(صفحه398) فرق است بين خروج كسى كه با اختيار داخل دار غصبى شده و خروج كسى كه او را بدون اختيار وارد در دار غصبى كرده اند. خروج چنين شخصى، اگر چه اضطرارى است ولى به سوء اختيار او نيست.
رابعاً: تخلّص از حرام، منحصراً به اين خروج حاصل مى شود و راه ديگرى براى تخلّص از حرام و عدم ادامه حرام براى او وجود ندارد.
با توجه به عناوين فوق، آيا خروج اين شخص از دار غصبى چه حكمى دارد؟

اقوال در مسأله

در اين جا شش قول وجود دارد(1):
قول اول: اين قول مبتنى بر جواز اجتماع امر و نهى است و مى گويد: «خروج از دار غصبى، همانند صلاة در دار غصبى است، يعنى وجوب و حرمت در مورد آن اجتماع پيدا كرده اند».
اين قول را بعضى از بزرگان اصوليين عامّه اختيار كرده اند و صاحب قوانين (رحمه الله) نيز آن را پذيرفته و به اكثر متأخرين، بلكه ظاهر فقهاء نسبت داده است.(2)
معناى ابتناى اين قول بر جواز اجتماع امر و نهى اين است كه كسى مى تواند اين قول را در اين جا اختيار كند كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شده باشد و اگر در آنجا قائل به امتناع شده باشد، اين جا نمى تواند خروج را هم مأموربه و هم منهى عنه بداند و كسى كه در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به جواز شد، لازم نيست در اين جا ملتزم به اجتماع وجوب و حرمت شود، بلكه ممكن است در اين جا

---

(صفحه399) بگويد: «ما دو حكم نداريم تا بحث كنيم كه آيا اجتماع پيدا مى كنند يا اجتماع پيدا نمى كنند؟»
قائل به جواز اجتماع امر و نهى نمى گويد: «همه جا امر و نهى وجود دارد و مجتمع مى شوند». بلكه مى گويد: «جايى كه امر و نهى وجود داشته باشد، مى توانند مجتمع شوند» ولى ممكن است در جايى امر وجود نداشته باشد، در اين جا قائل به جواز اجتماع امر و نهى، از جانب خودش «امر»ى درست نمى كند و بگويد: «امر و نهى در اين جا اجتماع پيدا كرده اند».
قول دوم: چيزى جز امر وجود ندارد، پس خروج از دار غصبى فقط به عنوان مأموربه است.
قول سوم: خروج، از يك طرف به عنوان مأموربه است و از طرف ديگر، نهى فعلى منجز ندارد ولى در عين حال آثار نهى بر آن مترتب است، يعنى عنوان عصيان و مخالفت در كار است و استحقاق عقوبت مطرح است.
قول چهارم: خروج از دار غصبى، نه مأموربه است و نه منهى عنه.
قول پنجم: چيزى جز نهى وجود ندارد، پس خروج از دار غصبى فقط به عنوان منهى عنه مطرح است. و معناى اين كه منهى عنه است اين است كه يك نهى فعلى منجز به آن تعلق گرفته است. بنابراين قول، خروج از دار غصبى نيز مانند دخول در دار غصبى است. همان طور كه در مورد دخول، چيزى جز نهى فعلى منجز مطرح نيست، در مورد خروج هم همين طور است و اضطرار نمى تواند جلوى تعلق نهى را بگيرد.
قول ششم: مرحوم آخوند معتقد است كه اين خروج نه مأموربه است و نه نهى فعلى منجز دارد بلكه منهى عنه است اما نه به نهى فعلى ـ كه الان كه در وسط خانه است گريبان او را بگيرد ـ بلكه اين شخص، قبل از اين كه وارد خانه شود، دو نهى نسبت به او وجود داشت: يكى در ارتباط با دخول و ديگرى در ارتباط با خروج. وقتى داخل خانه شد، نهى از خروج ـ به جهت اضطرارى كه پيدا كرده ـ ساقط شده است ولى
(صفحه400) در عين حال، چون قبلا نهى از خروج وجود داشته است، اثر آن ـ يعنى استحقاق عقوبت  ـ بر آن مترتب مى شود.

بررسى اقوال شش گانه

قول اول و دوم و سوم در اين جهت مشترك بودند كه پاى امر را به ميان مى آوردند.
ما بايد ببينيم آيا اين «امر از كجا آمده و وجوبى كه در ارتباط با خروج مطرح مى شود چه وجوبى است؟ به عبارت ديگر: در مسأله «صلاة در دار غصبى» ما متكى به دو دليل بوديم: دليل {أقيموا الصلاة)، كه بر وجوب صلاة دلالت مى كرد، و دليل «لا تغصب»، كه بر حرمت غصب دلالت مى كرد. اما در مسأله «خروج از دار غصبى»، دليل بر وجوب چيست؟ و آيا اين وجوب، وجوب نفسى است يا وجوب غيرى؟
آيا مى توان گفت: «خروج از دار غصبى، وجوب نفسى دارد»؟
روشن است كه ما آيه يا روايتى نداريم كه دلالت بر تعلّق وجوب به عنوان «خروج از دار غصبى» بنمايد. و نيز اجماعى بر اين معنا قائم نشده كه «خروج از دار غصبى»  ـ با  همين عنوان و مفهوم ـ يكى از واجبات است.
آنچه در اين زمينه وجود دارد، روايت معروف «لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه»(1) مى باشد. در اين روايت، ملاحظه مى شود كه «لايحلّ» به معناى «حرام بودن» است و حرمت هم به عنوان «تصرف در مال غير» تعلّق گرفته است. حتى آن قدر مسأله دقيق است كه نه تنها در ارتباط با خروج، بلكه در ارتباط با دخول هم ما دليلى نداريم كه «دخول در دار غصبى» ـ به عنوان دخول ـ را حرام كرده باشد، بلكه حرمت دخول، از باب مصداقيت آن براى «تصرف در مال غير» است.

---

(صفحه401) بديهى است كه حرمت تصرف در مال غير، ربطى به وجوب خروج از دار غصبى ندارد.
بله، از يك راه مى توان وجوب غيرى را براى «خروج از دار غصبى» درست كرد و اين راه مبتنى بر دو مبناى ذيل است كه ما هيچ كدام از اين دو مبنا را نپذيرفتيم:
مبناى اول: «امر به شىء، مقتضى نهى از ضد عامّ آن است». نتيجه اين مبنا عبارت از «حرمت ترك واجب» خواهدبود. ما اين مبنا را قبول نكرديم ولى اگر كسى چنين مبنايى را بپذيرد، در عكس آن نيز خواهد گفت: «نهى از شىء، مقتضى امر به ضدّ عامّ آن است». و اين به معناى وجوب ترك حرام خواهد بود. در اين صورت، وقتى تصرف در مال غير، حرام باشد، ترك اين تصرفْ واجب خواهد بود.
مبناى دوم: «مقدّمه واجب، واجب است». ما اين مبنا را نيز قبول نكرديم ولى اگر كسى آن را بپذيرد و مبناى اوّل رانيز قبول كند، با انضمام اين دو مبنا مى گويد: وقتى ترك تصرف در مال غير، وجوب پيدا كرد، خروج از دار غصبى نيز واجب خواهد شد، زيرا خروج از دار غصبى به عنوان مقدّمه منحصره براى ترك تصرف در مال غير است و مقدّمه واجب هم واجب است.
بنابر اين اگر كسى هر دو مبناى فوق را بپذيرد مى تواند يك وجوب غيرى براى خروج از دار غصبى درست كند. ولى اگر كسى حتى يكى از دو مبناى فوق را نپذيرد نمى تواند وجوب را ثابت كند، چه رسد به ما كه هيچ يك از دو مبنا را قبول نكرديم.
درنتيجه در اين جا به هيچ عنوان نمى توان وجود امر ـ آن هم امر نفسى كه قائل به جواز معتقد است ـ را ثابت كرد، پس قول اول و دوم و سوم ـ از اقوال شش گانه ـ كنار مى رود و سه قول ديگر باقى مى ماند.
ظاهر اين است كه ما بايد قول پنجم را اختيار كرده بگوييم: «نهى منجز فعلى به خروج از دار غصبى تعلّق گرفته و اضطرار هم نمى تواند آن نهى را بر طرف كند». دليل ما، مطلبى اساسى است كه امام خمينى (رحمه الله) مطرح كرده و ثمرات مهمّى بر آن مترتب
(صفحه402) كرده اند و ما نيز در بعضى از مباحث گذشته از آن استفاده كرديم.(1) و در اين جا لازم مى دانيم اين مطلب اساسى را مطرح نماييم:
استفاده از كلام امام خمينى (رحمه الله): بحثى در اصول مطرح است كه آيا خطابات عامّه، انحلال پيدا مى كند به خطابات متعدّد ـ  به عدد افراد مكلّفين ـ يا انحلال پيدا نمى كند؟
در خطابات شخصيّه و تكاليفى كه متوجه اشخاص ـ با خصوصيات آنان ـ مى شود، شرايطى وجود دارد كه ما نمى توانيم شرطيت آن شرايط را در اين گونه خطابات انكار كنيم. مثلا اگر مولايى عرفى نسبت به عبد خاصّى تكليف «ادخل السوق و اشتر اللّحم» را صادر كند،(2) اگر اين تكليف بخواهد گريبان اين عبد را بگيرد ـ به گونه اى كه در صورت مخالفت، مولا بتواند او را مؤاخذه كند و استحقاق عقوبت پيدا كند  ـ چند شرط بايد وجود داشته باشد:
1 ـ مكلّف، علم به اين تكليف پيدا كند، والاّ قاعده «قبح عقاب بلابيان» مى گويد: مولا حقّ مؤاخذه ندارد.
2 ـ مكلّف به، مقدور براى مكلّف باشد و الاّ معنا ندارد كه اين تكليف گريبان او را بگيرد.
3 ـ مكلّف اضطرار به ترك اين مأموربه نداشته باشد و الاّ تكليف نمى تواند گريبان او را بگيرد.
اين ها شرايط عامّه اى است كه در لسان فقهاء مشهور است ولى ما شرط چهارمى نيز مطرح كرده و معتقديم كه اگر غرض مولا از امر و نهى عبارت از انبعاث و انزجار

---