(صفحه228) بررسى كلام مرحوم آخوند: بر فرض كه ما اصل مبناى مرحوم آخوند را بپذيريم، ولى اين حرف ايشان براى ما قابل قبول نيست.
بيان مطلب: در ارتباط با ضدّين، بحثى مطرح است كه «آيا عدم يكى از دو ضدّ، به عنوان مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر است؟» ما در بحث ضدّ اين مسأله را تحقيق كرده و به اين نتيجه رسيديم كه معنا ندارد عدمِ چيزى به عنوان مقدّمه براى چيز ديگر باشد همان طور كه عدم نمى تواند به عنوان متأخر يا مقارن با چيز ديگر مطرح شود، زيرا عدم، چيزى نيست كه بخواهد متصف به مقدّميت شود و «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له». ابتدا بايد مثبت له و موصوفى را ثابت كرد تا بتواند وصف و اتصاف در مورد آن مطرح شود.
ما در بحث ضدّ گفتيم: آنچه مشهور شده كه «بين عدمِ مطلق و عدمِ مضاف، فرق وجود دارد» و حتّى بعضى از محشّين كفايه تصريح كرده اند كه «عدِم مضاف، حظّى از وجود دارد» حرف باطلى است و از اين جهت هيچ فرقى بين عدم مضاف و عدم مطلق وجود ندارد و هيچ كدام حظّى از وجود ندارند. اين معنا حتى در مورد عدم ملكه هم مطرح است. درست است كه «اَعمى» به انسانى گفته مى شود كه قابليت ديدن دارد ولى فاقد بصر ظاهرى است، امّا بالاخره او قادر بر رؤيت نيست و حظّى از وجود ندارد.
با توجه به اين مبنا، در ما نحن فيه به مرحوم آخوند مى گوييم: «مگر «عدم» مى تواند مطلوبيت پيدا كند كه شما در باب نواهى «عدم طبيعت» را به عنوان مطلوب قرار مى دهيد؟» درست است كه مسأله بعث و زجر، از امور اعتباريه است ولى دايره امور اعتباريه آن قدر وسيع نيست كه يكى از طرفين آن بتواند امرى عدمى باشد. زوجيّت، امرى اعتبارى است ولى نمى توان زوجيت را بين زوج و يك امر عدمى يا بين زوجه و يك امر عدمى اعتبار كرد.
در نتيجه ما بر فرض كه مسأله طلب را از مرحوم آخوند بپذيريم ولى مطلوب در باب نواهى نمى تواند «عدم طبيعت» باشد. البته نه به لحاظ مسأله قدرت كه مرحوم
(صفحه229) آخوند جواب آن را ذكر كردند بلكه به لحاظ اين كه عدمْ چيزى نيست كه بخواهد اتصاف به مطلوبيت پيدا كند. لذا اگر ما مسأله طلب را بپذيريم بايد مطلوب در باب نواهى را همان «كفّ نفس» ـ كه امرى وجودى است ـ بدانيم.
اشكال بر اساس هر دو مبنا در اين جا اشكالى مطرح است كه هم بر اساس مبناى ما و هم بر اساس مبناى مرحوم آخوند جريان دارد و بايد مورد بررسى قرار گيرد.
براى تبيين اين اشكال لازم است مقدّمهاى مطرح شود:
در باب اوامر وقتى مولا به سوى ايجاد طبيعت بعث مى كند، اگر يك فرد از افراد طبيعت تحقّق پيدا كند هم غرض مولا تحصيل شده و هم امر مولا ساقط مى شود.(1)
امّا در باب نواهى اين گونه نيست، بلكه موافقت دستور مولا در صورتى است كه جميع وجودات طبيعت را ترك كند و اگر بعضى را ترك كرده و بعضى را ترك نكند، نسبت به بعضى كه ترك كرده موافقت كرده و چه بسا اگر براى خدا ترك كرده، مستحق ثواب هم هست. امّا در عين حال، نهى به قوّت خود باقى است و اگر بخواهد نهى ساقط شود بايد همه وجودات دفعى و تدريجى طبيعت را ترك كند.
اشكالى كه در اين جا مطرح است اين است كه آيا منشأ اين فرق چيست؟ اين اشكال هم بنا بر مبناى ما مطرح است و هم بنا بر مبناى مرحوم آخوند.
مبناى ما اين بود كه مفاد امر عبارت از «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت» و مفاد نهى عبارت از «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» است. دراين صورت اشكال مى شود كه مگر در هر دو، مسأله ايجاد طبيعت مطرح نيست پس چرا در باب اوامر اگر يك

---

(صفحه230) وجود از وجودات طبيعت تحقق پيدا كند، غرض مولا حاصل شده وامر او ساقط مى گردد ولى در باب نواهى بايد همه وجودات طبيعت ترك شود تا غرض مولا حاصل  گردد؟
مبناى مرحوم آخوند اين بود كه مفاد امر و نهى عبارت از طلب است و از اين جهت فرقى بين آن دو وجود ندارد. بلكه فرق در ارتباط بامطلوب مولاست. مطلوب مولا در باب اوامر عبارت از «وجود طبيعت مأموربها» و در باب نواهى عبارت از «ترك طبيعت منهى عنها» است. در اين صورت اشكال مى شود كه چرا در باب اوامر «وجود طبيعت» را به «وجود فردى از افراد طبيعت» معنا مى كنيد ولى در باب نواهى «ترك طبيعت» را به «ترك جميع افراد طبيعت» معنا مى كنيد. منشأ اين اختلاف چيست؟
اين اشكال به كسانى كه مطلوب در باب نواهى را «كفّ نفس» مى دانند نيز وارد است، زيرا آنان نيز «كفّ نفس از جميع وجودات طبيعت» را مطرح مى كنند در حالى كه در اوامر «وجود فرد واحد» را كافى مى دانند.
پاسخ اشكال:
در جواب از اين اشكال سه احتمال وجود دارد:
1ـ اختلاف مربوط به وضع باشد.
2ـ اختلاف ريشه عقلى داشته باشد.
3ـ اختلاف ريشه عقلائى و عرفى داشته باشد.
اكنون به توضيح و بررسى هر يك از احتمالات سه گانه فوق مى پردازيم:
احتمال اوّل: اين است كه اختلافْ مربوط به وضع باشد، به اين معنا كه واضعْ هيئت افعل را براى «بعث به سوى ايجاد يك فرد از افراد طبيعت»(1) وضع كرده ولى هيئت «لاتفعل» را براى «زجر از ايجاد همه افراد طبيعت»(2) وضع كرده است.

---

(صفحه231) بررسى احتمال اوّل: به نظر ما اين احتمال درست نيست، زيرا هيئت «افعل» و هيئت «لاتفعل» در مادّه مشتركند و مادّه آن دو عبارت از «طبيعت» است و بر بيش از «طبيعت» دلالت نمى كند. پس آنچه به عنوان منشأ اختلاف باقى مى ماند عبارت از هيئت است. در ارتباط با هيئت دو نظريه وجود داشت:
مرحوم آخوند مى فرمود: هيئت افعل و هيئت لاتفعل در همان عالم هيئت در اين معنا مشتركند كه هر دو دلالت بر طلب مى كنند. با اين تفاوت كه مطلوب در هيئت افعل عبارت از «وجود طبيعت» و در هيئت «لاتفعل» عبارت از «ترك طبيعت» است.(1) و طبق اين مبنا احتمال اوّل قابل قبول نيست و اشكال باقى است، زيرا سؤال مى شود كه چرا وقتى به اوامر مى رسيد قيد «واحد» را به وجود اضافه مى كنيد و زمانى كه به نواهى مى رسيد قيد «جميع» را به وجود اضافه مى كنيد؟ اين فرق از كجا آمده است؟
مبناى ما هم اين بود: هيچ كدام از هيئت افعل و لاتفعل بر طلب دلالت نمى كنند بلكه هيئت افعل بر «بعث اعتبارى به سوى ايجاد طبيعت» و هيئت لاتفعل بر «زجر اعتبارى از ايجاد طبيعت» وضع شده است.
و طبق اين مبنا هم نمى توان احتمال اوّل را پذيرفت بلكه اشكال احتمال اوّل بنا بر اين مبنا بيشتر است، چون در اين صورت در هر دو طرفْ مسأله «ايجاد طبيعت» مطرح است و اين سؤال باقى است كه چرا در باب اوامر كه «بعث به سوى ايجاد طبيعت» مطرح است، يك فرد از افراد طبيعت كفايت مى كند امّا در باب نواهى كه «زجر از ايجاد طبيعت» مطرح است، زجر از ايجاد يك فرد يا دو فرد و... كفايت نمى كند و حتماً بايد «زجر از ايجاد همه افراد طبيعت» تحقق پيدا كند تا بتوانيم بگوييم: «غرض مولا حاصل شده است»؟
در نتيجه احتمال اوّل ـ كه فرق را در ارتباط با وضع بدانيم ـ نه بنا بر مبناى

---

(صفحه232) مرحوم آخوند صحيح است و نه بنا بر مبناى ما.
احتمال دوّم: اين است كه اختلاف اوامر و نواهى داراى ريشه اى عقلى باشد و آن اين است كه «الطبيعة توجد بوجود فرد ما و لاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد». طبيعت، با وجود يك فرد از افرادش تحقّق پيدا مى كند ولى انعدام آن در صورتى است كه هيچ فردى از افراد آن وجود نداشته باشد و اگر حتى يك فرد هم وجود داشته باشد نمى توان حكم به انعدام آن كرد. مرحوم آخوند بر اين احتمال تكيه كرده است.(1)
بررسى احتمال دوّم: با توجه به اين كه مرحوم آخوند مسأله را بر پايه عقل مطرح كرده اند و در مسائل عقلى، مسامحه و اغماض راه ندارد، به مرحوم آخوند مى گوييم:
اوّلا: بر فرض كه منشأ اختلاف اوامر و نواهى، حكم عقل باشد، ولى اين حرف طبق مبناى شما درست است كه هيئت افعل و هيئت لاتفعل را در معناى «طلب» مشترك دانسته و مفاد هيئت افعل را «طلب ايجاد طبيعت» و مفاد هيئت لاتفعل را «طلب ترك طبيعت» دانستيد.
امّا بنا بر مبناى ما كه در باب اوامر و نواهى مسأله «ايجاد طبيعت» را مطرح كرديم و مفاد هيئت افعل را «بعث به سوى ايجاد طبيعت» و مفاد هيئت لاتفعل را «زجر از ايجاد طبيعت» دانستيم، اين بيان عقلى را نمى توان پياده كرد.
به عبارت ديگر: بيان مرحوم آخوند در جايى مطرح مى شود كه پاى وجود و عدم در ميان باشد نه در جايى كه تنها وجود مطرح است.
ثانياً: بر فرض كه ما مبناى شما (مرحوم آخوند) را بپذيريم كه در باب نواهى مسأله ترك و عدم مطرح است ولى اين حرف كه «الطبيعة توجد بوجود فرد ما ولاتنعدم إلاّ بانعدام جميع الأفراد» را نمى توانيم بپذيريم.
براى توضيح مطلب ابتدا مقدّمهاى مطرح مى كنيم:
محققين ـ كه مرحوم آخوند نيز از آنان است ـ عقيده دارند كه يك وجود از

---