(صفحه436) محقّق قمى (رحمه الله) مى فرمايد: چيزى كه استحقاق عقوبت بر مخالفت آن وجود ندارد، نمى تواند داخل در محلّ نزاع باشد.(1)

نظريه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند در پاسخ محقّق قمى (رحمه الله) مى فرمايد: در اين مسأله كه «آيا نهى اقتضاى فساد مى كند يا نه؟» كارى به استحقاق عقوبت و عدم آن نداريم. استحقاق عقوبت بر مخالفت، سبب قول به اقتضاء نشده است. قائل به اقتضاء مى گويد: «حرمت، اقتضاى فساد مى كند، و حرمت، امرى است كه هم در نهى نفسى وجود دارد و هم در نهى غيرى». شاهد اين مطلب اين است كه در مسأله «امر به شىء اقتضاى نهى از ضدّ خاصّ مى كند يا نه؟» ثمره اى مطرح شد و آن اين بود كه اگر ضدّ خاصّ، عبادت باشد، چنانچه امر به شىء، مقتضى نهى از ضدّ خاصّ باشد، لازم مى آيد كه چنين عبادتى باطل باشد. امّا اگر امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاص نباشد، اين عبادت، باطل نخواهد بود. در حالى كه نهى مزبور ـ كه از ناحيه امر به شىء، متعلّق به ضدّ آن شده ـ نهى غيرى است. چون اكثر قائلين به اقتضاء از راه مقدّميّت پيش آمده بودند و مى گفتند: «عدم احد الضدّين مقدّمة لوجود الضدّ الآخر»،(2) مثلا: در باب صلاة و ازاله مى گفتند: «ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است و چون فعل ازاله واجب است پس ترك صلاة هم ـ  به عنوان مقدّميّت ـ واجب است و درنتيجه فعل صلاة، حرمت پيدا مى كند». روشن است كه اين حرمت، چون از ناحيه «وجوب غيرى» به وجود آمده است، «حرمت غيرى» خواهد بود. در حالى كه گفته اند: «ثمره بحث اين است كه تعلّق اين حرمت غيريه، مستلزم فساد نماز است». پس نهى غيرى هم داخل در محلّ بحث  ماست.(3)

---

(صفحه437)

تحقيق در مسأله

ما همان طور كه در بحث «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ خاصّ است يا نه؟» آن ثمره را انكار كرديم، در اين جا نيز كلام مرحوم آخوند را نمى توانيم بپذيريم و حق را با مرحوم محقّق قمى مى دانيم ولى نه به دليلى كه ايشان استدلال كردند، زيرا دليل ايشان ناتمام است و مورد مناقشه مرحوم آخوند قرار گرفته است. بلكه ما از راه ديگر وارد شده و مى گوييم:
در باب عبادات همان طور كه مسأله استحقاق عقوبت بر مخالفت، ربطى به فساد ندارد، حرمت ـ بما هي حرمة ـ نيز ملازمه با فساد ندارد. قائلين به اقتضاء مى گويند: «حرمت، كاشف از مبغوضيّت و مبعِّديت عمل حرام است و عبادتى كه براى مقرَّبيت و نزديك كردن انسان به خدا وضع شده است، چگونه مى تواند ضمن مقرّب بودن، مبعِّد هم باشد؟ اين مسأله غير از مسأله «صلاة در دار غصبى» است. آنجا دو عنوان وجود داشت ولى در اين جا عمل واحد به عنوان واحد مطرح است. لذا وقتى نهى پيش آمد بايد مقرِّبيت كنار برود. و در حقيقت، بايد حكم به بطلان عبادت كنيم و عبادت باطل نمى تواند مقرّبيت داشته باشد. درنتيجه نه مسأله استحقاق عقوبت بر مخالفت ارتباطى با فساد دارد و نه مسأله حرمت ـ بما هى حرمة ـ مى تواند نقشى در فساد داشته باشد. آنچه با مقرِّبيت منافات دارد، مبغوضيّت و مبعِّديت است. و تمام الملاك، همين معناست. اكنون به سراغ نهى غيرى مى رويم. در مسأله صلاة و ازاله، بنابر قول به اقتضاء، يك نهى غيرى به صلاة تعلّق گرفته است. اين نهى اگرچه كاشف از مبغوضيّت منهى عنه است ولى مراد ازاين مبغوضيّت، مبغوضيّت ذاتى ـ مثل صلاة حائض ـ نيست، تا چنين صلاتى مبعِّد باشد، بلكه مبغوضيت آن به خاطر ازاله است يعنى مبغوضيت آن، غيرى و مقدّمى است. به عبارت ديگر: اين صلاة، به جهت مزاحمت با ازاله، مبغوضيّت غيرى پيدا كرده است و الاّ در ماهيّت صلاة و مقرِّبيت آن هيچ گونه تغيير و تحوّلى به وجود نيامده است. سپس مى گوييم: مبغوضيّت غيرى صلاة، منافاتى با مقرّبيت ذاتى آن ندارد. منافات در جايى است كه هر دو مربوط به ذات باشند.
(صفحه438) بنا بر اين ما بايد ببينيم آيا اين مبغوضيّت ـ كه حرمت، كاشف از آن است ـ با مقرّبيت سازگار است يا نه؟ در نهى نفسى، مبغوضيّت با مقرّبيت سازگار نيست ولى در نهى غيرى منافاتى بين مبغوضيّت و مقرّبيت وجود ندارد. صلاة، عبادت است و هيچ كمبودى در جهت مقرّبيّت ذاتى آن وجود ندارد، هرچند ـ به عنوان مقدّميت براى ترك ازاله ـ يك مبغوضيّت غيرى براى آن پيدا شده است.
درنتيجه دليل قائلين به اقتضاى فساد نمى تواند در اين جا پياده شود، و نهى غيرى خارج از محلّ نزاع است و حقّ با محقّق قمى (رحمه الله) است.

آيا نهى تبعى هم داخل در محلّ نزاع است؟

يكى از تقسيماتى كه در ارتباط با واجب مطرح بود تقسيم آن به اصلى و تبعى بود. در آنجا گفتيم: «واجب غيرى هم مى تواند اصلى باشد و هم مى تواند تبعى باشد ولى واجب نفسى داراى دو حالت نيست و فقط به عنوان واجب اصلى مطرح است». نهى غيرى هم در رديف واجب غيرى است.
در اين جا ـ اگر همانند مرحوم آخوند ـ نهى غيرى را داخل در دايره نزاع بدانيم، اين بحث مطرح مى شود كه آيا بين نهى غيرى اصلى با نهى غيرى تبعى فرقى وجود دارد يا هر دو داخل در محلّ نزاعند؟
ولى طبق مبناى ما كه نهى غيرى را خارج از محلّ نزاع دانستيم، جايى براى اين بحث وجود ندارد، چون مسأله اصلى و تبعى بودن در ارتباط با نهى غيرى مطرح  است.

مقدّمه ششم

آيا نهى مى تواند به عبادت تعلّق بگيرد؟

در ابتداى بحث اشاره كرديم كه هرچند كلمه «شىء» در عنوان بحث اطلاق دارد و همه اشياء حتّى شرب خمر را نيز دربرمى گيرد ولى ذيل عبارت كه مسأله فساد را
(صفحه439) مطرح كرده است، قرينه مى شود كه مقصود از اين شىء منهى عنه عبارت از شيئى است كه دو حالت صحّت و فساد بتواند در آن پياده شود، و صحت و بطلان هم داراى معناى وسيعى است. يعنى گاهى اثر بر آن شىء ترتب پيدا مى كند و گاهى ترتب پيدا نمى كند. و چنين چيزى تنها در باب معاملات و عبادات قابل پياده شدن است و معنا ندارد كه شرب خمر بخواهد داخل در محلّ نزاع باشد، زيرا شرب خمر اثرى ندارد كه  ـ  به لحاظ تعلّق نهى ـ بر آن ترتب پيدا كند و به لحاظ ترتب اثر، عنوان صحت داشته باشد و به لحاظ عدم ترتب اثر عنوان فساد داشته باشد.

نكته:

بعضى از اشياء وجود دارند كه اثر بر آنها مترتب مى شود، ولى ترتب اثر به عنوان لازم لاينفكّ آنهاست و هيچ گاه نمى تواند از آن ها جدا شود، مثل بعضى از اسباب ضمان. مثلا «اتلاف مال غير» اگر متعلّق نهى قرار گيرد، نمى تواند داخل در محل بحث ما باشد، زيرا اثر مترتب بر «اتلاف مال غير» ـ يعنى ضمان ـ نمى تواند از «اتلاف مال غير» جدا شود. و حتى اگر كسى در حال خواب يا در زمان كودكى مال غير را تلف كند ضامن است. حتى در جايى كه جان انسان در خطر است و ناچار است از مال غير استفاده كند و اتلافى صورت بگيرد، اين اتلاف، موجب ضمان است.
محلّ بحث جايى است كه در ارتباط با ترتب اثر، دو حالت بتواند وجود داشته باشد: گاهى اثر بر آن مترتب شود، كه ما از آن به «صحت» تعبير مى كنيم، و گاهى نتواند مترتب شود، كه ما از آن به «بطلان» تعبير مى كنيم. و چنين چيزى فقط شامل عبادات و معاملات مى شود. معاملات هم معناى وسيعى دارد كه حتى نكاح و ايقاعات  ـ مانند طلاق ـ را هم دربرمى گيرد.
اكنون اين سؤال پيش مى آيد كه تعلّق نهى به معامله، امر معقول و صحيحى است ولى آيا عبادت چگونه مى تواند متعلّق نهى قرار گيرد؟ قوام عبادت به اين است كه حداقل، يك امر استحبابى به آن تعلّق گرفته باشد، در اين صورت چگونه مى تواند به
(صفحه440) همين عنوان، متعلّق نهى نيز واقع شود. اين مسأله، به مراتب از مسأله «اجتماع امر و نهى» مشكل تر است. در آنجا دو عنوان وجود داشت و يكى متعلّق امر و ديگرى متعلّق نهى بود، و در عين حال جماعتى از محققين قائل به امتناع بودند امّا در اين جا تنها عنوان عبادت وجود دارد، كه از طرفى در عباديتش نياز به امر دارد و از طرفى بخواهد متعلّق نهى قرار گيرد، اين چگونه ممكن است.
مرحوم آخوند در پاسخ از اين اشكال مى فرمايد:
عبادتى كه متعلّق نهى قرار مى گيرد، بايد به يكى از دو معناى ذيل باشد:
1ـ عبادت ذاتى.
بعضى از افعال هستند كه عباديت آنها متوقف بر امر نيست، بلكه ماهيت آن عمل، از نظر لغت و عرف، داراى عنوان عبادت است، مثل سجود در برابر خداوند و تسبيح و تقديس خداوند كه ذاتاً عباديت دارد و عباديت آن متوقف بر امر نيست. اين گونه عبادات، منافاتى با تعلّق نهى ندارد، زيرا امرى به آن تعلّق نگرفته است. بنابراين ممكن است در جايى، منهى عنه واقع شود.
2ـ عبادت تعليقى.
ممكن است چيزى ذاتاً عبادت نباشد، ولى اگر منهى عنه واقع شد، بر آن نهى از عبادت اطلاق كنيم. عباديت در اين جا به اين معناست كه اگر به جاى نهى، امر به آن تعلّق مى گرفت، آن امر، جنبه عبادى داشت. مثل «صلاة حائض» و«صوم عيدين». صلاة حائض، جز نهى فعلى چيزى ندارد ولى اگر قرار بود، به جاى نهى، امرى به آن تعلّق بگيرد، آن امر ـ مثل امرى كه به صلاة ديگران متعلّق شده بود ـ جنبه عبادى داشت.(1)

اشكال امام خمينى (رحمه الله) بر مرحوم آخوند:

مقدّمه:
واجب را بر دو قسم تقسيم كرده اند: تعبدى و توصّلى.

---