(صفحه193) 3ـ مراد از«مجموع من حيث المجموع» اين باشد كه همه مكلفين بايد اقدام به انجام دادن يك عمل بنمايند. به گونه اى كه عمل واحد، اضافه به همه مكلّفين پيدا كند.
اين احتمال در مورد«مجموع من حيث المجموع» احتمال درستى نيست، زيرا:
اولا:در بعضى از موارد واجب كفايى ـ مثل دفن ميّت ـ تحقّق چنين معنايى امكان ندارد.
ثانياً: كسى در واجب كفايى ملتزم به اين معنا نشده است.
نتيجه:
مكلّف بودن «مجموع من حيث المجموع» در واجب كفايى، به هر گونه اى كه تصوير شود، يا نادرست است و يا به احتمالات ديگرى رجوع مى كند كه بزودى پيرامون آن بحث خواهيم كرد.

احتمال دوّم:

مكلّف در واجب كفايى،«واحد غير معين از مكلّفين» باشد يعنى بگوييم:«مكلف، يك نفر است ولى غير معين است».
در اين جا به دو نكته بايد توجه داشت:
1ـ مراد از واحد غير معين،«مفهوم واحد غير معين» نيست بلكه مراد«مصداق واحد غير معيّن»است.
2ـ در اين جا«غير معين» گفته مى شود نه «غير معلوم» ممكن است چيزى به حسب واقع،معيّن باشد ولى براى ما معلوم نباشد،مثل موارد علم اجمالى. در انائين مشتبهين، كه يكى از آنها خمر است، از نظر واقعيت،خمر متعيّن است ولى براى ما مجهول است يعنى ما نمى دانيم كه آن واحد معيّن واقعى كدام است.
حال در ما نحن فيه اين«واحد غير معين» از نظر واقع هم هيچ گونه تعيّن و تشخّصى ندارد.
(صفحه194) بررسى احتمال دوّم: اين احتمال نمى تواند درست باشد و استحاله و بطلان آن در فلسفه ثابت شده است. در فلسفه ثابت شده است كه وجود و تحقق در خارج، مساوق با تشخّص و تعيّن است و معنا ندارد كه يك موجود خارجى ـ با وصف وجودش در خارج ـ هيچ گونه تشخّص واقعى نداشته باشد.(1)
به بيان ديگر: ما نمى توانيم بين اين دو مطلب جمع كنيم كه از طرفى بگوييم:«مكلف در واجب كفايى، حقيقت و واقعيت«أحد المكلفين»(2) است» و از طرفى براى«أحد المكلفين» وصف «غير المعين» را مطرح كنيم.چنين چيزى از نظر فلسفه امكان ندارد.

احتمال سوّم:

مكلّف در واجب كفايى«واحد مردّد از مكلّفين» باشد.(3) فرق بين «واحد غير معين» و «واحد مردّد» اين است كه در«واحد غير معين» ـ با قطع نظر از استحاله آن  ـ شىء مورد نظر، واقعيت دارد ولى تعيّن ندارد. امّا«فرد مردّد»، علاوه بر واقعيت داشتن، داراى تشخّص و تعين هم هست ولى در اين كه «آيا مضاف اليه آن كدام يك از اين افراد است؟» مردّد مى باشد. به عبارت ديگر: در«واحد مردّد» نوعى تشخّص وجود دارد ولى ترديد و ابهام آن از ناحيه طرف اضافه اين تشخص است.پس «واحد مردّد»، نسبت به «واحد غير معين» يك قدم از استحاله دورتر است.

---

(صفحه195) بررسى احتمال سوّم: به نظر ما اگر چه «واحد مردّد» نسبت به «واحد غير معين» دورتر از استحاله است ولى در عين حال داراى استحاله است.(1) زيرا اراده تشريعيه همانند اراده تكوينيه است. تشخّص اراده تكوينيه به مراد است و عقلا و وجداناً كسى نمى تواند بگويد:« من اراده تكوينيه دارم ولى مرادم معلوم نيست و مردّد بين يكى از اين دو امر است». در باب اراده تشريعيه هم همين طور است.
بيان ديگر:
همان طور كه قوام اراده تكوينيه به اراده، مريد و مراد است و همه اين ها بايد متعيّن باشند و هيچ كدام نمى توانند مردّد باشند، در بعث و اراده تشريعيه هم بايد سه جهت «مولاى بعث كننده، مبعوث و مبعوث اليه» تحقق داشته باشند. و در هيچ كدام از آنها نمى تواند ترديدى وجود داشته باشد.
بنابراين در واجب كفايى نمى توان مردّد بودن مكلّف ـ كه طرف اضافه بعث مولا است  ـ را پذيرفت.

احتمال چهارم:

مرحوم نائينى معتقد است كه مكلّف در واجب كفايى،«صِرف الوجودِ مكلّف» است و «صرف الوجود» هم مى تواند با يك فرد تحقق پيدا كند، هم با افراد متعدد مقارن با يكديگر و هم با جميع افراد، در صورتى كه در آنِ واحد تحقق پيدا كنند. امّا مكلّف در واجب عينى عبارت از «وجود سارى مكلّف»(2) است.
مقصود از«وجود سارى»، وجودى است كه در همه افراد طبيعت جريان دارد. مرحوم نائينى مى گويد: در ارتباط با مكلّف، بين {أقيموا الصلاة) و «ادفنوا الميّت

---

(صفحه196) المسلم» فرق است. مكلّف در {أقيموا الصلاة)، وجود سارى مكلّف (= همه مكلّفين) مى باشد ولى در «ادفنوا الميت المسلم»، صرف الوجود مكلّف است كه هم با يك وجود سازگار است، هم با ده وجود و هم با همه وجودات طبيعت.

احتمال پنجم:(1)

فرق بين واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف به است، به اين گونه كه در واجب كفايى، قيد مباشرت دخالت ندارد ولى در واجب عينى دخالت دارد. مثلا {أقيموا الصلاة) كه واجب عينى را مطرح مى كند مى گويد:«بر همه شما مكلّفين لازم است كه مباشرتاً نماز يوميه را اتيان كنيد». امّا در «ادفنوا الميت المسلم»، كه واجب كفايى را مطرح مى كند، قيد مباشرت دخالتى در مأموربه ندارد، هر چند مكلّف در مورد دفن ميت، همه افراد مكلّفين مى باشند.
مؤيدى كه براى اين احتمال مطرح شده اين است كه بسيارى از بزرگان معتقدند اگر اصل وجوب چيزى محرز باشد ولى عينى و كفايى بودن آن مردّد باشد، آن را بايد حمل بر واجب كفايى كرد.
قائلين به احتمال پنجم مى گويند: اين حرفى كه بزرگان مطرح كرده اند، هيچ وجهى ندارد جز اين كه در واجب عينى قيد مباشرت مدخليت دارد، امّا در واجب كفايى مدخليّت ندارد. و شك در عينيت و كفائيت، گويا به شك در وجود قيد مباشرت و عدم وجود آن برگشت مى كند. و روشن است كه مقتضاى اصالة الاطلاق در اين جا حمل بر «وجوب كفايى» است، چون واجب كفايى بدون قيد مباشرت و واجب عينى همراه با قيد مباشرت است.
البته اين حرف در مباحث گذشته مورد اشكال مرحوم آخوند واقع شد و ايشان

---

(صفحه197) عقيده داشتند مقتضاى اصالة الاطلاق حمل بر عينيّت است، زيرا عينيت، داراى اطلاق و كفائيت داراى تقييد است.اطلاقى كه در واجب عينى وجود دارد اين است كه  ـ  مثلا  ـ مكلّف بايد نماز ظهر را بخواند، خواه ديگرى بخواند يا نخواند، امّا در باب واجب كفايى، دفن ميت در صورتى بر مكلّف واجب است كه ديگران آن را انجام نداده باشند.
ما در آنجا حرف مرحوم آخوند را مورد مناقشه قرار داده و گفتيم: از راه اصالة الاطلاق نمى توان عينى بودن واجب را استفاده كرد.
بنابراين در ما نحن فيه بايد مسأله را با قطع نظر از مؤيد مذكور، مورد بررسى قرار  دهيم.

تحقيق در مورد واجب كفايى

از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما در باب واجب كفايى با دو احتمال روبرو هستيم:
1ـ اختلاف واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف باشد و مكلّف در واجب عينى «وجود سارى مكلّف» و در واجب كفايى «صرف الوجود مكلّف» باشد.
2ـ اختلاف واجب عينى و واجب كفايى در ارتباط با مكلّف به باشد. يعنى مكلّف به در واجب عينى مقيد به قيد مباشرت است ولى در واجب كفايى مقيّد به اين قيد نيست.
تحقيق در مسأله اين است كه ما دليلى بر يكنواخت بودن همه اقسام واجب كفايى نداريم. بلكه ممكن است بعضى را از طريقى و بعضى ديگر را از طريق ديگر حل كنيم.
اين معنا اگر چه ابتداءً بعيد به نظر مى آيد،(1) ولى مقتضاى تحقيق اين است كه

---