(صفحه450) مى شود ولى در ارتباط با صحّت و فساد، هيچ معهود نيست كه ما تفكيكى قائل شويم و صلاة را مثلا از ناحيه اجزاء، صحيح و از ناحيه شرايط، فاسد بدانيم. صلاتى كه در خارج واقع مى شود، يا مطلقاً صحيح است و يا مطلقاً فاسد است. و شقّ سومى نمى توانيم فرض كنيم كه صلاة، هم صحيح و هم فاسد باشد. در باب معاملات نيز همين طور است. عقد زوجيت يا عقد بيع ـ كه در خارج واقع شده ـ يا صحيح است و يا فاسد و نمى تواند مثلا به لحاظ ايجاب وقبولش صحيح و به لحاظ بعضى شرايطش فاسد باشد.(1)

آيا صحّت و فساد داراى واقعيت مى باشند؟

مرحوم آخوند مى فرمايد: صحّت و فساد، دو واقعيت نيستند، بلكه اين مسأله اى است كه ارتباط به اختلاف انظار دارد، مثلا فقيهى نماز بدون سوره را صحيح و فقيه ديگر آن را باطل مى داند و يا فقيهى نماز با يك تسبيحات اربعه را صحيح و فقيه ديگر آن را باطل مى داند و معتقد است تسبيحات اربعه را سه بار بايد خواند. بنابراين واقعيتى براى صحّت و فساد وجود ندارد. ما نماز بدون سوره را نمى توانيم صحيح يا فاسد بناميم بلكه بايد بگوييم: «نماز بدون سوره، به نظر كسى كه قائل به جزئيت سوره نيست، صحيح و به نظر كسى كه قائل به جزئيت سوره است، باطل مى باشد».
مرحوم آخوند سپس مسأله اِجزاء را به عنوان استشهاد مطرح كرده مى فرمايد: امر بر سه قسم است: امر واقعى اوّلى، مثل صلاة با وضوء; امر واقعى ثانوى (= امر اضطرارى)، مثل صلاة با تيمم; و امر ظاهرى، مثل صلاة با استصحاب طهارت.
ترديدى نيست كه اتيان مأموربه، به امر واقعى اوّلى، مجزى است. اما اتيان مأموربه، به امر واقعى ثانوى و امر ظاهرى محلّ بحث است. اگر كسى نماز با تيمم خواند، سپس ـ در وقت ـ آب پيدا كرد آيا نماز او مجزى است يا بايد نماز با وضو

---

(صفحه451) بخواند؟ و اگر كسى با استصحاب طهارت نماز خواند سپس كشف خلاف شد، آيا نماز او مجزى است يا بايد تحصيل طهارت كرده و دوباره نماز بخواند؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: مسأله اجزاء دليل بر اين است كه صحّت و فساد دو امر اضافى ـ يعنى خالى از واقعيت و حقيقت ـ مى باشند. يعنى كسى كه اتيان مأمور به به امر ثانوى را مجزى مى داند، نماز را صحيح مى داند و كسى كه اتيان مأموربه، به امر ثانوى را مجزى نمى داند، نمازرا فاسد مى داند. در مورد امر ظاهرى نيز همين طور است.
سپس مى فرمايد: اين مسأله كه صحّت و فساد دو امر اضافى هستند، اختصاص به فقه و اصول ندارد بلكه در علم كلام نيز جريان دارد. در علم كلام، صحّت را به «موافقت امر» و بعضى به «موافقت شريعت» معنا كرده اند. وقتى از آنان سؤال شود كه آيا مراد شما از موافقت امر، كدام امر است؟ بين آنان گويا اختلاف وجود دارد: بعضى ممكن است بگويند: معناى صحّت عبادت، موافقت امر واقعى اوّلى است. بنابراين كسى كه نماز خود را با تيمم خوانده و سپس واجد الماء شد يا نماز با استصحاب طهارت خواند و سپس كشف خلاف شد، نماز او موافقت امر ندارد.
ولى ممكن است بعضى ديگر بگويند: معناى صحّت عبادت، موافقت مطلق امر است، خواه امر واقعى اوّلى يا امر واقعى ثانوى يا امر ظاهرى.
بنابراين شبيه آنچه در علم اصول به نام مسأله اجزاء مطرح و مورد اختلاف است، در علم كلام نيز چنين اختلافى ممكن است وجود داشته باشد.
درنتيجه صحّت و فساد دو واقعيت نيست، بلكه مسأله اى است كه به حسب اختلاف انظار مختلف است.(1)

بررسى كلام مرحوم آخوند:

كلام مرحوم آخوند در ارتباط با صحّت يا فساد نماز بدون سوره، دليل بر عدم

---

(صفحه452) وجود معيار واقعى براى صحّت و فساد نيست. بالاخره نماز بدون سوره به حسب واقع يا صحيح است يا فاسد و ما نمى توانيم ادّعا كنيم كه در اين جا واقعيتى وجود ندارد. بلكه واقعيت، وجود دارد ولى هر مجتهدى ادّعا مى كند كه رأى او مطابق با واقع و رأى ديگرى مخالف با واقع است. البته كسى كه قولش مخالف با واقع است، معذور خواهد بود، چون تلاش و سعى خود را بكار برده است. هر چند «للمصيب أجران و للمخطىء أجر واحد». بنابراين اختلاف انظار فقهاء، كاشف از عدم واقعيت در مورد صحّت و فساد نيست.
عجيب تر از اين مسأله اين است كه مرحوم آخوند پاى مسأله اِجزاء را به ميان آورده است. در حالى كه اين مسأله هيچ ربطى به اِجزاء ندارد، زيرا موضوع بحث در مسأله اجزاء عبارت از «عبادت صحيح» است و اصولا جايى براى مطرح كردن فساد وجود ندارد. اِجزاء در جايى مطرح مى شود كه مكلّف نماز خود را به صورت صحيح انجام داده باشد، يعنى شارع به او اجازه نماز با تيمم در اوّل وقت را داده باشد. مثلا شارع به او گفته باشد: «اگر معتقد هستى كه تا آخر وقت دسترسى به آب پيدا نمى كنى، مى توانى در اوّل وقت با تيمم نماز خودت را بخوانى». حال كه اتفاقاً واجد الماء شده است، بحث مى شود كه آيا نمازى كه خوانده از امر به نماز با وضو كفايت مى كند يا نه؟ هيچ كس احتمال بطلان چنين نمازى را نمى دهد. و اگر نماز با تيمم او باطل باشد، جايى براى بحث اجزاء وجود ندارد. مثلا اگر شارع به او اجازه نماز اوّل وقت را نداده باشد ولى در عين حال اقدام به انجام آن نمايد و سپس واجد الماء گردد، نماز او باطل است و بحث اجزاء مطرح نمى شود.
بنابراين دركلام مرحوم آخوند خلطى صورت گرفته است. ايشان مى گويد: «قائل به عدم اجزاء، معتقد به بطلان نماز با تيمم است». ما از مرحوم آخوند سؤال مى كنيم: نمازى كه شرايط را دارا بوده چرا باطل است؟ بلكه چنين نمازى صحيح است ولى در عين صحيح بودن، بحث است كه آيا از نماز با وضو كفايت مى كند يا نه؟ كفايت و عدم كفايت، ربطى به صحّت و فساد ندارد و نبايد بين آنها خلط شود. مجزى نبودن، كاشف
(صفحه453) از بطلان آن نماز نيست، زيرا آن نماز در عالم خودش كمبودى نداشته كه شارع بخواهد حكم به بطلان بنمايد.
در باب استصحاب نيز همين طور است. كسى كه با استصحاب طهارت نماز خوانده، سپس كشف خلاف شده، نماز قبلى او هيچ كمبودى نداشته است، زيرا شارع به او اجازه چنين نمازى را داده بود. ولى بحث است كه آيا چنين نمازى از نماز با وضوى واقعى كفايت مى كند يا نه؟
درنتيجه مسأله اجزاء هيچ ربطى به مسأله صحّت و فساد ندارد.

آيا صحّت و فساد به عنوان مجعول شرعى هستند؟

مرحوم آخوند دراين جا تفصيل دقيقى را مطرح كرده اند كه بايد مورد ملاحظه قرار گيرد.
ايشان مى فرمايد: اگر ما صحّت را به «موافقت امر» يا «موافقت شريعت» ـ كه در علم كلام مطرح مى شود ـ معنا كنيم، صحّت و فساد، دو امر اعتبارى و انتزاعى خواهند بود كه از دو واقعيت انتزاع شده اند.(1) زيرا بنابراين تفسير، مطابقت مأتى به با مأموربه در خارج، يك واقعيت تكوينى براى عبادت خارجى است. همان طور كه عدم مطابقت آن، يك واقعيت تكوينى است. و عنوان «موافقت امر» يا «موافقت شريعت»، از اين مطابقت تكوينى انتزاع مى شود و در علم كلام، اين امر اعتبارى و انتزاعى را صحّت مى نامند و در مورد «فساد» ـ كه نقطه مقابل صحّت است ـ نيز همين طور است.
اما در فقه، صحّت را به «سقوط اعاده و قضاء» و فساد را در مقابل آن معنا مى كنند. آيا حقيقت اين صحّت چيست؟
مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين جا بين نسبت دادن صحّت به مأموربه، به امر اوّلى

---

(صفحه454) و نسبت دادن آن به مأموربه، به امر ثانوى يا امر اضطرارى فرق مى كند.
اگر صحّت را به مأمور به به امر اوّلى ـ مثل نماز با وضو ـ نسبت دهيم، اگرچه صحّت به معناى «سقوط اعاده و قضاء» است ولى اين سقوط ربطى به شارع ندارد، زيرا جعلى نسبت به آن واقع نشده و اعتبار و انتزاعى در مورد آن مطرح نيست بلكه اين يكى از مستقلات عقليّه است. همان عقلى كه مى گويد: «اگر كسى مأموربه، به امر اوّلى را انجام دهد، مستحق عقوبت نخواهد بود» حكم مى كند كه «بر چنين كسى اعاده و قضاء واجب نيست».
پس صحّت به معناى فقهى، در مورد اتيان مأموربه، به امر اوّلى هيچ ارتباطى به جعل شارع ندارد، نه جعل استقلالى به آن تعلّق گرفته و نه جعل تبعى، بلكه اين از مستقلات عقليّه است.
اما اگر صحّت را به مأموربه، به امر ثانوى ـ مثل نماز با تيمم ـ و يا مأموربه، به امر ظاهرى ـ  مثل نماز با استصحاب طهارت ـ نسبت دهيم، ارتباط مستقيم با شارع پيدا مى كند و ربطى به عقل ندارد. كسى كه فاقد الماء بوده و با تيمم نماز خوانده، سپس در وقت، واجد الماء شده است، در اين جا شارع است كه مى تواند چنين نمازى را صحيح و مجزى دانسته و اعاده و قضاء را واجب نداند، و هم اوست كه مى تواند چنين نمازى را باطل و غير مجزى دانسته و اعاده و قضاء را واجب بداند. ملاحظه مى شود كه در اين جا جعل شرعى مستقلا به آن تعلّق گرفته و به تبعيت تكليف نيست.
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد: در همين جا هم بايد دو مطلب را از هم تفكيك  كرد.
يك وقت ما موضوع صحيح و فاسد را «كلّى صلاة با تيمم» قرار مى دهيم و يك وقت موضوع را «شخص نماز خارجى كه زيد آن را با تيمم انجام داده است» قرار مى دهيم. آنچه مربوط به شارع است و جعل شرعى در آن مدخليت دارد، قسم اوّل است، اما قسم دوّم مربوط به عقل است. اگر عقل ملاحظه كرد كه اين صلاة خارجى با تيمم، مصداق همان چيزى است كه شارع در حكم كلّى خود آن را محكوم به صحّت يا