(صفحه376)
معروض دارند ولى در عين حال داراى واقعيت مشهود و ملموس هستند. اما در امور اعتباريه جايى براى تضاد نيست. آيا اگر فرض كنيم زنى داراى دو شوهر باشد، استحاله عقلى پيش مى آيد؟ خير، بلكه اين امرى است كه شارع آن را اعتبار نكرده است و چه بسا بعضى از عقلاى عالَم ـ كه مقيد به شرع نيستند ـ چنين زوجيتى را اعتبار كنند. مسأله اجتماع ضدين و اجتماع مثلين و امثال اين ها مربوط به واقعيات است كه داراى ماهيت نوعيه اند، جنس و فصلى دارند و ربطى به عالم اعتبار ندارد. و اين كه ما گاهى ماهيت را در مورد امور اعتباريه استعمال مى كنيم ـ مثل بحث در مورد ماهيت اِحرام ـ از باب تجوز است و الا امر اعتبارى فقط تابع اعتبار ـ عقلايى يا شرعى يا هر دو ـ است. اين كه گاهى بين اعتبار عقلاء و شرع اختلاف پيش مى آيد ـ و مثلا چيزى را عقلاء اعتبار مى كنند ولى شارع اعتبار نمى كند ـ دليل بر اين است كه امور اعتباريه واقعيت ندارند والا معنا نداشت كه بين عقلاء و شرع اختلاف به وجود آيد.
حال كه چنين شد مى گوييم: بعث وزجر از امور اعتباريه هستند و اصولا همه احكام ـ چه تكليفى، چه وضعى ـ از امور اعتباريه اند و بين امور اعتباريه نمى توان مسأله تضاد را مطرح كرد. آن هم در مسأله اى كه اصل آن مربوط به عقل است. مسأله اجتماع امر و نهى، مسأله اى مربوط به عقل است و عقل مى گويد: «تضاد، مربوط به واقعيات و حقايق است و ربطى به امور اعتباريه ندارد».
دليل چهارم:
قائلين به تضاد اگر چه مسأله وجوب و حرمت را مطرح مى كنند ولى ادعايشان اين است كه بين همه احكام خمسه تضاد وجود دارد، يعنى همان طور كه بين وجوب و حرمت، تضاد وجود دارد، بين استحباب و كراهت و بين وجوب و استحباب و بين كراهت و حرمت هم تضاد وجود دارد و ظاهر كلام آنان اين است كه احكام خمسه نه تنها در اصل تضاد مشتركند بلكه در رتبه هم يكسان هستند بنابراين كسى خيال نكند كه تضاد بين وجوب و حرمت، شديدتر از تضاد بين وجوب و استحباب و ... است. در
(صفحه377)
اين صورت ما مى گوييم: بر فرض كه ما از دلايل سه گانه قبلى صرف نظر كرده و تضاد بين بعث وزجر را بپذيريم، آيا مسأله تضاد بين وجوب و استحباب را چگونه بپذيريم؟ وجوب و استحباب هر دو داراى عنوان بعث هستند با اين تفاوت كه وجوب عبارت از بعث ناشى از اراده قوى و استحباب عبارت از بعث ناشى از اراده ضعيف است.(1)
ممكن است قائل به تضاد بگويد: «تغاير منشأ وارادتين، سبب تغاير بين اين دو بعث مى شود».
مى گوييم: «ما اين حرف را مى پذيريم ولى آيا تغاير بين دو بعث، قوى تر از تغاير بين دو اراده ـ كه منشأ اين دو بعث است ـ مى باشد؟ ما در پاسخ كسانى كه حكم را عبارت از «اراده مظهره» مى دانستند گفتيم: «اراده قويه و اراده ضعيفه، تعدد ماهيت ندارند، بلكه هر دو تحت يك ماهيت و يك كلى قرار دارند ولى كلى گاهى متواطى و گاهى مشكك است و مصاديق كلى مشكك، ماهيت هاى نوعيه متعدد نيستند بلكه همه تحت عنوان يك ماهيتند و آن كلى بر آنها انطباق دارد». در حالى كه در تعريف تضاد، عنوان «ماهيتان نوعيتان» اخذ شده بود. وقتى خود ارادتين دو ماهيت نوعيه نباشند و بين آنها تضاد اصطلاحى تحقق نداشته باشد، چگونه مى تواند بعث ناشى از اراده قويه با بعث ناشى از اراده ضعيفه داراى تضاد باشند؟
اين تضاد از كجا مى آيد؟ در خود بعث كه تضادى وجود ندارد. منشأ آن هم كه دو ماهيت نوعيه نيست بلكه ماهيت واحده مشككه است، پس چگونه مى شود بعث ناشى از اراده قويه با بعث ناشى از اراده غير قويه تضاد داشته باشد؟ براى تحقق تضاد بايد ماهيتان نوعيتان وجود داشته باشد.
- 1 ـ اين مسأله در دستوراتى كه موالى عرفيه نسبت به عبيد خود صادر مى كنند يا پدر نسبت به فرزندانش صادر مى كند نيز مشاهده مى شود. انسان گاهى اراده جدى نسبت به مطلبى دارد و به دنبال آن يك بعث صادر مى كند، كه از آن استفاده وجوب مى شود و گاهى چيزى را اراده مى كند ولى اراده او ضعيف است، و به دنبال آن يك بعث صادر مى كند، كه از آن استفاده استحباب مى شود.
نكته:
با توجه به اين كه مرحوم آخوند در بحث اجتماع امر و نهى، تضاد بين همه احكام را مطرح مى كند، اين اشكال در اين جا بر ايشان وارد است ولى مرحوم آخوند در استصحاب كلى قسم ثالث وقتى مسأله اختلاف مرتبه را مطرح مى كند مى فرمايد: «مسأله وجوب و استحباب را اگر از نظر عرف ملاحظه كنيم، بين آنها كمال مغايرت و مباينت وجود دارد ولى از نظر عقل بين آنها اختلاف مرتبه وجود دارد يعنى هر دو تحت يك ماهيت هستند و در تحت يكى كلى مشكك قرار دارند».(1) ملاحظه مى شود كه ايشان در باب استصحاب بر عرف تكيه كرده اند، زيرا استصحاب از روايات اخذ شده و حاكم در باب الفاظ و مفاهيم وارد در كتاب و سنت، عبارت از عرف است. اما در مسأله اجتماع امر و نهى كارى به عرف نداريم و مسأله را از ديدگاه عقل مورد بحث قرار مى دهيم و لازمه بيان ايشان در باب استصحاب كلّى قسم ثالث اين است كه در باب اجتماع امر و نهى ـ كه بر پايه عقل مبتنى است ـ مسأله تضاد را مطرح نكنيم. پس بين بيان مرحوم آخوند در اين جا و بيان ايشان در باب استصحاب كلى قسم ثالث اختلاف وجود دارد.
نتيجه بحث در مورد احتمال دوم:
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه اگر ما حكم را عبارت از بعث و زجر بدانيم، هيچ تضادى بين احكام وجود نخواهد داشت.
احتمال سوم:
حكم عبارت از خود بعث و زجر نيست بلكه به دنبال بعث و زجر مولا، عقلاء چيزى را اعتبار مى كنند كه آن چيز عبارت از حكم است. بنابراين حكم شبيه ملكيّت و زوجيتى است كه در باب بيع و نكاح اعتبار مى شود. يعنى بعد از تحقق ايجاب و قبول،
- 1 ـ كفاية الاُصول، ج2، ص227 و 228
چيزى به عنوان ملكيت يا زوجيت اعتبار مى شود. در اين جا هم مولا عبد خود را به سوى چيزى بعث مى كند و به دنبال اين بعث، عقلاء چيزى را اعتبار مى كنند كه ما آن را وجوب مى ناميم و يا مولا عبد خود را از چيزى زجر مى كند و به دنبال اين زجر، عقلاء چيزى را اعتبار مى كنند كه ما آن را حرمت مى ناميم.
بررسى احتمال سوم:
همه ادله اى كه در بررسى احتمال دوم، براى اثبات عدم تضاد بين بعث و زجر مطرح كرديم، در اين جا نيز جريان پيدا مى كنند. مخصوصاً دليل سوم كه مى گفتيم: تضاد در ارتباط با ماهيات نوعيه مطرح است و ماهيات نوعيه، مربوط به واقعيات و حقايق مى باشند، اما امور اعتبارى كه جز در عالم اعتبار براى آنها تحصل و تحققى وجود ندارد، داراى ماهيت نبوده و خارج از دايره تضاد مى باشند و اگر ما در ارتباط با آنها به ماهيت تعبير مى كنيم، از باب تجوز و تسامح است.
خلاصه بحث:
ما جواز اجتماع امر و نهى را از دو راه ثابت كرديم:
1 ـ اگر ما ـ همانند مرحوم آخوند ـ تضاد بين احكام را بپذيريم، لازمه تضاد بين وجوب و حرمت، عدم امكان اجتماع آن دو در متعلق واحد است، در حالى كه در ما نحن فيه متعلق وجوب و متعلق حرمت دو عنوان متغاير و متمايز مى باشند و در عالم مفهوميت ـ كه عالم تعلق احكام است ـ هيچ ارتباطى با هم ندارند.
2 ـ اگر ما تضاد بين احكام را نپذيريم، باز هم اجتماع امر و نهى جايز است، زيرا:
اولا: مشكلى كه در «صلّ» و «لا تصلّ» ـ از غير راه تضاد ـ وجود داشت،(1) در مورد «صلّ» و «لا تغصب» وجود نخواهد داشت، نمى توان گفت: «به علت عدم امكان امتثال، «صلّ» و «لا تغصب» جايز نيست».
- 1 ـ آن مشكل، عدم امكان امتثال اين دو تكليف در خارج بود.
ثانياً: در مسأله اجتماع امر و نهى ما روى «تكليف محال» بحث داريم نه روى «تكليف به محال» و اگر مسأله تضاد از ميان برداشته شود، راهى براى تحقق «تكليف محال» وجود ندارد. به عبارت روشن تر: اگر مسأله تضاد كنار برود، «صل» و «لا تصل» هم تكليف محال نخواهد بود و در جهت مورد بحث ما ـ يعنى تكليف محال ـ مشكلى وجود ندارد. و مسأله «تكليف به محال» هم از بحث ما خارج است.
دليلى ديگر از قائلين به جواز اجتماع امر و نهى
(1)
اين دليل مى گويد: اگر اجتماع امر و نهى جايز نباشد، نبايد نظير آن در شريعت و فقه واقع شده باشد و چون نظير آن در فقه واقع شده و فقهاء بر آن فتوا داده اند، بايد ملتزم به جواز اجتماع امر و نهى شويم، براى اين كه بهترين دليل بر امكان شىء و عدم استحاله آن، عبارت از وقوع آن شىء است.
به عبارت ديگر: در بحث اجتماع امر و نهى، از امكان و عدم امكان بحث مى شود، در حالى كه ما مواردى در فقه داريم كه نه تنها امكان دارد بلكه وقوع هم پيدا كرده و فقهاء هم فتوا داده اند و فرقى با ما نحن فيه ندارد. البته در اين موارد، امر و نهى جمع نشده اند، بلكه دو حكم ديگر جمع شده اند كه آنها هم در تضاد مانند امر و نهى مى باشند.
1ـ اگر كسى نماز واجب خود را در حمام بخواند، وجوب و كراهت با يكديگر اجتماع پيدا مى كنند، زيرا صلاة در حمام متعلق نهى تنزيهى و كراهتى واقع شده است و اگر نماز مستحبى را در حمام بخواند، استحباب و كراهت اجتماع پيدا مى كنند.
2ـ اگر كسى روز عاشورا را روزه بگيرد، استحباب و كراهت اجتماع پيدا مى كنند، زيرا اين روزه از طرفى مستحب است ـ چون روزه استحباب دارد ـ و از طرفى كراهت
- 1 ـ آنچه تا اين جا گفتيم، براى اثبات جواز اجتماع امر و نهى كافى است ولى در بين ادله قائلين به جواز، دليل ديگرى مطرح شده كه هر چند ناتمام است و نسبت به اصل بحث ما نمى تواند فايده چندانى داشته باشد ولى مباحثى جنبى در كنار آن مطرح است كه فوايد مهمى بر آنها مترتب مى شود به همين جهت ما اين دليل را مورد بررسى قرار مى دهيم.
فقه
