى در «لاتشرب الخمر» است. «لاتشرب الخمر» ظهور در زجر از ارتكاب شرب خمر دارد ولى «لاتبع ما ليس عندك» به اين معنا نيست كه اگر شما مال غير را فروختيد، عمل حرامى مرتكب شده ايد، بلكه مى خواهد بفرمايد: اگر مال غير را بدون اذن صاحبش فروختى، اين معامله باطل است و اثر در نقل و انتقال و تمليك و تملّك ندارد».
ما فعلا كارى نداريم كه آيا اين حرف صحيح است يا نه؟ ولى مى خواهيم بگوييم: «يقتضي را نمى توان در مورد ظهور در ارشاد به فساد بكار برد. ارشاد چه ربطى به سببيّت وتأثير دارد؟ ارشاد، واقعيتى راحكايت مى كند،وقتى طبيبى امر ارشادى براى مريض خودصادر مى كند ومى گويد: «فلان دارو را استفاده كن»، از يك واقعيت حكايت مى كند، يعنى اگر بخواهى سلامتى خودت را به دست آورى بايد اين دارو را مورد استفاده قرار دهى. مانمى توانيم بگوييم: «امرطبيب، علّت مؤثر در سلامت مريض است».
هم چنين اگر ما كلمه «يقتضي» را برداشته و به جاى آن كلمه «يدلّ» را بگذاريم، باز هم با اشكال مواجه مى شويم، زيرا:
اوّلا: در اين صورت چون فاعل «يدّل» عبارت از نهى است و نهى از مقوله لفظ است، لازم مى آيد كه يك دلالت لفظى وضعى در كار باشد. پس بايد محدوده دلالت را مربوط به عالم لفظ دانست.
در حالى كه بعضى گفته اند: اگر نهى متعلّق به عبادت شود، از آن استفاده فساد مى كنيم، زيرا وقتى نهى متعلّق به عبادت شد، معنايش اين است كه اين عبادت، مبغوض مولاست و عقل مى گويد: چيزى كه مبغوض مولاست نمى تواند عبادت و مقرِّب مولا باشد. چيزى كه انسان را از ساحت مولا دور مى كند، چگونه مى تواند مقرِّب انسان به سوى مولا باشد؟(1)

---

(صفحه426) ما فعلا كارى به درستى يا نادرستى نظريه فوق نداريم ولى مى خواهيم بگوييم: «اگر پاى عقل در ميان آمد، چگونه مى توان كلمه «يدلّ» را به كار برد؟ دلالت به معناى دلالت لفظى مستند به ظهور لفظ و مربوط به عالم لفظ است. همان طور كه قائلين به وجوب مقدّمه واجب از راه ملازمه عقليّه، نمى توانند بگويند: «وجوب صلاة، دلالت بر وجوب وضو مى كند، زيرا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه در كار است». چون اين مربوط به حكم عقل است و ظاهر كلمه «يدلّ» اين است كه خود لفظ يك چنين دلالتى دارد.
بنا بر اين بهتر است كه ما، هم كلمه «يقتضى» و هم كلمه «يدلّ» را كنار گذاشته و به جاى آن كلمه «يكشف» يا «يستفاد منه» را به كار بريم كه با همه اين ها سازگار است. اين گونه تعبيرات هم با ارشاد در «لاتبع ما ليس عندك» سازگار است و هم با ملازمه عقليه اى كه بين مبغوضيت و فساد ـ بنابر قول بعضى ـ مطرح بود.

مقدّمات بحث

مقدّمه اوّل

فرق بين مسأله نهى متعلّق به عبادت و مسأله اجتماع امر و نهى

مرحوم آخوند مى فرمايد: فرق بين مسأله اجتماع امر ونهى و مسأله نهى متعلّق به عبادت، در جهت و حيث مورد بحث است. حيث مورد بحث در مسأله اجتماع امر و
(صفحه427) نهى عبارت از سرايت و عدم سرايت بود. قائلين به جواز اجتماع امر و نهى مى گفتند: امر از محدوده صلاة، سرايت به غصب نمى كند و نهى هم از محدوده غصب سرايت به صلاة نمى كند. امّا قائل به امتناع اجتماع امر و نهى معتقد به سرايت است.
امّا در مسأله تعلّق نهى به عبادت، حيثِ بحث عبارت از اين است كه اگر عبادتى منهى عنه واقع شد، آيا اين نهى مستلزم فساد است يا نه؟
اين مطلب را مرحوم آخوند در مسأله اجتماع امر و نهى نيز بيان فرمودند.(1)
ما در آنجا گفتيم: مطرح كردن تعدّد حيثيت براى اثبات تغاير بين دو مسأله، در صورتى درست است كه ـ حداقل ـ موضوع اين دو مسأله يكى باشد ولى محمول ها با هم فرق داشته باشند تا ما بگوييم: «حيثيت ها در اين جا فرق مى كند». مثلا مسأله «الفاعل مرفوع» و «الفاعل مقدّم ـ في الذكر ـ على المفعول» دو مسأله علم نحو مى باشد كه موضوع در هر دو عبارت از «الفاعل» است ولى محمول آنها با يكديگر فرق دارد پس حيث بحث در آنها فرق دارد. حيث بحث در «الفاعل مرفوع»، اعراب فاعل و در «الفاعل مقدّم ـ في الذكر ـ على المفعول» محلّ ذكر فاعل است. در چنين مواردى تعدد حيثيت مطرح است. اما بين «الفاعل مرفوع» و «المفعول منصوب» چه اشتراكى وجود دارد تا ما بياييم دنبال تغاير بگرديم؟ نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمول آنها. بنا بر اين ديگر نبايد مسأله تعدّد حيثيت را مطرح كرد.
مسأله اجتماع امر و نهى و مسأله نهى متعلّق به عبادت هم به همين صورت مى باشند يعنى نه موضوعشان به هم ارتباط دارد و نه محمولشان. موضوع در مسأله اوّل «اجتماع امر و نهى» و محمول آن «ممكن أو مستحيل» است، ولى موضوع در مسأله نهى متعلّق به عبادت «تعلّق النهي بالعبادة أو المعاملة» و محمول آن «هل يقتضي فساده أم لا» است.
وقتى ما دو مسأله با اين خصوصيات داريم، ديگر نوبت به اين نمى رسد كه پيرامون تغاير آنها بحث كنيم.

---

(صفحه428)

مقدّمه دوم

آيا مسأله نهى متعلق به عبادات و معاملات، مسأله اى اصولى  است؟

ظاهر اين است كه مسأله نهى از عبادات و معاملات، مسأله اى اصولى است، زيرا ضابطه مسأله اصولى بر آن انطباق دارد. ضابطه مسأله اصولى اين بود كه آن مسأله در قياس استنباط، به عنوان كبرى واقع شود و در ما نحن فيه چنانچه اقتضاء را بپذيريم مى گوييم:
صغرى: بيع ما ليس عند البايع يكون منهيّاً عنه.
كبرى: النهي المتعلّق بالعبادة أو المعاملة يقتضي الفساد.
نتيجه: بيع ما ليس عند البايع يكون فاسداً.
روشن است كه «فساد بيع ما ليس عند البايع» حكم فرعى الهى است پس ضابطه مسأله اصوليه بر اين مسأله انطباق دارد.

مقدّمه سوّم

آيا مسأله نهى متعلّق به عبادات يا معاملات، از مسائل لفظى علم اصول است يا از مسائل عقلى آن؟

مسائل علم اصول بر دو قسم اند:
1ـ مسائل لفظى، مثل مسأله «آيا هيئت افعل دلالت بر وجوب مى كند يا نه؟».
2ـ مسائل عقلى، مثل مسأله «آيا بين وجوب شىء و وجوب مقدّمه آن، ملازمه