(صفحه171) موجود در آنها تخيير عقلى است.
اما در ارتباط با قسم دوّم ـ كه درصد كمى از واجبات تخييريه را تشكيل مى دهند  ـ مرحوم آخوند مى فرمايد: در اين قسم ما همان قول اول را ملتزم شده و مى گوييم: «واجب تخييرى سنخ خاصى از واجب است كه آثار و خواص مربوط به خود را دارد(1)».
بررسى كلام مرحوم آخوند: بيان مرحوم آخوند در ارتباط با قسم اوّل از اقسام واجب تخييرى حائز اهميت است و بايد مورد بررسى قرار گيرد، چون قسم اوّل، اكثريت واجبات تخييرى را تشكيل مى دهد و با بيان ايشان از دايره واجب تخييرى خارج شده و به واجب تعيينى رجوع مى كنند.
در كلام مرحوم آخوند در ارتباط با قسم اوّل دو مطلب وجود دارد:
مطلب اوّل: يكى از قواعد فلسفى قاعده «الواحد لايصدر منه إلاّ الواحد» است. يعنى از واحد حقيقى جز واحد صادر نمى شود. اين قاعده به عنوان «قاعده الواحد» ناميده شده است. و اصل قاعده همين است و قاعده «الواحد لايصدر إلاّ من الواحد» ـ كه مرحوم آخوند به آن تمسك كردند ـ عكس قاعده فوق است و معنايش اين است كه اگر معلولى واحد شد بايد علّت آن هم واحد باشد. اين قاعده در فلسفه به وضوح قاعده اوّل نيست و چه بسا در آن ترديد وجود داشته باشد و بر فرض كه واقعيت داشته باشد، آيا عموميت دارد يا مربوط به موارد خاصّى است؟ پاسخ اين پرسش را بايد در فلسفه بررسى كرد. و ما در اين جا خيلى روى آن تكيه نمى كنيم. فقط به طور اجمال

---

(صفحه172) مى گوييم: اگر ما بخواهيم ظاهر اين قاعده را بپذيريم، بايد مسأله اجتماع علتين بر معلول واحد را انكار كنيم و بگوييم: «معلول واحد نمى تواند دو علّت داشته باشد و اگر به حسب ظاهر داراى دو علّت است، قطعاً آن دو علّت داراى قدر جامعى هستند كه به عنوان علّت واقعى براى آن معلول است. در حالى كه ظاهر فلاسفه تسلّم اين معناست كه معلول واحد مى تواند داراى دو علّت باشد. و ذكر «دو علت» در كلام فلاسفه نمى تواند از روى مسامحه و تجوّز باشد. مسامحه و تجوّز، مربوط به ادبيات است نه فلسفه كه به دنبال واقعيات و حقايق است.
مطلب دوّم: بر فرض كه قاعده «الواحد لايصدر إلاّ من الواحد» را از مرحوم آخوند بپذيريم و در عموميت آن نيز ترديدى نداشته و آن را شامل ما نحن فيه بدانيم و بگوييم: «مولا داراى غرض واحد است و براى رسيدن به آن غرض، دو راه وجود دارد»، ولى آيا در چنين صورتى حتماً بايد از مقتضاى ظهور ادلّه لفظى صرف نظر كرده و واجب تخييرى را به واجب تعيينى ارجاع دهيم؟
ما معتقديم چنين ضرورتى وجود ندارد، زيرا تصرف در ظهور ادلّه لفظيّه، نياز به قرينه دارد و ما در اين جا قرينه اى نداريم. اگر چند امر با قدر جامعشان مؤثر در حصول يك غرض بودند، براى مولا چه ضرورتى دارد كه وجوب را به نحو وجوب تعيينى متعلّق به قدر جامع كند و تخيير بين آن امور، تخيير عقلى باشد. مخصوصاً با توجه به اين كه مكلّفين، آشنا به اطراف واجب تخييرى نيستند. ما از كجا مى دانيم كه كفّاره افطار عمدى ماه رمضان يكى از آن سه چيز است؟ آن هم امورى كه هيچ سنخيتى با هم ندارند.
در اين جا مولا چه كار بايد بكند؟ ما كه نمى دانيم اين سه چيز داراى قدر جامع است. ما كه نمى دانيم هر يك از اين سه چيز، مؤثر در حصول غرض مولاست. يك غرض هم بيشتر ندارد، كه اين غرض داراى سه راه است و عقل ما نمى تواند به آن راه ها برسد. فقط مولا مى داند كه بين اين سه چيز، قدر جامعى وجود دارد و به واسطه آن قدر جامع است كه در حصول غرض تأثير مى كند.
(صفحه173) در اين جا مولا راهى جز اين ندارد كه مسأله را به صورت واجب تخييرى مطرح كند، زيرا اگر به صورت واجب تعيينى باشد، ما چگونه به موارد تخيير آگاهى پيدا كنيم؟ اين گونه موارد تخيير نياز به بيان از ناحيه مولا دارد و چيزى نيست كه عقل بتواند به آنها راهى پيدا كند، در حالى كه موارد تخيير عقلى نياز به بيان مولا ندارد.
در نتيجه اين تفصيلى كه مرحوم آخوند مطرح كرده و اكثر واجبات تخييرى را از دايرهوجوب تخييرى بيرون دانستند، تفصيل صحيحى نيست بلكه همه واجبات تخييرى يكنواخت مى باشند. چه جايى كه مولا داراى غرض واحد بوده و قدر جامعْ مؤثر در آن غرض است و چه جايى كه مولا داراى دو غرض متضاد و غير قابل اجتماع باشد.
اكنون به اصل مسأله واجب تخييرى برمى گرديم:

اشكال در مورد واجب تخييرى

بعضى گفته اند: واجب تخييرى به طور كلّى محال است و هيچ يك از اقسام آن امكان ندارد،(1) زيرا در خصوصيات اراده فرقى بين اراده تشريعيه و اراده تكوينيّه وجود ندارد.(2)
حال ما ابتدا خصوصيات اراده تكوينيه را مورد بررسى قرار داده و سپس به سراغ اراده تشريعيه مى رويم.
اراده تكوينيّه داراى دو خصوصيت است:
1ـ صفت نفسانى است، يعنى محلّ آن عبارت از نفس انسانى است.
2ـ ذات الاضافه است، يعنى ارتباطى به شىء سوّم ـ غير از نفس و صاحب نفس ـ

---

(صفحه174) دارد. امور ذات الاضافه داراى اين ويژگى هستند كه تشخّص و تعيّن آنها بستگى به تشخص و تعيّن طرف اضافه دارد.
بنابراين اراده، هم نياز به مريد دارد و هم بايد ارتباط با مراد داشته باشد و تشخص اراده به سبب مراد است. وقتى مراد مشخص شد، اراده هم ـ به تبعيت آن ـ  مشخص مى شود.
قائل به استحاله واجب تخييرى مى گويد: در تكوينيات همواره بايد مراد انسان معلوم باشد و اراده نمى تواند به شىء مبهم تعلق بگيرد. نمى توان گفت: «من اراده كرده ام ولى نمى دانم مرادم اين شىء است يا آن شىء» اتفاقاً در واجبات تخييرى هم با «أو» عطف مى شود.(1)
قائل به استحاله واجب تخييرى مى گويد: باتوجه به اين كه در خصوصيات اراده فرقى بين اراده تكوينيه و اراده تشريعيه نيست، وقتى اراده تكوينيه نتواند به امر مبهم تعلّق بگيرد، اراده تشريعيه هم اين گونه بوده و واجب تخييرى محال خواهد بود.

حلّ اشكال وتحقيق درباره واجب تخييرى

در اين جا نكته مهمى وجود دارد كه غفلت از آن سبب بهوجود آمدن اقوال متعدّد و مطرح شدن اشكال در مورد اصل واجب تخييرى شده است. آن نكته اين است كه در تمام موارد واجب تخييرى، اين گونه نيست كه يك وجوب در كار باشد و متعلّق به چند

---

(صفحه175) شىء به نحو تخيير باشد بلكه چند وجوب در كار است كه هر يك متعلّق به يكى از آن اشياء است. ولى نحوه تعلّق وجوب به اين اشياء به نحو واجب تخييرى است نه تعيينى. ما وقتى هر يك از اطراف واجب تخييرى را ملاحظه مى كنيم مى گوييم: «هذا واجب»، ولى معناى اين عبارت، وجوب تعيينى آن شىء نيست بلكه در اين جا وجوب در مقابل استحباب و جواز است. و اين كشف مى كند كه وقتى واجبْ تعدّد پيدا كرد، وجوب هم متعدّد مى شود ولى نحوه تعدّد وجوب فرق مى كند: گاهى تعدّد وجوب به اين معناست كه هر دو واجب بايد در خارج تحقق پيدا كنند، زيرا هر يك از واجب ها مستقل از ديگرى بوده و فى نفسه داراى مصلحت ملزمه اى است و بين مصلحت ها امكان اجتماع تحقق دارد و هيچ گونه تضادى تحقق ندارد، مثل: وجوب صلاة ظهر و وجوب صلاة عصر. در اين جا مولا ناچار است اين دو را به صورت دو واجب تعيينى مطرح كند، لذا عبارت «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان» كه براى آن مى آورد، عبارت خاصّى است و از كلمه «أو» و تخيير و امثال اين ها در آن خبرى نيست.
ولى گاهى مولا داراى غرض واحدى است و بيش از يك مصلحت ملزمه در كار نيست امّا چند امر مى توانند اين مصلحت ملزمه را در خارج ايجاد كنند.
در اين جا اشكال شد كه اراده تشريعيه ـ همانند اراده تكوينيّه ـ نمى تواند به شىء مبهم و مردّد بين چند شىء تعلّق بگيرد.
در پاسخ مى گوييم: اين حرف درست است ولى در اين جا اراده به شىء مبهم يا مردّد تعلّق نگرفته است، چون در اين جا ما چند واجب داريم و تعدد واجب مستلزم تعدّد وجوب است. لذا در مورد كسى كه در ماه رمضان عمداً به چيز حرامى افطار كند، تعبير فقهاء عوض شده و مى گويند: «در اين صورت، ما بيش از يك واجب نداريم و آن جمع بين خصال سه گانه است» وقتى واجبْ واحد شد، وجوب هم واحد است، زيرا تعبير به «خصال سه گانه واجب است» تعدّد وجوب لازم دارد. امّا در كفّاره افطار به غير محرّم، عنوان جمع مطرح نيست بلكه هر كدام از خصال سه گانه داراى وجوب جداگانه اى است ولى نحوه وجوب آنها با واجب تعيينى تفاوت دارد. همان طور كه نحوه