(صفحه109)
نتيجه بحث در ارتباط با شرطيت علم و قدرت براى تكليف
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه آنچه به عنوان اصل مسلّم تلقى شده كه قدرت و علم از شرايط عامّه تكليف است، درست نمى باشد بلكه آنچه مطرح است اين است كه جاهل و عاجز معذورند و عقاب آنان قبيح است. امّا تكليف عام، هم به جاهل و عاجز متوجه است و هم به عالم و قادر.
رجوع به بحث ترتب
يادآورى: قائل به ترتب مى خواست براى صحّت عبادت در مثل مسأله صلاة و ازاله، امرى براى صلاة درست كند تا اين كه اگر كسى ازاله را ترك كرد و نماز را انجام داد، عبادت او صحيح و مأموربه باشد.
آيا با توجه به مسائلى كه ما ذكر كرديم، براى رسيدن به اين هدفْ نيازى به مسأله ترتّب وجود دارد؟ يعنى آيا ضرورتى وجود دارد كه ما بر خلاف ظواهر شرعيه ـ كه هيچ گونه اشتراطى نه در امر به اهم وجود دارد و نه در امر به مهم(1) ـ مسأله ترتّب را مطرح كنيم؟ يا اين كه نيازى به مسأله ترتب وجود ندارد و اگر هم صحّت عبادت نياز به امر داشته باشد، امرْ بالفعل وجود دارد و به نحو اطلاق هم مى باشد، هم در ناحيه اهمّ و هم در ناحيه مهم ـ ولى در اين جا مى خواهيم با توجه به مطالبى كه مطرح كرديم(2) نتيجه گيرى كنيم، پس مى گوييم:
مسأله داراى چند صورت است:
صورت اوّل: اين است كه مكلّف در مقابل يك تكليف قرار گرفته باشد، مثل اين
- 1 ـ مثل اين كه امر به صلاة، مشروط به عصيان امر به ازاله يا عزم بر عصيان آن باشد.
- 2 ـ يادآورى: عمده مطالب مذكور عبارتند از:
- الف: خطابات عامّه به خطابات متعدّده انحلال پيدا نمى كند.
- ب: علم و قدرت به عنوان شرط در تكاليف مطرح نيست.
- ج: تزاحم بين ازاله و صلاة، تزاحم ميان دو طبيعت نيست بلكه اين تزاحم مربوط به حالات مكلّف است.
كه قبلا نماز خود را خوانده و وارد مسجد مى شود و ملاحظه مى كند مسجد آلوده به نجاست است. در اين صورت فقط يك خطاب عام «أزل النجاسة» شامل او مى شود. در اين جا چنانچه قدرت بر ازاله داشته باشد، بايد ازاله را انجام دهد و در مخالفت با «أزل النجاسة» هيچ گونه عذرى ندارد. امّا اگر علم به تنجّس مسجد نداشت و يا اگر عالم بود، قدرت ازاله را نداشت، هرچند تكليف شامل حال اوست ولى در مخالفت با آن معذور است. حكم اين صورت روشن است و بحثى ندارد.
صورت دوّم: اين است كه مكلّف در مقابل دو تكليف واقع شده است و اهميت اين دو تكليف در نظر شارع يكسان باشد مثل اين كه با دو نفر غريق روبرو شود. روشن است كه در اين جا اگر قدرت بر انجام هر دو تكليف داشته باشد، هر دو تكليف گريبان او را گرفته و در مورد هيچ كدام از آن دو ، عقلْ حكم به معذوريت نمى كند.
ولى اگر تنها قادر بر نجات دادن يكى از اين دو تكليف است، در اين جا اگر قدرت خود را در مورد آن صرف كند، تكليف مولا را نسبت به آن مورد امتثال كرده و عقلا استحقاق ثواب دارد. امّا نسبت به تكليف ديگر كه انجام نداده معذور است. بله اگر با وجود قدرت بر نجات دادن يكى از اين دو، مسامحه كرد و هيچ كدام را نجات نداد، عقلْ او را مستحق عقوبت مى داند. حال در اين جا بحث مى شود كه آيا اين شخص دو استحقاق عقوبت دارد يا يك استحقاق عقوبت؟ ظاهر اين است كه دو استحقاق عقوبت در كار است، هرچند او بيش از يك قدرت نداشت،(1) زيرا ما تكاليف را به طور مستقل حساب مى كنيم. مسأله انقاذ زيد و انقاذ عَمر به عنوان دو تكليف مستقل مطرح است و هر دو مشمول خطاب عام است. در اين صورت اگر از مكلّف سؤال كنيم چرا زيد را نجات ندادى؟ نمى تواند بگويد: «من قادر بر نجات زيد نبودم» پس چون او قدرت بر نجات زيد داشته مستحق عقوبت است. در مورد عَمر نيز همين طور است. زيرا اولويت و تقدّم و تأخّرى در كار نبوده است و همان دليلى كه لزوم انقاذ زيد را به نحو عام شامل
- 1 ـ بلكه اگر اين قدرت را صرف يك معصيت كند، سه استحقاق عقوبت در كار است.
اين مكلّف مى كرد، لزوم انقاذ عَمر را نيز ـ در عرض همان وجوب انقاذ زيد ـ به نحو خطاب عام، شامل حال مكلّف مى كند. در حالى كه اگر مكلّف از قدرت خود استفاده مى كرد هم در مقابل انقاذ يكى از دو غريق استحقاق ثواب پيدا مى كرد و هم در مقابل عدم انقاذ ديگرى معذور بود. به عبارت اصطلاحى: مولا خطابى شخصى به صورت جمع بين دو انقاذ متوجه او نكرده تا بگويد: «من قادر به جمع بين دو انقاذ نيستم». بلكه خطابْ به صورت عام است و مكلّفْ قادر به اتيان مأموربه است.
ممكن است گفته شود: حكمْ يكى است و يك انقاذ غريق متوجّه مكلّف است.
در پاسخ مى گوييم: دراين صورت بايد ملتزم شويد كه اگر مكلّف قدرت بر انقاذ هر دوغريق داشته باشد ويكى رانجات دهدكفايت كند. درحالى كه كسى چنين چيزى نمى گويد. بلكه در اين جا دو تكليف وجود دارد ولى به نحو عام نه به صورت دو تكليف شخصى.
صورت سوّم: اين است كه دو تكليف به نحو خطاب عام متوجّه مكلّف شده و تنها بر انجام يكى از آنها قادر است ولى ـ بر خلاف صورت دوّم ـ اين دو تكليف در عرض يكديگر نبوده و به صورت اهمّ و مهمّ مى باشند و شارع مقدّس به خاطر جهاتى ـ مانند فوريت يكى از دو تكليف و وسعت ديگرى ـ براى يكى از آن دو، اولويت قائل شده است، همان طور كه در مسأله ازاله و صلاة ملاحظه مى شود. اين مسأله، خود داراى دو صورت است:
1ـ اگرمكلّف قدرت خود را براى انجام واجب اهمّ صرف كرد، بدون شك مستحق ثواب است و اگر فرض كنيم واجب مهم، مضيّق بوده و انجام واجب اهمّ منجر به ترك آن شده است، استحقاق عقوبتى بر ترك آن مترتب نمى شود. البته فرض اخير در مورد صلاة و ازاله مطرح نيست، زيرا ما در ابتداى بحث گفتيم كه اين مسأله در جايى مطرح است كه وقت صلاة، مضيّق نباشد والاّ ترديدى در تقدّم صلاة نيست. بله مى توان مسأله را در مورد دو نفر غريق فرض كرد كه يكى از آن دو، امام معصوم (عليه السلام)باشد.
2ـ اگر مكلّف قدرت خود را براى انجام واجب مهمّ صرف كرد و با امر به اهم
(صفحه112)
مخالفت كرد، در اين جا در ارتباط با امر به مهمّ نه كمبودى وجود دارد و نه اشتراطى ـ مثل عصيان امر به اهمّ يا بناء بر عصيان آن ـ يك امر به طبيعت ازاله تعلّق گرفته و امر ديگر به طبيعت صلاة و چيزى جز طبيعت مورد ملاحظه قرار نگرفته است. در تعلّق امر به طبيعت، نمى تواند خصوصيات فرديّه مورد ملاحظه قرار گيرد، خصوصيات فرديّه مربوط به وجود و در رتبه متأخّر از وجود است در حالى كه حتّى وجود هم داخل در دايره طبيعت نيست. از جمله
«الماهية قدتكون موجودة و قدتكون معدومة» استفاده مى شود كه نه وجود داخل در ماهيت است و نه عدم.
در نتيجه امر از يك طرف به ازاله تعلّق گرفته و از طرف ديگر به صلاة، و بين ماهيت ازاله و ماهيت صلاة هم هيچ گونه تزاحمى وجود ندارد بلكه اين تزاحم در خارج و در بعضى از حالات تحقق پيدا مى كند و خارج، از دايره تكليف ـ و تعلّق حكم به ماهيت ـ بيرون است. لذا همان طور كه امر به ازاله هيچ گونه قيد و شرطى ندارد، امر به مهم هم هيچ گونه قيد و شرطى ـ از نظر عصيان امر به اهم يا بناء بر عصيان آن ـ ندارد. به همين جهت در باب اجتماع امر و نهى محققين بزرگوار معتقدند: با وجود اين كه امر و نهى نمى توانند با هم اجتماع كنند، ولى اجتماع آن دو در مورد صلاة در دار غصبى غير قابل انكار است، زيرا امر به طبيعت صلاة و نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته است و مجرّد اين كه اين ها در خارج اتحاد وجودى پيدا كرده اند سبب نمى شود كه امر و نهى به يك شئ تعلّق گرفته باشند. مقام تعلّق امر و نهى، مقام ماهيت و طبيعت است، در حالى كه مقام اتحاد صلاة و غصب، مقام خارج است و اين دو ربطى به هم ندارند. در ما نحن فيه نيز دو امر مطرح است كه يكى به ازاله و ديگرى به صلاة تعلّق گرفته است و از نظر مفهوم و ماهيت، هيچ ارتباطى بين اين دو وجود ندارد. ما وقتى صلاة را ملاحظه مى كنيم، ازاله به ذهنمان نمى آيد و هنگامى كه در احكام مسجد، وجوب ازاله نجاست از مسجد را ملاحظه مى كنيم، ذهنمان به صلاة منتقل نمى شود. اين بدان جهت است كه صلاة و ازاله دو ماهيت جداى از يكديگرند و اين گونه هم نيست كه ـ مانند سواد وبياض ـ بين اين ها تضاد ماهوى وجود داشته
(صفحه113)
باشد كه ما از باب
«يعرف الأشياء بأضدادها» از تصور يكى از آنها به ديگرى منتقل شويم. بنابراين همان طور كه امر به ازاله، يك واجب مطلق و بدون شرط است، امر به صلاة هم واجبى مطلق و بدون شرط است.
نكته مهم:
آيا مسأله اهمّ و مهمّ كه ما احراز كرده ايم، معنايش اين است كه اين دو از نظر تعلّق امر در دو رتبه واقع شده اند؟
قائل به ترتب، معتقد به طوليت است و مى گويد: «امر به صلاة، در رتبه امر به ازاله نيست، بلكه در طول امر به ازاله است» اما در ارتباط با دليل آن، مسأله اهم و مهم بودن را مطرح نمى كند، زيرا ترتب و طوليت، مقتضاى اهمّ و مهم بودن نيست. شاهد اين حرف اين است كه منكرين ترتب ـ مانند مرحوم آخوند ـ نيز اهم و مهم بودن را قبول دارند. اهم و مهم بودن ربطى به مسأله ترتب ندارد. مسأله ترتب اين است كه امر دوّم در رتبه متأخر از امر اوّل باشد، يعنى امر دوّم مشروط به عصيان امر اوّل است و عصيان هر امرى متأخّر از نفس همان امر است. به همين جهت منكرين ترتب هم معتقدند رتبه امر به مهم متأخر از رتبه امر به اهمّ است والاّ صرف اهم و مهم بودن،ايجاد اختلاف رتبه ـ در تعلّق امر ـ نمى كند. لذا ضمن اين كه يكى اهم و ديگرى مهم است، ما معتقديم هر دو در عرض هم هستند. اصولا بحث ما در جايى است كه يكى از دو واجبْ اهم و ديگرى مهم باشد. ودر اين بحث جماعتى قائل به ترتب و جماعتى منكر ترتب هستند. و ما در اين راهى كه طى مى كنيم مى خواهيم مطلبى را فوق ترتب نتيجه گيرى كنيم و آن اين است كه در اين جا عقل مى گويد: «مكلّف بايد قدرت خود را صرف انجام واجب اهم بنمايد». حال اگر مكلّف اين مسأله را مراعات نكرده و قدرت خود را صرف واجب مهم كرد در اين جا اين مسأله مطرح است كه آيا در ارتباط با واجب مهم كمبودى وجود دارد؟ به عبارت ديگر: اگر واجب مهمْ عبادت باشد و ما حرف شيخ بهايى (رحمه الله) را بپذيريم ـ كه صحت عبادت نياز به امر دارد ـ آيا اين عبادت
فقه
