(صفحه87)

مقدّمه اوّل:

آيا تكاليف الهى ـ اعم از اوامر و نواهىـ به طبايع و ماهيات تعلّق مى گيرد يا به افراد؟ افراد يعنى وجودات ماهيت به ضميمه خصوصيات فرديه و عوارض شخصيّه.
محقّقين از اصوليين معتقدند: اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مى گيرد، و اصولا دايره تعلّق حكم، همان دايره طبايع و عناوين و مفاهيم است. مانيز به تبعيت از آنان همين نظريه را قبول داريم.(1)

مقدّمه دوّم:

آيا معناى اطلاق چيست؟
مرحوم آخوند معنايى را براى اطلاق مطرح كرده كه مورد قبول محقّقين واقع نشده است.
ايشان در مورد اطلاق ـ خصوصاً شمولى ـ مى فرمايد: اطلاق عبارت از اين است كه مولا سريان طبيعت را در ارتباط با همه افراد لحاظ كرده باشد.(2)
محقّقين دو اشكال بر مرحوم آخوند وارد كرده اند:(3)
1ـ اشكال نقضى: در اين صورت، چه فرقى بين عموم و اطلاق وجود دارد؟ در عموم هم مولا سريان حكم را نسبت به همه افراد لحاظ كرده است.
ممكن است كسى بگويد: فرق بين عام و مطلق اين است كه دلالت عام بر سريان، به دلالت وضعى لفظى و دلالت مطلق به دلالت عقلى و از راه مقدّمات حكمت است.
مى گوييم: اين حرف قابل قبول است ولى اختلاف طريق سبب نمى شود كه بين عموم واطلاق فرق گذاشته شود در حالى كه اصل معناى عموم واطلاق يك چيز باشد.

---

(صفحه88) 2ـ اشكال حلّى: اصولا لحاظ سريان در ارتباط با ماهيت، غير معقول است، زيرا ملاكى براى آن وجود ندارد.
براى بيان اين مطلب، آيه شريفه {أحَلَّ اللّهُ البيعَ) را مورد بحث قرار مى دهيم.(1)
بعضى از اصوليين معتقدند مفرد معرّف به «ال» مانند جمع محلّى به «ال» به دلالت وضعى دلالت بر عموم مى كند.
طبق اين معنا آيه شريفه {أحَلَّ اللّهُ البيعَ) مصداق مطلق نخواهد بود بلكه مصداق عام خواهد بود.
ولى محقّقين از اصوليين عقيده دارند مفرد معرف به «ال» دلالت بر عموم ندارد بلكه اين «ال» براى تعريف جنس است. يعنى فقط لفظ را معرفه مى كند اما تعريف آن در ارتباط با ماهيت و جنس است.
بنابراين مبنا وقتى «البيع» در آيه شريفه به عنوان يك ماهيت مطلق محكوم به حلّيت شد و حلّيت آن هم وضعى بود(2) نه تكليفى، بايد ببينيم آيا موضوع له كلمه بيع چيست؟
همان طور كه كلمه انسان براى ماهيت انسان ـ كه عبارت از جنس و فصل است ـ وضع شده، كلمه بيع هم براى ماهيت بيع وضع شده است.(3) در ماهيت، حتى عنوان وجود هم دخالت ندارد. كسى نمى تواند در جنس يا فصل ماهيت، وجود را اخذ كند. فقط در مورد خداوند متعال است كه ماهيت و وجود يكسان هستند ولى در ممكنات بين ماهيت و وجود مغايرت تحقّق دارد. البته مغايرت به معناى منافات نيست بلكه به معناى اثنينيّت است، يعنى ماهيتْ چيزى و وجودْ چيز ديگرى است. به همين

---

(صفحه89) جهت ـ  كه وجودْ خارج از دايره ماهيت استـ گفته مى شود: « فلان ماهيتْ وجود دارد» و يا «فلان ماهيتْ وجود ندارد». و به همين دليل حمل در قضيّه «الإنسان موجود» نمى تواند حمل اوّلى ذاتى باشد، زيرا بين موضوع و محمول اتحاد ماهوى تحقق ندارد، بخلاف «الإنسان حيوان ناطق» كه حمل آن حمل اوّلى ذاتى است، زيرا بين موضوع و محمول اتحاد ماهوى تحقق دارد.
پس وجودْ خارج از ماهيت انسان است. اما افراد انسان عبارتند از ماهيتى كه هم وجود دارد و هم ـ مقارن با اين وجود ـ عوارض و خصوصيات فرديّه تحقق دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، لفظ انسان در لغت براى ماهيت انسان وضع شده است و چيزى كه براى ماهيت وضع شده نمى تواند ابتداءً حكايت از اصل وجود و تعدد وجود داشته باشد چه رسد به عوارض شخصيّه اى كه هر فردى از افراد اين ماهيت به همراه خود دارد. به عبارت ديگر انسان روى چه ملاكى مى تواند حكايت از زيد بكند؟ انسان براى ماهيت وضع شده و ماهيتْ غير از وجود است. علاوه بر اين كه فردْ عبارت از وجود به ضميمه خصوصيات فرديه است نه اين كه عبارت از مجّرد وجود باشد.
به همين جهت مرحوم آخوند در بعضى از بحث هاى آينده اين قاعده فلسفى را مطرح كرده است: «الماهية من حيث هي هي ليست إلاّ هي لاموجودة و لامعدومة، لامطلوبة و لا غير مطلوبة».(1) يعنى به لحاظ عالم ماهيت و اجزاء آن، نه وجودْ جزء ماهيت است نه عدم.(2)در اين صورت چگونه مى توان گفت: «ماهيت انسان دلالت بر وجود مى كند، آن هم وجودات متعدده همراه با خصوصيات فرديّه آنها»؟ انسانْ نه به دلالت مطابقه بر فرد دلالت مى كند و نه به دلالت تضمن و نه به دلالت التزام. وجودْ نه تمام موضوع له انسان است نه جزء آن و نه خارج لازم آن. در فلسفه گفته شده

---

(صفحه90) است: «نسبت ماهيتِ ممكن با وجود و عدم مساوى است» و چنين چيزى ـ حتى به دلالت التزاميه همـ نمى تواند بر وجود دلالت كند.
در نتيجه از مرحوم آخوند سئوال مى كنيم: شما كه اطلاق در مثل {أحَلَّ اللّهُ البيعَ)(1) را به معناى سريان و شمولْ نسبت به همه افراد قرار مى دهيد، آيا اين سريان و شمول از كجا آمده است؟ روشن است كه سريان و شمول، هيچ ارتباطى با موضوع له لفظ بيع ندارد. نه تمام موضوع له، نه جزء موضوع له و نه ملازم با موضوع له آن است.
لذا وقتى شما اطلاق را اين گونه معنا مى كنيد، دو اشكال به آن وارد است:
1ـ فرقى بين اطلاق و عموم باقى نمى ماند.
2ـ لحاظ سريان و شمول در ارتباط با ماهيت، غير معقول است، زيرا ملاكى براى آن وجود ندارد.
نظر محققين در ارتباط با اطلاق:
محققين معتقدند: وقتى مولاى عاقل مختار حكيم، طبيعت بيع را متعلّق حكم خود قرار داده و مقدمات حكمت هم تمام باشد،(2) در مى يابيم كه در اين حكم، چيزى غير از ماهيت بيع نقش ندارد. مثلا اگر عربيت در صيغه بيع اعتبار داشت، بر مولا لازم بود كه آن را مطرح كند. بنابراين تمام الموضوع براى حكم به حلّيت، نفس طبيعت بيع است و سريان و شمول و خصوصيات فرديه و امثال آن نقشى ندارد. پس ما هرجا شك در تقييد داشته باشيم به اين اطلاق تمسك مى كنيم. البته معناى تمسك به اطلاق در مورد شك در تقييد اين نيست كه معناى اطلاق به عموم برمى گردد. بلكه معنايش اين است كه مولا تمام الموضوع براى حكم به حليت را نفس طبيعت بيع قرار داده است.

---

(صفحه91)

مقدّمه سوّم:

ما ابتدا بايد مثال معروف بحث ترتب را مورد بررسى قرار دهيم سپس از آن نتيجه گيرى كنيم.
در اين مثال گفته مى شود: ما يك مأموربه داريم بنام ازاله نجاست از مسجد و يك مأموربه ديگر بنام اقامه صلاة. حال سؤال مى شود: آيا تزاحم بين صلاة و ازاله نجاست در چه مرحله اى تحقق دارد؟ روشن است كه اين مزاحمت مربوط به مقام ماهيت و طبيعت نيست، زيرا اگر تزاحم مربوط به ماهيّت باشد، لازمه اش اين است كه تزاحم دائمى و هميشگى بوده و اين دو هيچ گاه قابل اجتماع نباشند، همان طور كه مزاحمت بين ناطقيت و ناهقيت اين گونه است. در حالى كه ما مى بينيم در مقام ماهيت، نه تنها مزاحمتى بين صلاة و ازاله وجود ندارد بلكه در بعضى از افراد ماهيت هم مزاحمتى وجود ندارد. مثلا اگر كسى قبل از وقت نماز يا بعد از خواندن نمازش وارد مسجد شد و مواجه با آلودگى مسجد شد، تكليفى جز وجوب ازاله نجاست از مسجد متوجه او نيست. و يا اگر كسى وارد مسجد شود و متوجه آلودگى مسجد نشود، چه نماز بخواند يا نخواند، تزاحمى در كار نيست. بنابراين تزاحم فقط در ارتباط با بعضى از افراد ماهيت صلاة و ماهيت ازاله تحقق دارد، و آن در جايى است كه بعد از دخول وقت وارد مسجد شود و نماز خود را نخوانده باشد و متوجه نجاست مسجد هم بشود.
از اين جا درمى يابيم كه مسأله تزاحم صلاة با ازاله، تزاحمى مقطعى و فردى است و مربوط به بعضى از حالات است، نه اين كه مربوط به ماهيت باشد. ما وقتى در ماهيت انسان به كلمه ناطق به عنوان فصل مميّز برخورد مى كنيم همان جا به معاند توجه كرده و مثلا مى گوييم: «ناطق در مقابل ناهق است». اما وقتى ماهيت صلاة را بررسى مى كنيم، اصلا مسأله مزاحمت صلاة با ازاله به ذهن ما نمى آيد. و يا وقتى در باب احكام مسجد، مسأله وجوب ازاله نجاست از مسجد را بررسى مى كنيم، اصلا مسأله مزاحمت آن با صلاة به ذهن ما نمى آيد.