(صفحه40) به هر دو معلول، تأخّر رتبى را حكم مى كند. امّا در ارتباط با هريك از اين دو معلول نسبت به ديگرى، حكم به تقارن مى كند زيرا ملاك تأخر معلول اوّل، معلوليت است و همين ملاك در معلول دوّم هم وجود دارد. معلول دوّم نه اضافه اى بر معلول اوّل دارد و نه كمبودى نسبت به آن دارد.
ولى آيا ملاك تقارن رتبى متضادّان چيست؟ روشن است كه ملاك تقارن رتبى نمى تواند عدم اجتماع در زمان واحد باشد، زيرا زمان ارتباطى با مسأله رتبه ندارد. به همين جهت علت و معلول در يك زمان اجتماع دارند، در حالى كه از نظر رتبه بين آنها تقدّم و تأخّر وجود دارد.
بنابراين شما نتوانستيد تقارن رتبى متضادان را ثابت كنيد.
مرحوم قوچانى در مقدّمه سوّم مى فرمود: «ترك صلاة و فعل ازاله در يك رتبه هستند».
حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: بر فرض كه ما حرف شما را در مورد متناقضين و متضادّين قبول كنيم، نتيجه اين مى شود كه «ترك صلاة در رتبه فعل صلاة است» و «صلاة و ازاله در رتبه واحدى هستند»، ولى شما از كجا مى گوييد: «ترك صلاة در رتبه فعل ازاله است»؟ مخصوصاً با توجه به اين كه تقدّم و تأخر و تقارن هاى رتبى، محسوس نيست و ملاك عقلى دارد. آيا در اين جا چه ملاكى وجود دارد؟ وحدت رتبه در مقدّمه اوّل بنابر ملاك تناقض و در مقدّمه دوّم بنابر ملاك تضادّ بود. ولى در مقدّمه سوّم ملاكى ندارد.(1)

كلام حضرت امام خمينى (رحمه الله) در مورد متضادّين:

ايشان در اين زمينه تحقيقى ارائه كرده اند كه نه تنها در اين جا بلكه در موارد زيادى قابل استفاده است.
ابتدا به عنوان مقدّمه بايد توجّه داشت كه آنچه در اين جا مطرح مى كنيم، مسائلى

---

(صفحه41) عقلى است كه بايد بر محور عقل و حكم عقل باشد و كارى به عرف نداريم. قائلين به مقدّميت، معتقدند عقلْ حكم به مقدّميت مى كند و منكرين نيز انكار خود را مستند به حكم عقل مى دانند.
براساس اين مقدّمه، حضرت امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: قضايايى كه در ظاهر به عنوان قضيّه موجبه مطرحند، در صورتى حقيقتاً هم موجبه اند كه قاعده «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» در مورد آنها جريان داشته باشد. يعنى قضيّه حمليه موجبه حتماً بايد موضوع داشته باشد. ولى معناى قاعده فرعيت اين نيست كه موضوع حتماً بايد در خارج وجود داشته باشد. بلكه وجود موضوع، به تناسب محمولْ فرق مى كند. اگر محمولْ ارتباط به خارج داشته باشد، موضوع هم بايد تحقق خارجى داشته باشد، مثل «الجسم أبيض» كه به معناى «الجسم الموجود في الخارج أبيض» مى باشد و اگر محمولْ امرى ذهنى باشد، ثبوت موضوع هم بايد ذهنى باشد، مثل «الإنسان كلّي». كه مراد از انسان در اين جا انسان كلى موجود در ذهن است. و اگر محمولْ چيزى باشد كه در نفس الأمر ثابت است، ثبوت موضوع هم نفس الأمرى خواهد بود، مثل «الإنسان ماهيّة». واقعيت نفس الأمرى، واقعيتى وسيع تر از خارج و ذهن است كه سبب مى شود اين قضيّه حمليه را صادق كند. به عبارت ديگر: قاعده فرعيّت، استثناءپذير نيست و ما هر جا قضيه حمليه موجبه داشته باشيم بايد نوعى ثبوت براى موضوع آن وجود داشته باشد.(1)

---

(صفحه42) اكنون به سراغ ما نحن فيه مى آييم و مى گوييم: آيا قضيه اى كه در اين جا تشكيل مى دهيد به چه صورت است؟
قائلين به اقتضاء مى گويند «عدم أحد الضدين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر».
مرحوم قوچانى مى گفت: «عدم أحدالضدّين متّحد رتبة مع الضدّ الآخر».
امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: شما قضيّه را به هريك از دو صورت فوق درست كنيد، بنابر قاعده فرعيّت، بايد موضوعْ واقعيت داشته باشد. موضوع در اين دو قضيّه، «عدم أحد الضدّين» است. و عدمْ نمى تواند واقعيتى داشته باشد. نه واقعيت خارجى و نه ذهنى و نه نفس الأمرى. مخصوصاً بنابر آنچه محقّقين قائلند كه اصالت را براى وجود قائلند و ماهيت را امرى اعتبارى و منتزع از وجود مى دانند.
اين اشكال به هر دو گروه وارد است.
ممكن است گفته شود: ما در فلسفه از اين بالاتر را هم داريم. در فلسفه مى گويند: «وجود العلة علّة لوجود المعلول و عدم العلة علّة لعدم المعلول».(1) ملاحظه مى شود كه در ناحيه عدم، نه تنها قضيه موجبه تشكيل شده است بلكه براى عدم، علّيت هم قائل شده اند. پس چه مانعى دارد كه ما بگوييم: «عدم أحد الضدين مقدّمة للضدّ الآخر»؟
در پاسخ مى گوييم:عبارت «عدم العلّة علّة لعدم المعلول» واقعيتى ندارد. چگونه مى شود عدم العلة كه خودش عدم است مؤثر در عدم ديگر ـ يعنى عدم معلول ـ باشد.

---

(صفحه43) امّا فلاسفه به دو علّت اين تعبير را مطرح كرده اند:
اوّلا: آنان در فلسفه ثابت كرده اند كه «العدم ليس بشيء». در اين صورت چگونه مى تواند مؤثر در ناحيه علت و متأثر در ناحيه معلول باشد؟ لذا چون در فلسفه اين مسأله را روشن كرده اند، اطمينان دارند كه اين گونه تعبيرات، اغراء به جهل نيست و نمى تواند مسائل بديهى آنان را خدشه دار كند. والاّ واضح است كه نمى توان از طرفى قائل به اصالة الوجود شد و از طرفى «عدم العلة علّة لعدم المعلول» را مطرح كرد و علت را هم به معناى واقعى تأثير و تأثير در نظر گرفت.
ثانياً: اين عبارت، تأكيد عبارت اوّل است. فلاسفه مى خواهند بگويند: «وجود علّت، آن قدر ارتباط با معلول دارد كه اگر علّت نباشد، معلول هم نيست». نه اين كه نبودن علت، تأثير كند در نبودن معلول.
نتيجه اين كه قضيّه حمليه اى كه موضوع آن يك امر عدمى و محمولش امرى وجودى باشد، نمى تواند قضيه صادقى باشد. خواه محمول آن «مقدّمة» باشد ـ كه قائل به مقدّميّت معتقد است ـ يا «متّحد في الرتبة» باشد كه مرحوم قوچانى عقيده داشت.(1)

كلام مرحوم محقّق اصفهانى:

ايشان ابتدا مقدماتى را مطرح مى كنند كه هرچند ربطى به بحث ما ندارد ولى فى نفسه مطالب مفيدى است.
مى فرمايد:تقدّم بر دو قسم است: عِلِّى و طبعى.
در تقدم طبعى، آنچه در آن تقدّم وجود دارد، عبارت از نفس وجود است. خود وجود متقدّم، تقدّم بر متأخّر دارد.
امّا در تقدّم عِلِّى، آنچه در آن تقدّم وجود دارد، نفس وجود نيست بلكه صفت

---

(صفحه44) وجود ـ كه عبارت از «وجوب» است ـ مى باشد. يعنى در تقدّم عِلِّى،وجوب وجود، تقدّم برمعلول دارد. و مقصود از «وجوب وجود» همان ضرورت و لزوم وجود است.
سپس مى فرمايد: تقدّم طبعى داراى اقسامى است:
قسم اوّل: متقدّم، در تشكيل قوام متأخّر نقش داشته باشد، مثل تقدّمى كه جزء نسبت به كلّ دارد.
قسم دوّم: متقدّم، عنوان مؤثريت داشته باشد، مثل تأثيرى كه مقتضى نسبت به مقتضى دارد. مثلا تقدّم نار بر احراق تقدّم طبعى است.
قسم سوّم: متقدّم، در تصحيح فاعليت فاعل نقش داشته باشد. مثلا اگر نار بخواهد در احراق اثر كند، بايد وضع و محاذات خاصّى داشته باشد كه ما از آن به شرط تعبير مى كنيم.
قسم چهارم: متقدّم، متمّم قابليت قابل باشد، مثلا جسمى كه نار مى خواهد در احراق آن تأثير كند، بايد مرطوب نباشد. مرطوب نبودن، به عنوان متمّم قابليت قابل مطرح است و تقدّم طبعى بر احراق دارد.
مرحوم اصفهانى مى فرمايد: ما نحن فيه داخل در قسم چهارم است. اگر جسمى بخواهد معروض بياض واقع شود، در صورتى قابليت به مرحله كمال و تمام مى رسد كه اين جسم در زمان فعلى معروض سواد نباشد. چون جسمى كه معروض سواد است، مانند جسمى است كه واجد رطوبت است و مانع از تماميت قابليت قابل است. به عبارت ديگر: عدم اتصاف جسم به بياض، متمّم قابليت جسم براى عروض سواد برآن مى باشد.
مرحوم اصفهانى سپس به انتقاد از كلام مرحوم آخوند مى پردازد. براى روشن شدن مطلب، لازم است ابتدا كلام مرحوم آخوند را مطرح مى كنيم:
يكى از راه هايى كه مرحوم آخوند براى نفى مقدّميت مطرح مى كند، مسأله دور است. ايشان ـ در مقابل قائلين به اقتضاء ـ مى فرمايد: در مسأله ضدّين ـ مثل سواد و بياض ـ اگر گفته شود: «سواد، توقف بر عدم بياض دارد، چون يكى از امورى كه تحقّق شىء بر آن توقف دارد، عبارت از عدم مانع مى باشد و بياض، مانع از سواد است»،