(صفحه269) آن بر عنوان محلّ نزاع، نيازى به تغيير عنوان مسأله اجتماع امر و نهى نداريم، زيرا ما در ما نحن فيه بحث مى كنيم كه «آيا اجتماع امر و نهى در واحد جايز است يا نه؟ آيا تعلّق امر و نهى به عنوانين متصادقين بر واحد جايز است يا نه؟» و اين بحث از احكام امر و نهى است. آنچه معروض اجتماع و امتناع قرار مى گيرد، خود امر و نهى است به اين معنا كه آيا ممكن است امر و نهى روى صلاة و غصب جمع شوند يا نه؟ و اين عنوان، جزء مبادى احكاميه است.
مرحوم آخوند سپس مى فرمايد: در مسأله اجتماع امر و نهى، ملاك مسأله اصوليه وجود دارد و آنچه در مسأله اصوليه مهم است، تطبيق ضابطه مسأله اصوليه بر آن است و انطباق يا عدم انطباق عناوين ديگر، دخالتى ندارد.
در نتيجه مسأله اجتماع امر و نهى يكى از مسائل مهمّ علم اصول است و عنوان استطراد در آن مطرح نيست.

مقدّمه چهارم

آيا بحث اجتماع امر و نهى، بحثى لفظى است؟

بحث در اين است كه آيا نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى اختصاص به جايى دارد كه پاى لفظ در ميان باشد و وجوب و حرمت از طريق لفظ ـ مثل هيئت افعل و هيئت لاتفعل  ـ مطرح شده باشد؟ يا اين كه اين مسأله، اختصاصى به باب الفاظ ندارد و حتى اگر پاى لفظ هم در ميان نباشد و وجوب و حرمت از راه اجماع يا دليل عقل استفاده شود، باز هم اين بحث جريان دارد؟
پاسخ اين سؤال اين است كه نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى اختصاصى به الفاظ ندارد و همان طور كه در بحث سابق ـ مقدّمه سوّم ـ مطرح كرديم اين مسأله ـ به يك تعبير  ـ داخل در مبادى احكاميّه علم اصول است. در مبادى احكاميه از مسائلى بحث
(صفحه270) مى شود كه در ارتباط با حكم است و چنين مباحثى اختصاص به باب الفاظ ندارد. مثلا در مبادى احكاميه بحث مى كنيم كه آيا بين وجوب و حرمت، تضاد تحقّق دارد يا نه؟ و موضوع بحثِ تضاد، خصوص وجوب و حرمتى نيست كه از راه لفظ استفاده شده باشد، بلكه از هر طريقى ثابت شده باشند، فرقى نمى كند.
در اين جا هم مى خواهيم ببينيم اگر وجوب و حرمت بخواهد روى دو عنوان متصادق در واحد جمع شود، آيا مستلزم اين است كه دو حكم متضاد در يك جا جمع شده باشند يا مستلزم چنين چيزى نيست؟ روشن است كه اين بحث، اختصاصى به هيئت افعل و هيئت لاتفعل ندارد. بلكه اگر وجوب و حرمت از راه اجماع يا دليل عقل هم ثابت شود، همين نزاع جريان دارد.
در اين جا ممكن است كسى بگويد: در اين مسأله قول سوّمى هم وجود دارد و آن اين است كه اجتماع امر و نهى، از نظر عقل جايز است ولى از نظر عرف جايز نيست. آيا با توجه به اين كه پاى عرف در ميان است، نمى توان گفت: «اين نزاع، ارتباط به عالم الفاظ دارد، زيرا عرف با مسائل لفظى سر و كار دارد»؟
در پاسخ مى گوييم: چنين چيزى نمى تواند مؤيّد لفظى بودن مسأله ما نحن فيه باشد، بلكه مبناى اين تفصيل اين است كه صلاة در دار غصبى ـ يعنى اين عمل خارجى بدون در نظر گرفتن لفظ ـ را با دو ديد مى توان ملاحظه كرد: ديد عقلى و ديد عرفى.
عقل ـ با توجه به دقّتى كه دارد ـ صلاة در دار غصبى را دو چيز مى بيند، به همين جهت مانعى از اجتماع امر و نهى نمى بيند.
ولى عرف، آن را يك چيز مى بيند و معقتد است صلاة در دار غصبى با صلاة در غير دار غصبى ـ از نظر وحدت ـ فرقى نمى كند، لذا چون واحد است، امر و نهى نمى تواند در آن جمع شود.
پس تفصيل مذكور نمى تواند نزاع را از مسأله عقل و معنا به لفظ و عالم دلالت و اثبات بكشاند.
(صفحه271)

مقدّمه پنجم

آيا محلّ نزاع اختصاص به وجوب و حرمت نفسى و تعيينى و عينى دارد يا شامل وجوب و حرمت غيرى، تخييرى و كفايى هم مى شود؟

همان طور كه واجبات به نفسى و غيرى، تعيينى و تخييرى، عينى و كفايى تقسيم مى شوند، در محرمات نيز چنين تقسيماتى جريان دارد.
حرمت غيرى ـ از نظر تصوير ـ مانند وجوب غيرى است. همان طور كه وجوب غيرى، وجوب مقدّمى است، حرمت غيرى هم حرمت مقدّمى است.
ولى دايره حرمت غيرى محدود است، زيرا در واجب غيرى تا وقتى واجب تحقق پيدا نكند، ذى المقدّمه نمى تواند تحقّق پيدا كند، امّا در حرمت غيرى ممكن است ده مقدّمه هم تحقق پيدا كند ولى مكلّف هنگام ايجاد ذى المقدّمه ـ يعنى حرام نفسى  ـ پشيمان شده و ترك ذى المقدّمه را اراده كند.
حرمت تخييرى، مثل اين كه مولا به عبد خود بگويد: «يا بايد با زيد مجالست نكنى يا با عَمر». فرق بين حرمت تخييرى با واجب تخييرى اين است كه مخالفت در واجب تخييرى، با ترك هر دو عِدل حاصل مى شود و اگر يك عِدل را اتيان كرده و عدل ديگر را ترك كرد، موافقت حاصل شده است. امّا در حرمت تخييرى اگر يكى از دو مجالست را ترك كرد، موافقت حاصل شده است و مخالفتْ متوقف بر اين است كه هر دو مجالست را اختيار كند.
حرمت كفايى هم قابل تصور است، به اين كيفيت كه اگر نهى را به معناى «طلب ترك» بدانيم ـ همان طور كه مشهور و مرحوم آخوند عقيده داشتند ـ معناى نهى اين مى شود كه بايد «طبيعتِ منهى عنها» را ترك كرد، حتى اگر اين ترك از ناحيه يكى از مكلّفين باشد. در اين صورت «ترك طبيعت منهى عنها» عنوان «كفايى» پيدا مى كند. و
(صفحه272) اگر اين ترك از ناحيه يكى از مكلّفين حاصل شود، هدف مولا حاصل شده است و لازم نيست از ناحيه همه مكلّفين باشد، هر چند ترك از ناحيه همه بهتر است. در اين صورت، مخالفت با حرمت كفايى به اين است كه همه مكلّفين اقدام به انجام طبيعت منهى عنها بنمايند. همان طور كه مخالفت در واجب كفايى به اين بود كه همه مكلّفين آن را ترك كنند. بنابراين تصوير حرام كفايى ممكن است. امّا ظاهراً مثالى شرعى براى حرمت كفايى وجود ندارد.(1) ولى در اين جا بنا بر فرض پيدا شدن مثال شرعى مى خواهيم بحث كنيم.
بحث در اين است كه آيا نزاع در مسأله اجتماع امر و نهى، محدود به جايى است كه هر يك از وجوب و حرمت آن تعيينى و نفسى و عينى باشد و وجوب و حرمت تخييرى، غيرى و كفايى خارج از محدوده نزاع است يا اين كه نزاع عموميت داشته و همه اين موارد را شامل مى شود؟
پاسخ اين است كه نزاع مذكور عموميت داشته و همه اين موارد را شامل مى شود.
بيان مطلب:
نزاع فوق، يك نزاع عامّ است، زيرا فرق هايى كه بين واجب نفسى و واجب غيرى مطرح شده است، هيچ گونه نقشى در محلّ نزاع ندارد. اين كه واجب غيرى، مطلوب بالذات مولا نيست و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت نيست ولى واجب نفسى مطلوب بالذات مولاست و مخالفت با آن موجب استحقاق عقوبت است، نقشى در

---

(صفحه273) محلّ نزاع اجتماع امر و نهى ندارد. همان طور كه شىء واحد ـ با عنوان واحد  ـ نمى تواند هم وجوب غيرى و هم حرمت غيرى داشته باشد، در اين جا هم بحث مى شود كه آيا وجوب غيرى و حرمت غيرى مى توانند به دو عنوانى تعلّق بگيرند كه تصادق در واحد دارند؟
مسأله وجوب تخييرى و حرمت تخييرى هم همين طور است. مثلا اگر مولا در جانب وجوب بگويد: «يا نماز واجب است و يا روزه» و در جانب حرمت هم بگويد: «يا تصرف در اين دار حرام است و يا مجالست با اغيار» در اين صورت اگر مكلّف بين اين ها جمع كرد، مثل اين كه در ناحيه وجوب تخييرى يكى از دو عِدل را اختيار كرده و با هر دو عِدل حرمت تخييرى جمع كند، مثلا نماز خود را به همراه مجالست با اغيار، در آن دار انجام دهد، بحث مى شود كه آيا دو حكم ـ وجوب تخييرى و حرمت تخييرى ـ در اين جا جمع شده اند ـ يعنى نماز در اين خانه همراه با مجالست اغيار دو حكم دارد؟  ـ يا اين كه اجتماع حكمين در اين جا امتناع دارد؟
در باب وجوب كفايى و حرمت كفايى نيز ملاك جريان دارد. مثلا اگر فرض كنيم نهى به طبيعت غصب تعلّق گرفته و غصب به عنوان حرام كفايى مطرح باشد(1) و كسى نماز ميّت را ـ كه واجب كفايى است ـ در مكان غصبى بخواند آيا در اين جا اجتماع حكمين تحقّق پيدا كرده است؟
در نتيجه نفسى و تعيينى و عينى بودن واجب هيچ گونه دخالتى در محلّ بحث ندارد. ملاك در مسأله اجتماع امر و نهى عبارت از وجوب و حرمت است. و حتى به نظر ما وجوب و حرمت هم خصوصيتى ندارد و اين مسأله در مورد استحباب و كراهت هم مطرح است ولى ما وجوب و حرمت را در مقابل استحباب و كراهت مطرح نمى كنيم.

---