(صفحه422) بررسى كلام مرحوم نائينى: به نظر مى رسد اگر مرحوم نائينى دقّت بيشترى در كلام مرحوم آخوند مى كرد، بايد مى فرمود: قاعده «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» هيچ ارتباطى به بحث ما ندارد، بلكه مرحوم آخوند اين قاعده را براى ابطال كلام اشاعره مطرح كرده است كه مى گويند: «افعالى كه ما به عنوان فعل ارادى مطرح مى كنيم، فعل ارادى نيستند، زيرا دو قاعده نزد فلاسفه مسلّم است: يكى قاعده «الشيء ما لم يجب لم يوجد» يعنى شىء تا وقتى، واجب الوجود نشود نمى تواند وجود پيدا كند و ديگرى قاعده «الشيء ما لم يمتنع لايكون معدوماً» يعنى شىء تا وقتى ممتنع الوجود نشود نمى تواند معدوم باشد.
پس گويا فلاسفه مى گويند: هر وجودى مسبوق به وجوب وجود است و هر عدمى مسبوق به امتناع وجود است.
در اين صورت ارادى بودن وجود و ارادى بودن عدم چه معنايى دارد؟ ديگر نمى توان گفت: «قيام، چه از ناحيه وجودش و چه از ناحيه عدمش به اراده انسان است» بلكه وجود قيام، مستند به وجوب وجود قيام است و عدم قيام ، مستند به امتناع وجود قيام است.
اشاعره با استناد به اين دو قاعده فعل ارادى را نفى كرده اند.
براى پاسخ به اشاعره گفته شده است: مقصود از «يجب» در قاعده فلسفى «الشيء ما لم يجب لم يوجد»، واجب الوجود بالذات نيست، بلكه مراد واجب الوجود بالغير است و «غير» در آن هم عبارت از علّت تامّه آن مى باشد. يعنى شىء تا وقتى كه علّت تامّه اش تحقّق پيدا نكند و وجوب وجود از ناحيه علّت تامّه پيدا نكند، نمى تواند موجود شود. علّت تامّه در افعال ارادى، به عنوان آخرين جزء و اراده انسان به عنوان مكمّل علّت تامّه است. ممكن است همه مقدّمات يك شىء فراهم شود ولى انسان آن را اراده نكند. به همين جهت در اين جا قاعده فلسفى «الإيجاب بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مقابل اشاعره مطرح كرده اند و معناى آن اين است: ايجابى كه اختيار در آن نقش دارد، ايجاب به غيرى كه اراده به عنوان جزء مكمّل آن علّت تامّه نقش دارد، منافات با
(صفحه423) اراديّت و اختياريت ندارد. و مقصود از «يمتنع» در قاعده فلسفى «الشيء ما لم يمتنع لايكون معدوماً» امتناع بالذات ـ مثل شريك البارى ـ نيست بلكه مراد امتناع بالغير است، يعنى اگر علّت تامّه ـ كه عبارت از غير است ـ وجود پيدا نكند، ممتنع است كه اين شىء وجود پيدا كند. و چون اراده به عنوان جزء مكمّل علّت تامّه است پس معناى قاعده اين مى شود كه اگر اراده وجود پيدا نكند، آن شىء ارادى نمى تواند وجود پيدا كند.
در اين جا قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» را در مقابل اشاعره مطرح كرده اند و معناى آن اين است: امتناعى كه اختيار در آن نقش دارد، امتناع به غيرى كه اراده به عنوان جزء مكمّل آن علّت تامّه نقش دارد، منافات با اراديت و اختياريت ندارد بلكه مؤيد اختيار و دليل اختيار است.
بنا بر اين قاعده فلسفى «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار» ربطى به مسأله مورد بحث ما ندارد و مرحوم آخوند هم در عبارت كوتاهى به اين مطلب اشاره كرده است كه اين قاعده ربطى به بحث ما ندارد.(1)
نتيجه بحث در ارتباط با مسأله خروج از دار غصبى
نتيجه مباحث گذشته اين شد كه ما بر اساس مبانى سه گانه اى(2) كه اختيار كرديم، خروج از دار غصبى را منهى عنه به نهى فعلى منجّز دانسته و وجهى براى مأمور به بودن آن نمى بينيم.
و بر فرض كه از مبانى سه گانه خودمان عدول كنيم، بايد بگوييم: «خروج ازدار غصبى، به عنوان مأمور به است ولى اثر نهى ـ يعنى استحقاق عقوبت ـ در مورد آن پياده مى شود».

---

(صفحه424)

آيا نهى از شىء مقتضى فساد آن است؟

دو نكته در ارتباط با عنوان محلّ نزاع

نكته اوّل: هرچند كلمه «شىء» داراى اطلاق است و همه اشياء ـ حتى شرب خمر  ـ را نيز دربرمى گيرد، ولى ذيل عبارت كه مسأله فساد را مطرح كرده است قرينه مى شود كه مقصود از اين شىء منهى عنه عبارت از شيئى است كه دو حالت صحت و فساد بتواند در مورد آن پياده شود، يعنى گاهى اتصاف به صحّت و گاهى اتصاف به فساد پيدا كند. لذا نهى متعلّق به شرب خمر و زنا و بسيارى از محرّمات ديگر، خارج از عبارت فوق مى باشند. بلكه محدوده اين عبارت، عبادات و معاملات است كه هم مى توانند متعلّق نهى واقع شوند و هم داراى دو حالت صحت و فساد هستند.
نكته دوّم: معناى ظاهرى كلمه اقتضاء عبارت از سببيت و مؤثريت است، لذا وقتى اجزاء علّت تامّه را مطرح مى كنند، مى گويند: «مقتضى، شرط و عدم المانع» و وقتى «مقتضى» را معنا مى كنند مى گويند: «مقتضى چيزى است كه اثر، از آن ترشح پيدا مى كند و نقش در حصول اثر دارد، مثل نار كه مؤثر در احراق است».
در حالى كه اين معنا با بعضى از ادلّه اى كه در محل بحث وارد شده تطبيق نمى كند. مثلا بعضى مى گويند: «از نهى در باب معاملات، فساد استفاده مى شود، زيرا
(صفحه425) نهى در باب معاملات، ظاهر در ارشاد به فساد معامله است نهى در «لاتبع ماليس عندك» غير از نهى در «لاتشرب الخمر» است. «لاتشرب الخمر» ظهور در زجر از ارتكاب شرب خمر دارد ولى «لاتبع ما ليس عندك» به اين معنا نيست كه اگر شما مال غير را فروختيد، عمل حرامى مرتكب شده ايد، بلكه مى خواهد بفرمايد: اگر مال غير را بدون اذن صاحبش فروختى، اين معامله باطل است و اثر در نقل و انتقال و تمليك و تملّك ندارد».
ما فعلا كارى نداريم كه آيا اين حرف صحيح است يا نه؟ ولى مى خواهيم بگوييم: «يقتضي را نمى توان در مورد ظهور در ارشاد به فساد بكار برد. ارشاد چه ربطى به سببيّت وتأثير دارد؟ ارشاد، واقعيتى راحكايت مى كند،وقتى طبيبى امر ارشادى براى مريض خودصادر مى كند ومى گويد: «فلان دارو را استفاده كن»، از يك واقعيت حكايت مى كند، يعنى اگر بخواهى سلامتى خودت را به دست آورى بايد اين دارو را مورد استفاده قرار دهى. مانمى توانيم بگوييم: «امرطبيب، علّت مؤثر در سلامت مريض است».
هم چنين اگر ما كلمه «يقتضي» را برداشته و به جاى آن كلمه «يدلّ» را بگذاريم، باز هم با اشكال مواجه مى شويم، زيرا:
اوّلا: در اين صورت چون فاعل «يدّل» عبارت از نهى است و نهى از مقوله لفظ است، لازم مى آيد كه يك دلالت لفظى وضعى در كار باشد. پس بايد محدوده دلالت را مربوط به عالم لفظ دانست.
در حالى كه بعضى گفته اند: اگر نهى متعلّق به عبادت شود، از آن استفاده فساد مى كنيم، زيرا وقتى نهى متعلّق به عبادت شد، معنايش اين است كه اين عبادت، مبغوض مولاست و عقل مى گويد: چيزى كه مبغوض مولاست نمى تواند عبادت و مقرِّب مولا باشد. چيزى كه انسان را از ساحت مولا دور مى كند، چگونه مى تواند مقرِّب انسان به سوى مولا باشد؟(1)

---

(صفحه426) ما فعلا كارى به درستى يا نادرستى نظريه فوق نداريم ولى مى خواهيم بگوييم: «اگر پاى عقل در ميان آمد، چگونه مى توان كلمه «يدلّ» را به كار برد؟ دلالت به معناى دلالت لفظى مستند به ظهور لفظ و مربوط به عالم لفظ است. همان طور كه قائلين به وجوب مقدّمه واجب از راه ملازمه عقليّه، نمى توانند بگويند: «وجوب صلاة، دلالت بر وجوب وضو مى كند، زيرا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب مقدّمه، ملازمه در كار است». چون اين مربوط به حكم عقل است و ظاهر كلمه «يدلّ» اين است كه خود لفظ يك چنين دلالتى دارد.
بنا بر اين بهتر است كه ما، هم كلمه «يقتضى» و هم كلمه «يدلّ» را كنار گذاشته و به جاى آن كلمه «يكشف» يا «يستفاد منه» را به كار بريم كه با همه اين ها سازگار است. اين گونه تعبيرات هم با ارشاد در «لاتبع ما ليس عندك» سازگار است و هم با ملازمه عقليه اى كه بين مبغوضيت و فساد ـ بنابر قول بعضى ـ مطرح بود.

مقدّمات بحث

مقدّمه اوّل

فرق بين مسأله نهى متعلّق به عبادت و مسأله اجتماع امر و نهى

مرحوم آخوند مى فرمايد: فرق بين مسأله اجتماع امر ونهى و مسأله نهى متعلّق به عبادت، در جهت و حيث مورد بحث است. حيث مورد بحث در مسأله اجتماع امر و