(صفحه443) ما ناچار بوديم عبادت را معنا كنيم ولى اكنون كه دليلى بر اين مطلب نداريم، نيازى به مطرح كردن معناى عبادت نمى بينيم. ما در ارتباط با عنوان محلّ نزاع بحث داريم. البته چون مقرِّبيت، منافات با مبغوضيّت دارد، ناچاريم خصوصيتى رادر مورد محلّ نزاع قائل شويم كه پيرامون آن بحث خواهيم كرد.
اشكال بر كلام امام خمينى (رحمه الله) ظاهراً ايشان مى خواهند صوم را ملحق به صلاة كنند، نه ملحق به زكات. در حالى كه صائم بودن به معناى ترك مفطرات است و ترك، امرى عدمى و قلبى است و امر عدمى قلبى ـ كه معلوم و مشهود نيست ـ نمى تواند عنوان عبادت و پرستش پيدا كند، هرچند توأم با قصد قربت باشد و به نيت صوم تحقق پيدا كند.
و اگر قرار باشد صوم از دايره عبادات خارج شده و فقط به عنوان يك واجب قربى مطرح باشد قطعاً فقهاء با آن مخالفت خواهند كرد.
ولى اساس بحث همان چيزى است كه ما ـ در ضمن تحقيق بحث ـ مطرح كرده و گفتيم: وقتى بحث ما معاملات را شامل مى شود، در مقابل معاملات هر چيزى كه بتواند اتصاف به صحّت و فساد پيدا كند، در بحث ما داخل خواهد بود و نيازى به مطرح كردن عنوان عبادت و معنا كردن آن نداريم.

مقدّمه هفتم

معناى «فساد» چيست؟

مرحوم آخوند در اين جا بحث مفصّلى در ارتباط با صحّت و فساد ارائه كرده اند كه مختصرى از آن را در بحث صحيح و اعم نيز مطرح كردند.(1)

---

(صفحه444) ايشان مى فرمايد: صحّت به معناى تماميت، و فساد به معناى نقص است و لغت و استعمالات عرفيّه نيز مؤيّد اين معناست.
اما وقتى وارد علوم مختلف مى شويم مى بينيم براى صحّت و فساد در هر علمى معنايى مطرح مى شود كه ـ به حسب ظاهر ـ مغاير با معنايى است كه در علم ديگر مطرح مى شود. و از اين بالاتر، در علم واحد نيز گاهى اين مغايرت مشاهده مى شود، مثلا در علم فقه صحّت در باب عبادات به معناى عدم وجوب اعاده يا قضاء و فساد به معناى وجوب اعاده يا قضاء مى باشد، در حالى كه در باب معاملات، صحّت به معناى ترتّب اثر مقصود از معامله و فساد به معناى عدم ترتّب اثر مقصود از معامله مى باشد.
مرحوم آخوند مى فرمايد:
تصور نشود كه فقهاء در ارتباط با صحّت و فساد اصطلاح خاصّى در مقابل عرف و لغت دارند. بلكه فقهاء نيز صحّت و فساد را به همان تماميت و نقص بكار مى برند ولى هدف فقيه از تماميت و نقص عبارت از تشخيص وظيفه مكلّف است، به اين معنا كه مى خواهد بداند آيا مكلّفى كه نمازى را خوانده، اعاده يا قضاى آن نماز بر او لازم است يا نه؟ و در حقيقت، آن اثرى كه در ارتباط با تماميت عبادت براى فقهاء مطرح است، عبارت از عدم وجوب قضاء و اعاده است. به همين جهت صحّت را به «عدم وجوب اعاده و قضاء» معنا كرده اند. پس صحّت صلاة به معناى تماميت آن است ولى تماميت صلاة به لحاظ آن جهتى است كه با فقه تناسب دارد. در باب معاملات نيز همين طور است. صحّت بيع به معناى تماميت آن است. ولى تماميت بيع، به معناى ترتّب اثر مورد انتظار از بيع ـ يعنى ملكيت بايع نسبت به ثمن و ملكيت مشترى نسبت به مبيع ـ است. و ترتّب اثر، لازمه معناى صحّت است و الاّ صحّت به همان معناى تماميتى است كه عرف و لغت بكار مى برند.
سپس مى فرمايد: در علوم ديگر نيز همين طور است. مثلا در علم كلام كه در آن از مبدأ و معاد بحث مى شود، متكلّم مى گويد: «صحّت عبادت، به معناى موافقت امر ـ  يا موافقت شريعت ـ است»، اين حرف با توجه به اين است كه متكلّم در ارتباط با مبدأ و
(صفحه445) معاد و مسائل مربوط به آن بحث مى كند، لذا عبادتى را صحيح مى داند كه استحقاق عقوبتى به دنبال آن نباشد و اين عبادتى است كه موافق با دستور خداوند باشد. به عبارت ديگر: چون متكلم در ارتباط با استحقاق عقوبت و عدم آن بحث مى كند، صحّت صلاة را به معناى موافقت امر، كه لازمه عدم استحقاق عقوبت ـ و يا بالاتر از آن: «لازمه استحقاق مثوبت» ـ است تفسير مى كند. پس متكلّم هم عبادت صحيح را به معناى عبادت تامّ مى داند و صحّت را به معناى تماميت معنا مى كند ولى تماميتى كه او دنبال مى كند، به اين معناست كه در قيامت استحقاق عقوبت در كار نيست بلكه به جاى آن استحقاق مثوبت در كار است.
و يا طبيب، انسانى را صحيح مى داند كه مزاج او صحيح باشد. صحّت مزاج به معناى اعتدال و عدم انحراف مزاج است. و فساد مزاج به معناى خارج شدن از اعتدال و پيدا شدن حالت انحراف براى مزاج است.
مرحوم آخوند مى فرمايد: در حقيقت، طبيب نيز مزاج صحيح را به مزاج تام و مزاج فاسد را به مزاج ناقص معنا مى كند ولى صحّت و تماميت نزد طبيب غير از صحّت و تماميت نزد فقيه و متكلم است.
خلاصه فرمايش مرحوم آخوند اين است كه صحّت و فساد، در عرف و لغت و همه علوم ـ كه صحّت و فساد در آنها بكار مى رود ـ به معناى تماميت و نقص است ولى با توجه به اين كه آثار مطلوب نزد هر يك از علوم، با همديگر تفاوت دارد، به حسب ظاهر ملاحظه مى شود كه تعريفات اين ها اختلاف دارد در حالى كه به حسب باطن هيچ گونه مغايرتى بين اين ها وجود ندارد. همان طور كه مغايرتى بين تعريف اين ها و عرف و لغت وجود ندارد.
بر اساس مبناى مرحوم آخوند بايد بگوييم: تقابل ميان صحّت و فساد ـ همانند تقابل ميان تماميت و نقص ـ تقابل عدم و ملكه است. يعنى ناقص به چيزى گفته مى شود كه شأنيت تام بودن را دارا باشد ولى بالفعل تماميت نداشته باشد. اما اگر چيزى شأنيت تام بودن را دارا نباشد، نمى توان عنوان ناقص را بر آن اطلاق كرد. بنابراين
(صفحه446) فاسد را به چيزى مى توان اطلاق كرد كه:
اولا: امرى عدمى باشد.(1)
ثانياً: شأنيت وجودى بودن را دارا باشد. و الاّ تقابل آن، تقابل سلب و ايجاب خواهد بود.(2)

اشكال امام خمينى (رحمه الله) به مرحوم آخوند:

امام خمينى (رحمه الله) مى فرمايد: صحّت و فساد در لغت و عرف به معناى تماميت و نقص نيست، مثلا اگر ساختمانى واجد همه خصوصيات باشد، از آن به تامّ و اگر فاقد بعضى از خصوصيات باشد از آن به ناقص تعبير مى كنند. تعبير به تماميت و نقص يك تعبير مرتكز عرفى نزد ماست ولى در اين جا نمى توانيم به جاى تام و ناقص، از تعبير صحيح و فاسد استفاده كرده و خانه تمام را صحيح و خانه ناقص را فاسد بناميم.
و يا مثلا به انسانى كه از ابتداى تولدش فاقد بصر باشد، ناقص الخلقة و به انسانى كه همه اعضا و جوارح را داراست تامّ الخلقة مى گوييم. در اين جا تعبير به تماميت و نقصان، تعبير درست و رايجى است در حالى كه در اين جا نمى توان «تام و ناقص» را برداشته و به جاى آن «صحيح و فاسد» را قرار داد. بله، اگر كسى فاقد بصر باشد، چنانچه خود بصر را موصوف براى فساد قرار دهيم مى گوييم: «چشم اين شخص، فاسد است». امّا اگر موصوف را خود انسان قرار دهيم، نمى توانيم ـ به لحاظ فقدان بصر  ـ خود شخص را «فاسد» بناميم. در حالى كه بدون اشكال عنوان نقص را مى توانيم به او نسبت دهيم. در مقابل، مواردى را ملاحظه مى كنيم كه كلمه «فاسد» را مى توان استعمال كرد ولى كلمه «ناقص» را نمى توان استعمال كرد، مثلا بر ميوه اى كه در اثر مرور زمان يا حرارت و امثال آن تغيير كرده، عنوان «فاسد» اطلاق مى شود ولى عنوان

---

(صفحه447) «ناقص» را نمى توان به آن اطلاق كرد.
درنتيجه موارد استعمال «صحيح و فاسد» و «تام و ناقص» در استعمالات عرفيّه با يكديگر فرق دارند.
امام خمينى (رحمه الله) سپس مى فرمايد: آنچه انسان از تتبع استعمالات كلمه تامّ و ناقص استفاده مى كند و ارتكاز عرفى هم با آن مساعدت دارد، اين است كه شىء موصوف، اگر مركّبِ مشتمل بر اجزاء و شرايط باشد و آن شىء، همه خصوصيات را دارا باشد، كلمه «تامّ» و اگر فاقد بعضى از اجزاء يا شرايط باشد، كلمه «ناقص» به كار برده مى شود، مثل انسان، ساختمان و... و در اين گونه موارد عنوان «صحيح و فاسد» به كار برده نمى شود.
و آنچه از تتبع موارد استعمال «صحّت و فساد» به دست مى آيد اين است كه صحّت در جايى استعمال مى شود كه فردِ متّصف به صحّت، داراى نوعى باشد كه آن نوع داراى اثر و فايده اى است، در اين صورت به فردى كه اثر مترتب بر نوع را دارا باشد، «صحيح» و به فردى كه آن اثر را دارا نباشد، «فاسد» اطلاق مى شود. مثلا پرتقال ميوه اى است كه به حسب نوعش داراى اثر و خاصيت و غرض مطلوبى است. حال اگر پرتقالى واجد اين خصوصيات بود، عنوان «سالم» يا «صحيح» بر آن اطلاق مى شود، اما اگر بعضى از اين خواصّ يا همه آنها را از دست داد، عنوان «فاسد» بر آن اطلاق مى شود. و در اين جا نمى توان آن را «ناقص» ناميد. همان طور كه در صورت واجد بودن خصوصيات، نمى توان آن را تامّ ناميد.
درنتيجه «صحّت و فساد» در استعمالات عرفيه، ربطى به تركيب و اجزاء و شرايط ندارد ولى «تام و ناقص» در ارتباط با تركيب و اجزاء و شرايط است. پس اين ها از نظر عرف از هم جدا هستند.
سپس مى فرمايد: بعيد نيست كه بگوييم: تقابل اين ها نيز با هم فرق مى كند. تقابل تام و ناقص، تقابل عدم و ملكه است، يعنى «ناقص» به آن «غير تام»ى مى گويند كه شأنيت تامّ بودن را دارا باشد. مثلا خانه اى كه از زير دست بنّاء بيرون آمده، شأنيت تمام بودن را داراست، لذا اگر در خارج، بعضى از خصوصيات را دارا نبود به آن