(صفحه238) همان طور كه اگر در مرتبه اوّل به «لاتشرب الخمر» عمل كرد و شرب خمر را ترك كرد، اين موافقت موجب سقوط نهى نخواهد شد.
به عبارت ديگر: «لاتشرب الخمر» با هر «شرب خمر»ى مطرح است خواه مكلّف نسبت به موارد قبلى موافقت كرده باشد يا مخالفت.
اكنون اين سؤال مطرح مى شود كه «منشأ اين فرق بين اوامر و نواهى چيست؟».
بين صيغه افعل و صيغه لاتفعل كه چنين فرقى به نظر نمى رسد.
مفاد صيغه افعل «بعث به وجود طبيعت» و مفاد صيغه لاتفعل، «زجر از وجود طبيعت» ـ يا به قول مرحوم آخوند «طلب ترك طبيعت» ـ است.
و ما حتى اگر حرف مرحوم آخوند ـ در احتمال دوّم ـ را بپذيريم كه «الطبيعة لاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» معنايش اين مى شود كه مولا در باب نواهى طلب ترك جميع افراد را نموده است. در اين صورت اگر همه افراد را ترك كند موافقت حاصل شده و با ايجاد يك فرد، مخالفتِ نهى تحقّق پيدا كرده است و در هر دو صورت بايد نهى ساقط شود، پس چرا نهى باقى است؟ چرا در باب اوامر يك موافقت و يك مخالفت وجود دارد ولى در باب نواهى موافقت ها و مخالفت ها ـ به حسب تعدّد افراد طبيعت  ـ تعدّد پيدا مى كند؟
محقّقين در اين جا راه هايى مطرح كرده اند كه در ذيل به بررسى آنها مى پردازيم:

1ـ راه حلّ مرحوم آخوند

ايشان تنها مورد مخالفت را ـ آن هم به صورت مختصر ـ مطرح كرده و در ارتباط با موافقت سخنى به ميان نياورده است، در حالى كه مسأله عموميت داشته و مورد موافقت را هم در بر مى گيرد. اولين فرد شرب خمر كه مكلّف با آن مواجه مى شود، چه ترك شود و چه اتيان گردد، اشكال مطرح است. اگر نهى را عمل كرده و شرب خمر را
(صفحه239) ترك كند، باز هم تكليف باقى است و اگر نهى را مخالفت كرده و مرتكب شرب خمر شود، باز هم تكليف باقى است.
ايشان مى فرمايد: ما هم قبول داريم كه اگر دليلى براى بقاى تكليف در مورد نواهى وجود نداشته باشد نمى توان ملتزم به بقاى تكليف شد. اگر چه اين دليل، اطلاق متعلّق «لاتشرب الخمر» نسبت به جهت مورد بحث ما باشد.
توضيح: «شرب خمر» كه به عنوان متعلّق نهى در «لاتشرب الخمر» است از جهات مختلفى ممكن است اطلاق داشته باشد. البته براى تحقّق اطلاق در هر موردى بايد مقدّمات حكمت مخصوص به آن وجود داشته باشد.
و اگر در موردى مقدّمات حكمت وجود داشت، فقط در همان مورد مى توان حكم به اطلاق كرد و نمى توان لفظ را از جميع جهات داراى اطلاق دانست. مثلا رقبه در «أعتق الرقبة» ممكن است از جهت ايمان و كفر داراى اطلاق بوده ولى از جهت سفيد و سياه بودن داراى اطلاق نباشد. مهم ترين مقدّمه حكمت اين است كه مولا در ارتباط با آن جهت ـ كه مى خواهيم اطلاق را در مورد آن پياده كنيم ـ در مقام بيان باشد.
در «شرب خمر» ممكن است مقدّمات حكمت نسبت به زمان، مكان و ظرفى كه در آن شرب خمر مى كند، وجود داشته و «شرب خمر» از اين جهات داراى اطلاق باشد. كه البته اين اطلاق ها ربطى به بحث ما ندارد.
حال اگر فرض كنيم «شرب خمر» از جهت مخالفت و عدم مخالفت هم در مقام بيان بوده و اطلاق داشته باشد به اين معنا كه «شرب خمر، متعلّق نهى است، حتّى اگر مكلّفى با «لاتشرب الخمر» مخالفت كرده و «شرب خمر» در خارج تحقّق پيدا كرده باشد». اين اطلاق مى تواند در ما نحن فيه مفيد باشد.
خلاصه حرف مرحوم آخوند اين است كه اگر ما باشيم و دليل «لاتشرب الخمر»، نمى توانيم استفاده كنيم كه اين نهى مخالفت هاى متعدد و موافقت هاى متعدّد دارد بلكه براى اثبات اين معنا بايد از دليل استفاده كنيم و دليلى كه مى تواند در اين زمينه
(صفحه240) مفيدباشد، اطلاق متعلّق «لاتشرب الخمر» ـ در ارتباط با حيثيت مورد بحث ما ـ مى باشد.(1)
اشكال بر مرحوم آخوند: كلام ايشان فقط در ارتباط با آن دسته از نواهى كارساز است كه متعلّق آنها از اين جهت ـ مورد بحث ما ـ اطلاق داشته باشد و نمى تواند مسأله را در ارتباط با همه نواهى حلّ كند.

2ـ راه حلّ مرحوم نائينى

ايشان مى فرمايد: همان طوركه متعلّق امر دربعضى از اوامر به صورت عام استغراقى است كه نتيجه آن انحلال و تعدّد تكليف ـ به حسب تعدّد افراد عام ـ و ثبوت موافقت و مخالفت براى هر تكليف است، در باب نواهى هم مى توان همين معنا را پياده كرد.
توضيح: در باب اوامر بعضى از تكاليف به عام استغراقى تعلّق مى گيرد و در ارتباط با امر، موافقت ها و مخالفت هاى متعدّد مطرح است. مثلا متعلّق امر در «أكرم كلّ عالم» عبارت از «اكرام هرعالمى به نحو عام استغراقى» است. ودر حقيقت، «أكرم كلّ عالم» ـ به تعداد افراد عالم  ـ به اوامر و تكاليف متعدّدى انحلال پيدا مى كند. گويا مولا از اوّل گفته است: «أكرم زيداً العالم، أكرم عمراً العالم، أكرم بكراً العالم و...». در اين صورت هر تكليفى مستقل بوده و داراى موافقت و مخالفت مخصوص به خود است. اگر مكلّف، زيد عالم را اكرام نكرد، امر متعلّق به آن ـ به جهت عصيان ـ ساقط مى شود ولى ساير امرهاى ديگر به قوّت خود باقى است. اگر بكر عالم را اكرام كرد، امر متعلّق به آن ـ  به جهت موافقت  ـ ساقط مى شود ولى در عين حال ساير اوامر به قوّت خودش باقى است.
مرحوم نائينى مى فرمايد: همين معنا را در باب نواهى هم پياده كرده مى گوييم:

---

(صفحه241) مولا وقتى مى گويد: «لاتشرب الخمر»، مثل اين است كه بگويد: «أطلب منك ترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر».(1) اگر از ابتدا مولا مسأله را اين گونه مطرح مى كرد و يا به جاى «لاتشرب الخمر» مى گفت: «اُترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر» بدون ترديد ما همان مباحث مربوط به «أكرم كلّ عالم» را در اين جا پياده مى كرديم. پس همان طور كه در آنجا مسأله انحلال پياده مى شد، در اين جا نيز مسأله انحلال جريان پيدا مى كند و هر فردى از افراد شرب خمر تكليف مستقلى پيدا كرده و موافقت و مخالفت مستقلّى پيدا خواهد كرد. و بين آنها هيچ ارتباطى وجود نخواهد داشت. مكلّف ممكن است فردى را موافقت كرده و فرد ديگر را مخالفت كند.(2)
بررسى كلام مرحوم نائينى: اين بيان مرحوم نائينى اگر چه بهتر از كلام مرحوم آخوند است و در صورت تمام بودن، در همه موارد نواهى پياده مى شود ولى در عين حال ممكن است مورد مناقشه قرار گيرد، زيرا در باب اوامر، عموم استغراقى از كلمه «كلّ» و امثال آن استفاده مى شد. «كلّ» اگر چه به طبيعت اضافه شده ولى از الفاظى است كه براى دلالت بر عموم وضع شده است و با اضافه به طبيعت، بر عموم استغراقى دلالت مى كند. ولى آيا در «لاتشرب الخمر» عموم استغراقى را از كجا مى توان استفاده كرد؟ مادّه هم در «لاتشرب الخمر» و هم در «اشرب الخمر» عبارت از طبيعت است و از اين جهت فرقى بين آن دو وجود ندارد و فرق فقط از ناحيه هيئت است كه يكى بر «زجر از ايجاد طبيعت» و ديگرى بر «بعث به سوى ايجاد طبيعت» دلالت مى كند. در هر دو صورت مسأله طبيعت مطرح است و پاى افراد در ميان نيست. پس عموم استغراقى از كجا استفاده مى شود؟ اتحاد بين طبيعت و افراد، مربوط به عالم وجود است نه مربوط به

---

(صفحه242) مسأله دلالت لفظى. يعنى انسان، در وجود با زيد اتحاد دارد نه از نظر دلالت لفظى. لفظ انسان بر زيد دلالت نمى كند. انسان براى ماهيت حيوان ناطق وضع شده است در حالى كه فرد انسان ـ يعنى زيد ـ عبارت از ماهيت به ضميمه خصوصيات فرديّه است. و لفظ انسان نمى تواند حاكى از اين خصوصيات فرديّه باشد زيرا تمام مدلول لفظ انسان، عبارت از حيوان ناطق است و خصوصيات فرديّه در آن دخالتى ندارد. وقتى طبيعت در مقام دلالت جز بر همان مدلول و مفاد جنس و فصلى خودش دلالت ندارد، ما از كجاى «لاتشرب الخمر» معناى «أطلب منك ترك كلّ فرد من أفراد شرب الخمر» را استفاده كنيم؟
در نتيجه بيان مرحوم نائينى هم نمى تواند صحيح باشد.

3ـ راه حلّ مرحوم اصفهانى

راه حلّ ايشان مبتنى بر سه مطلب است.
اوّلا: مفاد هيئت «لاتفعل» عبارت از «طلب ترك» است.(1)
ثانياً: طلبى كه در باب نواهى انشاء مى شود، طلب كلّى و طبيعت طلب است، به خلاف طلب در باب اوامر كه جزئى و شخصى بوده و به يك وجود از وجودات طبيعت تعلق دارد.(2)

---